مقاله درباره قانون مدنی، اصلاح مورد تعهد، حقوق بین الملل، خیار عیب

دانلود پایان نامه ارشد

صریحی وجود ندارد، ولی از برخی مواد قانون مدنی به طورضمنی مواردی را می توان کشف و استنباط نمود149.
به عنوان یک قاعدة کلی، متعهد وظیفه دارد تعهد خود را در زمان مقرر ایفا نماید ونمی توان متعهد را به ایفای پیش از موعد ملزم نمود. بر این اساس، مادة 394 قانون مدنی بیان می دارد: «مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید». هم چنین مادة 739 قانون مدنی مقرر داشته است: «درکفالت مطلق، مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت، قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد». مادة 744 نیز در ارتباط با تعهد کفیل بیان نموده است: «اگر کفیل، مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که تعیین کرده اند تسلیم کند، قبول آن بر مکفول له لازم نیست، لیکن اگر قبول کرد، کفیل بری می شود. هم چنین اگر مکفول له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید، کفیل ملزم به قبول نیست». باید توجه داشت که عبارت «غیر زمان … مقرر»، هم شامل تأخیر و هم شامل تعجیل در تسلیم مکفول است. از دو حکم یاد شده استنباط می شود که در کفالت مقید به زمان معین، هم کفیل و هم مکفول له ذی نفع اجل هستند.
به موجب مادة 715 قانون مدنی، «هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد، مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند». با آن که موضوع عقد ضمان می تواند تعهد غیر پولی مثل تحویل ده تن گندم یا احداث ساختمان و امثال آن باشد، اما در اغلب موارد از عقد ضمان در تعهدات و دیون پولی استفاده می شود. اکثر مثال های ذکر شده نیز در خصوص دیون پولی است150. در این ماده، امکان پرداخت دین، قبل از موعد، مورد تأیید قرار گرفته است. از این ماده استنباط می شود که اگر برای ضامن به طور ضمنی امکان ایفای دین قبل از موعد وجود دارد، پس مدیون اصلی نیز قبل از وقوع عقد ضمان، چنین حقی را دارد. اما باید توجه داشت که در اغلب موارد، ضمان نسبت به تعهدات پولی منعقد می شود، این موضوع از برخی مواد قانون مدنی در باب ضمان از جمله مواد 690، 692، 694 ، 697، 699، 702، 703، 707، 708 و 721 استنباط می شود151. هم چنین در مادة 671 قانون مدنی نیز امکان پرداخت پیش از موعد برای ضامن، نسبت به ضمان مؤجل از دین حال ملاحظه می شود. در چنین حالتی، ضامن دین حال را با قید مدت ضمانت می کند و پرداخت آن را در اجل معینی به عهده می گیرد، امّا در عین حال، قادر است که قبل از فرار رسیدن موعد، دین را به طلبکار بپردازد.
مشابه همین وضعیت در عقد قرض وجود دارد. مادة 651 قانون مدنی مقرر داشته است که «اگر برای عقد قرض، به وجه ملزمی اجلی تعیین شده باشد، مقرض نمی تواند قبل از انقضای مدت، طلب خود را مطالبه کند». با این که این حکم در مقام بیان عدم امکان مطالبة طلب، قبل از انقضای اجل از سوی وام دهنده است، اما چون در مورد مدیون ساکت است، می توان استنباط نمود که پرداخت پیش از موعد از سوی او منعی نخواهد داشت، چرا که معمولاً موضوع قرض، مبلغی پول است و پرداخت پیش از موعد، مخل حقوق مقرض نیست، ضمن این که عقد قرض معمولاً عقدی است مبتنی بر احسان و کمک به همنوع و مقرض انتظار دریافت سود ندارد.به همین دلیل هم مادة 244 قانون مدنی مقرر داشته است: «طرف معامله که شرط به نفع او شده است می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند، در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد». برخی از حقوق دانان با استناد به این ماده بیان داشته اند که شرط اجل چون معمولاً به سود بدهکار است، طلبکار قبل از موعد حق مطالبه ندارد، اما بدهکار می تواند از این امتیاز صرف نظر کند و دین را قبل از موعد بپردازد.
