مقاله درباره سياستگذاري، ديدگاه، برنامه‌ريزي

دانلود پایان نامه ارشد

مطابق خواست و الگوي ذهني خود برنامه‌ريز است.” (رضايي، 1380) “برنامه‌ريزي فرهنگي تلاشي است براي تغيير آگاهانه در زمينه بينش‌ها، احساسات، ارزش‌ها، انديشه‌ها، عقايد و سلوك نسبتاً پايدار و بادوام يک جامعه، مطابق خواست و الگوي ذهني برنامه‌ريزي.”(همداني، 1380: 57) يکي ديگر از صاحب‌نظران به تغيير تدريجي و هدفمند اشاره کرده مي‌گويد: “فرهنگ سياستگذاري، فرهنگ پذيرش امکان تغيير تدريجي و هدفمند است.” (وحيد، 1383: 13)
در هر صورت از اين منظر، فرهنگ پديده‌اي است که مي‌توان با شناسايي و بررسي ابعاد و مشخصات آن به گونه‌اي در جهت مديريت آن تلاش کرد و در حوزه ارزش‌ها و عقايد مورد قبول جامعه تغييرات محسوس ايجاد نمود.
اما آنچه در مورد برنامه‌ريزي و سياستگذاري فرهنگي مهم است توجه به اين نکته است که تغيير در حوزه فرهنگ و امور فرهنگي در بلند مدت رخ مي‌دهد و در کوتاه مدت انتظار تغيير بي‌معني است.
سياستگذاري فرهنگي، با توجه به هدف سياستگذاري، به سياستگذاري براي توسعه پايدار و سياستگذاري براي توسعه فرهنگ تقسيم شده است که “در اولين کاربرد فرهنگ به مفهوم محدودتر و در دومين نگرش به معناي وسيع‌تر به کار مي‌رود.” (اشتريان، 1381، 10) در نگرش دوم بر نقش مرکزي فرهنگ در توسعه تأکيد مي‌شود و اين اعتقاد وجود دارد که “سياست فرهنگي به عنوان يک مقوله داراي اهميت راهبردي بر کليه زمينه‌هاي توسعه پايدار تأثير مي‌گذارد.”(اشتريان، 1389: 10)
اين مفهوم با تعابيري ديگر در منابع و متون مربوط به حوزه سياستگذاري ذکر شده است. تعابير سياستگذاري کلان‌نگر و سياستگذاري خردنگر اصطلاحاتي هستند که به سياستگذاري براي توسعه پايدار و سياستگذاري براي توسعه فرهنگ اشاره دارند. “سياستگذاري فرهنگي کلان‌نگر در واقع سياستگذاري براي توسعه عمومي جامعه است…. سياستگذاري کلان مستقيماً محتواي توسعه‌اي داشته و هدفش از ميان بردن موانع فرهنگي است که بر سر راه توسعه و تکامل عمومي جامعه قرار دارد.” (اجلالي، 1379: 56 و 67) اين نوع سياستگذاري راهنما و هادي سياستگذاري فرهنگي خردنگر است.
سياستگذاري فرهنگي خردنگر را سياستگذاري براي بخش فرهنگ نيز ناميده‌اند که مستقيماً با فرهنگ به معناي خاص آن مرتبط است و در بيشتر کشورها وزارتخانه‌اي متولي اين برنامه‌ريزي است.
اجلالي به اين سؤال که آيا سياستگذاري فرهنگي کلان‌نگر با سياستگذاري فرهنگي خردنگر در تضاد بوده و هر جامعه لزوماً بايد يکي از اين دو را برگزيند؟ پاسخ منفي داده و آن دو را لازم و ملزوم يکديگر مي‌داند:
“اين دو سياست لازم و ملزوم يکديگرند و رابطه ميان آن دو دقيقاً مشابه سياستگذاري کلان اقتصادي و سياستگذاري بخشي است. به نظر مي‌رسد در جهان جديد با پيچيدگي‌هاي آن در همه کشورها شکلي از اين دو نوع سياستگذاري لازم است”. (اجلالي، 1379: 57)

3-1-3- رويکردهاي نظري درباره سياست‌پذيري فرهنگ
ديدگاه‌هاي متعدد و متنوعي درباره سياستگذاري و برنامه‌ريزي فرهنگ وجود دارد، اما به نظر مي‌رسد در اين بين، دو ديدگاه اصلي وجود دارد و بقية ديدگاه‌ها به شكل واسطه‌اي و تركيبي بين اين دو ديدگاه اصلي و محوري قابل توضيح مي‌باشد. ديدگاهي که با سياستگذاري و برنامه‌ريزي در عرصه فرهنگ مخالف است. و ديدگاه ديگر که سياستگذاري فرهنگي را يک ضرورت مي‌داند. در ادامه هر يک از اين دو ديدگاه را توضيح مي‌دهيم.

