مقاله درباره قانون مدنی، دوره پیش قراردادی، عقد نکاح، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

از سوی مرد را در اصطلاح عرفی نامزدی می گویند. نامزدی که از آن به وعده ازدواج نیز یاد می کنند، در واقع توافقی مقدّماتی و تشریفاتی برای ازدواج آینده است که التزامی برای طرفین ایجاد نمی کند.اختیار ورود یا عدم ورود به قرارداد که در بحث آزادی قراردادی به آن اشاره نمودیم، در مورد عقد نکاح نیز رعایت شده و مطابق ماده 1035 قانون مدنی ایران وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نکرده و هیچکس را نمی توان مجبور به ازدواج نمود. این آزادی در تصمیم گیری برای ازدواج به دلیل داشتن تبعات معنوی و اخلاقی و اجتماعی از اهمّیتی دو چندان نسبت به عقود دیگر برخوردار است. (صفایی و امامی، 1385: 33)
سؤال اینجاست که پس از نامزدی، در صورت تخلّف از وعده های داده شده و ممانعت از انعقاد عقد نکاح از سوی یکی از طرفین، آیا طرف مقابل می تواند تقاضای جبران خسارت نماید؟ پاسخ این است که نامزدی هیچگونه تعهدی برای ازدواج ایجاد نکرده و بر هم زدن آن نیز هیچ مسئولیتی در پی ندارد، بلکه تنها در صورت تعیین ضمانت اجرا برای بر هم زدن غیرموجّه نامزدیاز سوی طرفین یا تجویز عرف و قانون نسبت به این امر می توان تقاضای جبران خسارت نمود. ماده 1036 قانون مدنی ایران که در اصلاحات سال 1370 حذف شده است به این موضوع اشاره کرده بود. (همان، 1385: 34 و محقّق داماد، 1386: 33 و 1387: 176-174)
رعایت تمامی تعهداتی که در گفتار پیشین به آنها اشاره کردیم در دوره نامزدی ضروری است و عدم توجّه به آنها ضمن ایجاد تبعات سنگین اخلاقی و اجتماعی و معنوی، موجب ایجاد مسئولیت برای طرف متخلّف به عناوین گوناگون از جمله تدلیس و اظهار خلاف واقع خواهد شد.

3-3-3- بررسی کالا پیش از خرید145
از گذشته های دور مرسوم بوده که اشخاصی که با هدف خرید یا اجاره یا قراردادهای مشابه آنها به بازار مراجعه می کردند، برای اطمینان از صحّت عملکرد کالای مورد نظر یا بررسی اوصاف مدّنظر خود از کالای مربوطه، آن را از فروشنده مطالبه و مورد رؤیت و آزمایش قرار می دادند. فروشنده نیز برای جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و فروش بهتر کالاهای خود یا بعضاً به جهت تبلیغ آن، کالای مورد نظر را با بیان شرایط معامله در اختیار مشتری قرار می داد. این رسم قدیمی امروزه نیز جریان دارد و فروشندگان و خریداران با اهداف مختلف به تبادل کالایی می پردازند که هنوز مورد معامله قطعی قرار نگرفته است. تسلیم کالا حسب مورد ممکن است تنها برای لحظاتی اندک صورت پذیرد یا اینکه برّرسی کالا نیاز به زمان زیادی داشته و به عنوان مثال تا چند روز در اختیار مشتری قرار گیرد. کالایی که بدین نحو به مشتری تسلیم می شود را در اصطلاح فقهی و حقوقی، مأخوذ بالسّوم گویند. واژه مأخوذ در زبان عربی، اسم مفعول و به معنای اخذ شده و تحویل گرفته شده و واژه السّوم به معنای بازار است. (جعفری لنگرودی، 1386: 590)
در مورد کالای مأخوذ بالسّوم می توان گفت که در چنین شرایطی،طرفین وارد دوره پیش قراردادی برای انعقاد عقد نهایی شده اند و در نتیجه ملزم به رعایت تمامی تعهدات خاص این دوره می باشند. به عنوان مثال بایع و مشتری هر دو باید حسن نیّت داشته و با صداقت و جدّیت در انجام معامله، کالای مورد نظر را مبادله کنند. نداشتن قصد واقعی برای انجام معامله یا سوء نیّت یکی از طرفین،موجب اتلاف وقت واز بین رفتن فرصت معامله با اشخاص دیگرشده و از نظر عرف تجاری نیز جایز نیست و در بسیاری از موارد می تواندبه صورت ناروا موجب ضرر و زیان طرفی که حسن نیّت داشته گردد.در چنین حالتی طرف متخلّف، ملزم به اطّلاع رسانی سریع به طرف مقابل و حسب مورد بازگرداندن کالا یا وجه الضّمان به مالک آن (مواد 301 و 303 قانون مدنی ایران) بوده و در صورت ورود ضرر به وی باید از عهده خسارات وارده برآید، زیرا تعهد به داشتن حسن نیّت و صداقت و جدّیت را رعایت نکرده است. البته اگر دلیل موجّهی ارائه شود مانند اینکه مشتری پس از بازگرداندن کالا به بایع استدلال کند که کالای مورد نظر خصوصیات مدّنظر وی را نداشته، مسئولیتی متوجّه او نخواهد بود، زیرا فرض بر این است که بیان این امر با حسن نیّت صورت گرفته است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در فقه امامیه هم گفته شده که هر چند قاعده اولیّه این است که اذن مالک موجب اباحه تصرّف می شود، امّا مشهور فقهاء معتقدند که مال مأخوذ بالسّوم از استثنائات اصل فوق بوده و متصرّف مال مذکور را در حکم غاصب و مشمول قاعده ضمان ید و در نتیجه، ضامن تلف و عیب و نقص آن مال دانسته اند. (محمدی، 1390: 57-55 و انصاری، 1372: ج1: 309)
لازم به یادآوری است که تحویل گیرنده یا همان مشتری نسبت به کالای مورد نظر، یدیضمانی داشته و در صورت تلف مال در دست وی،بدون نیاز به اثبات تقصیر از سوی طرف مقابل، در برابرویضامن مثل یا بدل آن کالا خواهد بود. دلیل اصلی خروج مال مأخوذ بالسّوم از قاعده عام اباحه تصرّف به موجب اذن مالک نیز همین امر (ضمانی تلقّی شدن ید تحویل گیرنده مال) است. در واقع این مورد از موارد تحت شمول قاعده ضمان یدمی باشد146. قانون مدنی ایران در مواد 951 الی 953 ضمن تعریف تعدّی و تفریط، تقصیر را اعم از آن دو مفهوم دانسته است. در ماده 631 همان قانون نیز شرایط ضمانی شدن ید امانی بیان شده است. ماده 328 و 331 قانون مدنی نیز به ترتیب در بحث اتلاف و تسبیب به این موضوع اشاره دارند. (محقّق داماد، 1387: 61به بعد و محمدی، 1390: 107 به بعد و شکاری، 1380: 193)

