توازن الاجتماعی هو توازن بین افراد المجتمع فی مستوی المعیشه، لا فی مستوی الدخل. (صدر، ۱۳۹۹ ق: ۷۰۸)
مطهری نیز بر اجرای عدالت به‌عنوان مبنا و هدف احکام حکومتی تأکید داشت. بر طبق نظر مطهری، حکومت اگر برای رسیدن به جاه و مقام باشد بسی بی‌ارزش است اما اگر برای استوار سازی عدالت، ستم‌ستیزی و رسانیدن حقوق مردم به آنان باشد، حکومت مطلوب اسلام و روش امیر مؤمنان علی(ع) است. «امام علی همین حکومت و زعامت را در مسیر اصلی و واقعی‌اش، یعنی به‌عنوان وسیله برای اجرای عدالت و احقاق حق در خدمت به اجتماع فوق‌العاده مقدس می‌شمارد و مانع دست یافتن حریف و رقیب فرصت‌طلب و استفاده‌جو می‌گردد. از شمشیر زدن برای حفظ و نگهداری از دستبرد چپاولگران دریغ نمی‌ورزد.» (مطهری، ۱۳۶۱: ۱۷۳) به مفهوم عدالت از دیدگاه مطهری در فصول آینده به‌طور مفصل پرداخته خواهد شد بنابراین برای جلوگیری از تکرار به همین مقدار بسنده شده است.
۲-۳- عدالت اجتماعي در غرب
در تعریف عدالت اجتماعي آمده است؛ بُعد اجتماعي و سياسي عدل انساني و فردي و به عبارتي نمود عيني و مجسّم عدالت تام در درون جامعه و در مناسبات ارادي افراد بشر است كه مصاديق آن را در قالب کنش‌های اجتماعي، گروهي، تصويب و اجراي قوانين، ايجاد و ادارۀ نظام‌ها و احزاب، مقررات، معاملات، توليد، خدمات، توزيع، مصرف، مشروعیت نظام‌ها، مشاركت مردمي، نظارت، هدايت، تعليم و تربيت و غيره تجلي مي‌يابد. عدلت اجتماعي در نحله‌هاي ديگر به‌صرف عدالت توزيعي حمل مي‌شود؛ ولي در معناي اسلامي به مفهومي گسترده‌تر و داراي ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي و پرورشي و حقوقي و قضايي است و صرفاً در توزيع قدرت يا ثروت خلاصه نمي‌شود (جمشیدی، ۱۳۸۰: ۵۸۱). همچنین در فرهنگ علوم سیاسی آمده است: عدالت اجتماعی یعنی با هر یک از افراد جامعه به‌گونه‌ای رفتار شود که مستحق آن است و درجایی جای‌داده شود که سزاوار آن است. به‌عبارت‌دیگر هر فرد بر اساس کار، امکانات فکری و ذهنی و جسمی بتواند از موقعیت‌های مناسب و نعمات برخوردار شود. همچنین عدالت اجتماعی یعنی کاربرد مفهوم عدل توزیعی نسبت به ثروت، دارایی، امتیازات و مزیت‌هایی که در یک جامعه انباشته‌شده است (آقا بخشی، ۱۳۷۴: ۳۱۷).
می‌توان گفت، عدالت اجتماعی یکی از مفاهیم مهم در ادبیات سیاسی-جامعه شناختی معاصر به شمار می‌آید تا آنجا که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیستم فوریه را «روز بین‌المللی عدالت اجتماعی» نام نهاده است. در بیستم فوریه‌ی سال ۲۰۰۷ در نخستین سال نامیده شدن روز عدالت اجتماعی، بان کی مو ن دبیر کل سازمان ملل عنوان کرد که عدم اجرای عدالت اجتماعی در نقطه‌ای از جهان می‌تواند تأثیراتی منفی بر مناطق دیگر جهان نیز داشته باشد. او اظهار داشت که باید تلاش شود تا خواست و فکر عدالت اجتماعی در ابعادی گسترده به‌صورت قانون درآمده و در عمل واقعیت پیدا کند. در باب عدالت اجتماعی نظرات و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که هرکدام با چشم خود به این مفهوم نگریسته‌اند و احتمال مفروضات خود را درست‌تر از دیگری می‌دانند. ما در اینجا به سه نگرش عمده دراین‌باره می‌پردازیم:
1- دیدگاه آنارشیسم:
مشهورترین چهره این مکتب فکری، پیتر کروپتین بود که اعتقاد داشت. زندگی مطلوب انسانی تنها با عدالت اجتماعی، تعاون و مهربانی میان مردم امکان‌پذیر است و بدون مساوات، عدالت وجود ندارد و بدون عدالت صلحی وجود نخواهد داشت (شکویی، ۱۳۷۵: ۹۰-۸۶).