1-3-1-3- ديدگاه فرهنگ آزاد
اين نگرش كه ارسطو از بنيان‌گذاران آن است، انسان و معاني خلق شده توسط او را ذاتي مي‌داند و وظيفة دولت و حكومت را انطباق دادن خود با اين معاني مي‌شمرد. بر اساس اين ديدگاه، اتخاذ سياست فرهنگي مشخص، تهديدي عليه آزادي و انتخاب فرد و توسعه تجاري است؛ لذا اصولاً ضرورتي براي آن وجود ندارد. از طرف ديگر “فرهنگ مقوله‌اي کيفي و حاصل زندگي عده کثيري از مردم در يک شرايط مشابه و در مدت زمان نسبتاً طولاني است لذا نمي‌توان و نبايد آن را از امر متعالي و کيفي به زمين خاکي و عالم انساني برنامه‌ريزي تنزل داد.”(صالحي اميري، عظيمي دولت‌آبادي، 1378: 92)
صاحبان اين ديدگاه که فرهنگ را امري دروني و معنوي مي‌پندارند، با طرح اين سؤال که چگونه يک امر اخلاقي و معنوي قابل برنامه‌ريزي است، عملاً فرهنگ را نيز غيرقابل برنامه‌ريزي توصيف مي‌کنند. در اين رويکرد “فرهنگ داراي ساختاري ويژه است که سير تطور و تحول آن کاملاً جبري و شايد ماورايي است و حداقل اينکه تغييرات آن تابع مکانيسم‌هاي دروني و سير تاريخي ويژه خود بوده و به اين ترتيب نمي‌‌توان از بيرون و مطابق طرح و برنامه‌اي خاص تغييرات پيش‌بيني شده‌اي در آن پديد آورد.” (اکبري، 1379: 83 و 84)
وحيد با بيان اينکه اين ديدگاه توسط اکثر کشورهاي اروپايي و آمريکاي شمالي پي‌گيري مي‌شود، معتقد است مخالفت با برنامه‌ريزي و سياستگذاري فرهنگي در آمريکا بر سه استدلال زير استوار است:
1- تنظيم سياست‌هاي هماهنگ در اين عرصه بر فعاليت سازمان‌هاي خصوصي تأثير مختل کننده دارد
2- سياستگذاري فرهنگي دولت باعث مداخله نابجاي دولت در توسعه فرهنگي مي‌شود
3- اين مداخله بر لزوم تبعيت (نه هدايت کنندگي) دولت در عرصه فرهنگ از بخش خصوصي تأثير منفي دارد (وحيد، 1382: 14(
بر اساس رويکرد مذکور تدوين سياستي که کليت فرهنگي يک کشور را در دايره شمول خود قرار دهد اگر نگوييم ناممکن است حتماً امري دشوار است. “تنوع فرهنگي” و “تغيير فرهنگي” در اين رويکرد به عنوان اصولي اساسي تلقي مي‌شوند که برنامه‌ريزي فرهنگي – به خصوص از سوي دولت- تهديدي جدي براي آن محسوب مي‌شود.

