مقاله درباره سیاست جنایی، قاچاق کالا، حقوق جزا، سیاست کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

آسيب هاي تأثير گذار اجتماعي بطور روشن و واضح پرداخته شده، به گونه اي که استفاده کنندگان و مطالعه کنندگان از اين پژوهش تأثيرات عواملي و پيامدي را به واضحي درك خواهند کرد.
5. چارچوب نظري تحقيق
در طرح تحقيق فوق چارچوب نظري آن برگرفته شده از ديدگاه توسعه نابرابر که بر اين اساس ميباشد که علل آسيب ها وناهنجاريهاي موجود جامعه ريشه در ساختارهاي جامعه دارد .که اين ساختارها بربنيان مناسبات وروابط حاکم بر جامعه ميباشد. در اين مناسبات وروابط موجود طبق ديدگاه توسعه نابرابر جامعه به قطب کانون وپيرامون تقسيم گشته که قطب مرکزي يا کانون با انحصار تکنولوژيک وکنترل مالي وانحصارات به منابع طبيعي وسلاح ها ورسانه ها وروابط مناسبات ومنابع را در اختيار خود قرار مي دهد واز آن بهره مند ميشود وقطب پيرامون از بسياري از منابع وامکانات موجود در جامعه بي بهره ميشوند .اين اکثريت پيرامون ناشي از رشد نابرابر وتقسيم ناعادلانه کار، روز بروز فقير تر ومحرومتر ميشود وخود اين زمينه ساز بسياري از کجرويها ومعظلات اجتماعي مي گردد از جمله مي توان به روي آوردن افراد قطب پيرامون ومحروم به سوي قاچاق کالا اشاره نمود .تا بتوانند از راه در آمد آن نيازهاي اقتصادي اجتماعي خويش را فراهم کنند. ديدگاه ديگر نظريه ساخت اجتماعي آنومي مرتن مي باشد. باتوجه به اين ديدگاه محروميت در رسيدن به اهداف ويا وسايل دستيابي به آن باعث ايجاد سرخوردگي وايجاد تعارض گشته ووقتي افراد جامعه بين اهداف ضابطه ها ووسايل نهادي يا امکانات دست نمي يابند .مناسباتي که در آن افراد جامعه به امکانات ،اهداف دست پيدا نکنند باعث ميشود تعهد افراد نسبت به جامعه سست شده افراد دست به رفتار انحرافي ميزنند که يکي از پيامدهاي انحرافات وبي هنجاري شورش ميباشد وبا درگيري با نيروي هاي امنيتي ميخواهند نظم جديدي را در جهت منافع بيشتر خود ترتيب دهند.
6. سؤال هاي تحقيق
سؤال اصلی:
1- سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا چیست؟
سؤالات فرعی:
2- آيا بين بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد؟
3- آيا مشکلات معیشتی مرزنشینان و تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی از علل ارتکاب جرم قاچاق کالا است ؟
7. فرضيههاي تحقيق
1- به نظر میرسد نظام تقنيني سياست جنائي ايران به منظور مبارزه و مقابله مستقيم با جرائم قاچاق گمركي، ضمانت اجراهاي كيفري متعددي را با ماهيتهاي متفاوت «مالي» شامل ضبط كالا و اخذ جريمه نقدي و «ترهيبي» شامل شلاق و مجازات سالب آزادي در قوانین مختلف پیشبینی نموده است.
2- به نظر میرسد بين بيکاري و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
3- به نظر میرسد مشکلات معیشتی مرزنشینان و فقدان فعالیتهای اقتصادی مولد در این مناطق، تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی جملگی در پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا مؤثر است.
8. روش تحقيق
با استفاده از روش کتابخانهای و استفاده از منابع معتبر علمی و مقالاتی که در این خصوص به رشته تحریر درآمده است، استفاده شده است و روش ما در این پایان نامه روش توصیفی –تحلیلی است.