2- دیدگاه لیبرالیسم:
از معروف‌ترین چهره‌های این مکتب، جان‌رالز20 است (هاروی، ۱۳۷۶: ۸۵). جوهر اندیشه رالز «عدالت به‌عنوان انصاف» است. وی در پرتو مفهوم اخلاقی عدالت، جامعه مطلوب خود را بر پایه دو اصل تصویر می‌کند: اصل نخست از آزادی‌های برابر و فرصت‌های برابر دفاع می‌کند و اصل دوم ناظر بر این نکته است که تحت چه شرایطی می‌توان گفت نابرابری‌های اجتناب‌ناپذیر، موجه و عادلانه است (محمودی، ۱۳۷۶: ۱۰۳-۱۰۵). به‌طورکلی پیروان مکتب لیبرالیسم به عدالت اجتماعی بیشتر به‌عنوان وسیله‌ای برای «حفظ وضع موجود» می‌نگرند و نه به‌عنوان یک فضیلت اخلاقی و یک وظیفه انسانی. همچنین توجه به بحث «توزیع عادلانه» بیش از «شیوه تولید عادلانه» در آثارشان مشهود است.
3- دیدگاه رادیکالیسم:
کارل مارکس و انگلس و بسیاری از هم‌اندیشان آن‌ها متعلق به این نحله فکری‌اند. پیروان مکتب رادیکال عمدتاً از دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا به بحث عدالت اجتماعی پرداخته‌اند. دیوید هاروی در کتاب خود «عدالت اجتماعی و شهر» مفهوم عدالت اجتماعی را به کمک معیارهایی موردبررسی قرار داده است و بر تخصیص عادلانه منابع تأکید دارد. او معتقد است که منابع اضافی باید در جهت از میان برداشتن مشکلات ویژه ناشی از محیط‌های اجتماعی و طبیعی مصرف شود (شکویی، ۱۳۷۵: ۱۴۳). غیر از دیدگاه‌هایی که مطرح شد؛ در اسلام نیز نگرشی عمیق نسبت به مفهوم عدالت اجتماعی وجود دارد که هم در آثار بزرگان اسلام و هم حکومت‌های موردنظرشان وجود داشته است.
۲-۴- عدالت اجتماعی در اسلام:
عدالت به‌عنوان یک شاخص مهم در تنظیم امور اجتماعی موردعنایت اندیشه‌وران شیعی قرون اخیر بوده است. سید جمال‌الدین اسدآبادی بر مسئله برابری و برادری اجتماعی تأکید می‌کرد و نائینی بر اصول چهارگانه‌ای تأکید ورزید که یکی از آن‌ها عدالت اجتماعی بود. وی قانون مساوات را از اشرف قوانین مأخوذ از سیاست اسلامی می‌دانست (نائینی، ۱۳۸۷: ۳۷ – ۶۹). مطهری نیز در بحث‌های خود به عدالت اجتماعی توجه زیادی نمود و آن را به‌عنوان یک فلسفه موردتوجه امام علی (ع) دانسته است(مطهری، ۷۸:۱۳۷۰). و به دنبال بازیابی جایگاه رفیع عدالت در فقه بوده است. وی ضمن گلایه از غفلت فقیهان نسبت به این اصل می‌نویسد: «اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن، در فقه مورد غفلت واقع‌شده است و درحالی‌که از آیاتی چون «و بالوالدین احسانا» و «اوفوا بالعقود» عموماتی در فقه به‌دست‌آمده است، ولی بااین‌همه تأکیدی که در قرآن کریم بر روی مسئله عدالت اجتماعی دارد مع‌ذلک یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و این مطلب سبب رکود فکر اجتماعی فقهای ما گردیده است»(مطهری، ۱۳۶۱: ۵۵) مسئله عدالت باوجوداینکه يك مسئله اجتماعي، سياسي و اقتصادی است، ولي ازنظر مكتب شيعه آن‌قدر مهم است كه در كنار پنج اصل اعتقادي يعني توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت قرارگرفته است. به همين دليل عدالت بايد يك مسئله فراگيري باشد و نمي‌توان عدالت را فقط اختصاص به يك بعد از زندگي اجتماعي مردم تلقي كرد. اينكه در كنار اصول اعتقادي مسلمان‌ها قرارگرفته، مانند همه اصول اعتقادي بايد فراگير باشد. چنان‌که در نظر شيعه رأس حكومت بايد عادل باشد، امام بايد عادل باشد، مرجع تقلید و قاضي بايد عادل باشند.