برخی از نویسندگان152 در امکان اجرای پیش از موعد عقد، به موضوع ذی نفع اجل پرداخته و بیان نموده اند که هر وقت اجل به سود هر دو طرف قرارداد باشد، هیچ کدام حق تجاوز به آن را ندارند و بر هم زدن شرط اجل نیاز به تراضی دارد، اما هرگاه اجل به سود مدیون باشد، او می تواند از این حق بگذرد و دین را پیش از موعد بپردازد. برخی دیگر استدلال نموده اند که اگر ثابت شود که اجل به نفع متعهد است، این اجل از ناحیة وی قابل اسقاط است، زیرا هر شرطی از ناحیة مشروط له قابل اسقاط است153 (مادة 244 قانون مدنی). بنابراین در عقد بیع، هرگاه ثابت شود که مهلت تسلیم مبیع فقط به نفع فروشنده است، او می تواند از این حق صرف نظر کند و مبیع را قبل از موعد تسلیم نماید و مشتری نیز ملزم به قبول آن است. اما هرگاه ثابت شود که اجل به نفع طرفین یا به نفع متعهدله (مشتری) است و فروشنده بخواهد مبیع را قبل از موعد تسلیم کند، مشتری مخیٌر است آن را بپذیرد یا رد نماید و این را از مفهوم مادة 244 می توان دریافت. در برخی نوشته های حقوقی154 بیان شده است که در بعضی تعهدات، رعایت زمان تعهد بر هر دو طرف لازم است، مانند بلیت مسافرت هواپیما که نه مسافر می تواند قبل از فرا رسیدن زمان آن را بخواهد و نه بنگاه مسافربری حق دارد پیش از موعد در مقام اجرا برآید. اما در اغلب تعهدات، عرف و عادت معامله نشانگر آن است که زمان اجرای تعهد فقط متعهدله را مقید می کند، ولی متعهد می تواند پیش از حلول اجل، تعهد خود را انجام دهد. با ملاحظة موارد گفته شده، به نظر می رسد که قانون مدنی ایران، اجرای پیش از موعد تعهد را به طور ضمنی پذیرفته است، هر چند قاعده ای در این باره وضع نکرده است و تنها با استقراء در مواد مختلف قانونی می توان به این نتیجه دست یافت. شاید بتوان مادة 244 قانون مدنی را با شرحی که حقوق دانان بر آن نوشته اند و مبتنی بر سیرة عقلا نیز هست، به عنوان قاعدة کلی در این خصوص بیان کرد.
حال اگر متعهد، موضوع تعهد را قبل از حلول اجل اجرا نمود اما این اجرا مطابق با قرارداد نبود، آیا حق دارد با این ادعا که هنوز اجل قراردادی فرا نرسیده است موضوع تعهد را اصلاح نماید یا به عبارت دیگر، منطبق بر قرارداد نماید؟ قانون مدنی حکمی در این خصوص ندارد، اما به نظر می رسد باید در مورد تعهدهای مختلف، قائل به تفکیک شد. اگر موضوع تعهد انتقال مال معین باشد، از آنجایی که مال معین مالی است که همانند آن در عالم خارج وجود ندارد، لذا به نظر می رسد که حکم آن تابع همان احکام پس از انقضای اجل است. یعنی اگر معیوب باشد، متعهدله حق فسخ قرارداد یا مطالبة ارش را دارد، یا اگر فاقد وصف معهود است حق فسخ متعهدله ثابت است، زیرا احکام قانون مدنی در مورد وجود عیب و نقص، فقدان وصف یا شرط معهود در مال معین، ارتباطی با زمان انجام تعهد ندارد و صرفاً به وجود یا فقدان آنها در مال مشخص می پردازد.
در مواقعی که موضوع تعهد انتقال مال کلی است، متعهد قرارداد حق اصلاح مورد تعهد را دارد و می تواند در صورت وجود عیب یا نقصی در کالا، نسبت به اصلاح آن اقدام کند. در این باره ، مادة 414 قانون مدنی اشعار می دارد: «در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد». هم چنین در موردی که شرط صفت در قرارداد درج شده است و مال کلی موضوع معامله فاقد صفت مشروط است، حق فسخ وجود ندارد و اگر کلی موضوع تعهد، مطابق اوصاف مقرر نباشد، مستفاد از مواد 236 تا 239 قانون مدنی، طلبکار می تواند او را اجبار به تسلیم فرد واجد شرط کند ونیازی به بر هم زدن عقد نیست155. در خصوص عیب کالا نیز عقیدة حقوق دانان بر این است که خیار عیب در مبیعی جاری می گردد که عین خارجی یا در حکم آن باشد156. بنابراین در تمامی موارد فوق، این حق برای متعهد قرارداد شناخته شده است تا نسبت به اصلاح مورد تعهد اقدام نماید. ذکر این نکته لازم است که همان طور که در خصوص مال معین گفته شد، حق متعهد به اصلاح نشأت گرفته از زمان اجرای قرارداد نیست و به طبیعت مال موضوع تعهد بر می گردد. لذا می توان گفت فرا رسیدن یا نرسیدن زمان اجرای تعهد تاثیری در حق متعهد به اصلاح ندارد.
