مقاله درباره عین تعهد، اجرای عین تعهد، قانون مدنی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

متعهد به اصلاح مورد تعهد می باشد.
6- مادة 527 قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه زمین به واسطة فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می شود». در این ماده هم چنان چه رفع مانع ممکن باشد، عقد به قوت خود باقی خواهد بود، اعم از اینکه راًسا از سوی متعهد باشد یا به درخواست متعهدله. به استناد مادة 545، مقررات این ماده در عقد مساقات نیز جاری است. از جمع این مواد نه تنها می توان نتیجه گرفت که زوال و رفع عیب خاص یک عقد نیست و در سایر عقود نیز جاری است، بلکه می توان از اطلاق بعضی از این مواد استنباط کرد که قانون گذار به طور ضمنی در بعضی از موارد، حق اصلاح و رفع عیب را از سوی متعهد به رسمیت شناخته است و در صورت رفع عیب، حق خیار و ارش متعهدله را ساقط دانسته است107.
7- تخلف مشروط علیه نسبت به اجراي مفاد مشروط، نظر مشهور فقهاي امامیه و ضمانت اجراي پیش بینی شده در قانون مدنی ایران (مواد 237،238 ،239 )می تواند یکی دیگر از مبانی حق متعهد قرارداد به اصلاح باشد. ابتدائاً درخواست اجراي تعهد توسط مشروط له از مشروط علیه و الزام حاکم به اجراي تعهد و نهایتاً در صورت عدم امکان الزام، به منظور دفع ضرر مشروط له براي او حق فسخ ایجاد می شود. با الغاء خصوصیت از ملاك مواد مذکور و تسري آن به موضوع حاضر، می توان گفت که چنانچه متعهد قبل از هر کس اقدام به جبران نقض تعهد خویش نموده و مبناي وجود خیار را از بین ببرد، لذا به طریق اولی باید قائل به تداوم عقد و نبود حقی براي متعهدله جهت فسخ قرارداد باشیم108.
علاوه بر دلایل ذکر شده، دلایل دیگری در طرفداری از حق متعهد به اصلاح اقامه شده است. اول؛ این حق، اهداف حقوق قرارداد ها را ترقی می بخشد، مثل اطمینان از اجرای قرارداد. اگر یک حق ثانوی به فروشنده داده شود تا قراردا را اجرا کند، حداقل این اطمینان را به وجود می آورد که اجرای واقعی قرارداد تضمین شده است، که این اطمینان در زمانی که خریدار این حق را دارد که قرارداد را به محض اجرای ناقص آن لغو کند بسیار کمتر خواهد بود109. دوم؛ این حق در جهت سیاست پرهیز از اتلاف اقتصادی است. الغای قرارداد بر اساس نقض آن از سوی متعهد ممکن است برای هر دو طرف زیان هایی داشته باشد. اگر اجرای ناقص قرارداد، خریدار را مجبور کند که به بازار رفته و یک خرید جایگزین را انجام دهد، ممکن است متحمل هزینه های اضافی شود و فروشنده به خاطر فسخ قرارداد از طرف خریدار، ممکن است هر سودی را از اجرای قرارداد توسط خریدار انتظار داشته (مثل پرداخت قیمت)، از دست بدهد110. لحاظ کردن مبنای اقتصادی به خصوص در بافت اتحادیة اروپا مهم است، با این توجیه که اتحادیة اروپا بیشتر یک اتحادیة اقتصادی بین اعضا بوده است. اصلاح، چه در شکل تعمیر باشد یا جایگزینی و چه در شکل اجرا و تحویل همراه با تاخیر، از نفعی که خریدار در اجرای قرارداد دارد حمایت می کند و اطمینان می دهد که او آن چه را که به خاطر آن قرارداد بسته بود را دریافت می کند111. نهایتاً می توان به این استدلال توسل جست که هرگاه متخلف از اجرای تعهد یا طرف ناقض قرارداد، اقدام به برطرف نمودن نقایص اجرای قرارداد نموده و علت و مبنای تحقق خیار را از بین ببرد، به طوری که دیگر ضرر غیر متدارکی وجود نداشته باشد، در این صورت بنای عقلا و عرف رایج، وجود حق فسخ برای متعهدله را بر نمی تابد و حکم به بقای خیار را ناعادلانه و ظالمانه می پندارد.
گفتار سوم: شیوه های اصلاح مورد تعهد
تعمیر و جایگزینی می توانند تا حدی در کنار اجرای عین قرارداد قرار بگیرند، حداقل از این لحاظ که اجرایی را به خریدار ارائه می دهند که او به خاطر آن قرارداد بسته بود. اگرچه ضمانت اجراها در تئوری، تعهدات اولی فروشنده که مندرج در قرارداد است را به اجرا در نمی آورند، اما جبرانی را فراهم می کنند که خریدار را قادر می سازد به نتیجة نهایی قرارداد دست یابد، مثلاً در مواردی که قرارداد بیع است، تحویل مبیع مطابق با قرارداد، مطلوب خریدار است.