سنت الهي در ربوبيت بر اساس عدل است و ولايت و حاكميت خداوند در نظام تشريع آنگاه ظهور و تجلي پيدا می‌کند كه عدل حكومت كند، تحقق ولايت الهي كه دغدغه‌ی اصلي حاكميت ديني است جز با رعايت عدالت همه‌جانبه‌ی اجتماعي ممكن نيست. فلسفه حكومت ديني بر اساس عدالت اجتماع تبيين شده است. در حكومت ديني نه ستمگران مجوز رهبري دارند و نه حاکمیت‌های ظالمانه از مشروعيت حقوقي برخوردار می‌شوند.
حضرت علي (علیه‌السلام) در توصيف عدل می‌فرمایند: عدالت هم مصلحت مردم است و هم اقتدار به روش الهي و عدالت حيات جامعه و ظلم مرگ آن است (مشکینی، ۱۳۷۵: ۱۸). در تأثير اين پيام و در تفسير آيه «وَ يُحييِ الْاَرضِ بَعدَ موتِها»(روم، آیه ۱۹) امام كاظم (علیه‌السلام) فرموده است: زمين با استمرار عدالت و اجراي حدود الهي زنده می‌شود و ازآنجایی‌که انسان یك موجود اجتماعي است در زندگي اجتماعي خود به افرادي نياز دارد كه بتواند بر رفتار اجتماعي آنان اعتماد كندو از نوعي اعتدال در امور برخوردار باشند و از نقض قوانين و مخالفت با سنت‌ها و آداب رايج در جامعه پرهيز كنند. وجود چنين انسان‌هایی در برخي امور مهم جامعه مانند حكومت، قضاوت، شهادات و غيره ضروري است (طباطبایی، ۱۳۶۵، ۲۲۰)
عدالت اجتماعي مستلزم وجود يك قانون و برنامه عادلانه است به‌طوری‌که آن قانون از استبداد فردي و گروهي بركنار باشد، قانون‌گذار آن نياز به هوا و هوس نداشته باشد. حافظ منافع طبقه خاصي نباشد و به همه ابعاد وجودي انسان توجه كرده باشد. چنين قانوني را فقط می‌توان از خداوند متعال آفريدگار انسان و مكتب انبياء (علیهم‌السلام) انتظار داشت كه در رأس آن‌ها پيامبر عظیم‌الشأن اسلام و قانونش قرآن كريم است (قرائتی، ۱۳۶۵، ۹). به‌حکم آيه «فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْويها»(شمس، آیه 8) (و به او شر و خير را الهام كرد) عدالت امري است كه با نفس و فطرت انسان پيوند خورده است. چون يكي از مصاديق و مظاهر تقوي است. به همين دليل حتي ستمگران براي ظلم خود دست به توجيه می‌زنند و سعي می‌کنند كار خود را عادلانه جلوه دهند (قرائتی، ۱۳۶۵: ۸). به‌طورکلی می‌توان گفت که هدف عدالت اجتماعی تأمین ابعاد مختلف مادی و معنوی نیازمندی‌های انسان در سیر تکاملی او تا رسیدن به آرمان‌های متعالی سیر و سلوک ربانی است (موسوی، ۱۳۸۰: ۲۲۹). اما آنچه ازنظر اسلام حائز اهمیت است و هدف انزال رسل و میزان است اجرای عدالت اجتماعی به دست خود مردم و ملت است یعنی اسلام می‌خواهد مردم را به درجه‌ای از کمال برساند که خود فرد مسئول اعمال خود و دیگران باشد که این حد ایدئال اجرای