مقاله درباره قانون مدنی، حقوق ایران، اصلاح مورد تعهد، اصل حسن نیت

دانلود پایان نامه ارشد

آیه شریفة «اوفوا بالعقود» است اصل لزوم و استحکام قراردادها را در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته است و از طرف دیگر به موجب همان ماده هر یک از طرفین در موارد قانونی می توانند قرارداد را فسخ کنند و موارد فسخ هم، عموماً در مبحث خیارات (مواد 396 تا 457) بیان شده است. بنابراین خاستگاه اصلی این بحث در حقوق ایران، مبحث خیارات می باشد.
براي یافتن پاسخ سؤالات مذکور، قبل از هر چیز، باید فلسفه و مبناي تأسیس خیارات را به طور کلی یا در هر مورد بیابیم. چراکه که پاسخ مسأله در ارتباط مستقیم با پاسخ این سؤال است. به عنوان مثال، اگر مبناي خیار غبن را قاعده لاضرر بدانیم، یعنی جبران ضرر مغبون مبناي خیار غبن باشد و غابن ضرر مغبون را به حد کمال جبران کند، پس لاجرم نباید به مغبون اجازه داد که قرارداد را بر هم بزند135. اما آنچه موجب ایجاد اشکال در تحلیل این مسأله می شود دو چیز است: نخست این که در مبحث خیارات، هیچ گونه صراحت قانونی مبنی بر اینکه مبناي خیارات به طور کلی یا در هر مورد چیست و این که آیا با انتفاي مبنا، خیار نیز ساقط می شود یا نه، یافت نمی شود. علاوه بر این سکوت، عامل دیگري که یافتن پاسخ مسأله را دشوار می نماید اتخاذ رویکردها و صدور احکام متفاوت از جانب قانونگذار است. زیرا از یک طرف، قانون مدنی در ماده 421 بیان میدارد: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به أخذ تفاوت قیمت راضی گردد ». بنابراین با توجه به مفاد این ماده، پس از حدوث غبن، غابن نمی تواند با دادن تفاوت قیمت، از اعمال حق فسخ مغبون جلوگیري نماید136، به عبارت دیگر حق فسخ مغبون متأثر از جبران غبن نمی گردد. از طرف دیگر در ماده 478 در وضعیتی مشابه، حکمی متفاوت دارد. در این ماده می خوانیم: « هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می تواند اجاره فسخ کند یا به همان نحوي که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند، ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوي که به مستأجر ضرري نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد». قسمت اخیر مادة مذکور، در بند 2 ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 مورد تأکید قرار گرفته بود ؛ به موجب این ماده: «در موارد زیر مستأجر میتواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست نماید… 2- اگر در اثناي مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد».
قانون مدنی حکم روشنی در این باره ندارد و یک تئوري کلی راجع به این مسأله که مبنا و فلسفه وجودي خیارات چیست، یا اینکه آیا با جبران نقض تعهد و مرتفع کردن مبناي خیار حق فسخ ساقط می شود یا نه، وجود ندارد بلکه به پیروی از اندیشه های فقها، مصادیق را به صورت جداگانه مورد مداقه قرار داده و حکم هر مسأله را به صورت موردي و جزئی بیان نموده است137.
گفتار پنجم: اجرای پیش از موعد قرارداد و حق متعهد به اصلاح
یکی از موضوعاتی که در خصوص اجرای قراردادها مورد توافق قرار می گیرد، زمان اجرای عقد است. در بسیاری از قراردادهای مدنی و هم چنین قراردادهای بین المللی، زمان اجرای قرارداد به صورت مضیق یا موسع پیش بینی می شود138 و متعهد قرارداد می بایست تعهدات قراردادی خود را در زمان مقرر انجام دهد. با وجود این، مواردی پیش می آید که متعهد، زمان اجرای قرارداد را رعایت نمی کند. در چنین حالتی می توان دو فرض متفاوت را در نظر گرفت: در فرض اول، متعهد در اجرای تعهدات خود تأخیر می کند و در حقیقت قرارداد را نقض می کند. در چنین وضعیتی، متعهد می تواند به طرق جبران قابل دسترس متوسل گردد و مثلاً الزام متعهد به اجرای عین تعهد و جبران خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد را مطالبه نماید، یا در صورت تحقق شرایط لازم، عقد را فسخ نماید. فرض دوم، موردی است که متعهد، قرارداد را نه در موعد مقرر بلکه زودتر از آن اجرا می کند. در چنین وضعیتی، این سوال مطرح می شود که چه اثری بر اجرای پیش از موعد عقد حکم فرماست. آیا اساساً متعهد این اختیار را دارد که تعهد خود را قبل از فرا رسیدن موعد مقرر انجام دهد و اگر تعهد قبل از موعد مقرر و به گونه ای ناقص انجام گرفت، آیا وی می تواند تا زمان فرا رسیدن اجل، موضوع تعهد را تکمیل نماید؟
