مقاله درباره ضمن عقد، حقوق ایران، اصل حسن نیت، تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه ارشد

زیان دیده شود (مسئولیت مدنی ). پس باید از تمهید یک نظریة عمومی در این باره گذشت و مبنای هر خیار را با توجه به طبیعت و مستند آن جداگانه معین کرد. اما با این حال، ایشان مبنای اصلی خیارات را الزاماً یکی از دو اصل حاکمیت اراده و قاعدة لاضرر می دانند72.
گفتار سوم: فسخ قرارداد در اسناد بین المللی
اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مقررات مختلفی را در خصوص امکان ابطال قرارداد بر اساس برخی موجبات پیش بینی نموده اند. از جمله در خصوص اشتباه موثر یکی از طرفین قرارداد، تقلب و تدلیس، تهدید و غبن فاحش، حق ابطال قرارداد برای طرف متضرر شناخته شده است. حق مزبور البته با توجه به مبنای آن که به مخدوش بودن انعقاد قرارداد باز می گردد و همچنین با توجه به اثر آن که موجب بطلان قرارداد از ابتدا می شود و به عبارت دیگر اثر عطف به ماسبق شونده دارد73، از چارچوب حق فسخ مورد نظر ما خارج است. اما در خصوص حق فسخ به معنای یکی از ضمانت اجراهای عدم انجام تعهدات قراردادی، هم در اصول یونیدوغوا و هم در اصول اروپایی، مقررات دقیقی پیش بینی شده است. حق فسخ در هر دو اصول، مبتنی بر عدم اجرای اساسی تعهد (نقض اساسی تعهد) و عدم انجام تعهد در مهلت اضافی مقرر از سوی متعهدله است. نقض اساسی مورد انتظار یا پیش بینی شده نیز در چارچوب کلی نقض اساسی قرارداد جای می گیرد.
بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
در اصول قراردادهای تجاری بین المللی طرفین به همکاری با یکدیگر برای اجرای تعهد مکلف شده اند. در مادة 3-1-5 تصریح گردیده که: « در صورتی که برای انجام تعهدات طرف دیگر، انجام همکاری به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد، هر طرف باید با طرف دیگر همکاری کند». در توضیح این ماده به عنوان مثال بیان شده است که اگر (الف) پس از انعقاد قرارداد با ب برای تحویل مقدار معینی نفت، همة نفت قابل دسترسی در بازار فروش نقدی را از منبع دیگری بخرد، چنین رفتاری که مانع (ب) از اجرای تعهداتش می شود، مغایر با تکلیف و وظیفة همکاری بین طرفین است74 .
در اصول فوق الذکر در مادة 3-1، به امکان فسخ قرارداد و خاتمه دادن به آن با توجه به شروط موجود در قرارداد، توافق طرفین، یا به نحوی که در این اصول مقرر گردیده اشاره شده است. در این اصول، هم در خصوص تعهدات اصلی و هم در خصوص تعهدات فرعی یا شروط ضمن عقد مقرراتی وجود دارد. به موجب بند 1 مادة 1-3-7 :«هر طرف می تواند به قرارداد خاتمه دهد، اگر کوتاهی طرف دیگر در اجرای یک تعهد بر طبق قرارداد، معادل با عدم اجرای اساسی تعهد باشد». مطابق این مقرره، معیار کلی برای ایجاد حق فسخ به نفع یکی از طرفین، عدم اجرای اساسی قرارداد است. در حقیقت می توان گفت اصول قراردادهای تجای بین المللی به جای درگیرکردن خود در مصادیق نقض تعهد و بیان شرایط ایجاد و حکم هر کدام از آنها به صورت جزئی، به بیان معیار کلی و تعیین شاخص برای ایجاد حق فسخ پرداخته است. با عدم اجرای تعهد و پیمان شکنی از سوی متعهد قرارداد، چنانچه این نقض عهد معادل با عدم اجرای اساسی قرارداد باشد، طرف مقابل یا همان متعهدله قراداد حق خاتمه دادن به قرارداد را دارد و اصول در این خصوص تفاوتی بین هنگامی که قرارداد راجع به انجام عملی باشد و هنگامی که قرارداد راجع به انتقال مال معین باشد قائل نگردیده است. همچنین در خصوص ایجاد حق فسخ در هنگامی که مورد تعهد به عنوان تعهد اصلی است که متعهد به دوش گرفته و هنگامی که به عنوان شرط ضمن عقد و تعهد فرعی است، در این اصول تفاوتی به چشم نمی خورد، هرچند در پاره ای از مواد در خصوص