مقاله درباره قانون مدنی، حقوق ایران، اصلاح مورد تعهد، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

پردازیم.
بند دوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا
هر چند مواد اصول صراحتاً مقرره ای راجع به تجزیة قرارداد به دو یا چند قرارداد ندارد، اما مادة 3-1-6 اصول در خصوص اجرای جزئی تعهدات است که می توان آن را تجزیة قرارداد نامید و از مفهوم مخالف آن قابل استنباط است که معتهد قرارداد در پاره ای از موارد این حق را می یابد که مورد تعهد را اصلاح و جبران نماید. این ماده چنین بیان می دارد: « 1) ذینفع تعهد می تواند هنگامی که زمان انجام تعهد فرا رسید، پیشنهاد اجرای جزئی تعهد را رد کند، چه این پیشنهاد با تضمین انجام باقی ماندة تعهد باشد، چه نباشد؛ مگر این که ذینفع تعهد هیچ نفع مشروعی در رد پیشنهاد مزبور نداشته باشد». بر طبق این ماده، هرگاه موعد انجام تعهد فرا برسد، تعهد باید به طور کامل اجرا شود و اصولاً ذینفع قرارداد می تواند اجرای جزئی تعهد را قبول نکند، حتی اگر پیشتهاد اجرای جزئی قرارداد همراه با تضمینی مبنی بر اجرای باقی ماندة تعهد باشد. اما اگر متعهدله نفعی در بر هم زدن قرارداد نداشته باشد، نمی تواند به صرف عدم اجرای کامل قرارداد، اقدام به اعمال حق فسخ نماید و می بایست با تعیین مهلت اضافی برای متعهد، فرصت انجام کامل تعهد را به وی بدهد. به علاوه، نفع متعهد در بر هم زدن قرارداد می بایست مشروع باشد و متعهدله نمی تواند اجرای جزئی تعهد را به هر بهانه ای رد کند و اقدام به فسخ قرارداد نماید. برخی مفسران اصول فوق عقیده دارند حتی در مواقعی که منفعت مشروع ذینفع تعهد در دریافت اجرای کامل تعهد آشکار نیست و یا قبول موقت اجرای جزئی تعهد صدمة قابل توجهی به ذینفع تعهد وارد نمی آورد، وی نمی تواند چنین اجرای جزئی را قبول نکند169. البته با توجه به این که اصل بر اجرای یکجا و کامل تعهد است، به نظر می رسد که بر عهدة متعهد قرارداد است تا عدم وجود منفعت مشروع را اثبات نماید. مقررة فوق از این جهت که به نطر می رسد ملاکی منطقی و عقلانی برای فسخ قرارداد را تعیین می کند، می تواند شاخصی برای اعطای حق فسخ به متعهدله قرارداد در سایر موارد نیز باشد.
مادة فوق از جهت در نظر گرفتن حق اصلاح متعهد، این تفاوت را با حقوق ایران دارد که مادة 441 قانون مدنی، حق متعهد به اصلاح را به رسمیت نشناخته و به صرف تجزیة عقد و بدون در نظر گرفتن تأثیر این تجزیه در کل عقد، به متعهدله حق فسخ قرارداد را می دهد. تفاوت آن با اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز این است که مبنای این ماده از اصول قراردادهای تجاری بین المللی برای بر هم زدن عقد، ورود ضرر به متعهدله یا تفویت منفعت وی است، در حالی که در اصول قراردادهای اروپایی، ملاک، قابلیت قرار گرفتن مستقل بخشی از تعهد متعهدله در مقابل آن بخش از تعهد است که متعهد قرارداد قادر به اجرای آن نبوده است.
بند سوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول اروپایی
بر خلاف قانون مدنی ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپایی اصل قابل تجزیه بودن قرارداد به دو عقد جداگانه پذیرفته شده است، بدون این که الزاماً کلّ قرارداد را به صرف تجزیة آن قابل فسخ بداند. در خصوص عدم اجرای بخشی از قرارداد، اصول تنها حق فسخ همان قسمت اجرا نشده را به متعهدله می دهد، آن هم به شرطی که عدم اجرا در آن قسمت اساسی باشد. مفهوم این سخن آن است که اگر عدم اجرای بخشی از قرارداد اساسی نباشد، متعهد قرارداد حق اصلاح و جبران آن بخش را دارد و متعهد له مجاز به فسخ قرارداد نمی باشد. مطابق مادة 302-9، «چنان چه قراردادی بایستی در قسمت های مجزا اجرا شود و در خصوص قسمتی که اجرای متقابلی برای آن بتوان اختصاص داد عدم اجرای اساسی وجود داشته باشد، طرف متضرر می تواند بر اساس مقررات این گفتار، حق خود را نسبت به خاتمه دادن قسمت مورد نظر اعمال نماید. تنها در صورتی می توان کل قرارداد را خاتمه داد که عدم اجرا نسبت به کل قرارداد اساسی باشد». برای اعمال این ماده می بایست قرارداد دارای حداقل دو قسمت مجزا باشد و در مقابل هر قسمت یک اجرای متقابل قرار گیرد. نتیجه آن که در قراردادهایی که اصطلاحاً بسیط خوانده می شوند، این ماده مجرا نخواهد بود. همچنین چنان چه قرارداد دارای بخش های مجزا باشد اما در مقابل هر بخش یک اجرای متقابل قرار نگرفته باشد، این ماده قابل اعمال نخواهد بود و درنتیجه متعهد فرصتی برای اصلاح مورد تعهد نخواهد داشت.