بند اول: تبیین موضوع
شاید در بدو امر چنین تصور شود که متعهد همیشه اختیار دارد که به میل و ارادة خویش، دینی را که بر عهده دارد زودتر از موعد ایفا نماید و در چنین حالتی متعهدله منتفع می شود و رضایت او تاثیری در تعجیل تعهد موجل ندارد و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد، اما باید توجه داشت که چنین اختیار مطلقی برای متعهد وجود ندارد و ممکن است تعجیل در اجرای تعهد، با حقوق متعهدله سازگاری نداشته باشد. ممکن است تصور شود این حقیقت که متعهد داوطلبانه تصمیم میگیرد که قرارداد را قبل از تاریخ مقرر قراردادی انجام دهد میتواند به نوعی به عنوان اعراض تلقی شود. متعهد با انتخاب گزینة اجرای زودتر از موعد، انجام رضایت بخش تعهد قبل از تاریخ مقرر قراردادی را میپذیرد و در انجام آن، وی باید این امکان را بپذیرد که متعهدله ممکن است اگر اجرای قرارداد مناسب با استانداردهای موجود در قرارداد نباشد، مطالبة ضمانت اجرا کند. اساساً متعهد با انجام زودهنگام قرارداد خطر ایجاد یک نقض قرارداد پیش بینی شده را به جریان میاندازد و خودش را در معرض امکان فسخ قرارداد از سوی خریدار قرار میدهد که در آن صورت حق اصلاح از بین خواهد رفت139. اما این دیدگاه قانع کننده نیست؛ این سؤال باقی است که به طور مثال در عقد بیع، آیا تحویل کالای ناقص باید به عنوان عدم تمایل فروشنده به اجرای رضایت بخش قرارداد تفسیر شود؟ جایی که هنوز زمان برای اجرای قرارداد باقی است، این که بگوییم صرف ملاحظة اجرای ناقص نشان میدهد که فروشنده تمایلی به تلاش دوباره و اصلاح نقض و عیب قبل از تاریخ تحویل ندارد به نظر غیرقابل قبول میرسد. تنها اگر نقض به طور اقناع کنندهای جدی باشد یا اینکه عوامل دیگر نشان دهندة عدم تمایل فروشنده به اجرای قرارداد باشد، رفتار فروشنده میتواند به عنوان یک نقض قابل پیشبینی تفسیر شود که بر اساس آن خریدار حق فسخ پیدا میکند140. اجرای پیش از موعد در حقوق ایران به صراحت بیان نشده و در قانون مدنی صرفاً به تأخیر در اجرای تعهد و آثار آن پرداخته شده، اما در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی در این خصوص ارائة طریق شده است. ذیلاً به بررسی احکام آنها در خصوص موضوع مورد بحث و تأثیر آن بر حق اصلاح مورد تعهد می پردازیم
بند دوم: اجرای پیش از موعد در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح
به موجب مادة 5-1-6 اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدوغوا)، متعهدله می تواند اجرای پیش از موعد تعهدات را رد نماید، مگر اینکه هیچ نفع مشروعی در این کار نداشته باشد. این حکم ناشی از ضرورت رعایت اصل حسن نیت است که در مادة 7-1 اصول فوق مقرر شده است141. یکی از موارد رعایت حسن نیت، ناظر به رد اجرای پیش از موعد عقد است و به این معنی است که متعهدله بایستی منفعت مشروعی در این خصوص داشته باشد و بدون دلیل اجرای پیش از موعد را رد نکند. در شرح رسمی ذیل ماده 7- 1 اصول مزبور که به حسن نیت اختصاص یافته است، ماده 5- 1- 6 نیز به عنوان موردی که رعایت حسن نیت در آن الزامی است، در نظر گرفته شده است. اگر طرف قرارداد اجرای پیش از موعد را قبول کند، طبق بند 2 مادة 5- 1- 6 اصول مزبور، تأثیری بر زمان اجرای تعهدات او نخواهد داشت، این حکم شامل موردی است که موعد اجرای تعهد متعهدله زمان مشخصی است که با اجرای تعهد طرف دیگر که پیش از موعد صورت می گیرد ارتباطی ندارد، امّا هر گاه زمان اجرای تعهدات طرفین به یکدیگر مرتبط باشد، مانند آنکه مقرر شود به محض تحویل کالا، ثمن پرداخت خواهد شد، متعهدله می تواند اجرای پش از موعد را به دلیل عدم آمادگی خود در پرداخت ثمن رد کند. بدیهی است متعهدله می تواند با قبول اجرای پیش از موعد، این حق را برای خود محفوظ تلقی کند که ثمن را در همان موعد مقرر در عقد بپردازد142. هرگاه متعهدٌله نفع مشروعی در اجرای به موقع قرارداد نداشته باشد، نمی تواند اجرای پیش از موعد را رد کند. این گونه مواقع، متعهدی که اجرای پیش از موعد را پیشنهاد می کند، باید ثابت کند که طرف مقابل نفع مشروعی ندارد143.
