مقاله درباره عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، اصلاح مورد تعهد

دانلود پایان نامه ارشد

قرارداد قرار بگیرد و وی تعهد را اصلاً انجام ندهد یا در مهلت مقرر انجام ندهد یا ناقص اجرا کند، اجرای عین تعهد موضوعیت پیدا می کند. این عدم اجرای تعهد ممکن است شامل یک فعل باشد مثل تعمیر یک وسیلة نقلیه یا جزء تعهداتی باشد که راجع به یک کالاست و اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است، مثل عدم تحویل کالا یا قیمت، تحویل کالای معیوب، یا کالایی که با توصیفات به عمل آمده از آن در قرارداد مطابقت ندارد. در حقیقت هرکجا که خریدار با اجرای عقد، به آن چه برای آن قرارداد بسته بود دست پیدا می کند، اجرای عین تعهد در مفهوم عام خویش موضوعیت پیدا می کند. مثلاً در فرضی که کالای فروخته شده به خریدار معیوب بوده یا قطعه ای از آن کالا مفقود باشد، با رفع عیب کالا یا قرار دادن قطعة مفقود یا در فرض عدم امکان رفع عیب، با جایگزین کردن کالا در مهلت مناسب، خریدار به کالایی که مطلوب قراردادی وی بوده دست پیدا می کند. حق اجرای عین تعهد که با قائل شدن حق اصلاح برای متعهد قرارداد به دست می آید، چند مزیت دارد: اول این که متعهدله به آن چه در قرارداد مقرر است دست می یابد. دوم این که از مشکلات تعیین خسارت اجتناب می شود و سوم اینکه نیروی الزام آور عقد مورد تأکید قرار می گیرد.
ب- مفهوم خاص اجرای عین تعهد
در این مفهوم، اجرا شامل تعهدات بر جا مانده ای می شود که به طریقی غیر از تعمیر یا جایگزینی انجام می گردد. به عبارت دیگر، اجرا در این مفهوم بیشتر شامل تعهداتی می گردد که مربوط به انجام کار یا ارائة خدمتی از سوی متعهد است. برخی از کارها و خدمات مربوط به ویژگی های شخص متعهد می باشد که دخالت شخص متعهد در اجرا را می طلبد، مثل تعهد خواننده ای به اجرای یک کنسرت. این گونه تعهدات چنان به ویژگی های شخصی طرف مربوط می شود که اگر وی نخواهد یا نتواند تعهد را انجام دهد، متعهدله به مطلوب قراردادی خویش نمی رسد. البته این مفهوم شامل تعهداتی که موضوع آن پرداخت مبلغی پول از سوی متعهد به متعهدله است نیز می گردد. به عنوان یک قاعده، همیشه امکان اجرای تعهدات پولی وجود دارد. تعهد پولی به هر گونه تعهدی گفته می شود که در خصوص پرداخت مبلغی پول است، فارغ از این که شکل پرداخت چگونه است یا چه واحد پولی است. این امر حتی شامل تعهدات ثانویه از قبیل پرداخت سود یا پرداخت مبلغ ثابتی پول به عنوان خسارت نیز می شود124.
حقوق ایران، حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در مفهوم خاص آن را در قالب اجبار به اجرای عین تعهد پذیرفته و مورد تأکید قرار داده است و در صورت امکان ایفای عین تعهد، راهی برای فسخ قرارداد مقرر ننموده است. چون عقودی که بر طبق قانون منعقد شده بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و فقط در صورتی لزوم وفای به عهد زایل می شود که عقد به رضای طرفین اقاله یا به یک علت قانونی فسخ گردد. مادة 230 قانون مدنی در تأیید این لزوم آورده است: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیة نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند». به عبارت دیگر در صورت تخلف از وفای به عهد، ناقض قرارداد ملزم به ایفای آن می گردد. به همین منوال، در صورتی که یکی از طرفین که ملزم به انجام فعل یا ترک فعلی شده است، از انجام شرط تخلف ورزد، طرف دیگر می تواند از دادگاه تقاضای اجبار وی را به وفای به شرط کند. چنان چه مشروط علیه قادر به انجام آن نباشد، باز هم حق فسخ وجود نخواهد داشت و حاکم می تواند موجبات انجام آن را توسط شخص ثالث یا حتی خود متعهد فراهم آورد و در صورتی که ایفای عین تعهد از این طریق هم ممکن نباشد، به عنوان آخرین راه حل، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ملاحظه می گردد که در حقوق ایران حق موسعی برای اصلاح مورد تعهد از سوی متعهد به رسمیت شناخته شده است. هر چند این حق در قالب اجبار به انجام تعهد است، اما این اجازه را چه با اجبار و چه با اختیار، به متعهد داده است تا مورد تعهد را اصلاح کند و اجرایی کامل و منطبق بر قرارداد را به متعهدله تحویل دهد. با این حال همان طور که در فصل بعد خواهد آمد، حق متعهدله به دریافت خسارت برقرار است.
