مقاله درباره قانون مدنی، حقوق ایران، انتقال مالکیت، اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

برای گریز از موقعیت نامطلوب قراردادی است. با این حال دادن حق اصلاح به متعهد نیز روی دیگر این سکه است و در مقابل حق فسخ قرار می گیرد.

مبحث اول: مفاهیم و اصطلاحات

در اولین مبحث به توضیح در خصوص برخی مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در این پایان نامه مثل مورد تعهد، نقض قرارداد و انواع آن و نقض پیش بینی شده خواهیم پرداخت و ویژگی های آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. مفاهیمی مانند انواع نقض و نقض قابل پیش بینی در حقوق ایران به صراحت بیان نشده است، به خصوص نقض پیش بینی شده که برای حقوق ما مفهوم و نهادی تازه است، اما در اسناد بین المللی مورد بحث از آنها نام برده شده و ویژگی ها و نحوة اعمال آنها بیان شده است.
گفتار اول: مورد تعهد
روزانه میلیون ها قرارداد بین افراد مختلف یا شرکت های بزرگ و کوچک تجاری منعقد می گردد که در هر کدام از آنها تعهدات گوناگون و متفاوتی وجود دارد. حال باید دید موضوع این تعهدات چیست؟ سوالی که در خصوص مورد تعهد مطرح است این است که آیا تعهد و مورد تعهد یکسان هستند؟ پاسخ منفی است؛ تعهد، نتیجة انعقاد قرارداد است و مورد تعهد به طور خلاصه، عملی است که متعهد عهده دار انجام آن شده و از وی انتظار می رود آن را انجام دهد. در زیر به بحث در خصوص مفهوم تعهد و مورد تعهد، تفاوت آنها با یکدیگر و وجود مورد تعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد بحث می پردازیم.
بند اول: مفهوم مورد تعهد
واژة تعهد در علم حقوق به دو صورت مصدری و اسم مصدری به کار می رود. تعهد به معنای مصدری عبارت است از: «به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد5». به تعبیر دیگر، مقصود از تعهد در این معنا هر عمل حقوقی است که اثر اولی آن، پیدایش تکلیف به انجام دادن یا ترک کاری بر یک شخص (متعهد) در برابر شخصی دیگر (متعهدله) است. بنابر این آن دسته از اعمال حقوقی که اثر اولی آنها ملکیت عین یا دین یا عمل است از تعریف خارج می شود6.
در تعریف تعهد به معنای اسم مصدری نیز چنین گفته اند: «وظیفة حقوقی که قانوناً بر عهدة شخص متعهد ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهدله و به وسیلة مرجع قضایی ملزم به انجام آن خواهد شد. تعهد در این معنا به وظیفة حقوقی که به ارادة شخصی بر عهدة او قرار می گیرد و نیز وظیفه ای که بدون ارادة شخصی و به حکم قانون ثابت می شود به کار می رود7». بنابراین در تعهد به معنای مصدری، دو امر تکلیفی وجود دارد: وظیفه ای که متعهد باید انجام دهد و حقی که متعهدله می تواند مطالبه کند و این دو با یکدیگر ملازمه دارند، در نتیجه تکلیف صرف، بدون وجود حق به نفع متعهدله از لحاظ حقوقی نباید تعهد نامیده شود8. واژة تعهد در فقه نیز به دو صورت مصدری و غیر مصدری استعمال می شود. در صورت اول به معنای عهده دار شدن و پذیرش دین یا تکلیف به ارادة خود شخص است. استعمال واژة تعهد به این معنا در فقه بسیار شایع است و نمونة بارز آن، کاربرد آن در عقودی مانند ضمان و کفالت است9. در صورت دوم به معنای خود دین یا تکلیف است. استعمال تعهد به این معنا در فقه متداول نیست. مقصود از تعهد مورد بحث در این پایان نامه، تعهد به معنای مصدری در علم حقوق است؛ یعنی عمل اعتباری و حقوقی که اثر اولیة آن تکلیف به انجام یا ترک کاری است. بنابراین آن دسته از اعمال حقوقی که اثر ابتدایی آنها، انجام کار نیست، بلکه انتقال عین (بیع)، دین (ضمان و حواله) یا منفعت (اجاره) است از محل بحث خارجند، هرچند ممکن است در عقود فوق نیز تعهدات جانبی در قالب شروط ضمن عقد بر عهدة طرفین قرار گیرد10.
