مقاله درباره قانون مدنی، زیان دیده، ایفای تعهدات، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

تواند» برای متعهدله، این تردید را در ذهن ایجاد می کند که تعیین مهلت اضافی برای اجرا از سوی متعهدله اختیاری است و متعهدله ملزم به اعطای مهلت نیست و می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و لذا متعهد قرارداد فرصتی برای اصلاح مورد تعهد و به سرانجام رساندن قرارداد نخواهد داشت. این تردید قابل قبول نیست، زیرا در بند 1 مادة 1-3-7 مقرر گردیده است که متعهدله تنها در صورت عدم اجرای اساسی از سوی متعهد می تواند به قرارداد خاتمه دهد. مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر عدم اجرای مفاد قرارداد از سوی متعهد، معادل با عدم اجرای اساسی قرارداد نباشد، متعهدله حق فسخ و خاتمه دادن به قرارداد را ندارد و الزاماً می بایست مهلتی اضافی را برای متعهد برای تکمیل اجرایش تعیین نماید. از سوی دیگر، مادة 4-1-7 نیز ذیل عنوان «جبران عدم اجرای تعهد از سوی طرف مسئول عدم اجرا» بیان می دارد که «طرف مسئول عدم اجرا می تواند … هرگونه عدم اجرایی را جبران کند…». البته این اصلاح (جبران) مقید به شرایطی است که در ادامة این بند آورده شده است که عبارتند از :
الف: (مسئول عدم اجرا) بدون تأخیر موجه، اخطاری مبنی بر نحوة پیشنهادی جبران عدم اجرا و زمان بندی آن را به طرف دیگر بدهد.
ب: اقدام جبرانی مزبور در اوضاع و احوال مورد نظر مناسب باشد.
ج: طرف زیان دیده نفع مشروعی در اقدام جبرانی مزبور نداشته باشد.
د: اقدام جبرانی بلافاصله انجام شود.
علاوه بر این، در بند 2 از همین ماده نیز صراحتاً بیان می دارد که : «حق جبران عدم اجرای تعهد با اخطار خاتمه دادن به قرارداد از میان نمی رود».
بدین ترتیب، در مادة فوق از حفظ اعتبار قرارداد حمایت شده است. این ماده، سیاست به حداقل رساندن اتلاف اقتصادی را که در مادة 8-4-7 (تقلیل صدمه) مطرح شده و نیز اصل بنیادی حسن نیت را که در مادة 1-7 گنجانده شده است منعکس می کند. حتی در بسیاری از نظام های حقوقی که در آنها قاعده ای برای مجاز ساختن اقدام جبرانی وجود ندارد، معمولاً پیشنهادی معقول و متعارف برای اقدام جبرانی، در محاسبة خسارات در نظر گرفته شده است210.
در خصوص این که آیا در هنگام روی دادن عدم اجرای اساسی نیز حق متعهد به اصلاح همچنان محفوظ است یا نه، برخی چنین استدلال نموده اند که با نظر به بند 2 مادة فوق، امکان اصلاح را نمی توان فقط به این دلیل که کوتاهی در انجام تعهد به عدم اجرای اساسی قرارداد منجر شده است، منتفی دانست211. اما به نظر می رسد که این ادعا را با توجه به دلایل زیر نمی توان به صورت مطلق پذیرفت:
اولاً، بند 3 مادة 5-1-7 اصول، دادن مهلت اضافی به متعهد را محدود به تأخیر غیر اساسی در اجرای تعهد نموده است. مادة فوق در این خصوص بیان می دارد: «هنگامی که در مورد تأخیر غیر اساسی در اجرای تعهد، طرف زیان دیده اخطاری داده که به موجب آن، مدت زمانی اضافی و متعارف از نظر طول مدن مجاز شده باشد، در انتهای آن مدت، طرف زیان دیده می تواند به قرارداد خاتمه دهد…». به یاد داشته باشیم که صدر این ماده بیان می کند که در مورد عدم اجرا، متعهدله می تواند با ارسال اخطاریه، مهلت زمانی بیشتری به وی برای ایفای تعهد بدهد. بند 3 در حقیقت به این اطلاق قیدی اضافه می کند و آن این است که عدم اجرا اساسی نباشد.
ثانیاً، بر اساس بند 1 مادة 1-3-7، «هر طرف می تواند به قرارداد خاتمه دهد، اگر کوتاهی طرف دیگر در اجرای یک تعهد، بر طبق قرارداد، معادل با عدم اجرای اساسی تعهد باشد». اگر عدم اجرای کامل تعهدات، مصداق عدم اجرای اساسی باشد، بر طبق مادة فوق، حق خاتمه دادن به قرارداد برای طرف مقابل به وجود می آید، بدون این که نیازی به اعطای مهلت زمانی اضافی و در نتیجه، دادن حق اصلاح مورد تعهد به متعهد باشد. این امر به روشنی از اطلاق مادة فوق قابل برداشت است.
