مقاله درباره قاچاق کالا، تعزیرات حکومتی، مقام معظم رهبری، اقتصاد ایران

دانلود پایان نامه ارشد

را از صحنه خارج کند. به هرحال، تحت تأثیر فضای حاکم بر جهان حتی اقتصاددانان معتقد به دخالت منطقی دولت در امور اقتصادی به لاک خود فرو رفتند و در موضع انفعالی قرار گرفتند. در چنین شرایطی که رویکرد نئولیبرالیسم ایدة «دولت حداقل» را به شدت طرح و عدم اجرای آن را با مجازات نهادهایی چون صندوق بین المللی پول پاسخ میداد، بانک جهانی در گزارش سال 1997 بر نفش مثبت دولت در تغییر و تحولات اقتصاد تأکید کرده و این نقش را فراتر از آن چیزی میداند که در چارچوب دولت حداقل وجود دارد.
در این گزارش بانک جهانی رویکرد مداخله گرایانه را به اقتصاد رد میکند و به طرح رویکردی میپردازد که آنرا «دولت موافق بازار» می نامند. در این رویکرد دولت نهادی است که از طریق اقدامات مختلف بویژه اقدامات قانونی و مقرراتی باید شرایط مناسبی برای کارکرد کارآمد اقتصاد فراهم کند و در عین حال در حوزه های مختلفی که بازار به علت شرایط نهادی و سازمانی در کشورهای توسعه نیافته قادر به پاسخگویی به خواسته های جامعه نیست دخالت کند. اما برای آنکه دخالت دولت کارآمد باشد، اقدامات گوناگونی از جمله رفع سوء مدیریتها از طریق شایسته سالاری، ایجاد نهادهای مردم سالاری که عملکرد دولت را مورد نقادی قرار دهند و هماهنگ سازی ظرفیت و توان دولت با وظایف مورد نظر بایستی صورت گیرد.
علی ایحال درباره نقش اصلی دولت در تثبیت بنیانهای اقتصادی و اجتماعی که در بحث قبلی مطرح شد اختلاف چندانی وجود ندارد ، اما درباره نقش دقیق دولت در تنظیم سیاست اقتصادی و صنعتی اختلاف نظرهای فراوانی مطرح میباشد. با افزایش راهبردهای توسعــه تحــت نظـــارت دولــت، در ســالهـــای اولیه بعد از جنگ ، تنظیم دولتی یعنی «مقررات تعدیلی دولتی» در بسیاری از دیدگاهها گسترش قابل ملاحظه أی یافت. به تدریج با فرآیند آزادسازی، آن دسته از جنبه های چارچوب تنظیمی که به تجربه، غیرمولد نشان داده شدند کنار گذاشته شد ولی در عین حال دولتها آموخته که اصلاحات بازار و فن آوری به سرعت در حال تغییر چالشهای تنظیمی خاص خودشان بوده و نمیتوانند تنظیم را رها کنند. بلکه بجای آن وظیفه دارند روشهایی برای تنظیم انتخاب کنند که هم با نیازهای انتقالی اقتصاد و اجتماعی و هم با قابلیتهای نهادی موجود کشور مناسب باشند. با تکیه بر دستاوردهای نظریات مطروحه بوده که با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و اجرای مقررات و ضوابط مربوط آن، رسیدگی به تخلفات اقتصادی بخشهای دولتی و غیردولتی از اواخر سال 1367 در سیستم اقتصادی و اجرایی ایران به قــوه مجریه محول و جهت پیگیری امور محوله سازمان تعزیرات حکومتی به شکل حاضر از سال 1373 پایهگذاری و کلیه امور تعزیرات حکومتی در سازمان یاد شده متمرکز گردید.33 سازمان تعزیرات حکومتی نیز با الهام از مبانی تأسیس و همگام با سایر بخشهای اقتصادی و قضایی دولت، روند رسیدگی فوری و قانونی به تخلفات مزبور را آغاز نموده و با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد و با بهره مندی از منابع علمی و سیاستهای راهبردی به تحقق اهداف و برنامه های متعالی نظام همت گماشته که با عنایت به موفقیت های حاصله در انجام بهینه مأموریتهای سازمانی و همزمان با گسترش تهدیدات و بحران های اقتصادی، صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز نیز تحت شرایطی از اوایل سال 1374 به این سازمان تفویض و بدینسان سیر تکاملی حیات اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی آغاز گردیـد. با امعان نظر به آثار نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدیده قاچاق، اتخاذ تصمیمات کاربردی برای مقابله همه