مقاله درباره قانون مدنی، خیار عیب، حقوق ایران، اصلاح مورد تعهد

دانلود پایان نامه ارشد

است که از آن زیان می برد. بدون تردید وصف مشروط مورد نظر، یکی از انگیزه های تراضی به انجام معامله است. یعنی باعث ایجاد شوق و رغبت به خرید کالا می گردد، اما نقش این انگیزه چنان نیست که رکن عقد قرار گیرد و ستون تراضی باشد، به همین جهت فقدان آن به اصل تراضی صدمه نمی زند و عقد را باطل نمی کند، اما در هر حال ارادة طرفین به طور کامل محقق نشده و با رضای واقعی آنکه از فقدان وصف زیان می برد مخالف است. پس برای حفظ عقد از یک سو و جبران ضرر ناشی از آن از سوی دیگر، قانون گذار به زیان دیده حق فسخ می دهد. خیار فسخ در این فرض ویژة موردی است که وصف مورد نظر جنبة فرعی داشته باشد و به جهت اصلی عقد مربوط نشود. برای مثال اگر در خرید یک دستگاه خودروی تریلی شرط شود که خودروی مزبور ساخت کشور ژاپن باشد، اما بعد از عقد معلوم گردد که خودروی مزبور ساخت کشور فوق نیست، ظاهر این است که این شرط رکن تراضی یا همان وصف اساسی کالا نیست بلکه صفت کمال آن است. بنابراین نمی توان ادعا کرد که آنچه واقع شده با آنچه مقصود بوده مطابقت ندارد، اما هرگاه وصف مشروط علت غایی و موضوع اصلی تراضی باشد، فقدان آن سبب بطلان عقد است نه ایجاد خیار. مثلا در فروش کوزه ای باستانی، طرفین قرارداد به جنس مبیع و صورت نوعی و عرفی آن بی اعتنا هستند و بهای گزاف را در برابر وصف باستانی کوزه می پردازند. پس اگر این وصف در قرارداد شرط شود باید آن را قید تراضی شمرد و تخلف از آن سبب بطلان عقد است178.
گفتار سوم: خیار رؤیت و تخلف از وصف و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران
ممکن است یکی از متعاملین یا هیچ کدام از آنها مال مورد معامله را ندیده باشند و مال را فقط با ذکر اوصاف یا از روی نمونه معامله کرده باشند. حال اگر بعد از معامله معلوم شود مورد معامله دارای اوصافی که ذکر شده یا مطابق نمونه نیست، در این صورت اختیار فسخ معامله به نفع کسی که وصف مورد نظر به نفع وی در معامله آمده وجود خواهد داشت که به آن خیار رؤیت و تخلف از وصف می گویند.
در حقوق ایران، عقیده بر این است که خیار رؤیت و تخلف از وصف فقط در مبیع عین معین به وجود می آید و اگر مبیع کلی فی الذمه باشد( مانند یک تن شکر یا ده خروار گندم با اوصاف معین) خیار مزبور وجود نخواهد داشت، چه در بیع کلی هنگامی بایع تعهد خود را انجام داده و مشتری مالک مبیع می گردد که کالایی که دارای اوصاف و مشخصات مذکور یا منظور در قرارداد باشد تحویل شود و اگر فروشنده کالایی را که مطابق اوصاف قراردادی نیست تحویل دهد، خریدار مکلف به قبول آن نیست و در صورت رد خریدار، بایع باید کالایی را که دارای اوصاف مقرر باشد تسلیم کند179. مادة 414 قانون مدنی در این باره می گوید: « در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی را بدهد که مطابق با اوصاف مقرر بین طرفین باشد». لذا در این موارد حق اصلاح مورد تعهد برای متعهد قرارداد باقی است و وی می تواند نسبت به اصلاح مورد تعهد و تحویل کالای مطابق با قرارداد اقدام نماید. هر چند متعهدله نیز حق الزام متعهد به اجرای قرارداد را دارد و قانون گذار نیز بیشتر به این جنبه از قرارداد نطر داشته است، اما به هر حال حقی را برای متعهد به وجود آورده است تا عدم اجرا یا اجرای ناقص خود را کامل کند. هرگاه وصفی که خریدار دربارة آن به اشتباه افتاده است، وصف اساسی یا جوهری یا ذاتی باشد، تغایر میان آن چه وصف شده با واقعیت سبب بطلان عقد است؛ مانند این که جنس کالا قالیچه وصف شود، در حالی که بعد از رؤیت معلوم گردد که گلیم بوده است180.
