مقاله درباره قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها، زیان دیده، سند رسمی

دانلود پایان نامه ارشد

افلاس يا ورشكستگي مشتري، مبيع تسليم شده را پس بگيرد؛ يعنی بيعي را كه با تسليم مبیع پايان پذيرفته است بر هم زند و مال خود را پس بگیرد. به موجب مادة 114 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه تعهد، مستند به سند رسمی باشد و در معرض تضییع قرار گرفته باشد، متعهدله می تواند درخواست تأمین خواسته کند، هرچند موعد اجرای تعهد فرا نرسیده و تعهد مؤجل باشد. همچنین مادة 218 مکرر قانون مدنی مقرر می دارد: «هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید،… ». در فرض خاص قانون مدنی، لزوم مستند بودن حق به سند رسمی پیش بینی نشده است، همچنین معلوم نیست که آیا حکم ویژه دین حال است یا در دین مؤجل نیز طلبکار حق درخواست تأمین را دارد ؟
مطابق مادة 533 قانون تجارت، اگر تاجری مالی را خریداری کرده باشد و قبل از پرداخت ثمن ورشکسته شود و قادر به پرداخت ثمن نباشد، فروشنده می تواند از تسلیم مبیع به او خودداری نماید. مفاد مادة 533 قانون تجارت، چهره هایی از حق حبس مذکور در مادة 377 قانون مدنی است که یک قاعدة کلی در تمام عقود معاوضی به حساب می آید. تنها تفاوت ماده 533 قانون تجارت و مادة 377 قانون مدنی در این است که برای تحقق حق حبس مادة 377 ، تعهد هر دو طرف باید حال باشد، در صورتی که مادة 533 مطلق است و به ظاهر هر عقد بیعی را در بر می گیرد، اعم از آنکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد یا خیر. یکی از حقوق دانان56 منشأ تفاوت بین دو ماده را در مادة 421 قانون تجارت می دانند و این طور نتیجه گیری می کنند که اگر برای تأدیه ثمن به وسیله خریدار ورشكسته اجل معین شده باشد، وجود اجل مانع از حق امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مدیر تصفیه نخواهد بود؛ چرا كه با حدوث ورشكستگی دیگر اجلی برای دین ورشكسته بابت ثمن باقی نمی ماند.