جانبه با آن از همان ابتدا ضروری مینموده که با تلاشهای بی وقفه تمامی همکاران مراتب فوق تا اواخر سال 1379 مستمرا” نصب العین مدیران و کارکنان ذیربط سازمان قرار گرفته و در این راستا به تجارب ارزنده أی نیز دسترسی پیدا شد. پس از توقف نسبی فعالیت شعب گلوگاهی و نیمه فعال شدن شعب استانی به لحاظ تأکید ریاست محترم قوه قضائیه به رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاوارز در محاکم انقلاب اسلامی، مجدداً مشکلات ناشی از افزایش میزان قاچاق در اقصی نقاط کشور نمایان گشته و به تبع آن اهمیت نقش و جایگاه شعب تخصصی تعزیرات حکومتی سراسر کشور مورد توجه مقامات عالی رتبه نظام قرار گرفت به نحویکه با تقاضای رسمی واحدهای کاشف و سازمانهای شاکی و سایر دستگاههای نظارتی، گشترش صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی جهت فعال شدن شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز در مراکز استانها ، شهرستانها و مبادی ورودی و خروجی در جلسات تصمیم گیری کلان اقتصادی و قضائی مطرح و نتایج حاصله مبنی بر تأکید همه جانبه به پیگیری موضوع معنونه علاوه بر انعکاس به دستگاههای مرتبط با مر مبارزه با قاچاق عیناً به حضور مقام معظم رهبری منعکس و تقویــت جایــگاه تعزیرات حکومتی خطاب به مسئولین قوای مملکتی بعنوان یکی از محورهای اصلی بیانات معظم له ابلاغ گردید. سازمان تعزیرات حکمتی نیز با درک مقتضیات زمانی و مکانی ضمن ارج نهادن به مطالبات مشروع اجتماعی و تحقق برنامه های توسعه اقتصادی به فرمان تاریخی مقام عظمای ولایت لبیک گفته علاوه بر حضور فعال در مراکز تصمیم گیری سیاستهای کلان مبارزه اقتصادی و قضایی با قاچاق کالاوارز به توسعه تشکیلات ستادی و افزایش قابل توجه نیروی انسانی اهتمام ورزیده و از اوایل سال 1382 با ایجاد دفتر کل مبارزه با قاچاق کالاوارز زیر نظر مستقیم عالیترین مقام سازمانی، هماهنگی و نظارت بر تمامی امور قاچاق کالاوارز را به همان دفتر محول نموده است. این دفترکل نیز ضمن اهتمام به پیش بینی سیاست کیفری نوین در زمینه مبارزه با قاچاق کالاوارز به تبیین راهکارهای علمی برخورد با پدیده قاچاق از طریق مطالعات کاربردی اقدام و با برگزاری آموزشهای تخصصی ضمن خدمت، تقویت سطح علمی و بالابردن آگاهی های اجتماعی همکاران را از اولویت برنامه های استراتژیک خود قرار داده و با تشکیل همایشهای منطقهای و فراسازمانی از دست آوردهای علمی و تجارب عملی اندیشمندان داخلی و خارجی پیرامون تبیین سازوکارهای نرم افزاری مبارزه با قاچاق بهره جسته، اولین همایش تخصصی را در اوایل سال جاری بعد از عزیمت مقام معظم رهبری به استان سیستان و بلوچستان در استان یاد شده بر پا داشته و دومین گردهمایی سازمانی را با استقبال بی نظیر مردم و مسئولین استان مازندران در تابستان امسال در شهرستان چالوس به منصة اجرا گذاشته و هم اکنون نیز با هماهنگی اداره کل تعزیرات حکومتی استان و با مشارکت کمیسیونهای مبارزه با قاچاق کالاوارز منطقه چهار کشوری و خانه صنعت و معدن همدان بعنوان نماینده بخش خصوصی سومین همایش فراسازمانی با عنوان:34
« بررسی راهکارها و آثار تعامل نهادهای دولتی و مشــارکتهـأی مـــردمی در مقابله با پـدیده قــاچــــاق» را با حمایت بی دریغ مسئولین عالیرتبـــه ســـازمــان خصـــوصـــاً
1 – پیگیری منویات ریاست عالی سازمان در جهت اجرای کامل فرامین مقام معظم رهبری پیرامون مبارزه با معضل قاچاق
2 – آسیب شناسی اجتماعی و بررسی علل انحرافات مالی
3 – همسویی با برنامه های توسعه اقتصادی دولت از طریق کنترل موانع احتمالی
4– تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر وضعیت مرزنشینی وشیوع بیکاری
5– تبیین راهکارهای حمایت از صنایع و تولیدات داخلی از طریق مقابله با ورود غیرقانونی کالاهای خارجی