بند اول: تعمیر
ممکن است استدلال شود که تعمیر، دقیقا آنچه را که خریدار به خاطر آن قرارداد منعقد کرده بود را به وی نمی دهد، مثلاً ممکن است گفته شود که اگر خریدار برای به دست آوردن کالاهای نو قرارداد بسته است، وی نباید برای کالایی پول بپردازد که تعمیر شده است. با این وجود اگر از یک دیدگاه عمل گرایانه و کاربردی به قضیه نگاه کنیم، نباید اشکالی داشته باشد که کالا تعمیر شده است یا نه. تا زمانی که کالا بر اساس کارکردهایی که در قرارداد آمده کار می کند و با شروط ضمنی مربوط به کیفیت و مناسب بودن برای هدف مورد نظر قراردادی هماهنگ است، به نظر نمی رسد که دلیلی وجود داشته باشد که بگوییم کالا آن چیزی که به خاطر آن قرارداد بسته شده نیست. البته مواردی وجود دارد که تعمیر نمی تواند به طور رضایت بخشی عیب کالا را جبران کند، مثلا تعمیراتی که ممکن است رضایت خریدار یک اتومبیل نو را جلب نکند جایی است که عیب اساسی یا شدید باشد. عیب اساسی اتومبیل ممکن است باعث شود که خریدار اطمینانش را نسبت آن در هنگام رانندگی از دست بدهد. می توان گفت که بهترین جبران در این شرایط، جایگزینی خودرو است تا تعمیر قطعات معیوب که مورد اخیر خود یکی دیگر از موارد اصلاح است که در ادامه بررسی خواهد شد. اینکه آیا خریدار می تواند این ادعا را بکند یا این دعوا را اقامه کند بستگی به این امر دارد که قاضی تا چه اندازه مایل به وسعت بخشیدن به مفهوم مطابقت است. می توان این گونه استدلال کرد که زمانی که عیوب خودرو جدی و شدید هستند و مربوط به مواردی در خودرو می شود که مکانیزم رانندگی را تحت تاثیر قرار می دهد، اعتماد خریدار به امنیت خودرو از بین رفته و بنابراین گزینة تعمیر نمی تواند خودرو را به حالت اولیة خود بازگرداند112. با این حال، این ملاحظات بیشتر مربوط به وسائط نقلیه است و بعید به نظر می رسد که در کالاهای دیگر نیز به همین گونه باشد. در ارتباط با دیگر کالاها، شرایط بسیاری وجود دارد که تعمیر می تواند عیب را به گونة قابل قبولی برطرف نماید113.
علاوه بر این، مادامی که تدابیر حفاظتی کافی وجود دارد که خریدار را مطمئن می سازد کالای تعمیر شده را با کمترین تأخیر و زحمت ممکن به دست می آورد، ضمانت اجرا باید به عنوان ابزاری در نظر گرفته شود که به خریدار دقیقاً آن چیزی را می دهد که برای کسب آن قرارداد منعقد نموده است. تنها موقعیتی که مسئله متفاوت است جایی است که برخلاف توصیفاتی که از کالا در قرارداد شده است، کالایی که ابتدائاً به خریدار فروخته شده است نو نباشد. اگر خریدار برای کالای نو قرارداد بسته است ولی فروشنده کالایی را تحویل دهد که دست دوم است، در حال نقض شروط ضمنی قرارداد در خصوص مطابقت کالا با توصیفات مقرره است114.
بند دوم: جایگزینی
جایگزینی به موقعیت هایی مربوط می شود که تمام کالا جایگزین می گردد. کالای معیوب با تحویل کالاهای جایگزینی که با قرارداد مطابقت دارد جبران می گردد. برای مثال خریدار یک دستگاه لپ تاپ که متوجه عیب آن می گردد می تواند جایگزینی آن را بخواهد. بنابراین خریدار دقیقاً آنچه را که به خاطر آن قرارداد بسته بود را به دست می آورد115.
مسئله ای که مطرح می شود این است که این ضمانت اجرا با اجرای عین قرارداد مشابهت دارد، از این لحاظ که فروشنده باید آنچه را که با توصیفات مقرر در قرارداد مطابقت دارد تحویل دهد. در حقوق ایران، اجرای عین قرارداد، تنها در خصوص کالاهایی وجود دارد که یا عین معین هستند یا کلی در معین. وقتی کالا عین معین باشد، خریدار تنها استحقاق دریافت و فروشنده موظف به تهیة همان کالایی است که عقد در خصوص آن واقع شده است. همین امر برای کالاهای کلی در معین هم وجود دارد. نهایتاً حتی اگر قراردادی در مورد کالای کلی نیز باشد و در نتیجه کالا در زمان انعقاد عقد مشخص نشده باشد، کالا باید قبل از اینکه مالکیت به خریدار منتقل شود تعیین گردد، اما جایگزینی با تحویل کالای جایگزین انجام می شود و کالا طبق تعریف نباید معین یا کلی در معین باشد. اینکه آیا در واقع ممکن است که این کالاها را تعیین کرد- که به طور موثری تعیین اولیة کالاها که در تحویل اولی انجام شد را ملغی می کند- موضوع قابل بحثی است. اگرچه مسئله بیش از آن که عملی باشد نظری است، اما از این لحاظ مفید است که تأکیدی بر این موضوع است که مفهوم مضیق اجرای عین تعهد در حقوق ایران ممکن است گاهی باعث بروز مشکلاتی شود.