2-3-1-3- ديدگاه کنترل فرهنگي
مطابق ديدگاه افلاطوني، فرهنگ جامعه كنترل‌پذير است و وظيفة مهار و هدايت آن به سوي مسيرهاي از پيش تعيين‌شده بر عهدة دانايان و عقلاست. اين ديدگاه که عملاً شامل گروه نسبتاً وسيعي از ديدگاه‌هاي مختلف است، برنامه‌ريزي و سياستگذاري را نه تنها امري ميسر و شدني بلکه آن را الزامي و اجتناب‌ناپذير محسوب مي‌نمايد. در اين ديدگاه برنامه‌ريزي فرهنگي تهديدي براي آزادي انتخاب فرد محسوب نمي‌شود و اگر هم باشد، گريزي از آن نيست. از نگاه افلاطون در عرصه فرهنگ دانايان مرجع تشخيص درست از نادرست و مفيد و غيرمفيدند و در نهايت سياستگذاري فرهنگ بر عهده آنها قرار دارد. او در بخشي از “جمهوريت” اين انديشه را اينگونه توضيح مي‌دهد:
“گفتم آيا تصديق مي‌كني كه تربيت روح بايستي اول شروع شود و تربيت جسم بعد؟ گفت: همين‌طور است. گفتم: انواع گفتار، جزئي از فرهنگ است. آيا اين را قبول داري يا نه؟ گفت: قبول دارم. گفتم: آيا اين‌طور نيست كه دو نوع گفتار داريم، يكي راست و يكي دروغ؟ گفت: چرا. گفتم: هر دو نوع در تربيت ما دخالت دارد، اما تربيت ما با آن نوع كه دروغ است شروع مي‌شود. گفت: مقصودت را نفهميدم. گفتم: مگر نمي‌داني كه تربيت كودكان با نقل افسانه‌ها شروع مي‌شود و اين افسانه‌ها به طور كلي دروغ است، هرچند ممكن است اندك حقيقتي در آن باشد… پس آيا سزاوار است كه ما از روي بي‌قيدي اجازه دهيم كودكان و جوانان ما هر افسانه‌اي را از هر گوينده‌اي كه تصادفاً پيدا شده، شنيده و بدين‌سان افكاري را به خاطر خود راه دهند كه اكثر آنها با آنچه مي‌خواهيم در بزرگي مورد اعتماد آنها باشد، منافات دارد؟ گفت: ابداً نخواهيم گذاشت چنين شود. گفتم: پس نخستين وظيفة ما اين است كه سازندگان حكايت را تحت مراقبت قرار دهيم كه اگر داستان خوبي ساختند، آن را بپذيريم و اگر بد ساختند، رد كنيم. سپس بايد پرستاران و مربيان و مادران را وادار كنيم كه فقط حكاياتي را كه پذيرفته‌ايم نقل كنند…” (سليمي، 1382: 72 و 73 به نقل از افلاطون، 1355: 129-130)
در اين رويکرد فرهنگ مانند ساير پديده‌هاي اجتماع قلمداد مي‌شود و امکان برنامه‌ريزي دراين زمينه را ميسر و تا حدودي ضروري مي‌انگارد. به تعبير ديگر فرهنگ پديده‌اي است که مي‌توان با شناسايي و بررسي ابعاد و مشخصات آن به گونه‌اي در جهت مديريت آن تلاش کرد و در حوزه هنجارها، ارزش‌ها و عقايد مورد قبول جامعه تغييرات محسوس ايجاد نمود. در اين ديدگاه بر کنار ساختن دولت از هدفگذاري در عرصه فرهنگ به هيچ وجه جايگاهي براي آزادي فرد و انتخاب‌هاي آزادانه او فراهم نمي‌آورد بلکه جاي خالي دولت را منابع ديگر قدرت پر مي‌کند.

