مقاله درباره قانون مدنی، اصلاح مورد تعهد، بیع بین المللی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

بر اعمال حق فسخ خریدار. قائل به بقای خیار هستند به این دلیل که حق خیار و مطالبه ارش در اثر وجود عیب در حین عقد، برای مشتری ثابت گشته و با زوال عیب تردید در سقوط آن می شود و به وسیله استصحاب حکم به بقای آن می شود.
در مورد خیار تخلف از وصف در مبیع عین خارجی یا در حکم آن، معتقدند که اگر به وجود آید راهی برای جبران ضرر غیر از فسخ توسط خریدار تصور نمی رود و در خصوص حق بایع به پرداخت تفاوت قیمت، مطلب را از زاویه ای دیگر مطرح کرده اند و آن اینکه اخذ تفاوت قیمت اگرچه می تواند ضرر مشتری را جبران نماید ولی این امر موجب تضرر بایع خواهد شد. علاوه بر آن، در مقابل اوصاف مبیع، قسمتی از ثمن قرار نگرفته است. از استدلال ایشان می توان این گونه نتیجه گرفت که اگر بایع راضی به پرداخت تفاوت قیمت باشد و چه بسا اصرار بر این کار داشته باشد، گرفتن آن مانعی ندارد.
در ارتباط با خیار تأخیر تأدیه ثمن معقدند که فرقی نمی کند تأخیر تأدیه در اثر عذر موجه بوده یا مشتری تقصیر نموده باشد، در هر حال خیار ثابت است. هم چنانکه فرقی نمی کند بایع ثمن را از مشتری مطالبه نموده یا خیر. در خصوص تأثیر پرداخت مشتری قبل از اعمال حق فسخ بایع نیز بر این عقیده اند که خیار ثابت گردیده و حق فسخ بدون سبب قانونی یا اسقاط آن به وسیله دارنده حق ساقط نمی شود.
4- دکتر سید حسین صفایی در کتاب قواعد عمومی قراردادها در خصوص حق متعهد به اجرای تعهد پس از گذشت مهلت مقرر به استناد ماده 277 قانونی مدنی قائل به این موضوع هستند که جز در مواردی که قانون منع کرده، برای پرداخت هر دینی می توان مهلت داد، خواه اصل دین ناشی از قرارداد باشد یا ضمان قهری و خواه موضوع تعهد پرداخت پول باشد یا دادن مال یا کاری که مدیون به عهده گرفته است. ایشان با استدلال های فوق این گونه نتیجه گرفته اند که قلمرو اجرای حکم مادة فوق الذکر عام است و باید در پی یافتن استثناهای آن برآمد.
در خصوص قراردادهایی که موضوع آن انجام فعلی از سوی متعهد است و این تعهد، تعهد اصلی شمرده می شود، ایشان حکم مواد 239 و 240 قانون مدنی در خصوص شروط ضمن عقد را به تعهد های اصلی هم گسترش می دهند و در این باره به قیاس اولویت استناد می کنند و در ادامه می افزایند «البته به نظر می رسد که تعذر اجرای تعهد اگر مطلق و دائمی باشد موجب سقوط تعهدات متقابل و انفساخ قرارداد است، اما اگر تعذر موقت بوده و احتمال اجرای تعهد وجود داشته باشد، متعهدله مخیر به فسخ یا التزام به قرارداد است».
در مورد خیار تخلف از وصف بر این عقیده اند که صرف فقدان وصف مقصود، حق فسخ ایجاد می کند، اعم از اینکه در عوض معامله تفاوتی ایجاد شده باشد یا خیر. ایشان به این نکته که جزئی بودن یا اساسی بودن وصف مورد نظر چه تأثیری بر اجرای قرارداد دارد اشاره نکرده اند.
5- دکتر مرتضی قاسم زاده در کتاب اصول قراردادها و تعهدات به موضوعی اشاره کرده اند که بی ارتباط با موضوع پایان نامه حاضر نیست و آن موضوع تعدیل قانونی زمان ایفای تعهد است و نوشته اند که این امر در قوانین موضوعه به چشم نمی خورد، ولی قانون گذار با استفاده از اصول کلی مثل آیۀ شریفة «وَ اِن کانَ ذُو عُسرَهٍ فَنَظَرَهُ اِلی مَیسَرَه» در پاره ای از موارد به طور صریح به دادگاه اختیار تعدیل زمان اجرای قرارداد را داده ( ماده 277 و 652 قانون مدنی و 92 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362) و در پاره ای از موارد دادگاه از تعدیل زمانی ایفای تعهد و دادن مهلت به مدیون نهی کرده است. چنان که ماده 269 قانون تجارت مقرر می دارد که محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیة وجه برات مهلتی بدهند.
ایشان در جای دیگری و در مقاله ای با عنوان بررسی فقهی وحقوقی خیار تأخیر ثمن مندرج در مجله حقوقی عدالت آرا ضمن اینکه معقدند قانون گذار باید به اصلاح مادة قانونی و درج خیار تأخیر به جای خیار تأخیر تأدیه ثمن پرداخته و این حق را برای مشتری هم به رسمیت بشناسد، با توجه به نظرات فقهی و اصل استحصاب، اطلاق ادله آماده کردن ثمن از سوی مشتری برای پرداخت به بایع را مسقط خیار ایجاد شده نمی دانند.