مبحث دوم: حق فسخ و حق اصلاح

یکی از اصول پذیرفته شده در نظام های حقوقی مختلف، اصل لزوم قراردادهاست. این اصل در قانون مدنی ایران در مادة 219 منصوص است. در اصول قراردادهای تجاری بین المللی نیز مادة 3-1 این اصول به بیان اصل لزوم قراردادها پرداخته است. در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز هرچند ماده ای به بیان این اصل مهم اختصاص نیافته است، اما از استقراء در مواد دیگر این اصول از جمله در مواد 105-1، 202-1، 107-2، 209-2 و 102-7 و روح کلی حاکم بر این اصول، اصل لزوم قراردادها مستفاد می گردد. با این وجود، تأكيد بر اصل لازم الاتباع بودن قراردادها، بدون در نظر داشتن ضمانت اجراي تخلف از آن، بيهوده است57. شيوة جبران پيمان شكني ها بايد متناسب با نوع تخلفات صورت گرفته و با رعايت حفظ ثبات قراردادها باشد، بنابراين، بسته به ميزان و اهميت پيمان شكني، ضمانت اجراي آن تعيين شود58. فسخ عقد به علت قانونی در موردی است که یکی از خیارات در آن موجود باشد. در اصطلاح حقوقی، خیار حقی است برای متبایعین که یکی از آنها می تواند عقد لازم را بر هم زند59. حق فسخ از مهم ترین چاره های پیش بینی شده برای طرفین یک قرارداد است تا در صورت نقض عهد از سوی یک طرف، طرف دیگر بتواند با بهره گیری از این وسیله از ورود زیان بیشتر به خود جلوگیری نموده، طرف دیگر را به اجرای قرارداد وادار ساخته یا به قراردادی که با توجه به تخلف طرف مقابل، دیگر مطلوبیتی برای او ندارد خاتمه بخشد.
فسخ نقطة مقابل اصلاح است؛ زیرا فسخ، معامله را بر مبنای نقض عهد یکی از طرفین معامله به هم می زند و دیگر تعهدی برای طرفین باقی نمی ماند، ولی قائل شدن حق اصلاح برای نقض کنندة قرارداد باعث می شود عقدی که با نقض عهد یکی از طرفین در حالت تزلزل قرار گرفته است، به حیات حقوقی خود ادامه دهد و از ضرری که ممکن است در اثر از هم پاشیدن عقد به متعهد و حتی به متعهدله قرارداد وارد می شود جلوگیری نماید. ضرر وارده بر اثر فسخ به این لحاظ است که هر یک از طرفین با انعقاد قرارداد، انتظار دریافت عوضی را در مقابل آن چه می دهند دارند و فسخ قرارداد زمینة این امر را از بین می برد. فسخ به عنوان یک چارة قانونی هم در حقوق ایران هم در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی پیش بینی شده است. آنچه در این مبحث مورد بحث قرار می گیرد حق فسخ به عنوان یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای قرارداد است.
گفتار اول: مفهوم حق فسخ
عنوان فسخ در لغت به معانی زیر آمده است: «زایل گردانیدن دست کسی را از جای، تباه گردانیدن رای را، شکستن، جدا جدا کردن، ویران ساختن، برانداختن بیع و آهنگ و مانند آن را، سست گردیدن، کهنه و پاره شدن جامه و جز آن60». در فرهنگ دیگر فارسی، فسخ به معنای برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان آمده است61. البته تعبیر انحلال پیمان با عنوان بطلان، در مفهوم عام آن استعمال شده است، زیرا برخلاف فسخ که انحلال یک طرفه است، بطلان قرارداد با ارادة متعاملین یا ثالث نمی باشد بلکه به حکم قانون و به لحاظ عدم اجتماع شرایط مورد نظر قانون گذار صورت می گیرد، لیکن از آنجا که این واژه ها در عرف به عنوان لغات مرادف هم مورد استفاده قرار می گیرند، در فرهنگ لغت نیز با زبان عامیانه معنی شده است.
همان طور که گفته شد62، اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین المللی پذیرفته شده است. اصل لزوم قراردادها یا اصاله اللزوم که خود ناشی از یک اصل کلی تری به نام اصل حاکمیت اراده است از اصول و قواعد کاملا شناخته شده در حقوق خصوصی است. اختصاص داشتن خیارات به معاملات لازمه از نظر آن است که عقود جایزه مانند ودیعه، وکالت، عاریه و امثال آن به خودی خود قابل فسخ و انحلال می باشد و احتیاج به موجب دیگری نخواهد داشت و هرگاه شرط فسخ در عقد جایز شود، بیان و تأکیدی بیش نمی باشد63. بدیهی است هر جا صحبت از اصل می شود در کنار آن استثنا نیز وجود دارد (ما مِن عامٍ الّا و قد خُصَّ). اصل لزوم قرارداد نیز از این قاعده مستثنی نیست. ماده 219 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». همان گونه که در قسمت اخیر این ماده تصریح شده، فسخ قرارداد، یکی از استثنائات وارده بر اصل لزوم قراردادهاست. با اعمال حق فسخ، عقد منحل می شود و طرفین از اجرای تعهدات خود معاف می گردند.
