مقاله درباره قانون مدنی، اصلاح مورد تعهد، ترک فعل، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

گرفته است، حسب مورد یکی از خیارات احصا شده در قانون مدنی قابل اعمال است. هرچند در قانون مدنی ایران فسخ از موارد سقوط تعهد به شمار نیامده و مادة 264 این قانون هیچ ذکری از آن نکرده است، ولی در اینکه با اعمال حق فسخ، عقد منحل می شود و وضع حقوقی طرفین باید به حالت قبل از عقد درآید تردیدی وجود ندارد. بدیهی است که با انحلال عقد، تعهدات ناشی از آن نیز خود به خود ساقط می گردد80.
تعهدات افراد در قراردادها ممکن است تعهد اصلی باشد یا تعهد فرعی و به عبارت دیگر، شرط ضمن عقد باشد. قانون مدنی ایران در خصوص حق فسخ ناشی از عدم اجرای تعهد اصلی قراردادی ساکت است و در این مورد قاعده ای عمومی که قابل اعمال نسبت به قراردادهای مختلف باشد وضع نکرده است. با این حال قانون یاد شده در خصوص تخلف مشروط علیه از مفاد شرط فعلی که ضمن عقد آمده، مقررات دقیقی را بیان نموده است81. به موجب مادة 237 قانون مدنی، مشروط له در صورت تخلف مشروط علیه از انجام عهدش می تواند اجبار او را به انجام شرط از دادگاه بخواهد. در صورتی که اجبار او غیرمقدور باشد ولی انجام آن به وسیلة شخص دیگری مقدور باشد، دادگاه می تواند به هزینة مشروط علیه موجبات انجام آن عمل را فراهم کند(مادة 239 قانون مدنی). درخصوص تعهدات اصلی قراردادی، برخی حقوق دانان بر این باور هستند که صرف امتناع از اجرای تعهد موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل نیست و در تعهدات اصلی نیز باید تمام این مسیر طی شود82. به نظر ایشان خیار فسخ راه حلی است استثنایی که به عنوان «بد ضروری» مورد استفاده قرار می گیرد. جبران ضرر هنگامی ضرورت می یابد که اجرای تعهد مقابل ممکن نباشد و تعادل قراردادی بر هم بخورد و تا زمانی که اجرای عقد و اجبار طرف قرارداد امکانپذیر است، این ضرورت احساس نمی شود83. از نظر این نویسندگان پیوند میان تعهدهای متقابل نیز صرفا این نتیجه را در بر دارد که با از بین رفتن موضوع یکی از دو تعهد، طرف مقابل نیز از قید التزام رها می شود و تعذر اجرای عقد به او حق فسخ می دهد. ضمانت اجرای طبیعی نقض عهد، الزام متعهد است نه فسخ. ایشان در تایید نظر خود به مفاد مادة 376 قانون مدنی نیز استناد می کنند که می گوید: «در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می شود».
برخی دیگر از حقوق دانان84 نه تنها به حق فسخ فوری ناشی از عدم اجرای تعهدات اصلی طرف مقابل قائل نیستند، بلکه اصولا حق فسخ را در چنین مواردی به طور مطلق نفی می کنند. به نظر ایشان از یک طرف، عقدلازم جز در موارد استثنایی قابل فسخ نیست و از طرف دیگر، با خودداری یکی از دو طرف از اجرای قرارداد، در قانون، مجوز فسخ قرارداد معرفی نشده است، که در نتیجه طرفی که با خودداری طرف دیگر قرارداد روبرو می شود نمی تواند قرارداد را فسخ کند و تنها باید در پی اجرای قرارداد و درخواست جبران خسارت ناشی از تأخیر باشد. تتبع در کتب فقها در موارد خیار تأخیر ثمن، تسلیم، بیع سلم و شروط ضمن عقد، حاکی از آن است که جمع زیادی از فقهای امامیه برآنند که عدم انجام تعهدات اصلی قرارداد، فقط به متعهدله حق می دهد تا اجبار متعهد را درخواست کند و یا با تحقق شرایطی تقاص کند؛ مگر در موارد خاص که در آن متعهدله حق فسخ معامله را مطلقاً یا در صورت عدم امکان اجبار، خواهد داشت85 .این نظر به این معنا خواهد بود که متعهد قرارداد در صورت عدم اجرای قرارداد یا اجرای ناقص آن، این فرصت را خواهد داشت که قرارداد را اجرا کرده و نوبت به فسخ قرارداد نمی رسد.