6- دکتر حمید ابهری و فرخنده روح اللهی در مقاله ای با عنوان حق بایع برای رفع عیب مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران معتقدند با توجه به رویة تجاری داخلی، وحدت ملاک ماده 478 قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها و حاکمیت اراده و با در نظر گرفتن قاعدة لاضرر و تکمیلی بودن احکام مربوط به خیار عیب می توان حق رفع عیب کالا را برای فروشنده در صورت معیوب بودن مبیع پذیرفت.
ایشان با مقایسه مواد 422 و 410 قانون مدنی با ماده 376 همین قانون که فروشنده یا خریدار حسب مورد از فسخ قرارداد منع شده و فقط به آنها اجازه اجبار طرف مقابل به انجام تعهد داده شده به این نتیجه گیری رسیده اند که بی گمان اهمیت نقض تعهد موضوع ماده 376 کمتر از تخلف از وصف با وجود عیب در کالا نیست و از طرف دیگر خریدار نیز حق الزام بایع به برطرف کردن عیب کالا را دارد.
7- اکبر میرزا نژاد جویباری در مقاله ای با عنوان تأثیر درخواست تعمیر کالا از سوی فروشنده در اعمال حق فسخ خریدار، با مطالعة نظام های حقوقی ایران، فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا بر این باور هستند که در همة این نظام ها تمایل به سمت پذیرش بقاء و اجرای قرارداد است و از همین رو پیشنهاد عادلانه، متعارف و معقول فروشنده مبنی بر ترمیم کالا بر حق فسخ خریدار ترجیح دارد. ایشان نیز در توجیه این نظر به دلایلی مثل اصل لزوم، استثنائی بودن فسخ استناد کرده اند.
ب: در اسناد بین المللی
1- دکتر بهروز اخلاقی و فرهاد امام، اصول قراردادهای تجاری بین المللی را ترجمه و بر مواد آن حاشیه نوشته اند، از جمله در مورد بایع برای جبران نواقص تعهداتش بعد از گذشتن موعد قرارداد. اما این حاشیه ها به صورت تطبیقی نیست و اشاره ای به حقوق ایران نشده است.
2- ونسا مک2 در کتاب «جبران های اجرا محور در حقوق اروپایی بیع کالا» بعد از اینکه از اصطلاح جبران های اجرا محور استفاده می کند، در تبیین معنا و مفهوم این اصطلاح این گونه می گوید که این اصطلاح ، پاسخی به عدم اجرا یا اجرای ناقص قرارداد از سوی بایع یا متعهد نیست، بلکه منظور، ضمانت یا جبرانی است که شکل اجرا دارد. وی در ادامه با طرح این سوال که آیا منظور از اجرا به عنوان یک اجرای مورد قبول ( منظور اجرای بعدی قرارداد است) همان تعهد آغازین بایع به موجب قرارداد است یا اینکه یک اجرای متفاوت ولی متعادل می تواند کافی باشد، معتقد است که تنها با برگزیدن تفسیر دوم است که می توان تعمیر یا جایگزینی را نیز در بین جبران ها گنجاند.
وی در مورد انجام تعهد یا تحویل کالا قبل از اجل قراردادی، به صورت ناقص، بر این باور است که تا زمانی که بایع یا متعهد برای اجرای قرارداد فرصت دارد. حق دارد که اجرای ناقص قرارداد را تکمیل کند. وی همچنین معتقد است که اصول حقوق قرارداد های اروپایی، حق متعهد به تکمیل یا اجرای قرارداد را حتّی بعد از اجل قراردادی پذیرفته است و می افزاید: «در اختیار قراردادن حق تکمیل، تعمیر و جایگزینی، اجرای قرار داد را میسر می کند و در نتیجه، فروشنده را از منفعت حداکثری ناشی از اجرای آن مطمئن می سازد و دو طرف را قادر می سازد که اختلاف خود را با کمترین ضرر اقتصادی ممکن حل کنند». از نظر وی، حق اصلاح عموماً قبل از رسیدن اجل قراردادی در اختیار متعهد است و تنها استثنای آن در این بازة زمانی، نقض پیش بینی شدة قرارداد است.
3- چنگوی لیو3 در مقاله ای تحت عنوان «ضمانت های عدم اجرای قرارداد»، دورنمایی از کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی دربارۀ مهلت اضافی که در این کنوانسیون و اسناد برای متعهد در نظر گرفته شده است ترسیم کرده و می گوید: «استفادۀ متعهد از مهلت اضافی ارائه شده دو کارایی دارد که یکی از آن ها این است که در همین مهلت اضافی برخی ضمانت اجراها در اختیار متعهدله است که وی می تواند پس از گذشت این تاریخ، قرارداد را فسخ کند».