فسخ، یک نوع عمل اعتباری ذهنی است که به صورت یک طرفه واقع می گردد. چنین عملی، عمل حقوقی محسوب و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام می گیرد. در تعریف ایقاع این گونه بیان شده است که:« انشای اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می گیرد64». حق فسخ در اصطلاح کلی حقوقی، انحلال و برهم زدن یک طرفة عقد است. یکی از حقوقدانان فسخ را این گونه تعریف کرده اند:« فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیلة یکی از دو طرف یا شخص ثالث65». بیشتر حقوق دانان دیگر نیز همین تعریف را با اندکی تغییر بیان نموده اند.حق فسخ موجود در عقود لازمه در اصطلاح، خیار فسخ یا خیار نامیده می شود.گفتنی است که عقد جایز را هر یک از دو طرف به دلخواه می تواند فسخ کند و برای برهم زدن آن نیاز به اختیار ویژة قراردادی یا قانونی نیست. پس اختصاص داشتن خیارات به معاملات لازمه از نظر آن است که عقود جائزه مانند ودیعه، وکالت، عاریه و امثال آن به خودی خود قابل فسخ و انحلال می باشد و احتیاجی به موجب دیگری نخواهد داشت و هرگاه شرط فسخ در عقد جایز شود، بیان و تاکیدی بیش نیست66. خیار فسخ، عمل حقوقی است که از انواع ایقاع است و قانون یا قرارداد و تراضی طرفین آن را برای یکی از طرفین یا هر دو به وجود می آورد. حق فسخ در حقوق و قانون مدنی ایران و به ویژه در مبحث سقوط تعهدات تحت عنوان خاص فسخ احصا نشده است. شاید بدین علت باشد که فسخ، اساساً قرارداد را منحل و ساقط می کند نه تعهد را. با این حال نتیجة غیرمستقیم فسخ و انحلال قرارداد، سقوط تعهد است، زیرا ابتدائاً قرارداد ساقط می شود و به تبع آن، تعهدات مربوط قهراً متوقف و ساقط خواهند شد67 .
گفتار دوم: مبنای حق فسخ
یکی از آثار این لزوم این است که گسستن و انحلال عقد نیاز به دلیل و به عبارت دیگر، نص دارد و در موضع شک باید به اصل رجوع کرد، پس امکان فسخ عقد، امری استثنایی و خلاف قاعده است که باید احراز شود. نتیجة دیگری که از این اصل گرفته می شود این است که هرگاه در لزوم و جواز عقدی تردید شود، اصل لزوم آن است.حال که مشخص گردید اصل بر لزوم پایبندی به قراردادهای منعقدة بین طرفین است و وجود حق فسخ، استثنایی بر این لزوم است، باید دید چه عاملی سبب این استثنا می گردد و لزوم عقد را از بین می برد و به یکی از طرفین این اختیار را می دهد که پیمان بسته شده را بگسلد. پاسخ به این سوال در حقیقت مبنای خیار یا حق فسخ را بیان می کند؛ با یافتن مبنای حق فسخ، تصمیم گیری دربارة عاقبت قراردادهایی که اعمال حق فسخ در آنها مورد مناقشة طرفین می باشد، آسان تر می گردد. در این خصوص مبانی مختلفی توسط فقها و حقوق دانان مختلف بیان گردیده است که در چند گروه قابل تقسیم بندی می باشد:
بند اول: حکومت اراده و تراضی دو طرف عقد
بر طبق این نظر، همان طور که لزوم عقد از ارادة طرفین نشأت گرفته و طرفین اراده کرده اند که به عقد پایبند بمانند، استثنای آن که فسخ قرارداد است نیز بر پایة همین ارادة طرفینی قابل توجیه است. دو طرف می خواهند که بر پیمان خود در شرایط عادی استوار بمانند، ولی بهایی که باید برای این التزام پرداخت، حد و مرزی دارد68. اراده و تراضی طرفینی گاهی به طور صریح در عقد، در مهلت معینی به یکی از طرفین یا هر دوی آنها حق فسخ می دهد، مثلا شرط می شود که یکی از طرفین حق دارد در مدت یک ماه، عقد را فسخ کند، یا اینکه حق فسخ را موکول به انجام فعلی از سوی یکی از طرفین می کنند. اما گاهی صراحتاً حق فسخ در عقد معین نمی گردد، اما لازمة اجرای تراضی طرفین این است که هر دو طرف هم زمان به تعهدات خود پایبند بوده و آن را اجرا کنند. حال اگر یکی از دو طرف تعهدات خود را ایفا ننماید و الزام وی هم ممکن نباشد، تعادل قراردادی مورد تراضی به هم می خورد و ناچار لزوم عقد از بین رفته و طرف زیان دیده اختیار فسخ معامله را به دست می آورد. یکی از آثار عدالت معاوضی در قرارداد این است که هر یک از طرفین در مقابل چیزی که به دست می آورد چیز دیگری بپردازد، به گونه ای که تعادلی نسبی بین دو عوض رعایت شود و همةرقابت ها و سودجویی ها در چهارچوب این تعادل صورت پذیرد.
بند دوم: جبران ضرر طرف متضرر و اجرای عدالت
طبق این نظر که در فقه امامیه بر پایة قاعدة لاضرر بنا شده است، هر حکمی که از ناحیة شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد یا از اجرای آن ضرری برای مردم حاصل شود طبق قاعدة لاضرر برداشته می شود69 و جای خود را به حکمی ثانوی و استثنایی می دهد، به گونه ای که از آن ضرری برنخیزد و زیانی جبران نشده به بار نیاید. بدین ترتیب هرگاه که تزاحمی بین اجرای این قاعده و حکم دیگری رخ دهد، جبران ضرر ناروا مقدم است که از آن به حکومت قاعدة لاضرر تعبیر می شود70. بدین ترتیب ضرر ناروای ناشی از عقد باعث می شود که حکم لزوم برداشته شود و اختیار جای آن را بگیرد و زیان دیده بتواند عقد را فسخ کند. با این حال اجرای این قاعده در غبن با این اشکال روبروست که اگر ضرر مغبون با دادن تفاوت قیمت جبران شود، وی نباید اختیار فسخ داشته باشد، در حالی که مادة 421 قانون مدنی خیار غبن را باقی می داند. برخی نویسندگان حقوق مدنی71 نیز دادن حق خیار به یکی از طرفین را برای رفع ضرری می دانند که به او وارد شده است.
برخی دیگر از این نویسندگان معتقدند که خیارهای گردآوری شده در قانون مدنی دارای مبنای مشترک و یگانه ای نیست، بلکه اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد ( ریشة قراردادی )، یا جبران ضرر ناروایی که از عقد ایجاد می شود، انگیزة قانونگذار در دادن حق فسخ به

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره نقض قرارداد، اصلاح مورد تعهد، قانون مدنی، قابلیت پیش بینی Next Entries مقاله درباره ضمن عقد، حقوق ایران، اصل حسن نیت، تعهدات قراردادی