گفتار چهارم: حق اصلاح مورد تعهد در اسناد بین المللی و حقوق ایران
بند اول: در اصول قراردادهای تجاري بین المللی
اصول قراردادهای تجاري بین المللی برخلاف آن چه در اصول اروپایی خواهیم دید، شرایط و آثار اصلاح مورد تعهد را به طور واضح بیان نموده و ابهامی در این باره به جا نگذاشته است. در مادة 4-1-7 که در مورد جبران عدم اجراي تعهد از سوي طرف متخلف است می خوانیم:
1- طرف مسؤول عدم اجرا به هزینه خود می تواند هر عدم اجرایی را جبران کند به شرط اینکه:
الف: بدون تأخیر غیرموجه اخطاري مبنی بر نحوه پیشنهاد جبران عدم اجرا و زمان بندي آن به طرف دیگر بدهد.
ب: اقدام جبرانی مزبور در اوضاع واحوال مورد نظر مناسب باشد.
ج: طرف زیان دیده نفع مشروعی در رد اقدام جبرانی مزبور نداشته باشد.
د: اقدام جبرانی بلافاصله انجام شود.
2- حق جبران عدم اجراي تعهد با اخطار فسخ قرارداد از بین نمی رود.
3- در صورت اخطار مؤثر براي جبران عدم اجرا، حقوق طرف متضرر که ناهماهنگ با اجراي تعهد از
سوي طرف مقصر است، تا انقضاي زمان جبران، معلق می شود.
4- طرف زیاندیده میتواند تا زمان جبران عدم اجرا از انجام تعهداتش خودداري کند.
5- با وجود جبران عدم اجرا، طرف زیاندیده حق خود را براي مطالبه خسارت ناشی از تأخیر و نیز خسارت ناشی از جبران یا صدماتی که جبران نیز آن را برطرف نکرده، حفظ میکند.
همانطور که ملاحظه می کنید در بند 1، چهار شرط براي به وجود آمدن حق جبران ذکر شده است، در صورتی که هر چهار شرط مهیا باشد طرف مسؤول عدم اجرا می تواند به حق جبران استناد کند. اما بندهاي بعدي که آثار استناد به حق جبران را بیان می کند بسیار مهم هستند. برخلاف اصول اروپایی، به موجب بند 2 ماده مذکور طرفی که تعهدش را انجام نداده و اکنون شرایط به گونه اي است که حق جبران دارد، نیازي ندارد تا رضایت طرف متضرر را براي پذیرش جبران جلب کند، بلکه طرف متضرر مکلف است تا در این موارد جبران را بپذیرد125. همان طوري که در تفسیر این ماده نیز بیان شده است، اگر طرف زیان دیده طبق بند 1مادة 1-3-7 قصد فسخ قرارداد را داشته باشد، اخطار فسخ قرارداد در پی یک اخطار مؤثر و قانونی جهت جبران عدم اجراي تعهد معلق می شود. اگر عدم اجراي تعهد جبران شود، اخطار فسخ قرارداد نیز فاقد اثر عملی می شود. از سوي دیگر اگر زمان اقدام جبران سپري شود و عدم اجراي اساسی تعهد جبران نشود، فسخ قرارداد واجد اثر قانونی می شود126. در واقع مطابق بند سوم، طرف متضرر نمی تواند از ضمانت اجراهایی استفاده کند که با حق جبران طرف مقصر ناسازگار است، مثل دادن اخطار فسخ قرارداد یا انعقاد معاملات معارض. باوجود این اگر طرف مسؤول عدم اجرا تعهدش رابه طور موفقیت آمیزي جبران کند، مطابق با بند 5 مسؤول هر صدمه و زیانی است که قبل از جبران در نتیجه عدم اجراي تعهد ایجاد شده است. همچنین مسؤول هر ضرر و زیانی است که ناشی از خود اقدام جبرانی است.
بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
مادة 104-8 اصول اروپایی که در مقام بیان حق جبران برای طرف متخلف می باشد ضمن پذیرش اصل حق جبران، آن را مشروط به دو شرط می کند؛ در این ماده می خوانیم: «طرفی که اجراي تعهد او از سوي طرف دیگر، به دلیل عدم انطباق آن با قرارداد مورد پذیرش واقع نشد، می تواند اجرایی جدید و منطبق با قرارداد انجام دهد، به شرطی که هنوز زمان اجراي تعهد فرا نرسیده باشد یا تأخیر به گونه اي نیست که موجب عدم اجراي اساسی شود».
بنابراین طبق این ماده، متخلف از اجراي تعهد در دو صورت نمی تواند با استناد به حق جبران به دنبال اجراي جدید باشد: نخست، اگر زمان اجراي تعهد فرا رسیده باشد و او هنوز تعهدش را انجام نداده باشد؛ در این صورت اگر شرایط نقض اساسی براي ایجاد حق فسخ فراهم باشد، جایی براي استناد به حق جبران باقی نمی ماند. دوم، درصورتی که زمان اجراي تعهد فی نفسه رکن قرارداد باشد به گونه اي که تأخیر در اجراي تعهد معادل با عدم اجراي اساسی تلقی شود؛ در چنین مواردي براي متضرر حق فسخ ایجاد شده و طبق ماده مذکور این حق بر حق جبران متخلف، تقدم دارد و تنها طریق براي معلق نمودن اختیار فسخ، اعطاي مهلت اضافی براي اجراي تعهد از سوي متعهدله به متعهد است127. بنابراین در تمام مواردي که زمان، رکن قرارداد است و تأخیر در اجراي تعهد موجب عدم اجراي اساسی می شود، متضرر می تواند بدون توجه به حق جبران طرف متضرر، قرارداد را فسخ کند. بنابراین در این موارد تزاحمی میان حق فسخ متضرر و حق اصلاح مقصر مطرح نمی شود128.