آن چه لازم به یادآوری است این است که به نظر می رسد خیار رؤیت و تخلف از وصف نوعی خیار تخلف از شرط صفت است181، یعنی بین خیار رؤیت و تخلف از وصف از یک سو و خیار تخلف از شرط صفت از سوی دیگر تفاوتی به لحاظ ماهیتی وجود ندارد. یعنی در هر دو خیار، وصفی از اوصاف مورد توافق طرفین در مال مورد معامله موجود نمی باشد. تنها تفاوت بین آنها از جهت نحوة به وجود آمدن و برقراری آنهاست؛ در خیار رؤیت و تخلف از وصف، مال به اعتماد رؤیت سابق یا توصیف طرف مقابل خریداری می شود، اما در صورتی که وصف مورد معامله به صورت شرط ضمن عقد ذکر شود و سپس معلوم شود که مورد معامله این وصف را نداشته است، خیاری که به وجود می آید خیار تخلف شرط وصف یا شرط صفت (مادة 235 قانون مدنی) است نه خیار تخلف وصف182.
گفتار چهارم: خیار عیب و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران
با اینکه عیب یکی از مصادیق عدم مطابقت اجرای تعهد قراردادی با متن قرارداد می باشد و از این جهت همانند عدم مطابقت در کمیت، کیفیت، جنس، زمان، مکان و سایر شرایط ضمن قرارداد می باشد و خصوصیت خاصی از حیث مطابقت ندارد تا جداگانه طرح شود، اما به دلیل اینکه در حقوق ایران به تأسی از فقه امامیه، احکام خاصی بر عنوان عیب بار شده است، لازم است در کلیات اجرای تعهد قراردادی به «عیب مورد تعهد» به عنوان یکی از حالات عارض بر مورد تعهد بپردازیم. علت اینکه در حقوق ایران احکام خاصی بر عنوان عیب بار شده است، آن است که احکام حقوق مدنی در خصوص خیار عیب از حقوق اسلامی گرفته شده است که آن هم به نوبة خود نشأت گرفته از روایات و ادلة فقهی است183.
بند اول: شرایط کلی
در قانون مدنی ایران از احکام عیب در خیار عیب به طور مفصل بحث شده است و به طور پراکنده در سایر عقود نظیر اجاره و … نیز سخن به میان آمده است، ولی عیب در قانون مدنی تعریف نشده است. در فقه، عده ای مثل شیخ انصاری، تشخیص همة مصادیق عیب را در قیاس با خلقت اصلی قابل بررسی و احراز دانسته و در نهایت برای تشخیص آن، وضعیت نوعی آن جنس را ملاک دانسته و در این رابطه به ضابطة عرفی متوسل شده است که اگر عرف جنسی را از حد متوسط نوع آن پایین تر تلقی کرد، آن جنس معیوب و اگر از حد متوسط بالاتر بود، آن جنس کامل است. لذا اگر گوسفندی در اثر رشد زیاد در حد یک گوساله بزرگ شود، هر چند زاید بر خلقت اصلی چیزی دارد، ولی عرف این چاقی زیاده بر حد را برای گوسفند صفت کمال می پندارد و عیب محسوب نمی شود. ایشان در تکمیل این سخن می گویند: اگر بین خلقت اصلی و حال غالب افراد- که با تشخیص عرف ممکن است-تعارض پیش بیاید، دومی مقدم است یعنی عرف برای تشخیص حالت نوعیة متوسطه ملاک قرار می گیرد نه خلقت اصلی184.
حقوق دانان متقدم اغلب همان تعریف فقها در مورد عیب را پذیرفته اند و آن را خروج شیئ از مجرا و خلقت طبیعی دانسته185، اما برخی حقوق دانان متأخر این تعریف را در مواردی قابل کاربرد می دانند که اصل خلقت آن ضابطة معینی در طبیعت دارد ولی در تولیدات و فرآورده های صنعتی به دشواری می توان از معیار اصل خلقت یا مجرای طبیعی استفاده کرد. ایشان فایده و مصرفی که هر کالا به منظور استفاده از آن مورد معامله قرار می گیرد را معیار عیب می دانند و آن را این گونه تعریف می کنند که « نقشی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن می کاهد186. این نظری است که قانون مدنی نیز آن را بیان کرده است؛ مادة 426 قانون مدنی اشعار می دارد که: « تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود».