عدالت اجتماعی است به‌گونه‌ای که این نظام به‌طور خودکار و بدون نیاز به عامل و نهاد بیرونی این هدف را محقق سازد ولی درنهایت حکومت و دولت را مسئول اصلی اجرای عدالت در جامعه می‌داند چه به‌طور مستقیم (دخالت مستقیم) و چه غیرمستقیم و از طریق ایجاد این فرهنگ بین مردم. مجری اصلی عدالت اجتماعی مردم هستند ولی در عمل این اصل اتفاق نمی‌افتد، بنابراین یک‌نهاد حکومتی به پشتوانه خود ملت مسئول اجرای این اصل می‌باشد. به‌طورکلی می‌توان گفت: دولت اسلامی در قبال عدالت اجتماعی دو وظیفه اساسی بر عهده دارد: یکی تأمین اجتماعی آحاد جامعه مسلمین و دیگری برقراری توازن اجتماعی ازنظر سطح معیشتی (صدر، ۱۳۶۰: ۱۲۸).
۲-۵ – جمع‌بندی
عدالت مفهومی قابل مناقشه است. بحثی که می‌توان گفت از افلاطون به بعد به‌طورجدی وارد فلسفه سیاسی شد؛ و با ارسطو وسعت بیشتری گرفت و به انواع مختلفی تقسیم شد. به‌طورکلی می‌توان اذعان داشت که افلاطون عدالت را در قرار گرفتن هر چیزی در جای خود تعریف می‌کرد و این‌که هرکسی در جایگاهی که در آن قرارگرفته است زندگی‌اش را ادامه دهد. برای او تبدیل‌شدن یک پیشه‌ور به فردی نظامی یا مرتبه‌ای بالاتر غیرعادلانه بود. ارسطو اما معنای عدالت را پیش برد و از دنیای آرمانی افلاطون به جهان واقعی نزدیک‌تر شد و عدالت را به دو نوع “عدالت توزیعی ” و “عدالت تأدیبی یا كیفری ” منقسم کرد. عدالت توزیعی به مسئله توزیع و تقسیم دارایی‌ها و ثروت و حقوق و مزایا و امتیازات اجتماعی در بین افراد جامعه مربوط می‌شود، عدالت تأدیبی بیان نظریه مجازات عادلانه است. این نوع از عدالت به این پرسش پاسخ می‌دهد كه مجازات مناسب افراد خاطی چگونه باید باشد، بنابراین عدالت تأدیبی به عمل خطا و قانون‌شکنی مربوط است. در دوران قرون وسطی عدالت مفهومی شد که فقط در کائنات امکان تحقق آن وجود داشت. با رنسانس تعریف عدالت نیز تغییراتی پیدا کرد و گسترده‌تر از پیش شد. عدالت اجتماعی که برخی از متفکران آن را معادل عدالت توزیعی در نظر می‌گیرند. اهمیت بیشتری گرفت و فیلسوفان سیاسی به تقسیم‌بندی‌های دیگری دست زدند از هابز گرفته تا کانت و… عدالت در این قرون تفسیری زمینی و مردمی پیدا كرد و ریشههای الهی و دینی و فطریِ خود را بیشتر از پیش، از دست داد. این‌رو با چاپ کتاب راولز «نظریه عدالت» تصویر لیبرالی به خود گرفت. او بحث انصاف در عدالت را مطرح کرد و عنوان نمود که آزادی برای همه‌ی اقشار جامعه باید برابر باشد و هرکسی حق دارد که حقی برابر نسبت به امکانات جامعه داشته باشد؛ اما غیر از نظریه‌پردازان لیبرال و عموماً کسانی که اندیشه