برخی تخلفات از شروط ضمن عقد، مقررات خاصی بیان گردیده است، اما با این وجود خللی به اصل کلی در خصوص حق فسخ وارد نمی آورد. در این خصوص، از جمله در مواد 16-1-6 و 17-1-6 در خصوص اعطای مجوز در مواردی که انجام تعهد یکی از طرفین و که اعطای مجوز فقط بر برخی از شروط قرارداد تاثیر می گذارد، در صورتی که با رد اعطای مجوز نتوان بقیة قرارداد را معتبر تلقی کرد، حق خاتمه دادن به قرارداد وجود دارد. اینکه معیار اعتبار بقیة قرارداد چیست، طبق همین بند بر اساس اوضاع و احوال است که در قراردادهای مختلف می تواند متفاوت باشد. مواردی از قبیل ارادة ابراز شدة طرفین در قرارداد، انتطارات طرفین از قرارداد و تاثیر نقض شرط در آنچه طرفین از قرارداد مورد نظر کسب می کنند، از مصادیق اوضاع و احوال می باشد. با توجه به مفهوم این بند از ماده، این طور برداشت می گردد که یکی از مواردی که قراردادی را نمی توان معتبر تلقی کرد، موردی است که عدم اجرای یکی از شروط ضمن عقد به عدم اجرای اساسی قرارداد منجر می شود. حال با وحدت ملاک از این ماده و مفهوم و روح مادة 1-3-7 اصول، می توان به این اصل کلی دست یافت که شروط ضمن عقد اگر عدم اجرایشان با توجه به اوضاع و احوال، منجر به نقض اساسی یا عدم اجرای اساسی قرارداد گردد، به گونه ای که آنچه از قرارداد باقی می ماند با آنچه طرفین اراده کرده اند متفاوت باشد، متعهدله قرارداد می تواند به قرارداد خاتمه دهد. از طرف دیگر، با عنایت به بند 1 مادة مذکور، این نتیجه نیز قابل دریافت است که عدم اجرای تعهد اصلی، اگر به عدم اجرای اساسی قرارداد منجر نگردد، نمی تواند به متعهدله حق فسخ اعطا کند. هرچند در عمل معمولا عدم اجرای تعهد اصلی مساوی با عدم اجرای اساسی قرارداد است، چون در حقیقت، تعهد اصلی قرارداد، رکن اساسی آن قرارداد به شمار می آید و بدون آن، قرارداد خالی از محتوا خواهد بود، بدین لحاظ بخش اخیر بحث بیشتر یک امر نظری است.
بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز، به موجب مادة 202-1 ، طرفین ملزم به همکاری با یکدیگر جهت اجرای کامل عقد گردیده اند. تکلیف هر طرف قرارداد به همکاری با طرف دیگر، بایستی به نحوی باشد که متضمن اجرای کامل قرارداد بوده و این امر ممکن است مستلزم اقدامات گوناگونی از جانب طرفین قرارداد باشد. در اصول حقوق قراردادهای اروپا، تکلیف همکاری و اقدام بر طبق حسن نیت معاملة منصفانه، دو بخش اصلی تکالیف عمومی طرفین محسوب می شوند. اصل حسن نیت و معاملة منصفانه به عنوان یک قاعدة فراگیر در جای جای این اصول جریان دارد و مادة 201-1 در مبحث تکالیف عمومی طرفین را ملزم به اقدام بر اساس آ نها نموده و این تکلیف را از مواردی برشمرده که طرفین حق ندارند آ ن را مستثنی یا حتی محدود نمایند. اصل حسن نیت و معاملة منصفانه در مرحلة تشکیل قرارداد، اجرای قرارداد، اعمال ضمانت اجراهای مربوط به وظایف و حقوق قراردادی و نیز در مرحلة مذاکرات مقدماتی ضرورتا بایستی رعایت شود75. عدم رعایت تکلیف همکاری طرفین جهت اجرای عقد، ضمانت اجراهایی را در بر دارد، به طور مثال، الف در ایران توافق می نماید که کالاهایی را بر مبنای قیمت «فوب»76 خلیج فارس به فرد ب در دوبی بفروشد. اجرای قرارداد، منوط به کسب مجوز از سوی متعهد قرارداد یعنی فرد ب است. به موجب بند 2 مادة 16-1-6 ، ب در معرفی یک کشتی برای حمل کالاها دچار قصور می شود. این قصور منجر به عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی الف می گردد، از این روی الف نیز نمی تواند به تعهدت خود مبنی بر تحویل کالاها عمل نماید. در این صورت الف از اجرای قرارداد بر مبنای بند3 مادة 101-8 معاف گردیده و می تواند قرارداد را خاتمه داده و خسارات وارده را وصول نماید77.