بند سوم: اجرای پیش از موعد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حق متعهد به اصلاح
اجرای پیش از موعد ممکن است سبب هزینه و زحمت اضافی شود، به این منظور در اصول حقوق قراردادهای اروپا، هم در خصوص اجرای پیش از موعد قرارداد و هم در خصوص امکان اصلاح مورد تعهد صراحتاً تعیین تکلیف شده است. مطابق مادة 103-7 اصول یاد شده، طرف قرارداد می تواند اجرای پیش از موعد را رد کند، مگر هنگامی که قبول اجرای مورد نظر به صورت غیر متعارفی به منافع وی آسیب وارد ننماید، که در چنین صورتی مکلف به پذیرش آن است.همان گونه که ملاحظه می شود، متعهد از آزادی عمل کاملی برخوردار نیست و در اجرای پیش از موعد عقد، به اصل حسن نیت که در اصول حقوق قراردادهای اروپا نقش برجسته ای را ایفا می کند توجه گردیده و هنگامی که اجرای پیش از موعد عقد، زحمتی برای خریدار ندارد، رد چنین اجرایی مغایر اصل حسن نیت تلقی گردیده است144. استثنای دیگری که برای امکان رد اجرای پیش از موعد عقد پیش بینی شده و در شرح مادة مذکور نیز بیان گردیده است در خصوص تعهدات پولی است؛ زیرا رد اجرای پیش از موعد تعهدات پولی توجیه ناپذیر است؛ چرا که طلبکار در وصول طلب پولی خود، پیش از زمان مورد انتظار، مواجه با ضرری نیست، البته مشروط بر اینکه چنین ایفای پیش از موعدی، اثری بر مطالبة بهرة پولی نداشته باشد145.
مطابق مادة 104-8 این اصول، «طرفی که ایفای تعهد او به دلیل آن که منطبق با قرارداد نیست، از سوی طرف دیگر مورد قبول واقع نشده، در صورتی که هنوز زمان اجرا نرسیده باشد یا تأخیر آن چنان نباشد که به عدم اجرای اساسی منتهی شود، می تواند اجرای جدید و منطبق با قرارداد را انجام دهد». در فرضی که اجرای قرارداد پیش از موعد انجام می شود بر طبق این ماده، متعهد می تواند اجرای جدیدی را ارائه نماید، مشروط بر اینکه این اقدام تا پیش از زمان مقرر شده در قرارداد برای اجرا، انجام شده باشد. به نظر می رسد در این مورد حتی اگر عدم اجرا از سوی متعهد، اساسی باشد، وی می تواند برای اجرای دوبارة قرارداد اقدام کند. این موضوع از قسمتی از همین ماده که بیان می دارد « … یا تاخیر آن چنان نباشد که به عدم اجرای اساسی منتهی شود…» استنباط می شود، زیرا اگر عدم اجرای متعهد، اساسی نباشد همان حکمی که دربارة تأخیر در اجرا بیان شده، برای این فرض نیز کفایت می کرد، زیرا وقتی متعهد با فرض تاخیر در اجرا باز هم می تواند اجرای جدیدی را انجام دهد، به قیاس اولویت، پیش از حلول اجل نیز می تواند و نیازی به انشای حکم جداگانه برای آن نیست. تنها زمانی این عدم اجرا می تواند به متعهدله حق فسخ بدهد که مطابق مادة 304-9 این اصول، آشکار باشد که عدم اجرا از سوی متعهد، اساسی خواهد بود، که با توجه به نوع نگارش ماده معلوم می گردد که مقصود، زمان مقرر در قرارداد است. برخی معتقدند که حکم مادة 103-7 اصول حقوق قراردادهای اروپایی در موردی که زمان اجرای تعهد معین نشده است، یا در آینده قابل تعیین است، قابل اعمال نمی باشد. هم چنین تحویل کالا در محدودة یک دورة زمانی- به موجب حکم یاد شده- تحویل پیش از موعد تلقی نمی شود146. به موجب بند اول ماده 103 – 2 پیش نویس طرح مشترک مرجع147 که در حقیقت طرح اولیة پیشنهادی برای قانون مدنی آیندة اتحادیه اروپا تلقی می شود، متعهد می تواند اجرای پیش از موعد را که به او پیشنهاد شده است، رد کند، مگر آنکه چنین اجرایی خسارت نامتعارفی بر وی تحمیل ننماید148.
بند چهارم: اجرای پیش از موعد در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح
در قانون مدنی ایران، حکم صریح و قاعدة کلی در خصوص اجرای پیش از موعد عقد بیان نشده است و بالتبع، در خصوص حق متعهد به اصلاح مورد تعهد نیز حکم

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، اصلاح مورد تعهد Next Entries مقاله درباره قانون مدنی، اصلاح مورد تعهد، حقوق بین الملل، خیار عیب