مورد تعهد یا موضوع تعهد یعنی امری که مدیون در برابر دائن به عهده می گیرد وممکن است ناظر به تملیک مال، انجام یا خودداری از انجام عمل معین باشد11. به بیان ساده تر، منظور از موضوع تعهد آن چیزی است که باید در مقام تعهد ایفا کرد. موضوع تعهد ممکن است تسلیم کالا یا انجام عمل یا ترک عمل یا پرداخت پول باشد12. باید بین آن چه شخص در مقام وفای به عهد تسلیم می نماید و آن چه توافق طرفین بر آن قرار گرفته وحدت وجود داشته باشد13. شرط دیگر در مورد موضوع تأدیه، آزاد بودن آن است. اگر موضوع تأدیه عین معین باشد، تسلیم آن به متعهد در همان وضعیتی که قرار دارد موجب برائت ذمة مدیون می شود حتی اگر کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر یا نقصان ناشی از تعدی یا تفریط متعهد نباشد وگرنه مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی ضامن خواهد بود( مادة 287 قانون مدنی) و اگر موضوع تعهد, مال کلی است، لازم نیست که از مرغوب ترین فرد ایفا نماید لیکن از فردی که عرفاً معیوب می شود نیز نباید تأدیه نماید( مادة قانون مدنی). به این شرایط باید شرایط عمومی موضوع تعهد که در مواد قانون مدنی ایران به آنها اشاره شده است را نیز اضافه نمود، زیرا روشن است که در مورد موضوعی که در مقام وفای به عهد تأدیه می شود، اگر این شرایط عمومی که در مورد معامله باید وجود داشته باشد مفقود باشد، تأدیه صحیح نخواهد بود14.
در ادامه، موضوع تعهدات را از دیدگاه حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی بررسی می کنیم.
بند دوم: مورد تعهد در حقوق ایران
قانون مدنی ایران در مادة 214 از موضوع تعهد با عنوان مورد معامله یاد کرده است و آن را این گونه تعریف می کند: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند». در خصوص تعریف ارائه شده در قانون مدنی، این نکته قابل ذکر است که هر چند در مادة فوق از اصطلاح «مورد معامله» یاد شده، اما با عنایت به اینکه خود مال یا عمل موضوع تعهد نیست، بلکه انجام عملی در خصوص آنها مدّ نظر است، موضوع معامله مجموعه عملیات و تحولات حقوقی است که برای وقوع آنها تراضی صورت می پذیرد؛ برای مثال در معاوضه، مبادلة دو مال و در خرید و فروش، تملیک مبیع در برابر ثمن و در اجاره تملیک موقت منافع در برابر عوض معین است. همچنین ممکن است مورد معامله، به عهده گرفتن دین دیگری یا ایجاد وثیقه برای پرداخت دین یا اعطای نیابت برای معامله یا ایجاد شرکت و مانند اینها باشد. ولی در نتیجة توافق دربارة این گونه موضوع ها، برای دو طرف قرارداد یا یکی از آنها، تعهداتی به وجود می آید که مورد آنها ممکن است تسلیم مال یا انجام کار معین باشد15. لذا به کار بردن اصطلاح «موضوع یا مورد تعهد» صحیح تر به نظر می رسد.
بند سوم: مورد تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
در اصول حقوق قراردادهای اروپایی، در بسیاری از مواد قانونی آن راجع به تعهد، نحوة تشکیل آن، اجرای آن و ضمانت هایی که برای اجرای آن معین شده به طور دقیقی بحث شده است، ولی در هیچ یک از مواد آن، تعریفی از تعهد، موضوع تعهد و شرایط موضوع تعهد بیان نشده است، تنها در گفتار سوم از فصل اول این اصول در مادة 301-1 که به تعریف اصطلاحات موجود در اصول می پردازد، بدون اینکه تعریفی از فعل ارائه کند، فعل را شامل ترک فعل نیز می داند، مگر اینکه اوضاع و احوال به گونة دیگری باشد. با این حال، این به معنای آن نیست که موضوع تعهدات در این اصول قابل تعیین نباشد. در بسیاری از مواد این اصول از اجرای تعهد نام برده شده و در مادة 102-1، طرفین مکلف به همکاری با یکدیگر جهت اجرای کامل عقد گردیده اند و در مادة 101-8، ضمانت اجرای تعهدی که متعهد به موجب قرارداد به عهده گرفته، بیان شده است. «اجرا» در لغت، به معنی انجام دادن کار یا عمل است و آن چه از مفهوم «اجرا» در علم حقوق نیز به ذهن متبادر می گردد با معنای لغوی آن تفاوتی ندارد. علاوه بر این، از مفهوم تعهد نیز به عهده گرفتن کار به ذهن متبادر می گردد.