گفتار پنجم: حق اصلاح86
تنظیم روابط اجتماعی اشخاص بر اساس گرایش های عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، ضرورتی انکارناپذیر برای تامین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است. این ضرورت به نوبه خود، پایبندی واحترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته اند به عنوان یک اصل حقوقی ونیز حمایت و پشتیبانی حاکمیت را نسبت به آن، لازم و غیرقابل اجتناب می سازد. بنابراین متعهد باید آنچه را برعهده گرفته است یا آنچه از آثار عقود برعهده وی قرار می گیرد را اجرا کند ودر صورت خودداری از اجرای تعهد، خسارات وارده به متعهدله را جبران کند، اما متاسفانه به صورت غیرقابل اجتنابی، طرفین قرارداد همیشه قادر نیستند مطابق تعهداتی که داوطلبانه در مقابل طرف مقابلشان به عهده گرفته اند عمل کنند. اگر آنها تعهداتشان در قبال طرف مقابل را به انجام می رساندند، بدون تردید دادگاه ها بار کمتری به نسبت آنچه الان بر دوششان است، بر دوش داشتند87.
اصل یا قاعدة لزوم در مادة 292 قانون مدنی با این عبارت بیان شده است: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». وضع مادة مذکور انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه حقوقی است. نیروی الزام آور تعهد تنها مربوط به شخص متعهد نیست، بلکه دامنگیر وراث او در حدود اموال به جا مانده از متعهد نیز خواهد بود و پس از فوت متعهد، وراث او در حدود ماترک، موظف به اجرای تعهد هستند، مگر اینکه مورد تعهد، عمل مقید به مباشرت باشد که در این صورت با فوت متعهد، تعهد مزبور ساقط خواهد شد. توجه به همین ملاحظات است که حقوق مدرن در راستاي اصول بنیادي مانند اصل استحکام و لزوم قرارداد و اصل حسن نیت و معاملة منصفانه، با پیش بینی حق اصلاح در صدد آن است که تا حد ممکن، قرارداد با اراده یک طرف مخدوش نگردد. در یک جملة کوتاه می توان گفت که حق اصلاح بدین معناست که متخلف از انجام تعهد، بتواند با حصول شرایط معینی به اصلاح و ترمیم اجراي خود بپردازد.
همان طور که گفته شد، مورد تعهد علاوه بر انجام فعل و انتقال مال، شامل تعهدهای فرعی دیگری نیز که از عقد ناشی می شود می گردد. به عبارت روشن تر، کلیۀ طرقی که از سوی متعهد قرارداد پس از امتناع اولیه یا اجرای ناقص قرارداد به کار گرفته می شود تا مفاد تعهدات مندرج در قرارداد یا نشأت گرفته از آن ایفا گردد و بدین وسیله از فسخ قرارداد توسط متعهدله جلوگیری شود، اصلاح مورد تعهد نامیده می شود. با این تعریف می توان گفت که هر زمان که یکی از خیارات قانونی برای متعهد له ثابت گردد، حق اصلاح نیز مطرح می شود و می توان از اعمال آن، با وجود شرایط مقرر برای آن سخن گفت. در حقوق ایران در قسمت اخیر مادة 277 قانون مدنی آمده است: «حاکم می تواند نطر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد». همچنین مادة 652 همین قانون در خصوص عقد قرض نیز حکم مشابهی را مقرر نموده است. این ماده بیان می دارد: «در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا قرار اقساطی قرار می دهد». در اصول قراردادهای تجاری بین المللی نیز اصلاح مورد تعهد با وجود شرایطی پیش بینی شده است، از جمله در مادة 3-1-6 از فصل هفتم که در خصوص اجرای تعهد به صورت جزئی می باشد که متعهدله را از رد تعهدی که جزئاً اجرا شده باشد، در صورتی که نفع مشروعی در رد آن نداشته باشد، منع می کند.
فسخ قرارداد به معنی انحلال و پایان قرارداد است. قراردادی که طرفین آن، روزها، هفته ها یا ماه ها و با محاسبات و مشاوره های فراوان آن را تشکیل و ایجاد نموده اند. فسخ قرارداد هر چند به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی شناخته می شود و گفته می شود برای جلوگیری از ورود ضرر است، ولی گاهی می تواند آثار نامطلوبی برای هر دو طرف قرارداد به ارمغان آورد و از فلسفة وجودی خود فاصله گرفته و ابزاری برای سوء استفاده از حق گردد. مثلاً جایی که متخلف از اجرای تعهد، قبل از اعمال فسخ از ناحیة صاحب حق، موجبات ایجاد خیار را مرتفع سازد به طوری که با این وصف، مطلوب طرف مقابل از انعقاد قرارداد حاصل گردد. در این صورت آیا باز هم می توان گفت که اعمال حق فسخ برای دفع ضرر است؟
توجه به همین ملاحظات است که حقوق مدرن در راستای اصول بنیادی مثل اصل استحکام و لزوم قرارداد و اصل حسن نیت و معاملة منصفانه، با پیش بینی حق جبران یا اصلاح در صدد آن است که تا حد ممکن، قرارداد با ارادة یک طرف مخدوش نگردد.