بند دوم: عیب کالا و حق اصلاح مورد تعهد
در حقوق ایران، موضوع «برطرف کردن عیب کالا» تازگی داشته و کمتر مورد بحث قرار گرفته است. قانون مدنی نیز در مبحث خیار عیب، آن را مسکوت گذاشته است. آنچه در منابع فقهی مطرح شده، زوال عیب است که ارتباطی به برطرف کردن عیب کالا توسط فروشنده ندارد. زیرا زوال عیب، مواردی را شامل می شود که عیب موجود در کالا خود به خود و بدون دخالت فروشنده برطرف شود.187
در قانون مدنی ایران مواد 422 تا 437 به خیار عیب و شرایط ایجاد و نحوة اعمال آن پرداخته شده است. در این مواد به مشتری حق داده شده تا تحت شرایطی کالای معیوب را به فروشنده رد کرده و ثمن معامله را پس بگیرد. همچنین در مواردی که با وجود عیب کالا، امکان رد کالا و فسخ عقد وجود ندارد، این حق به وی داده شده تا کالا را نزد خود نگاه دارد و تفاوت میان بهای کالای سالم و معیب را از فروشنده دریافت کند. این مبلغ پول که در اصطلاح حقوقی، ارش نامیده می شود، تنها در خصوص خیار عیب مقرر گردیده و در سایر خیارات، زیان دیدة از عقد تنها می تواند آن را فسخ کند، لیکن در خیار عیب این حق اضافی به او داده شده است که عقد را نگاه دارد و تفاوت قیمت را بگیرد188. البته بر طبق مادة 422 قانون مدنی عیبی که باعث ایجاد خیار برای متعهدله می گردد عیبی است که مخفی بوده و در زمان عقد موجود باشد، هرچند این قاعدة کلی استثنایی هم دارد که مادة 430 قانون مدنی آن را بیان می دارد. به موجب این ماده: «اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجة عیب قدیم باشد، مشتری حق رد را نیز خواهد داشت». در پایان این بحث، ذکر این نکته ضروری است که در مواردی، دارندة کالای معیب فقط می تواند مطالبة ارش نماید و نمی تواند عقد را فسخ و کالا را رد نماید. این موارد شامل تلف مبیع یا منتقل کردن آن به غیر یا ایجاد تغییر در آن و همچنین ظاهر شدن عیب جدیدی در مبیع بعد از قبض، مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری باشد (مادة 429 قانون مدنی). احکام فوق در خصوص خیار عیب زمانی که قرارداد راجع به انتقال مال است. در صورتی است که کالای مورد معامله عین معین باشد، اما راجع به کلی فی الذمه، اگر فردی که بایع تسلیم کرده است معیب درآید، خریدار حق فسخ ندارد و می تواند فروشنده را مجبور به تبدیل آن کند و در صورتی که تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ دارد189، زیرا مبیع معیوب اگرچه در اثر تسلیم به مشتری ظاهراً تملیک شده است و مانند عین خارجی جلوه می کند، ولی پس از کشف آنکه در حین تسلیم معیوب بوده، معلوم می گردد که در حقیقت تملیک حاصل نشده است190.
در مورد عقد اجاره به هنگام بروز عیب در عین مستاجره، قانون مدنی با وجود به رسمیت شناختن حق فسخ برای مستأجر، استثنایی بر آن وارد نموده است؛ به موجب مادة 478 چنانچه موجر از عین مستأجره رفع عیب نماید به نحوی که ضرری متوجه مستأجر نگردد، حق فسخ منتفی است. از طرف دیگر، صرف وجود عیب نیز مستمسکی برای اعمال حق فسخ نخواهد بود، بلکه به صراحت مادة 479: «عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد».
قانونگذار فقط در خیار غبن (مادة 421)، انتفاي موجب خیار را سبب سقوط خیار ندانسته و در بقیه موارد موضوع را به سکوت برگزار کرده است. می توان از این رویکرد قانونگذار براي اثبات مدعای خود به دلایل ذیل استفاده کرد: اولاً، حکم مادة 421 صرفاً در خصوص خیار غبن است و نمی توان آن را به همه خیارات تعمیم داد، چون خیارات مذکور در قانون مدنی از جهت شرایط ایجاد و بعضاً تأثیر آن بر عقد (مثل خیار عیب، تبعض صفقه، تخلف از شرط فعل) با هم متفاوت هستند، لذا بدیهی است که از ملاك مادة مذکور نمی توان قاعده اي عام، براي تمام خیارات تأسیس نمود و گفت با استناد به این ماده، از بین بردن مبناي خیار تأثیري در سقوط خیار نخواهد داشت. ثانیاً، اگر قانونگذار در مقام ایجاد قاعده بود، این مسأله را در «احکام خیارات به طور کلی» بیان می کرد یا بعد از بیان حکم هر یک از خیارات، موضع خود را راجع به سقوط یا عدم سقوط آن در صورت انتفای مبنای آن در همان خیار بیان می کرد، در حالی که به هیچ یک از این دو روش عمل نشده است. ثالثاً، به دو دلیل نمی توان ادعا کرد که قانونگذار از امکان حدوث انتفاي مبناي خیار آگاه نبوده است؛ نخست، از ریشه بحث در فقه و تعدد نظریات و دیدگاهها و دوم، موضع گیري در خیار غبن، که جملگی حکایت از علم قانونگذار به مسأله مورد بحث دارد191. رابعاً، می توان از تصریح به عدم سقوط خیار غبن در صورت پرداخت تفاوت قیمت، مفهوم مخالف گرفت و گفت با انتفای مبنای خیار، اعمال آن نیز منتفی می شود.
از طرف دیگر، براي سقوط خیار می توانیم به قاعدة فقهی «اذا زال المانع، عاد الممنوع»192 نیز استناد کنیم. قاعدة مذکور یک قاعدة عقلی بوده و از جمله قواعدي است که غالباً مورد قبول علما و حقوق دانان اسلامی قرار گرفته است. درتوضیح قاعده باید گفت: هر مانعی که در چیزي

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قانون مدنی، حقوق ایران، اصلاح مورد تعهد، ضمن عقد Next Entries مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، حقوق ایران، قانون مدنی، نظام های حقوقی