4- آرتور روسِت4 در مقاله ای با عنوان «اصول مؤسسة یونیدغوا و هماهنگ سازی حقوق تجاری بین المللی؛ با تأکید بر فصل هفتم» به دفاع از حق اصلاح مورد تعهد می پردازد و بیان می دارد: «به طور خلاصه، تمرکز بر روی هموار کردن راه برای اجرای قرارداد و اجتناب از فسخ قرارداد است. مقررات موسسه یونیدوغوا در خصوص اصلاح و اجرای پس از موعد به طور گسترده هستند. فلسفة وضع این مقررات روشن به نظر می رسد؛ قرارداد تا زمانی که امکان داشته باشد باید مورد حمایت قرار گیرد و محافظت شود». وی هم چنین در خصوص مقررات اصول مؤسسه در باب اصلاح می گوید: «وقتی مشکلاتی سر راه اجرای قرارداد به وجود می آید، مقررات به گونه ای طراحی شده اند که طرفین را به اصلاح نواقص اجرایشان تشویق کنند، زمان اجرای قرارداد را تمدید کنند و اجازه دهند اجرای قرارداد کامل شود. وقتی اتفاقات ناخواسته بر سر راه اجرای قرارداد مانع ایجاد می کنند که قابل اجتناب یا قابل فائق آمدن نیستند. اصول موسسة یونیدوغوا حامی تعلیق موقت تعهدات است تا فسخ فوری قرارداد. زحمت ایجاد ارتباط و تعامل با طرف مقابل روی دوش طرفی است که قادر به اجرا نیست و وی مسئول جبران خسارات وارده در نتیجة عدم ایجاد ارتباط خواهد بود، حتی در اوضاع و احوالی که مسئولیت نهایی اجرای قرارداد به دلیل وجود حالت فورس ماژور منتفی است.
ی: ساماندهی تحقیق
این پایان نامه شامل سه فصل می باشد که مطالب هر فصل در دو مبحث ارائه شده و هر مبحث نیز به نوبة خود شامل چند گفتار می باشد. فصل اول تحقیق با عنوان کلیات، شامل این مباحث است: 1- مفاهیم و اصطلاحات 2- حق فسخ و حق اصلاح مورد تعهد. فصل دوم به حق متعهد قرارداد به اصلاح اختصاص دارد و مباحث آن عبارتند از 1- مفهوم و مبنای حق اصلاح 2- خیارات و حق متعهد به اصلاح. فصل سوم با عنوان آثار اجرای حق متعهد به اصلاح مورد تعهد نیز دارای دو مبحث است. 1- مهلت اضافی 2- اثر اعمال حق اصلاح بر قرارداد.

فصل اول: کلیات

انعقاد هر قرارداد برای رسیدن به منافع حاصل از آن است و در این راه گریزی از ایجاد تعهد، له یا علیه طرفین نیست، در حقیقت همین ایجاد تعهد است که طرفین را به سوی منافع مورد نظرشان سوق می دهد. پس از انعقاد هر قرارداد، تعهداتی بر دوش هر یک از طرفین عقد قرار می گیرد، به عبارت دیگر از هر عقد تعهد یا تعهداتی ناشی می شود که متعهد قرارداد باید آن تعهدات را ایفا نماید. آنچه سبب مشارکت در هر معامله ای می گردد، انگیزه هایی است که هر کدام از طرفین از انعقاد این قرارداد دارند؛ به همین دلیل معمولاً در هنگام انعقاد قرارداد، طرفین آن در این اندیشه هستند تعهدی را که بر دوششان قرار گرفته اجرا کنند و کمتر با اندیشة ناپاک پای میز مذاکره حاضر می شوند، زیرا از یک طرف اصل بر صحت فعل افراد می باشد و از طرف دیگر اصل حسن نیت، طرفین قرارداد را ملزم به رعایت بایسته های اخلاقی و قانونی می کند. اما همیشه این گونه نیست که هر قراردادی به سرانجام برسد و طرفین به منظور خود از انعقاد آن دست یابند. گاهی به دلیل عوض شدن شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی یا پیش آمدن حوادث پیش بینی نشدة دیگر، گاهی به دلیل تفسیر متفاوت طرفین قرارداد از محتوای قرارداد و گاهی هم به خاطر عمد متعهد در عدم اجرا، اجرای قرارداد ناممکن می شود یا به تأخیر می افتد یا با کیفیت مطلوب مقرر بین طرفین انجام نمی شود. هر تعهد دارای سه رکن است؛ 1- متعهد 2- متعهدله 3- موضوع یا مورد تعهد. متعهد شخصی است که تعهد به نفع او به وجود آمده است و متعهد له شخصی است که می بایست تعهد مندرج در قرارداد را اجرا کند. با عدم اجرای مورد تعهد از سوی متعهد، حق فسخ به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قراردادی مطرح می شود. دادن حق فسخ به متعهدله قرارداد که از عدم اجرا یا اجرای ناقص متعهد متضرر شده است مهم ترین ضمانت اجرای متعهدله زیان دیده است. حق فسخ حربه ای است

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، حقوق ایران، جبران خسارات، قانون مدنی Next Entries مقاله درباره حقوق ایران، تعهدات قراردادی، اصلاح مورد تعهد، نقض قرارداد