فصل اول

مفاهیم، پیشینه و مبانی

1. مفاهیم و تعاریف
در این فصل از پژوهش حاضر ابتدا به بررسی مفاهیم و اصطلاحات قاچاق و سپس به پیشینۀ قاچاق کالا در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب پرداختهایم و در نهایت به علل و انگیزه های گرایش به سمت قاچاق کالا اشاره نمودهایم.
1-1. تعاریف لغوی و اصطلاحی قاچاق
1-1-1. سیاست کیفری
مباني عبارت است از هدفهاي معلوم و مشخصي که نظام حقوقي حاکم بر جامعه، اعم از حقوقي يا جزايي، براي تحقق بخشيدن و دسترسي به آن ها به وجود مي آيد. اين اصطلاح را نبايد با اصطلاح منابع، که يکي ديگر از اصطلاحات متداول حقوقي است، يکي دانست؛ زيرا منابع کيفري صورت هاي مکتوب قواعد جزايي و تکيه گاه حق و تکليف است که مورد حمايت قانون گذار نيز هست. بنابراين با اين که مباني و منابع لازم و ملزوم يکديگرند، امّا مباني از نظر رتبي مقدّم بر منابع است و در حقيقت منابع يا متون کيفري وسيله اي براي حفظ مصالح و منافع معتبر در هر جامعه است.
سياست کيفري نيز عبارت است از مجموعه قوانين و تدابير کيفري مدوّني که قانونگذار آنها را براي پيشگيري از وقوع جرم و تأمين امنيت و آسايش عمومي مردم، اجراي عدالت کيفري و اصلاح و تربيت مجرمين پيش بيني کرده و به مورد اجرا گذارده مي شود.
به طورکلي جرم از نظر قانونگذار به عنوان يک مفهوم انساني و قضائي در قالب قوانين جزائي مشخص مي شود و ارتکاب آن به صورت فعل يا ترک فعل با ضمانت اجرائي متناسب، ممنوع اعلام مي‌شود. بنابراين براي درک مفهوم جرم از نظر قانونگذار به ناچار بايد رفتار شخصي از ديدگاه قانون جزا مورد توجه و بررسي قرار گيرد؛ زيرا تنها قانون است که مي‌تواند اعمال مخالف نظم و ارزش‌هاي حاکم بر جامعه را توصيف کند و براي ارتکاب آنها واکنش‌ هاي متناسب در نظر بگيرد. بدين ترتيب با فقدان نص قانوني نمي‌توان ارتکاب هيچ عملي را هر چند زيان بار هم باشد ـ جرم شمرد.2
بنابراين براي بررسي و تبيين مفهوم قانوني جرم به ناچار بايد تعريف آن را صرفاً در چهار چوب ضوابط قانوني و از ديد قاضي مامور اجراي قانون جستجو نمود. بدين جهت در اين مبحث و ساير مباحث کتاب حاضر، مجالي براي بررسي علل وقوع جرم و فرآيند‌هاي فردي و اجتماعي مؤثر در آن، به روش جرم شناسي نداريم، بلکه روش ما در اين نوشتار مبتني بر تجزيه و تحليل احکام و داده‌هاي قانوني است. سیاست جنایی یا کیفری با توجه به قوای حاکم در یک کشور به چهار دسته تقسیم می شود:
1. سیاست جنایی تقنینی: مجموع قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع صلاحیت دار برای امر مبارزه با جرایم (پدیده جنایی) سازماندهی می شد، مثل ق.م.ا که سیاست جنایی ماهوی است یا ق.آ.د.ک که سیاست جنایی شکلی است.
2. سیاست جنایی قضایی: مجموع برداشتها و استنباط هایی که قوه قضاییه از قوانین مصوب مجلس دارد که چه بسا در قالب آیین نامه و قوانین و احکام تجلی می یابد سیاست جنایی قضایی نام دارد. (یعنی شامل مجموع بخش نامه های قوه قضاییه ، آرایی که محاکم صادر می کند نیز می شود البته سیاست جنایی قضایی باید منطبق با سیاست جنایت تقنینی باشد یعنی در طول آن باشد و اگر در آن راستا نباشد انسداد پیدا می کند.)
3. سیاست جنایی اجرایی: مجموع دخالتها و مساعدت های قوه مجریه در امر مبارزه با پدیده جنایی را سیاست جنایی اجرایی می گویند.
4. سیاست جنایی مشارکتی: مجموع فعالیت ها و اقداماتی که شهروندان اعضای جامعه مدنی برای امر مبارزه با پدیده جنایی اعمال می کنند سیاست جنایی مشارکتی نام دارد، مثلا شورای حل اختلاف و هیئت منصفه از آن جملهاند، این سیاست در عرض سایر سیاست های جنایی است.
نکته: اگر بین سیاست جنایی تقنینی و قضایی یک کشور انسداد باشد قطعا موجب اختلاف در کشور خواهد شد و بیم تضییع حقوق مردم می رود چه بسا قاضی در کار قوه مقننه ورود کند. امروزه به عنوان یک رشته علمی مطرح شده است که به بررسی و یادگیری و نقد و تحلیل انواع سیاست جناییها در سطح یک یا چند کشور و در سطح بین المللی می پردازد. در سیستم های حقوقی که تابع نظام کامن لو هستند از لفظ کنترل اجتماعی برای آن استفاده می شود.
سیاست جنایی از نظر لغوی از دو کلمه سیاست و جنایت تشکیل شده است که سیاست به معنای تدبر و چاره اندیشی است و جنایی در این جا تمام جرایم مد نظر است(خلاف، جنحه، حدود و…) در نتیجه این دو کلمه با هم، چارهاندیشی در مورد جنایت معنی می دهند. در اصطلاح مجموع تدابیر و اقداماتی است که هیئت اجتماع با توسل به آنها امر مبارزه با پدیده های جنایی را سازماندهی می کند.3