بند دوم: اعطای مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
اصول اروپایی در مادة 106-8 بیان می دارد: «در هر صورتی از عدم اجرا، طرف متضرر می تواند با اخطار به طرف دیگر یک دورة زمانی اضافی را برای اجرا اعطا نماید». این اصول در مواردی که نقض اساسی اتفاق نیفتاده باشد به متعهدله اجازه می دهد که اگر دورة اضافی برای متعهد تعیین کرد ولی متعهد نتوانست تعهدش را در آن مهلت اجرا کند، قرارداد را فسخ کند. در حقیقت حکم عام مادة فوق با حکم وارد شده در بند 3 مادة 106-8 تخصیص یافته است. بر طبق این قاعده، متعهدله می تواند بعضی از نقض های غیر اساسی را به وضعیت نقض اساسی تبدیل کند و بدین وسیله اجازة فسخ قرارداد را پیدا کند212. بند 3 از مادة 106-8 اصول اروپایی می گوید: «چنان چه طرف متضرر در مورد تأخیر غیر اساسی در اجرای تعهد، با دادن اخطاری دورة زمانی اضافی … را تعیین کند اخطار مزبور می تواند قرارداد را در پایان دورة اخطار پایان دهد …». موارد مقرر در این ماده در حقیقت تفصیل مادة 104-8 اصول اروپایی است که به متعهد اجازه می دهد اجرای غیر منطبق با قرارداد را حتی پس از پایان مهلت اجرای تعهد را اصلاح کند، به شرط آن که تأخیر به عدم اجرای اساسی منجر نشود213. در این خصوص و با توجه به مفهوم ماده باید دید آیا در مورد موضوع تعهد، زمان یک مسئله ضروری و حیاتی تلقی می شود یا نه؛ به طور مثال در فرضی که متعهدله بر مبنای مادة 106-8 یک مدت مازادی را برای انجام تعهد تعیین نماید و این مدت منقضی شود، در این صورت نمی توان بر مبنای مادة 104-8 اقدام به جبران اجرای غیر منطبق نمود214.
بند سوم: اعطای مهلت در حقوق ایران
اعطای مهلت اضافی برای اجرای تعهدات متعهد در حقوق ایران به عنوان یک قاعده و موضوع مرسوم وجود ندارد. تنها در برخی موارد به صورت جسته و گریخته در برخی قوانین، احکامی در این خصوص وجود دارد که البته همة ویژگی های مربوط به اعطای مهلت اضافی از جمله پیشنهاد اجرای تعهد در مهلت اضافی از سوی متعهد و تعیین مهلت به وسیلة متعهدله را ندارد. در قانون مدنی به عنوان مادر قوانین حقوق خصوصی، در خصوص اعطای مهلت و شرایط و حدود و ثغور آن بحثی به میان نیامده است که طرفین قرارداد در صورت عدم اجرا از سوی متعهد، به آن رجوع و هر یک تکلیف خود را در خصوص این امر بدانند. با این حال این بدان معنا نیست که اصولاً در قانون مدنی ایران مادة قانونی در باب اعطای مهلت اضافی به متعهد برای اجرای تمام و کمال تعهداتش وجود ندارد، بلکه با استقراء در مواد مختلف آن می توان این موضوع را استنتاج کرد.
یکی از مواردی که می توان با دقت در مواد قانون مدنی دریافت که اعطای مهلت در قانون مدنی ایران پذیرفته شده است، موضوع لزوم الزام متعهد به ایفای تعهد قبل از ایجاد حق فسخ است. همان گونه که می دانیم در حقوق ما به هنگام نقض قرارداد، امکان فسخ قرارداد به عنوان اولین راه حل پیش بینی نشده است. حقوق ایران به تبعیت از نظر مشهور فقهای شیعه شیوة اجبار به انجام عین تعهد را پذیرفته و مورد تأکید قرار داده است. در صورت تخلف از انجام تعهدات قراردادی، متخلف ملزم به ایفای تعهداتش می شود و تا زمانی که راهی غیر از فسخ وجود نداشته باشد، این الزام وجود دارد215. به همین دلیل است که مثلاً در صورتی که بایع در تسلیم مبیع یا خریدار در پرداخت ثمن تأخیر ورزد، ممتنع اجبار به تسلیم می گردد (مادة 376 قانون مدنی). قانون مدنی بیش از آن که به فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای تخلف از تعهدات توجه داشته باشد، در صدد است تا زمینه برای اجرای کامل قرارداد فراهم شود. برای این که چنین مقصودی برآورده شود لازم است پس از گذشتن مهلت اجرای قرارداد، مهلت جدیدی به متعهد داده شود تا تعهداتش را اجرا کند. از سوی دیگر، حتی نفس این امر که متعهدله حق دارد که برای اجبار متعهد به دادگاه رجوع کند مؤید این مطلب است که به متعهد فرصتی برای ایفای تعهداتش داده خواهد شد، زیرا از آنجا که مطابق یک قاعدة فقهی، مقدمة واجب واجب است، لذا اعطای مهلت به متعهد مقدمه ای برای انجام تعهداتش خواهد بود. این موضوع در مادة 277 قانون مدنی تصریح شده است. به موجب قسمت اخیر این ماده: «حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد». از دیگر مواردی که در قانون مدنی در خصوص اعطای مهلت وجود دارد مادة 652 قانون مدنی در خصوص عقد قرض است که شبیه به مادة 277 همین قانون است. در این ماده آورده شده است که : «در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد». هر چند در رویة قضایی، قضات محاکم به این ماده و مادة 277 قانون مدنی التفات نمی کنند و متعهد قرارداد را که خواهان مهلت است را به سمت دادن دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به هدایت می کنند.
