نظر گرفته شده است. در تعبير فردي و اجتماعي، به هيچ يک از اين موارد توجه نشده است.
در اين نوشتار ما سعي بر آن داريم تا در سايه بررسي حق يا حکم بودن حجاب، جواز يا عدم جواز دخالت دولت در اين مسئله را مورد بررسي قرار دهيم. از اين منظر تعلق حجاب به حقوق يا حوزه خصوصي و حقوق يا حوزه عمومي و نيز فردي يا اجتماعي بودن حکم حجاب را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
1-2-3- حق و حکم
1-1-2-3- حق و ويژگي‌هاي آن
در مورد حق، آراء و تعاريف متعددي وارد شده است و فقها در تعريف حق اتفاق نظر ندارند. حق در معناي لغوي کاربردي وسيع و عام دارد. “حق در لغت در کاربرد مصدري به معناي ثبوت داشتن و در کاربرد وصفي به معناي ثابت و در کاربرد اسم مصدري به معناي ثبوت مي‌باشد. در معناي لغوي حق شامل حقايقي عيني، مفاهيم ذهني، اعتباريات و امور انتزاعي که نوعي تقرر و ثبوت دارند، مي‌شود که همان حق به معناي عام مي‌باشد.” (نقيبي، 1385: 10) از سوي ديگر اگر حق در معنايي مقابل حکم به کار رود، به آن “حق در معناي خاص” يا “حق اصطلاحي” گفته مي‌شود. به طور کلي حق عبارت است از “اعتبار اضافه خاصي بين ذي‌الحق و متعلق آن که لازمه اين اضافه و نسبت يک نوع سلطه است.” (نقيبي، 1385: 11)
حق در اين معنا ويژگي‌‌هايي چون اسقاط‌پذيري (امکان اسقاط از سوي صاحب حق)، نقل‌پذيري (بيرون بردن حق از حيطه سلطنت صاحب حق و داخل نمودن آن در حيطه سلطنت شخص يا اشخاص ديگر)، انتقال‌پذيري (نقل غيرارادي و قهري عين، منفعت يا حق به حکم شرع) دارد. (نقيبي، 1385: 12-13)
2-1-2-3- حکم و ويژگي‌هاي آن
حکم در کاربرد لغوي به معناي منع، علم و عدل و قضا آمده است. (ابن‌منظور، 1405، ج 12: 141-142) “حکم شرعي، قانوني است که از ناحيه خداوند متعال براي تنظيم تکامل حيات مادي و معنوي انسان وضع شده است، اعم از اينکه به طور مستقيم به فعل مکلف يا به وجود او يا به چيزهايي ديگر که در ارتباط با فعل او هستند تعلق بگيرد” (نقيبي، 1385: 13)
حکم نيز داراي ويژگي‌هاي خاص خود است. بر خلاف حق جوازي براي اسقاط حکم وجود ندارد چرا که حکم از مجعولات شرعي است که وضع و رفع آن به دست شارع مي‌باشد و از اين رو مکلف نمي‌تواند در آن دخالت کند. از ديگر ويژگي‌هاي حکم عموميت آن براي تمام مکلفان است که همه انسان‌ها و مکلفان در اعصار مختلف را مورد خطاب قرار مي‌دهد. علاوه بر آن احکام از مصالح و مفاسد تبعيت مي‌کنند و مادامي که مصلحت يا مفسده وجود دارد حکم نيز باقي است.
3-1-2-3- حق يا حکم بودن حجاب
مسئله حجاب با رويکردي فقهي در منابع اسلامي به طور مفصل مورد بررسي قرار گرفته است. مدلول قرآن کريم در سوره نور (آيات 30-31 و 59-61) و سوره احزاب (آيات 33، 53، 59-60) بر وجوب و ضرورت مسئله حجاب دلالت دارد. از سوي ديگر روايات فراواني در مجامع روايي در اين مورد وجود دارد که مدلول برخي از آنها دستوري و برخي توصيفي است که با امعان نظر در روايات به سهولت مي‌توان دلالت آنها را بر ضرورت و وجوب حجاب استظهار نمود. از سوي ديگر ضرورت و وجوب حجاب مورد اجماع و مشهور ميان فقها است و به تعبير استاد مطهري جزو ضروريات و مسلمات فقهي است که درباره آن اختلافي نيست.(مطهري، 1379: 181) هر چند با وجود آيات و روايات، اين اجماع مدرکي بوده و از حجيت و اعتبار مستقل برخوردار نيست.
از آنچه در منابع اسلامي درباره ضرورت و وجوب حجاب آمده است مي‌توان دريافت که حجاب در حوزه احکام اسلامي جاي مي‌گيرد و اراده مکلفان در آن دخالتي ندارد.