3-3-4- توافقات مقدّماتی پیش از عقد147
اشخاصی که قصد انجام معامله با یکدیگر را دارند در بسیاری از موارد نمی توانند به یکباره و بلافاصله در مورد شرایط مختلف آن به توافق رسیده و قرارداد نهایی را بین خود تنظیم و اجرا کنند. داشتن چنین انتظاری حتّی در قراردادهای ساده به دور از منطق و تصوّری اشتباه است، زیرا طرفین باید از جزئیات معامله و اهداف یکدیگر به درستی آگاه شوند تا در آینده و در اجرای قرارداد به مشکل برنخورده و حتّی الامکان تصوّر مشابهی از شرایط قرارداد داشته باشند. در واقع عنصر اصلی و سازنده قراردادها که همان قصد مشترک طرفین است، تنها از طریق رایزنی پیش از قرارداد و در قالب توافقات مرحله به مرحله148 حاصل خواهد شد.
اصولاً هر عقدی مسبوق به توافقات مشترک پیش از آن می باشد و تا حصول یک نقطه نظر واحد و متّفق القول بین طرفین، هیچ عقدی به وجود نمی آید. قانونگذار نیز به این امر واقف بوده است. ماده 339 قانون مدنی ایران در همین راستا مقرّر داشته: ((پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود)). روشن است که توافقات مذکور جنبه مقدّماتی داشته و به عنوان قرارداد نهایی بیع شناخته نمی شوند. چنین توافقاتی جنبه مبنایی داشته و زمینه انشای عقد نهایی از سوی طرفین را فراهم می کنند. همچنین اینگونه توافقات به عقد بیع منحصر نبوده و در تمامی قراردادها قابلیت طرح دارند. (شهیدی، 1385 الف: 159-156)
هر چند که در ظاهر توافقات مقدّماتی پیش از انعقاد قرارداد اصلی، خود به قراردادی مستقل شباهت دارند امّا این شباهت ظاهری نباید موجب غفلت از این نکته شود که تمامی این توافقات برای رسیدن به یک هدف نهایی که همان عقد قرارداد اصلی بین طرفین می باشد، صورت می پذیرند و لذا نمی توان خارج از این مفهوم برای آنها ارزشی قائل شد. پس بنابراین، توافقات مذکور در واقع همان دوره پیش قراردادی برای انعقاد قرارداد نهایی تلقّی شده و لذا طرفین باید تعهدات مربوط به آن دوره از جمله حسن نیّت و شفّافیت و جدّیت و امثال آنها را در توافقات مقدّماتی رعایت کرده و به بهانه های واهی از آن شانه خالی نکنند. در صورت تخلّف از این وظیفه و ورود زیان به طرف مقابل قبل از اینکه قراردادی بین طرفین حاصل شود، طرف متخلّف بر مبنای مسئولیت پیش قراردادی ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود و در صورت حصول قرارداد نهایی، دارای مسئولیت قراردادی بوده و طرف دیگر نیز به استناد رخ دادن همان تخلّفات پیش قراردادی از حقوقی مانند حق فسخ قرارداد برخوردار خواهد شد. (طالب احمدی، 1392: 237-236)
در خاتمه این فصل لازم به ذکر است که مصادیق دیگری از توافقات پیش قراردادی وجود دارد که از آن جمله می توان به توافقات مربوط به طرح عقد149 و توافق بر مذاکره150 در آینده و توافقات مشروط151 اشاره کرد. لیکن هدف این پژوهش صرفاً آشنا نمودن مخاطب با تعدادی از مصادیق مبتلابه و مطرح در این زمینه بوده و لذا از تفصیل بیشتر در این خصوص خودداری می شود. با شناخت مهمترین تعهدات پیش قراردادی و برخی از مصادیق رایج توافقات پیش قراردادی،در فصل چهارم و نهایی این پژوهش به بررسی ضمانت اجرای چنین تعهداتی می پردازیم.