بند سوم: اجرای عین تعهد
قبل از پرداختن به مفهوم اجرای عین تعهد و شرایط آن، خوب است ابتدا نگاهی به مفهوم اجرای قرارداد و شرایط آن بیندازیم.
اجرای عین تعهد که آن را اجبار به انجام تعهد نیز نامیده اند عبارت است از این که متعهد آن چه را که بدان ملتزم شده است تا هنگامی که امکان اجرای آن وجود داشته باشد اجرا نماید (صدر مادة 220 قانون مدنی)116. در حقوق ایران، اجرای اجباری عقد به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است117 و این ناشی از وجوب و الزام طرفین قرارداد به اجرای چیزی است که به آن ملتزم شده اند. اصل بر این است که متعهد ابتدائاً باید تعهد خود را به صورت عینی به جا آورد و تا هنگامی که اجرای عین تعهد امکان داشته باشد، به سراغ سایر جبران ها نمی روند118 و اگر اجرا امکان پذیر نبود بحث خیارات مطرح می شود. گفته شده است که «قانون قراردادی این است که قرارداد باید اجرا شود و دو طرف تا زمانی که اجرای مفاد عقد ممکن است، پای بند بمانند». این موضوع را می توان از ملاک مواد 237 و 238 قانون مدنی ایران در مورد شرط دریافت. البته در چند مورد در قانون مدنی ایران اجبار و فسخ در عرض هم ذکر شده اند که این موارد را می توان استثنا بر اصل یعنی اجبار به انجام تعهد دانست، مانند مادة 395 که اجبار به اجرای عین تعهد و اختیار فسخ (خیار تأخیر ثمن) را در کنار هم ذکر کرده است. باید توجه داشت که این گونه مواد در رابطه با اجرای عین تعهد و فسخ هستند، اما در مورد اجرای عین تعهد و خسارت، چنین مقرراتی وجود ندارد. بنابراین می توانیم بگوییم در رابطه با اجرای عین تعهد و خسارت، هم چنان اصل اولی است و استثنایی در این مورد نمی توان یافت119.
اجرای عین تعهد می تواند به دو صورت اجرای اختیاری عین تعهد و اجرای اجباری عین تعهد باشد. در اجرای اختیاری، متعهد قرارداد بعد از این که در اجرای ابتدایی تعهد خویش قصور یا کوتاهی می ورزد و تعهد خویش را ناقص یا با تأخیر انجام داده یا اصلاً انجام نمی دهد، مایل است برای اجرای کامل آن تلاشی دوباره را از سر بگیرد. همان طور که می دانیم، اجرای اجباری عقد در مقابل اجرای اختیاری آن قرار دارد. بنابراین اگر متعهد اختیاراً به تعهد خود عمل نکند، دادگاه وی را اجبار به انجام تعهد می نماید120 و از این جهت، اجرای عین تعهد متأخر بر اجرای اختیاری است121. نکتة قابل توجه این که در حقوق ایران، در تعریف اجرای تعهد گفته شده: « اجرای مستقیم تعهد ناشی از عقد عبارت است از این که مورد تعهد عیناً و بدون تغییر و رجوع به مثل یا قیمت به متعهدله، اختیاراً یا قهراً داده شود، یعنی متعهد یا با اختیار خود آن را بدهد و یا از راه اجرای قهری وصول شده و به متعهدله داده شود122». بنابراین نویسندگان اجرای عین تعهد را نوعی اجرای مستقیم تعهد می دانند123.
حق اجرای قرارداد مهم ترین ضمانت اجرای قانونی در زمان عدم اجرای قرارداد است، زیرا فرض بر این است که نفع اصلی متعهدله در اجرای عین تعهدات شخص متعهد است. اجرای عین تعهد اساساً با دیگر ضمانت اجراها متفاوت است و مهم ترین آنهاست. این امر از طرفی می تواند حق متعهد و از جنبه ای دیگر می تواند حق متعهدله باشد؛ یعنی گاهی ممکن است متعهدله، خود خواستار اجرای عین تعهد باشد و گاه وی مجبور به قبول اجرای دوبارة متعهد است. اجرای عین تعهد در این نوشته دارای دو مفهوم عام و خاص است:
الف- مفهوم عام اجرای عین تعهد، که شامل جبران هر نوع عدم اجرایی که غیر منطبق با مفاد قرارداد باشد می گردد. یعنی هر گاه هر نوع تعهدی که به موجب قرارداد بر دوش متعهد

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، اصل لزوم قراردادها، قانون مدنی، ضمن عقد Next Entries مقاله درباره قانون مدنی، حقوق ایران، اصلاح مورد تعهد، اصل حسن نیت