در کتب و نوشته های حقوقی بیش از اینکه از حق متعهد به اصلاح مورد تعهد سخن گفته شود، از حق متعهد له به الزام متعهد سخن گفته شده، با این پیش فرض که اگر متعهد قرارداد، تعهد خود را انجام ندهد یا کامل نکند، در آتیه نیز این قصد را ندارد و امتناع او چه عمدی و چه از سر ناچاری، دائمی خواهد بود

فصل دوم: مبانی و شیوه های حق متعهد به اصلاح مورد تعهد

اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی مبنی بر اجرای عمل مثبت یا منفی مورد تعهد است، یعنی انجام یا ترک فعلی که یکی از دو طرف در برابر همدیگر به عهده می گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می شود، بر عهده یکی از طرفین یا هر دو طرف ثابت می گردد. در اصطلاح حقوقی، طرفی که در برابر طرف دیگر انجام یا ترک فعلی را به عهده می گیرد «متعهد» و طرفی که انجام یا ترک فعل به سود او تعهد می شود «متعهد له» و عملی که بر عهده گرفته می شود «متعهد به» یا موضوع تعهد خوانده می شود. وقتی مشکلاتی سر راه اجرای قرارداد پیش می آید، طرفین ممکن است دنبال راه حلی بگردند، راه حلی که اجرای ناموفق قرارداد را جبران کند. این راه حل ها مشخص می کند که حقوق آنها چیست و جه کسی باید بار اجرای ناموفق قرارداد را به دوش بکشد88. یکی از این راه حل ها اصلاح مورد یا موضوع تعهد است که ممکن است به عنوان حقی برای متعهد قرارداد به رسمیت شناخته شود. حال این سوال مطرح است که اجرای قرارداد تا چه حد باید مورد حمایت قرار بگیرد؟ آیا حتی پس از اجرای اولیة ناقص، اجرای قرارداد می تواند مورد تشویق قرار بگیرد؟ اصلاح مورد تعهد به متعهد این اجازه را می دهد که در شرایطی که متعهدله ممکن است ضمانت اجرای دیگری را ترجیح دهد، بر اصلاح مورد تعهد اصرار نماید. به عبارت دیگر ممکن است بتوان این فرصت را به متعهد داد تا عدم اجرا را جبران کند یا قبل از اینکه متعهدله این اجازه را داشته باشد تا قرارداد را منحل کند یا ادعای خسارت کند، کالای ناقص را تعمیر یا جایگزین کند. با وجود این، محدوده ای که در آن به فروشنده این حق را می دهد که یک اجرای ناقص را کامل کند بین نظام های حقوقی، متفاوت است. در حالی که دلایلی مثل کم کردن ضرر اقتصادی ممکن است به نفع مجاز دانستن اصلاح اقامه شود، برخی نظام های حقوقی توجه چندانی به این مسئله نمی کنند و در عوض به متعهدله این اجازه را می دهند که فوراً قرارداد را به خاطر عدم اجرای آن توسط متعهد، لغو کند، حتی اگر عدم اجرا قبل از تاریخ مقرر در قرارداد باشد. به نظر می رسد حداقل در جایی که متعهد هنوز وقت دارد که قرارداد را اجرا کند، باید اجازة اجرای آن را داشته باشد و متعهدله در طول این زمان نباید بتواند در حق متعهد به اجرای دوبارة مورد تعهد مزاحمت ایجاد کند89، به خصوص در جایی که این امر ثابت است که متعهد در عدم اجرا سوء نیت نداشته است و پیشنهادهای مطلوب و مورد پسندی نیز برای اصلاح مورد تعهد و جبران عهد شکنی خود ارائه می دهد، زیرا عدم ایفای تعهدات قراردادی همیشه ملازمه با سوء نیت متعهد قرارداد ندارد و این گونه نیست که متعهد هیچ گاه قصد نداشته باشد تعهدات خود را اجرا کند، بلکه گاهی با اینکه متعهد تعهدات خود را انجام نداده یا ناقص انجام داده است، قصد دارد آن را انجام داده یا کامل کند و حتی نسبت به این امر اقدام نیز می نماید و با ایفای تعهد یا تکمیل تعهدی که به صورت ناقص انجام داده است، مانع فروپاشی ساختمان حقوقی عقد می گردد و باعث می شود که عقد به سرانجام خود برسد. این حق متعهد در صورتی که بخواهد با اجبار و فشار متعهدله از طریق دادگاه اجرایی شود الزام متعهد نامیده می شود. وجود سوء نیت در اجرای تعهدات از این جهت اهمیت پیدا می کند که در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی به عنوان دو سند مورد بحث در این نوشتار، با علم متعهدله به سوء نیت شخص متعهد و پیش بینی عدم اجرای

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره ضمن عقد، حقوق ایران، اصل حسن نیت، تعهدات قراردادی Next Entries مقاله درباره عین تعهد، اجرای عین تعهد، قانون مدنی، حقوق ایران