نکته ای که باید در اینجا خاطر نشان ساخت این است که دادن مهلت که در حقوق ایران به شیوة الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی انجام می گیرد، الزاماً باید از طریق دادگاه باشد، در غیر این صورت اگر متعهدله به تنهایی یا با توافق متعهد، مهلت اضافه ای برای اجرای تعهدات متعهد تعیین کنند و آن مهلت نیز بدون انجام تعهدات متعهد خاتمه یابد، این امر حقی به متعهدله برای فسخ قرارداد نمی دهد، بلکه وی باید به دادگاه مراجعه و الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی را بخواهد، مگر این که فسخ عقد شرط شده باشد.
گفتار دوم: تعیین کنندة مهلت
بعد از تبیین اصل موضوع یعنی اعطای مهلت و پذیرفتن آن، باید دید شخصی که مهلت را تعیین می کند کدام یک از طرفین قرارداد است. اهمیت موضوع از آن جهت است که در صورت انتخاب هر یک از طرفین قرارداد برای این امر، اختیار تعیین میزان مهلت در اختیار وی خواهد بود و ممکن است طرف مقابل از اختیار خود بر خلاف منافع طرف مقابل استفاده کند و به وی ضرر برساند. موارد فوق را در حقوق و اصول مورد تحقیق به بحث خواهیم گذاشت.
بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
مادة 4-1-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی بیان می دارد: «طرف مسئول عدم اجرا می تواند … هر گونه عدم اجرایی را جبران کند، به شرط این که : الف) بدون تأخیر غیر موجه ، اخطاری مبنی بر نحوة پیشنهادی ِجبران عدم اجرا و زمان بندی آن را به طرف دیگر بدهد».از طرف دیگر مادة 1-5-7 بیان می دارد: «در مورد عدم اجرای تعهد، طرف زیان دیده می تواند با اخطار به طرف دیگر، مدت زمانی اضافی برای اجرای تعهد در اختیار او قرار دهد». شاید در بداهت امر این گونه به ذهن متبادر شود که چون متعهد قرارداد از انجام وظایف قراردادی خود تخلف کرده است و قرارداد را به نحو کامل اجرا نکرده است، متعهدله در تعیین مهلت زمانی اضافی دارای اختیار کامل می باشد، ولی با ملاحظة مواد فوق مشخص می شود که در یک ماده متعهد و در مادة دیگری متعهدله به عنوان تعیین کندة مهلت اضافی برای اصلاح مورد تعهد معرفی شده اند. سوال این است که کدام یک از دو طرف مهلت اضافی برای انجام تعهد را تعیین می کنند؟ متعهد یا متعهدله؟ هر چند شاید بتوان گفت با وجود وصف «متعارف بودن مهلت» شاید تفاوت چندانی نکند که تعیین کنندة مهلت چه کسی باشد. چرا که در صورت عدم توافق طرفین بر سر مدت زمان متعارف، دادگاه یا داور نسبت به تعیین مدت اقدام خواهد کرد. لذا بدین گونه نخواهد بود که صرفاً اختیار تعیین مهلت با متعهدله خواهد بود. اختیار وی با گنجانده شدن قید «متعارف بودن مهلت» محدود شده است و وی باید با ملاحظة این شرط نسبت به اعطای مهلت اضافی اقدام نماید.
در خصوص طرفی که اختیار تعیین مهلت و میزان آن را در اصول قراردادهای تجاری بین المللی دارد، در دو ماده و به گونه ای ظاهراً متفاوت تعیین تکلیف شده است؛ از یک طرف در مادة 4-1-7 اصول مقرر شده است که «طرف مسئول عدم اجرا می تواند به هزینة خود، هر گونه عدم اجرایی را جبران کند، مشروط بر این که: الف) بدون تأخیر غیر موجه، اخطاری مبنی بر نحوة پیشنهادی جبران عدم اجرا و زمان بندی آن را به طرف دیگر بدهد…». از طرف دیگر در بند 1 مادة 5-1-7 مقرر گردیده: «در مورد عدم اجرای تعهد، طرف زیان دیده می تواند با اخطار به طرف دیگر، مدت زمانی اضافی برای اجرای تعهد در اختیار او قرار دهد …».
با ملاحظه مواد فوق، ملاحظه می گردد که در

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قانون مدنی، خیار عیب، حقوق ایران، اصلاح مورد تعهد Next Entries مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، زیان دیده، حقوق ایران، منافع اقتصادی