عده‌اي حجاب را در جامعه از حيثيت حق بودن حجاب را مد نظر قرار داده و اينگونه مي‌گويند که به علت تعلق حجاب به حوزه و حريم خصوصي هر گونه دخالت از جانب دولت و غير آن در اين حيطه محکوم است. هر چند با توجه به توضيحاتي که در صفحات پيشين در مورد حق و حکم داده شد کاربرد و مد نظر قرار دادن حق در مورد حجاب خالي از اشکال نيست اما در ادامه بحث با فرض اينکه حجاب حق افراد است، تعلق آن به حوزه خصوصي و نسبت حکومت با حوزه خصوصي را مورد بحث قرار مي‌دهيم.
2-2-3- حجاب از منظر حقوق و حوزه عمومي و خصوصي
1-2-2-3- حوزه خصوصي
حريم خصوصي را مي‌توان يکي از بنيادي‌ترين و اساسي‌ترين حقوق بشر تلقي کرد که با شخصيت وي ارتباط مستقيم و تنگاتنگي دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسليه ديگران مورد احترام قرار گرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل‌کننده ديگران و رها از تجسس و تفتيش ديگران زيستن حقي است که لازمه يک شخصيت مستقل به شمار مي‌آيد. يکي از موضوع‌هاي بحث‌برانگيز نظريه دموکراسي، استقلال حوزه خصوصي از عمومي، تعريف آن و احکام و قواعد حقوقي حاکم بر اين حوزه است.
مفهوم و قلمرو حريم خصوصي به دنبال تحولات و پيشرفت‌هايي که به در زمينه‌هاي علمي، اجتماعي، اقتصادي و … صورت گرفته تحت تأثير قرار گرفته است. از سوي ديگر مفهوم و قلمرو اين مفهوم با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر يک جامعه مرتبط است. لذا با توجه به اين عوامل ارائه تعريفي واحد از مفهوم و قلمرو حريم خصوصي دشوار است.
“نوبهار” در مقدمه کتاب “حمايت حقوق کيفري از حوزه‌هاي عمومي و خصوصي”، حوزه عمومي و خصوصي را اينچنين تعريف کرده است؛ “مقصود از حوزه عمومي، فضايي است که دسترسي به آن براي همه افراد جامعه آزاد است؛ تصميم‌گيري درباره آن نيز حق همگان است. در برابر، حوزه خصوصي قلمرو محرمانه و متعلق به شخص است. حوزه عمومي به اين معنا همه قلمرو خارج از سپهر خصوصي از جمله قلمرو اقتدار دولتي را دربرمي‌گيرد.”(نوبهار، 1387: 9)
“کديور” نيز سه معنا را در ذيل حوزه خصوصي ذکر کرده است. “اول: شخصي، فردي و اختصاصي. دوم: آنچه انسان مي‌خواهد مخفي و غيرقابل دسترسي ديگران بماند. سوم: آنچه که تصميم‌گيري درباره آن مستقل به عهده خود انسان مي‌بايد باشد.” (کديور، 1381)33 و مراد از خصوصي را معاني دوم و سوم ذکر کرده است. به عبارت ديگر عدم اطلاع ديگران و عدم ولايت آنها جزو مؤلفه‌ها و ويژگي‌هاي اساسي در تعريف حوزه خصوصي هستند.
فرهنگ يک جامعه يکي از عوامل تأثيرگذار در حوزه حريم خصوصي است. در جامعه ايراني مفهوم حريم خصوصي از دو جنبه عرف اجتماعي و نيز فرهنگ ديني مورد توجه و تأکيد قرار گرفته است. اصل فقهي منع تجسس در امور ديگران از جمله اصول برگرفته از آيات قرآني است که به اين مفهوم در فرهنگ ديني اشاره دارد. قرآن کريم در آيه 12 سوره حجرات مي‌فرمايد: ” يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحيمٌ” اي كساني كه ايمان آوردهايد، از بسياري از گمانها بپرهيزيد كه پارهاي از گمانها گناه است، و جاسوسي مكنيد، و بعضي از شما غيبت بعضي نكند آيا كسي از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردهاش را بخورد؟ از آن كراهت داريد. [پس] از خدا بترسيد، كه خدا توبهپذير مهربان است.
علاوه بر آن آيات 27 و 28 سوره نور بر لزوم رعايت حرمت مسکن به عنوان حريم خصوصي تأکيد کرده و افراد را از ورود به منزل ديگران بدون اجازه صاحب مسکن منع کرده است:
“يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّي تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلي أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ”(27) اي كساني كه ايمان آوردهايد، به خانههايي كه خانههاي شما نيست داخل مشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن سلام گوييد. اين براي شما بهتر است، باشد كه پند گيريد.
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّي يُيذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكي لَكُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَليمٌ” (28) و اگر كسي را در آن نيافتيد، پس داخلِ آن مشويد تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد: “برگرديد” برگرديد، كه آن براي شما سزاوارتر است، و خدا به آنچه انجام ميدهيد داناست.