فصل چهارم : اجرای تعهّدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای تخلّف از آنها152
طرح مطلب:
پس از آشنایی با تعاریف و مطالعه انواع تعهدات پیش قراردادی،حال نوبت به برّرسی نحوه اجرای چنین تعهداتی و ضمانت اجراهای قابل پیش بینی و اعمال در صورت عدم رعایت آنها رسیده است.همانطور که در مباحث پیشین نیز بیان شد، به دلیل ارتباط و همبستگی موجود بین مباحث دوره پیش قراردادی و دوره قراردادی، در بسیاری از موضوعات مطرح در دوره پیش قراردادی که کمتر به آنها پرداخته شده،می توان از تجربیات حقوقی دوره قراردادی مدد جست. این مطلب به ویژه در بحث ضمانت اجرای تخلّف از تعهدات در هر دو دوره مذکور نمود پیدا می کند؛ زیرا در بسیاری از موارد، تخلّف از تعهدات پیش قراردادی پس از حصول توافق نهایی یا همان قرارداد اصلی بین طرفین کشفمی گردد و از این لحاظ ممکن است بین ضمانت اجراهای پیش قراردادی و قراردادی اختلاط حاصل شود.
به عبارت دیگر، پیشرفت مذاکرات از دو حالت خارج نیست؛ در حالت اوّل کاملاً روشن است که طرفین هنوز در مرحله گفتگوهای مقدّماتی بوده و هیچ توافق نهایی بین آنها حاصل نشده است که در این صورت تنها قواعد دوره پیش قراردادی حاکم است. در حالت دوّم، توافق قطعی بین طرفین حاصل شده و قرارداد نهایی بین آنها بسته شده است که در این صورت، تنها قواعد مربوط به دوره قراردادی بر روابط آنها حاکم است.در برخی موارد نیز مذاکرات تا جایی پیش می رود که طرفین در کلّیه شرایط اساسی توافق کرده امّا هنوز قرارداد مشهودی بین آنها موجود نیست یا اینکه برخی قواعد شکلی رعایت نشده است و نسبت به عقد قرارداد نهایی تردید وجود دارد. در این حالت باید برّرسی شود که آیا قوانین موجود و عرف تجاری یا رویه پیشین طرفین، چنین توافقی را قرارداد تلقّی کرده و آثار قرارداد را بر آن بار می کند یا خیر؟ بعد از تشخیص مرحله پیش قراردادی از قراردادی، تشخیص ضمانت اجرای تخلّف از تعهدات نیز ساده تر خواهد بود. (شیروی، 1382: 10)
هدف اصلی این فصل، بیان ضمانت اجرای تخلّف از تعهدات در دوره ای است که هنوز هیچگونه قرارداد نهایی بین طرفین بسته نشده و آنها در مرحله گفتگوهای مقدّماتی پیش از قرارداد به سر می برند؛ لیکن به مناسبت در برخی موارد از قواعد مربوط به دوره قراردادی نیز کمک گرفته می شود.در این رابطه ابتدا در قالب گفتار نخست این فصل به مفهوم اجرای تعهدات پیش قراردادی می پردازیم و سپس در گفتار دوّم به ضمانت اجرای تخلّف از تعهدات پیش قراردادی اشاره می نماییم.

گفتار نخست : اجرای تعهّدات پیش قراردادی153
سؤال مهمّی که در این خصوص مطرح می باشد این است که نحوه اجرای تعهدات پیش قراردادی چگونه است؟ آیا شخص متعهد، برای ایفای تعهدات مذکور ملزم به پذیرش و انجام امور دیگری هم هست یا خیر؟ چه عواملی باعث رفع تکلیف از وی می شوند؟ در این گفتار به پاسخ این سؤالات و پرسشهای مشابه دیگر خواهیم پرداخت، امّا قبل از آن لازم است که با مفهوم و مبنای اجرای تعهد آشنا شویم که ذیلاً به آن اشاره می کنیم.

4-1-1- مفهوم و مبنای اجرای تعهّد154
در فصل دوّم این پژوهش به تعریف تعهد اشاره کردیم و گفتیم که تعهد در معنای رایج خود عبارت از رابطه ای حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلّف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قولنامه، دوره پیش قراردادی، عقد نکاح، مسئولیت مدنی Next Entries مقاله درباره تعهدات قراردادی، دوره پیش قراردادی، قانون مدنی، تفسیر قرارداد