اینکه چرا در اصول حقوق قراردادهای اروپا سخنی از موضوع انتقال مالکیت به میان نیامده است، شاید به این دلیل باشد که نوع مواجهه حقوق داخلی کشورهای عضو اتحادیة اروپایی نسبت به این موضوع متفاوت است و هر کدام از آنها در این خصوص وجهی را برگزیده اند، مثلاً در حقوق انگلیس، زمان انتقال مالکیت کالا در مورد مبیع عین معین در موارد مختلف متفاوت است و تنها زمانی که قرارداد غیر مشروط و کالا در وضعیت قابل تحویلی باشد، انتقال مالکیت، زمان انعقاد عقد است، در حالی که در حقوق آلمان، انعقاد قرارداد بیع، مالکیت را منتقل نمی کند16. اصولاً موضوع تعهد در علم حقوق عبارت است از انجام کار یا فعل، که این فعل ممکن است مثبت یا منفی باشد. قانون مدنی ایران، همان طور که پیش تر بیان شد، موضوع تعهد را انجام کار یا انتقال مال بیان نموده است. در خصوص انتقال مال، گفته شد که در مواردی که موضوع عقد، تملیک مال به طور مستقیم است، مثل بیع مال معین، اثر عقد به محض وقوع عقد اتفاق می افتد و تسلیم مال که از آثار تبعی عقد است، مشمول عنوان «انجام کار» می گردد. در عقود عهدی یا جایی که تعهد به تملیک می گردد نیز موضوع تعهد در حقیقت، انجام کار است که آن کار عبارت است از تملیک مال. لذا می توان گفت عدم ذکر موضوع تعهد و تعریف آن در اصول حقوق قراردادهای اروپا خللی به آن وارد نمی سازد و مفهوم این اصطلاح را می توان از اصول کلی حقوقی به دست آورد.
بند چهارم: مورد تعهد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
در مادة 11-1 اصول قراردادهای تجاری بین المللی به تعریف متعهد و متعهدله پرداخته شده، اما در خصوص مورد تعهد مقررة صریحی وجود ندارد ولی مقرراتی وجود دارد که می توان شرایط مورد معامله را از آن ها استنباط کرد. از جمله در فصل سوم این اصول با عنوان «اعتبار قرارداد»، بدون پرداختن به مورد تعهد به این موضوع اشاره شده که اولا،ً صرف اين واقعيت كه در زمان انعقاد قرارداد، اجراي تعهداتي كه بر عهده گرفته شده غيرممكن بوده است، بر اعتبار قرارداد تأثيري نمی گذارد و ثانیاً، صرف اين واقعيت كه در زمان انعقاد قرارداد، يكی از طرفین اختیار معاملة اموال مورد تعهد را نداشته، بر اعتبار قرارداد تأثيري نمي گذارد، موضوعی که در حقوق ایران از آن به عنوان معاملة فضولی یاد می شود و هر چند قرارداد را باطل نمی سازد اما آن را غیر نافذ می کند و تنها در صورت تنفیذ از طرف مالک، معامله صحیح خواهد بود. در مادة 4-1-5 اصول فوق نیز تعهداتی که در آنها مورد تعهد، رسیدن به نتیجه ای مشخص است و تعهداتی که در آنها مورد تعهد، مستلزم انجام حداکثر تلاش است و نه رسیدن به نتیجه ای مشخص، بیان شده است. این ماده مقرر می دارد: « 1) به ميزاني كه تعهد يك طرف مستلزم وظيفه اي براي دستيابي به نتيجه اي مشخص است، آن طرف ملتزم است كه بدان نتيجه دست يابد. 2) به ميزاني كه تعهد يك طرف مستلزم وظيفه اي براي انجام حداكثر كوشش در اجراي يك فعاليت است، آن طرف ملتزم است كه اين تلاش را به نحوي انجام دهد كه شخصي متعارف از همان سنخ در همان اوضاع و احوال، آن را انجام مي داده است». این دو مورد در حقیقت، بیان کنندة تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله هستند. اصولاً و به طور کلی، با توجه به خصیصة بین المللی این اصول و اصول حقوق قراردادهای اروپایی و همچنین خاستگاه مشترک فکری و جغرافیایی آنها، آن چه در خصوص مورد تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی گفته شد، در مورد اصول یونیدوغوا نیز صدق می کند و می توان گفت این دو اصول در این زمینه از مقررات مشترکی پیروی می کنند.
گفتار دوم: نقض قرارداد
در هر قرارداد، برای طرفین قرارداد تعهداتی وجود دارد که طرفین قرارداد ملزم به انجام آن می باشند و هر گونه تخطی از آن تعهدات، نقض آن قرارداد محسوب گردیده و موجبات مسئولیت طرفین را به بار می آورد. بسته به مهم بودن نوع نقض و تأثیر آن در سرانجام قرارداد، نقض را می توان به دو گونة اساسی و غیر اساسی تقسیم کرد، هر چند این امکان نیز برای طرفین قرارداد وجود دارد که نوع نقض را با توافق یکدیگر تعیین کنند و بر اساس این توافق، نقض غیر اساسی به عنوان نقض اساسی و نقض اساسی به عنوان نقض غیر اساسی قلمداد شود.
بند اول: مفهوم نقض
نقض در لغت به معنی شکستن عهد و پیمان و ویران کردن است که موضوع آن ممکن است قانون باشد یا حقوق و

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، حقوق ایران، جبران خسارات، قانون مدنی Next Entries مقاله درباره حقوق ایران، تعهدات قراردادی، اصلاح مورد تعهد، نقض قرارداد