6 – ارائه سازوکارهای توسعه امنیت اقتصادی
7 – توصیف راهکارهای تعامل نهادهای دولتی در مبارزه با قاچاق
8 – بررسی تأثیر مشارکتهای مردمی در پیشگیری و کنترل پدیده قاچاق
9 – پیش بینی زمینه های هم اندیشی عوامل مبــارزه بـــا قــاچاق جهت افزایش ریسک ارتکاب قاچاق
10 – بررسی قوانین مربوط به قاچاق جهت اتخاذ رویه واحد در اعمال مقررات جاری
11 – بررسی نقش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در افزایش بهره وری دستگاههای اجرایی و محاکم قضائی بحضور ارزشمند مردم منطقه و حاضرین در همایش تقدیم داشته که امید است بیش از پیش به مهمترین اهداف حمایتی دولت از صنایع و تولیدات داخلی و اصلاح نابسامانیهای اقتصای از طریق کنترل فعالیت تروریستهای اقتصادی و تبهکاران داخلی و بین المللی دسترسی یافته و زمینه تحقق کامل فرمان مقدس مقام معظم رهبری را فراهم نماییم . علیهذا رهایی نظام برنامه ریزی توسعه از سلطه تئوریهای وارداتی دانشمندان غربی، حاکمیت بخشیدن به اندیشه تولید مبتنی بر تفکر علمی با رویکرد خردگرایانه به دانشمندان و اقتصاد دانان مستقل داخلی در تدوین استراتژیهای توسعه و تغییر نگرش به کارآفرینان و سرمایه گذاران تولیدی از الزامات یک برنامه منسجم بازسازی ساختار اقتصاد ایران میباشد. که تمام قوای مملکتی با جدیت ، صادقانه و با عزمی راسخ باید در تحقق آنها تلاش و پیگیری سرسختانه بعمل آورند.35 در ذیل به مهمترین مبانی گرایش به سمت قاچاق کالا میپردازیم:
1-3-1. مبانی اقتصادی
پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل میکند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بیحاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند . قاچاق کالا وارز همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایع های تک که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروههایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند.
اما آنچه مسلم است آسیب های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می شود . قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاستهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود . ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می شود.
با توجه به اینکه قاچاق کالا و ارز یک پدیده چند وجهی می با شد لذا عوامل متعددی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… در شکل گیری آن نقش دارند که شناسایی این عوامل
به ارائه راهکار مناسب جهت برخورد با این پدیده شوم اقتصادی، اجتماعی کمک می نماید.36
علاوه برآن اقتصاد ایران براي پشتیبانی از صنایع نوپا ، متنوع کردن اقتصاد در پرتو نجات کشور از اقتصاد تک محصولی ، ایجاد درآمد بیشتر براي دولت ، توجه به هدف هاي ملی و دفاعی استراتژیک و اثر گذاشتن بر موازنه تجاري و ایجاد موازنه مثبت و افزایش ذخایر ارزي و براي دستیابی به اهدافی مانند رشد اقتصادي ، کاهش نرخ بیکاري ، کاهش نرخ تورم و تعدیل تراز پرداخت ها ، موافق به کار بستن سیاست هاي تجاري انقباضی چون وضع تعرفه و افزایش ماخذ حقوق ورودي ، ایجاد محدودیت مقداري در واردات کالا و به کار گرفتن ابزارهاي غیر تعرفه اي مانند اعمال قوانین و مقررات محدود کننده واردات می باشد و در این راستا گاه خروج از چارچوب تعیین شده را جرم انگاري نموده و با «مجازات»پاسخ می دهد.
بنابراین مهمترین هدف جرم انگاري قاچاق کالا را می توان حمایت از تجارت و درآمد دولت و نیزحمایت از تولید

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قاچاق کالا، تعزیرات حکومتی، نظام اقتصادی، قانون مجازات Next Entries مقاله درباره قاچاق کالا، یارانه ها، مصرف کنندگان، فرار مالیاتی