بند چهارم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح در حقوق ایران
قانون مدنی ایران در مادة 441 مقرر می دارد: «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع، به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ کند یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند». مادة فوق در صورتی قابل اجرا است که بخش تلف شده قابل تجزیه و انتقال جداگانه باشد و در برابر قسمتی از ثمن قرار گیرد و وصف صحت به تنهایی چنین نیست170. از سوی دیگر بخش جداگانه نیز باید قسمت معینی از ثمن را به خود اختصاص داده باشد، در غیر این صورت تجزیه امکان ندارد. به همین دلیل از آن جایی که در این خصوص عقد دارای چند بخش گردیده و هر بخش ثمنی را به خود اختصاص داده، می توان گفت که چند عقد در یک عقد جمع گردیده اند، لذا امکان اصلاح موضوع تعهد در هر قسمت تابع اصول کلی اصلاح و جبران در هر قسمت است. در خصوص قراردادهایی که قابل تجزیه به شمار می روند موضوع از جنبه ای دیگر نیز قابل تحلیل می باشد. مثلاً هرگاه طی معامله ای یکصد دستگاه اتومبیل فروخته شود و مبیع معین و عوضین حال باشند، می دانیم عدم پرداخت ثمن ظرف سه روز سبب خواهد شد بایع حق فسخ پیدا کند (مادة 402 قانون مدنی). حال اگر معلوم شود که در روز دوم، ثمن نود و نه دستگاه اتومبیل پرداخت شده، لیکن فقط امکان تأدیة ثمن نسبت به یک دستگاه باقی مانده فراهم نگردیده است، اختیار فسخ کل معامله از سوی بایع توجیه منطقی و عقلی نخواهد داشت171.
گفتار دوم: خیار تخلف از شرط صفت وحق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران
در اصول مؤسسة یونیدوغوا و اصول اروپایی قراردادها موضوعی تحت عنوان تخلف از شرط صفت و خیار راجع به آن وجود ندارد و این خیار در سه نظام حقوقی مورد بحث مختص به حقوق ایران است. دو اصول مورد بحث، تأسیس حقوقی دیگری را به جای این تأسیس حقوقی برگزیده اند که در صفحات بعد به آن خواهیم پرداخت.
بند اول: مفهوم خیار
مطابق ماده 234 قانون مدنی: «شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله». شرط صفت شرطی است که مربوط به صفتی از صفات مورد معامله باشد. مانند آن که مثلاً در معاملة مربوط به یک قطعه فرش، خریدار و فروشنده شرط کنند که فرش مزبور بافت اصفهان باشد172. در این خصوص اگر بعد از معامله معلوم شود که مال مورد معامله وصف مشروط را ندارد، مشروط له می تواند معامله را فسخ نماید. ماده 235 قانون مدنی در این باره می گوید: «هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت». در شرط صفت علی القاعده مشروط علیه را نمی توان به انجام شرط اجبار کرد. شرط صفت مورد معامله یا موجود هست و یا نیست. اگر مثلاً مشروط علیه را اجبار نماییم که قالی یا پارچة خریداری شده را مطابق شرط صفت تعیین شده مجدداً رنگ کند، آن شرط فعل است نه شرط صفت173. چون شرط صفت در عین معین را نمی توان در صورت فقدان ایجاد کرد، قانونگذار نیز به علت عدم امکان اجبار چاره ای نداشته است جز این که حق فسخ را در این مورد نیز بپذیرد174.
فقدان اوصاف مورد توافق طرفین با عیب شباهت بسیاری دارد، به گونه ای که شاید بتوان آنها را یکسان تلقی نمود و لذا از تعریف سنتی که عیب را در معنای نقص فیزیکی یا عدم تطابق با انتفاع مورد انتظار می داند فاصله گرفت. این در حالی است که در فقه و قانون مدنی، عدم تطابق با مشخصات مورد توافق طرفین موجب ایجاد خیار دیگری تحت عنوان خیار تخلف از وصف یا خیار رؤیت می گردد175. عیبی که موجب خیار فسخ برای مشتری می گردد چهرة نوعی دارد و وابسته به انگیزه ها و هدف های ویژه دو طرف نیست176. لذا نیاز به شرط جداگانه در عقد ندارد، چرا که شرط سلامت کالا در خود عقد نهفته است. اما برای ایجاد خیار تخلف از وصف نیاز است که شرط مورد نظر به طور صریح یا ضمنی در عقد گنجانده شود و به عبارت دیگر در محدودة قصد مشترک طرفین قرار گیرد. در نتیجه، فقدان وصف مشروط تابع احکام خیار تخلف از شرط است و مشروط له نمی تواند به دلیل فقدان آن وصف، ارش که در فرض وجود عیب ایجاد می شود را مطالبه کند.