سیاست جنایی از نظر تعریف دارای سه سطح می باشد:
1.سیاست جنایی در مفهوم مضیق: مجازاتها و اقدامات کیفری است که قضات کیفری با آنها امر مبارزه با جرم را سازماندهی می کنند، به دیگر سخن جلوی وقوع جرم را می گیرند.(مجموع اقدامات کیفری که دولت با توسل به آنها به مبارزه با جرایم می پردازد یعنی شامل قضات کیفری و قوه قضاییه می شود) اولین بار فوئرباخ لفظ سیاست جنایی را در معنای مضیق (سیاست کیفری) به کار برد.4
2.مفهوم موسع: مجموع اقدامات اجتماعی است که دولت با توسل به آنها امر مبارزه با جرایم (بزهکاری)را سازماندهی می کند.(طبق این تعریف شامل دادگاه های کیفری و وزارتخانه ها وهیئت دولت نیز می شودولی مردم در این تعریف دخالت ندارند) این تعریف را اولین بار فون لیست به کار برده است.
3. سیاست جنایی در مفهوم موسع مطلق: مجموعه تدابیر و اقداماتی است که هیئت اجتماع (پیکره جامعه) با توسل به آنها امر مبارزه با پدیده جنایی را سازماندهی می کند. این تعریف را مارک آنسل و کریستین لازرژ فرانسوی ارائه نموداندکه بنیانگذاران کٌرسی سیاست جنایی در فرانسه می باشند.
علوم جنایی: منظور از علوم جنایی دانش هایی است که پدیده جنایی را در معنای عام مورد بررسی قرار می دهد. پدیده جنایی تنها شامل جرایم نمی گردد بلکه شامل مجازات نیز می شود. به عبارت دیگر هر آنچه با جنایت درگیر است پدیده جنایی است.
علوم جنایی به چند دسته تقسیم میگردد :
1. حقوقی (دانشی است که قوانین کیفری ، جرایم و مجازات ها را بررسی می کند).
2. فلسفی یا فلسفه حقوق کیفری (دانش هایی هستند که مبانی و چرایی مباحث حقوق کیفری را به ما نشان می دهند).
نکته: از مبنا چند معنی برداشت می شود؛ اصل ، قاعده و چرایی که همین مفهوم اخیر یعنی چرایی در این بحث مد نظر ما می باشد. هنگامی که ما مبنا و چرایی یک قانون را بدانیم پذیرش آن برای ما راحت تر صورت می گیرد.
فلسفه در دو معنا بکار برده می شود یک معنای خاص که منظور وجود است ، یعنی بما هو وجود در آن بحث می شود و دوم معنای عام است که شامل تمام رشته ها می شود مثل فلسفه تعلیم و تربیت و…
3.تجربی (به دانش هایی گفته می شود که بر اساس استقراء و از طریق مشاهده و امور تجربی به بررسی یک پدیده جنایی می پردازند.)
4.سیاست جنایی یا علوم جنایی سیاسی (از نظر لغوی به معنای تدبیر و چاره اندیشی در خصوص جرایم معنی می شود و از نظر اصطلاحی به مجموعه تدابیر و اقداماتی که هیئت اجتماع به واسطه آنها مقابله با جرایم یا پدیده جنایی را سازماندهی می کند، گفته می شود).
مع هذا ناگفته نماند که صرف نظر از اختلاف موجود بين حقوق جزائي و جرم شناسي از نظر روش مطالعه و بررسي جرم، امروزه دانش حقوق جزا در تنظيم سياست کيفري نسبت به نتايج جرم شناسي بيگانه نيست. يا به ديگر سخن حقوق جزا و جرم شناسي در عين رعايت روش و محدوده خويش سعي مي‌کنند که از معلومات و داده‌هاي ديگر استفاده کنند. من جمله حقوق جزا در تعريف جرم به منظور اصلاح مجرمين و دفاع جامعه در برابر خطرات ناشي از جرم و جلوگيري از تکرار جرم، براي مرتکب جرم علاوه بر مجازات، اقدامات تاميني و تربيتي را در قانون پيش بيني مي‌کند و در جرم شناسي نيز به هنگام بررسي علل وقوع جرم، جرائمي را که حقوق جزا به تعريف آنها پرداخته است، مورد توجه قرار دهد. تا آنجا که امروزه برخي از حقوقدانان کيفري اين ارتباط را مشروع مي دانند و معتقدند که سياست کيفري، به معني سازمان دهي عقلي و مجموعه شيوه‌ها و ابزارهاي کيفري، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است که قانونگذار با توجه به نتايج تحقيقات جرم شناسي در چهارچوب قانون جزا براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين، پيش بيني مي‌کند و به مورد اجراء مي‌گذارد. به هر حال روش بررسي ما در اين نوشتار مبتني بر مطالعه و بررسي مختصات قانوني جرم و آثار آن است و از اين ديدگاه، جرم عبارت از هر فعل و يا ترک فعلي است که به موجب قانون ممنوع است و براي آن واکنش اجتماعي در قالب مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي پيش بيني مي‌شود.
ناگفته نماند امروزه ميان مبارزه سازمان يافته عليه جرم تنها با تعيين جرائ

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قاچاق کالا، سیاست کیفری، اقتصاد مقاومتی، حمل و نقل Next Entries مقاله درباره قاچاق کالا، نظام حقوقی، مواد مخدر، حقوق جزا