با وجود این، فرض تزاحم میان حق جبران و حق فسخ در اصول اروپایی منتفی نیست. در صورتی که زمان اجراي تعهد فرا رسیده ولی متعهد هنوز آن را اجرا ننموده باشد و زمان هم رکن قرارداد نباشد، یا در حالتی که تعهد اجرا شده ولی منطبق با قرارداد نیست، اگر فرض کنیم براي متضرر در این فروض، شرایط ایجاد حق فسخ موجود باشد و طرف مقابل نیز به دنبال جبران تخلف خودش باشد، بحث تزاحم میان حق فسخ و حق اصلاح مطرح می شود. اکنون باید ببینیم رویکرد اصول اروپایی در این خصوص چیست؟
به موجب بند الف مادة (3) 303-9 اصول اروپایی129 در صورتی که متعهد در موعد مقرر تعهد خودش را انجام ندهد ولی خارج از موعد مقرر به اجراي آن بپردازد، متعهدله می تواند قرارداد را درصورت حصول شرایط نقض اساسی، فسخ کند. تا اینجا هیچ چیز نمی تواند مانع اعمال حق فسخ شود. اما مادة مذکور یک محدودیت براي صاحب حق نهاده وآن این که فسخ قرارداد می بایست در یک مدت متعارف صورت گیرد، در غیر این صورت اگر متعهد در یک مدت متعارف به جبران تعهدش اقدام نماید، او حق فسخ قرارداد را از دست داده و در این صورت حق جبران مانع اعمال حق فسخ می شود.
از طرفی بند ب مادة (3) 303- 9 نیز به تعدیل حق فسخ متضرر در حمایت از حق جبران مقصر کمک می کند130. چرا که به موجب آن اگر طرف متضرر بداند یا دلیلی دارد که می داند طرف دیگر هنوز قصد ایفاي تعهدش را در مدت متعارف دارد و به طور غیرمتعارفی از دادن اخطار به طرف دیگر مبنی بر اینکه او اجراي تعهد را نخواهد پذیرفت کوتاهی کند، حق فسخ را از دست می دهد. هرچند بندهاي مادة فوق در رابطه با تشریفات دادن اخطار فسخ می باشند ولی رابطة میان حق جبران و فسخ را نیز بیان می کنند. همان طوري که از منطوق و مفهوم آنها استفاده می شود در اصول اروپایی، حق جبران خاصیت بازدارندگی ندارد تا مانع اعمال حق فسخ شود، مگر در صورتی که طرف متضرر جبران را بپذیرد یا در دادن اخطاري که مبین عدم پذیرش جبران از سوي او است اهمال کند131. با این حال به نظر نمی رسد بتوان این نظر را به صورت مطلق پذیرفت، چه اصول اروپایی در مادة 106-8 بیان می دارد: «در هر صورتی از عدم اجرا، طرف متضرر می تواند با اخطار به طرف دیگر یک دورة زمانی اضافی را برای اجرا اعطا نماید». این اصول در مواردی که نقض اساسی اتفاق نیفتاده باشد به متعهدله اجازه می دهد که اگر دورة اضافی برای متعهد تعیین کرد ولی متعهد نتوانست تعهدش را در آن مهلت اجرا کند، قرارداد را فسخ کند. بر طبق این قاعده، متعهدله می تواند بعضی از نقض های غیر اساسی را به وضعیت نقض اساسی تبدیل کند و بدین وسیله اجازة فسخ قرارداد را پیدا کند132. بند 3 مادة 106-8 اصول اروپایی می گوید: «چنان چه طرف متضرر در مورد تأخیر غیر اساسی در اجرای تعهد، با دادن اخطاری دورة زمانی اضافی … را تعیین کند اخطار مزبور می تواند قرارداد را در پایان دورة اخطار پایان دهد …». موارد مقرر در این ماده در حقیقت تفصیل مادة 104-8 اصول اروپایی است که به متعهد اجازه می دهد اجرای غیر منطبق با قرارداد را حتی پس از پایان مهلت اجرای تعهد را اصلاح کند، به شرط آن که تأخیر به عدم اجرای اساسی منجر نشود133.
بند سوم: در حقوق ایران
قبل از ورود به این بحث باید خاطرنشان کرد که حقوق ایران از یک طرف با انشاء مادة 219 قانون مدنی134 که ترجمان

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، اصل لزوم قراردادها، قانون مدنی، ضمن عقد Next Entries مقاله درباره قانون مدنی، حقوق ایران، اصلاح مورد تعهد، اصل حسن نیت