بند دوم: وجوه مختلف تخلف از وصف
تخلف از وصف معمولاً در عقودی حادث می شود که در خصوص کالا اعم از معین یا کلی باشد. در این حالت، تخلف از اوصاف مبیع دارای دو جنبه است که شامل اوصاف جوهری یا ذاتی و اوصاف غیر جوهری می باشد. فقدان اوصاف فوق در یک مورد موجب بطلان عقد و در مورد دیگر موجب خیار تخلف از وصف می گردد. جنبه های مزبور را مورد بحث قرار می دهیم.
الف- اوصاف جوهری
در حقوق ایران بعضی از اوصاف کالا، وصف اساسی هستند که هرگونه اشتباه یا تخطی در مورد آنها یا فقدان آنها وصف جوهری تلقی شده، عقد را از اساس باطل می سازد. قانون مدنی ایران در مادة 353 بیان می دارد که:« هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاص فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد باطل است…». جنس معامله به عنوان اصلی ترین معیار و ملاک تشخیص وصف اساسی مورد استفاده قرار می گیرد. معیار تشخیص جنس و وصف اساسی بودن نیز با توجه به ضابطة عرفی آن است. اما با این حال همان طور که ماده 353 نیز بیان می کند عدم تطابق کالا با جنس خاصی که مورد توافق قرار گرفته است در صورتی موجب بطلان قرارداد می شود که طرفین قرارداد، عقد را بر مبنای آن بسته باشند و به تعبیر ماده «به عنوان جنس خاص» مورد معامله قرار بگیرد. در حقیقت اراده طرفین معیار تشخیص جنس خاص یا همان وصف اساسی کالاست و اگر طرفین صراحتاً یا ضمناً توافقی در این خصوص نکرده باشند، تشخیص عرف در این خصوص راهگشاست. مادة 200 قانون مدنی نیز در این خصوص حکم مشابهی دارد. مطابق این ماده: «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد». حقوق دانان ما فقدان اوصاف ذاتی یا اساسی را عیب تلقی ننموده اند. مبنای شرعی این حکم، قاعدة «ما قُصِدَ لَم یَقَع و ما وَقَعَ لَم یُقصَد» می باشد. زیرا فقدان این اوصاف، موضوع عقد را دگرگون می سازد.
در بیشتر موارد، از جمله جایی که اشتباه دربارة ذات مورد معامله یا اوصافی است که در دید عرف، اساس معامله را تشکیل می دهد، دو طرف از انگیزه های یکدیگر بر مبنای متعارف آشنا می شوند و نیازی به تصریح در عقد وجود ندارد. ولی در موردی که باعث و محرک شخص، وصف خاصی است که در نوع آن معامله علت عمدة عقد محسوب نمی شود، بایستی آن را با طرف قرارداد درمیان گذارد و عقد بر مبنای آن واقع شود177.
ب- اوصاف غیر جوهری
قانون مدنی ایران، فقدان وصف غیر جوهری یا غیر اساسی – که ماهیت مورد تعهد را دگرکون نمی کند- را موجب حق فسخ دانسته است. اگر این اوصاف از جملة اوصافی باشد که در اراده طرفین وصف اساسی نبوده و از اوصاف فرعی یا ثانوی محسوب گردد، در آن صورت موجب بطلان عقد نشده و فقط اختیار فسخ معامله را به طرف مقابل می دهد. البته لازم به ذکر است که حکم فوق در خصوص عین معین صادق است و اگر مورد معامله کلی باشد، اوصافی که برای آن ذکر می شود شرط صفت به معنای مصطلح نیست، بلکه این اوصاف برای این است که مورد معامله از بین انواع دیگر آن تمیز داده شود، لذا در خصوص مورد تعهدی که مال کلی است بحث انحلال عقد مطرح نمی شود، بلکه متعهدله پس از تعذر الزام متعهد به انجام تعهد، به عنوان آخرین حربه می تواند قرارداد را فسخ نماید.
به موجب مادة 235 قانون مدنی:« هرگاه شرطی که ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت». پس ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت، ایجاد حق فسخ برای طرفی

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قانون مدنی، اصلاح مورد تعهد، حقوق بین الملل، خیار عیب Next Entries مقاله درباره قانون مدنی، حقوق ایران، انتقال مبیع، تجارت بین الملل