هنگامی که تعهد مندرج در قرارداد، انجام عملی از سوی متعهد است نیز حکمی در خصوص حق متعهد به اصلاح در قانون مدنی بیان وجود ندارد. آنچه در قانون مدنی بیان شده، عدم ایفای قرارداد از سوی متعهد و امکان اجبار وی از سوی متعهدله پس از انقضای اجل قراردادی است. هر چند قانون مدنی از امکان الزام متعهد سخن گفته است، اما در شرایطی که تنها راه متعهد برای رسیدن به موضوع قرارداد در وهلة اول، الزام متعهد به انجام قرارداد است و به دیگر سخن، رسیدن به موضوع تعهد از مسیر متعهد قرارداد می گذرد، به همین جهت، متعهد این حق را دارد که داوطلبانه به اجرای قرارداد بپردازد و کمبودها و نواقص اجرای خویش را رفع کند. با توجه به این موضوع می توان گفت اگر متعهد پس از انقضای اجل بتواند نسبت به اصلاح مورد تعهد اقدام نماید، به طریق اولی، قبل از انقضای اجل نیز این حق را هم چنان دارد، زیرا موعد انجام قرارداد هنوز فرا نرسیده است و وی حق دارد موضوع تعهد را تکمیل نموده و در اختیار متعهدله قرار دهد. در خصوص انجام فعل نیز همان موارد گفته شده در مورد مال معین و کلی صادق است و حق اصلاح متعهد ارتباطی به زمان اجرا ندارد.

گفتار ششم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و تأثیر آن بر حق متعهد به اصلاح
نقض تعهد مطابقت کالا پس از تاریخ تحویل نباید این طور برداشت شود که به طور خودکار حق فسخ قرارداد را به خریدار می دهد. با این وجود زمان یک مسئله مهم، به خصوص در فروش های بازرگانی است. بنابراین گفته شده که باید یک تمایزی بین جایی زمان جوهره قرارداد است (وحدت مطلوب) و مواقعی که نیست داده شود. حق اصلاح در جایی که زمان جوهره است باید بیشتر محدود باشد، زیرا در این موارد نقض شرط زمانی از سوی بایع اساساً با داستان اظهار شدة دو طرف خیلی بیشتر مغایرت دارد تا مواردی که زمان جوهر قرارداد نیست. بنابراین اشتباهی که از سوی خریدار انجام شده باید جدی تر در نظر گرفته شود و بر همین اساس باید حق اصلاح محدود شود. اگرچه هم حقوق بیع های ملی کالا و هم قوانین بین المللی بین مواقعی که زمان جوهر است و مواقعی که این گونه نیست تمایز قائل می شوند، اما تفاوت هایی در محدوده ای که آنها حق اصلاح قائل هستند وجود دارد.
بند اول: جایی که زمان جوهر قرارداد است (وحدت مطلوب)
جایی که زمان جوهر قرارداد است به اصطلاح، وحدت مطلوب وجود دارد؛ یعنی انجام تعهد مقید به زمان خاصی بوده، به نحوی که انجام تعهد در خارج از آن مدت، مورد تعهد نیست. در اینجا دو طرف روشن ساخته اند که اجرای قرارداد در تاریخ معین برای قرارداد ضروری است، یا این موضوع از مفاد قرارداد قابل برداشت است. بنابراین این شرط، این نتیجه را به دنبال دارد که هر تأخیری در اجرا کفایت می کند که طرف دیگر حق فسخ قرارداد را داشته باشد و هر امکان اصلاحی کنار گذاشته شود157. زیرا وفای به عهد خارج از موعد مقرر نه مورد تعهد طرفین بوده و نه برای متعهدله مفید می باشد158. به عبارتی پس از عهدشکنی، انجام تعهد غیرممکن می شود. از این جنبه، حقوق ملی و حقوق بین المللی یک خط را ترسیم می کنند، یعنی همه آنها عموماً جایی که زمان جوهر قرارداد است، حق متعهد برای اصلاح را انکار می کنند. شاید تنها چیزی که نیاز به توجه دارد روشی باشد که از طریق آن به نتیجه می رسیم. این مسئله قابل بحث است که باید مقداری جا باز گذاشت تا حق اصلاح را فعال کنیم، جایی که اصلاح یک گزینة واقع گرایانه است، مثلاً جایی که متعهدله در نتیجة نقض عهد متعهد، هیچ ضرری را متحمل نشده است159.
اگر دو طرف به صراحت ذکر کنند که زمان جوهر است (وحدت مطلوب است)، آنگاه فارغ از اینکه آیا خریدار نفع واقعی در اجرای قرارداد در آن تاریخ دارد یا نه، زمان جوهر قرارداد خواهد بود. مثلاً پرونده Bowes در برابر Shand نشان می دهد که چون عدم موفقیت فروشنده در تحویل به موقع کالا نقض شرط قراردادی است، خریدار می تواند حتی در صورتی که هیچ ضرری متحمل نشده باشد کالاها را مسترد کند160. نتیجه این می شود که اگر فروشنده نتواند سر موقع به طور رضایت بخشی تعهد قراردادی را اجرا کند، خریدار بتواند قرارداد را فوراً فسخ کند. به نظر

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قانون مدنی، حقوق ایران، اصلاح مورد تعهد، اصل حسن نیت Next Entries مقاله درباره قانون مدنی، حقوق ایران، اصلاح مورد تعهد، ضمن عقد