2-2-2-3- نسبت حکومت با حوزه خصوصي و شخصي
از ويژگي‌هاي حوزه حقوق خصوصي آن است که دولت و جامعه مدني (حوزه عمومي) حق دخالت در آن را ندارند. افراد در قبال تصميم‌هايي که در آن حوزه مي‌گيرند در مقابل دولت و هيچ نهاد ديگري پاسخ‌گو نيستند.
چنانکه پيش‌تر اشاره شد از منظر ديني بر اساس اصل عدم تجسس، دولت و نهادها و افراد حق دخالت در امور و حوزه خصوصي افراد را ندارند. اين اصل مستنبط از آيه دوازدهم سوره حجرات است که در آن صريحاً و در سياق نهي (وَ لا تَجَسَّسُوا) از افراد جامعه ايماني خواسته شده است که در امور ديگران تجسس و کنجکاوي نکنند. بر اين اساس عدم دخالت در حريم خصوصي اصلي مفروغ‌عنه است.
از سوي ديگر، در بند ششم از فرمان هشت ماده‌اي 24 آذر 1361 امام خميني (ره) به قوه قضائيه و دستگاه‌هاي اجرايي، ورود به حوزه خصوصي افراد در هر صورت غيرمجاز شناخته شده و جرم و گناه معرفي گرديده است. در اين ماده آمده است: “هيچ کس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا کسي را جلب کند، يا به نام کشف يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غيرانساني- اسلامي مرتکب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند، و يا براي کشف گناه و جرم هر چند بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري که از غير به او رسيده ولو براي يک نفر فاش کند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کباير بسيار بزرگ است، و مرتکبين هر يک از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي‌باشد.” (موسوي الخميني، ج 17، 1385: 140-141)
3-2-2-3- حجاب: خصوصي يا عمومي
در مورد خصوصي يا عمومي بودن حجاب و پوشش دو نظر وجود دارد عده‌اي حجاب را امري عمومي مي‌دانند و با اين دليل که از سويي حجاب و پوشش در معرض ديد و منظر عمومي قرار دارد و از سوي ديگر تأثير مستقيم بر حوزه عمومي داشته و سبب ايجاد مفاسدي مي‌گردد آن را در حوزه عمومي جاي مي‌دهند. از سوي ديگر عده‌اي آن را خصوصي تلقي کرده و معتقدند از جمله مصاديق سنتي که داخل در مفهوم و قلمرو حريم خصوصي قرار مي‌گيرند، حريم خصوصي مربوط به تن است. حريم انسان نسبت به لباس يکي از مصاديق مربوط به حريم خصوصي تن مي‌باشد.
اما نظر مي‌رسد بتوان با پذيرش هر دو نظر، به نظر سومي دست يافت و آن اين است که پوشش و لباس در درجه اول در حوزه امور خصوصي انسان قرار مي‌گيرد. اما در درجه دوم و با توجه به آثار و تبعات اجتماعي و عمومي آن مسئله‌اي مربوط به حوزه عمومي است.
با اينکه لباس در درجه اول مربوط به حوزه خصوصي افراد است اما تنها در اين حوزه محدود نمانده و در حوزه عمومي و سطح اجتماع بروز و نمود داشته و تأثيرات بسزايي بر حوزه‌هاي مختلف اجتماعي مي‌گذارد. شايد بتوان حوزه خصوصي با حقوق فردي حاکم در آن را در دو سطح تقسيم‌بندي کرد. سطح اول زماني است که حوزه خصوصي با حفظ همين ويژگي در فضايي کاملاً خصوصي روي مي‌دهد. اين سطح از حوزه خصوصي که تنها شامل حوزه خانوادگي و مسکن افراد شده و محدود به آن است را مي‌توان حوزه شخصي ناميد.
سطح دوم حوزه خصوصي به حوزه شخصي مسکن و روابط خانوادگي محدود نيست. اعمال حقوق فردي در اين سطح ممکن است تأثيرات قابل توجهي در خارج از زندگي خصوصي فرد بگذارد. سؤالي که در اين مورد ايجاد مي‌شود اين است که دامنه اعمال حقوق فردي تا کجاست؟ و در مقام تعارض حقوق فردي و منافع عمومي کدام يک مقدم مي‌شوند؟ به عبارت ديگر اگر حقوق و حوزه خصوصي افراد در حقوق عمومي حوزه عمومي تأثير داشته و سبب ايجاد مفسده شود کدام يک مقدم مي‌شوند؟
4-2-2-3- تزاحم حقوق در مسئله حجاب
“جان استوارت ميل”34 از اولين کساني است که به تبيين محدوده حقوق فردي و خصوصي مي‌پردازد. او معتقد است حکومت تنها زماني مي‌تواند