آنچه می تواند باعث فسخ قرارداد و خاتمه دادن به آن گردد، عدم اجرای اساسی آن است. در این اصول، عدم اجرا در بند 4 مادة 301-1 تعریف شده است که مطابق آن، «عدم اجرا به هر قصوری در اجرای تعهد قراردادی دلالت دارد، خواه موجه باشد یا نه، و شامل اجرای با تاخیر، اجرای معیوب، و عدم همکاری به منظور اجرای کامل قرارداد می باشد». با وجود این تعریف می توان گفت مفهوم عدم اجرا در اصول حقوق قراردادهای اروپایی یک مفهوم وسیع می باشد که معانی متعددی را در بر می گیرد. در فصل 9 این اصول، بین عدم اجرای اساسی و عدم اجرای غیراساسی تفاوت قائل شده است. مفهوم عدم اجرا اصولا برای تعیین نحوة جبران خسارت طرف متضرر اهمیت دارد. عدم اجرا شامل هر نوع قصوری در اجرای تعهد می شود. در هر صورتی که طرف قرارداد، تعهد را به صورت ناقص انجام دهد، یا تعهد را با تاخیر اجرا نماید و نیز در فرضی که تعهد را اصلاً انجام ندهد، عدم اجرا محقق می شود78، اما هر نوع عدم اجرا نمی تواند ایجاد کنندة حق فسخ برای متعهدله باشد. در حقیقت این اصول نیز همانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، حق فسخ قرارداد را در صورتی برای متعهدله به رسمیت می شناسد که عدم اجرای قرارداد، اساسی باشد. تفاوتی که مقررات این اصول با اصول قراردادهای تجاری بین المللی و حقوق ایران در این خصوص دارد این است که اصول اروپایی در خصوص عدم اجرا یا تخلف از شروط ضمن عقد و تعهدات فرعی حکمی ندارد. شاید بتوان گفت با وضع ضابطة عدم اجرای اساسی، واضعین این اصول نیازی به وضع مقرراتی خاص در خصوص شروط و تعهدات فرعی احساس نکرده اند و عدم اجرای شروط ضمن عقد نیز چنانچه به عدم اجرای اساسی قرارداد بیانجامد، همان حکم عدم اجرای تعهدات اصلی را دارد، همانگونه که حکم مقرر در اصول قراردادهای تجاری بین المللی نیز در این خصوص همین است. به موجب بند 1 مادة 301-9، «طرف قرارداد می تواند درصورتی که عدم اجرای طرف دیگر، اساسی باشد، قرارداد را خاتمه دهد». مطابق مقررات این اصول، هر تاخیری در اجرای تعهد به عنوان عدم اجرای اساسی تلقی نخواهد شد و بنابراین طرف متضرر صرفاً به دلیل اینکه زمان مقرر برای اجرا سپری شده، حق خاتمه دادن به قرارداد را نخواهد داشت. با وجود این در مورد تاخیر در اجرایی که غیر اساسی باشد، بند 2 مادة 106-8 بیان می دارد: «در صورت تاخیر در اجرا نیز طرف متضرر می تواند قرارداد را طبق بند3 مادة 106-8 خاتمه دهد». این ماده به متعهدله اجازه می دهد تا یک مدت زمان اضافه و متعارفی را برای اجرای تعهد تعیین نماید. چنانچه با انقضای مدت زمان تعیین شده قرارداد اجرا نشود، طرف متضرر می تواند قرارداد را خاتمه دهد. لازم به ذکر است که بند 3 مادة 106-8 اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حتی در صورتی که عدم اجرا به دلیل یک مانع موقت موجه باشد، قابل اعمال می باشد.
از دیگر موارد فسخ قرارداد که در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و همچنین اصول قراردادهای تجاری بین المللی وجود دارد، پیش بینی عدم اجرای اساسی قرارداد است. به موجب مادة 304-9، «در صورتی که پیش از زمان اجرای تعهد یک طرف قرارداد، آشکار باشد که عدم اجرای اساسی از سوی وی وجود خواهد داشت، طرف دیگر می تواند قرارداد را خاتمه دهد». البته پیش بینی عدم اجرا باید به نحوی باشد که ادامة التزام به قرارداد را برای طرف قرارداد ناممکن می سازد. این نوع عدم اجرا دارای همان عدم اجرای واقعی می باشد. با توجه به مطالب بیان شده، مشخص گردید که نقض اساسی قرارداد نقش اصلی را در ایجاد حق فسخ دارد و تا پیش از آن حق متعهد به اصلاح مورد تعهد باقی است، لذا مفهوم و شرایط ایجاد نقض اساسی قرارداد را در زیر بررسی می کنیم.
بند سوم: در حقوق ایران
قبل از ورود به بحث فسخ قرارداد در حقوق ایران و شرایط و ضوابط اعمال آن به یک تفاوت مهم و اساسی که بین حقوق ایران از یک طرف و اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی از سوی دیگر که در خصوص فسخ قرارداد و اعمال آن در حقوق ایران و اصول مورد بحث وجود دارد اشاره می کنیم و آن این است که در حقوق ایران، انحلال عقود با استفاده از خیارات مختلفی متصور است. قانون مدنی در مادة 396 خیارات مختلف را برشمرده و حقوق دانان نیز با کنکاش در برخی مواد قانونی، موارد دیگری از خیارات را بر آنها افزوده اند، به گونه ای که تعداد آنها به 12 عدد می رسد79. این مواد با تقسیم بندی مشکلاتی که بر سر اجرای قرارداد بروز می کند، حکم هر یک را جداگانه بیان نموده است. با توجه به مشکلاتی که اجرای قرارداد را با دشواری روبرو می سازد، شرایط ایجاد آن مشکلات و با توجه به نوع تخلفی که از ناحیة متخلف صورت

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها، زیان دیده، سند رسمی Next Entries مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، اصل لزوم قراردادها، قانون مدنی، ضمن عقد