3-3-1-3- نقد و نتيجه
انديشه عدم دخالت دولت در تنظيم امور اجتماعي از جمله فرهنگ داراي يک پيشينه تاريخي است که ريشه در فلسفه حاکميت ماده‌گرايي و نظام سرمايه‌داري دارد. پيدايش نظريه عدم دخالت دولت در امور مختلف از جمله فرهنگ ريشه در بنيان‌هاي نگرش سرمايه‌داري غرب دارد. عمده‌ترين دليل عدم دخالت دولت در برنامه‌ريزي فرهنگي را پاسداري از اصل دموکراسي و آزادي فکر و عقيده مي‌دانند. لذا دخالت دولت در امور فرهنگي به هر ميزان که محدود و ناچيز باشد مضر به آزادي تفکر و بيان انسان‌ها دانسته و به عنوان مانعي جدي در مقابل آزادانديشي قلمداد مي‌گردد.
اين ديدگاه بر بنياد فرد استوار است. بر اين اساس نه تنها فرد و خواسته‌هاي او بر ارزش‌هاي هويت‌ساز جمعي برتري دارد، بلکه شرط شکوفايي و تحقق فرد نيز در گرو اين ترجيح و برتري است. از اين منظر ارزش‌هاي والا وجود ندارند و حتي در اشکال راديکال اميال طبقه مرفه بر ارزش‌ها حکومت و برتري دارد و ارزش‌ها و اخلاق اجتماعي حول محور اقتصاد معنا مي‌گردد، هر آن چه که تحت عنوان اخلاق و معنويت مطرح مي‌گردد، چيزي جز اخلاق تجاري نيست.
عرصه فرهنگ به جاي اينکه مشابه آموزشگاه يا مدرسه باشد مشابه بازار است. در اين ساختار مسائل فرهنگي مانند يک کالا ارزيابي مي‌شوند. “در بحث اقتصادي همان‌طور که سبد کالاهاي مصرفي و سرمايه وجود دارد، سبد قيمت نيروي کار و مسائل فرهنگي وابسته به آن نيز وجود دارد. اصلي که در اين نظام‌ها بر کل روند حاکم است رشد پول در زمان است که اساس تمرکز سرمايه محسوب مي‌شود.” (کاشي، 1382: 59)
براي تحليل اين ديدگاه توجه به اصل کلي و فراگير حاکم بر ساختار حکومتي جهان غرب ضروري است. ساختار سياسي، فرهنگي و اقتصادي نظام‌هاي غربي بر پايه اصالت سرمايه شکل گرفته است و برنامه رشد و توسعه اين کشورها در تمام ابعاد و از جمله برنامه‌ريزي فرهنگي بر اساس قوانين و ابزارهاي تضمين کننده سود و سرمايه تنظيم مي‌گردد. در حوزه فرهنگي نيز قوانين توسعه سرمايه است که چارچوب دخالت دولت را مشخص مي‌کند.
در چنين شرايطي شرکت‌هاي بزرگ اقتصادي، تصميم‌سازان و تصميم‌گيران اصلي جوامع آزادند و دولت‌ها نقش تبعي دارند زيرا تحت نفوذ و سلطه صاحبان شرکت‌هاي عظيم اقتصادي قرار داشته و بايد مجري خواسته‌هاي آنان باشند. همانگونه که دولت در بعد اقتصادي جامعه نقش کارگزار دارد، در بعد فرهنگ و توسعه انديشه و ساخت و ساز علوم نيز به صورت واسطه عمل مي‌کند. به بيان ديگر در جوامع غربي نه تنها برنامه‌ريزي فرهنگي در سطوح فعاليت‌هاي پژوهشي- آموزشي و فني – تبليغي آزاد و مستقل نبوده، بلکه تحت سيطره و نفوذ حاکميت بنگاه‌ها و شرکت‌هاي اقتصادي است. در نتيجه مديريت فرهنگي جامعه نمي‌تواند به دست دولت باشد زيرا دولت مجبور است سرمايه‌محور بوده و تابع سودگرايي باشد.
اين وضع باعث مي‌شود تا بپذيريم که اين نظريه نمي‌تواند کارآمدي مناسبي در جريان ساماندهي کشور داشته باشد زيرا تمدن‌هاي مادي نيز در رهگذر اين ديدگاه دچار بحران هويت شده‌اند. از سوي ديگر ادعاي آنان مبني بر سلب آزادي در نظريه کنترل فرهنگي دامنگير خودشان شده است چرا که “اصلي‌ترين دليلي که در اين نظريه براي عدم دخالت دولت در حوزه فرهنگ مطرح مي‌شود حفظ حريم آزادي فکر و عقيده و بالندگي آن است در صورتي که آزادي تفکر و اعتقاد در توليد فرهنگي منحصر به آزادي فرهنگي در توسعه بهره‌جويي مادي گرديده و اين نقض غرض و گوياي سلب آزادي از ديگر فرهنگ‌ها است.” (رضايي، 1379: 231)
از سوي ديگر سردمداران تمدن مادي که بشريت را به آزادي، برابري و امنيت دعوت مي‌کنند، از برخورد تمدن‌ها سخن مي‌گويند و به عنوان يک سياست پذيرفته شده در حال اجراي آن مي‌باشند و برخورد ميان فرهنگ‌ها را امري اجتناب‌ناپذير مي‌دانند.
“ناسازگاري بنيان‌هاي اين

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد امر به معروف، حجاب و عفاف، طرح پژوهش Next Entries مقاله درباره کرامت انسان، منابع محدود، مشارکت مردم