مقاله درباره زیان دیده، قواعد عمومی، اصلاح مورد تعهد، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

زمانی که طرف مقابل از اجرای تعهدش سر باز می زند، از انجام تعهد خویش امتناع ورزد، مگر اینکه با توجه به اوضاع واحوال، مشخص باشد که اجرای تعهد یکی از طرفین باید زودتر انجام گیرد. فرض دوم، حالتی است که اجرای تعهد یکی از طرفین قرارداد باید زودتر انجام گیرد. در این فرض، شخص اخیر ملزم است که ابتدائاً تعهد خویش را اجرا نماید و سپس اجرای تعهد طرف مقابل را در سررسید آن مطالبه نماید، مگر اینکه اوضاع و احوال دلالت بر چیزی غیر از این امر نماید. موارد فوق احکام کلی حق حبس را بیان می کند. در حق حبس متعهدله پس از اعطای مهلت اضافی به مسئول عدم اجرا، بند 4 مادة 4-1-7 پس از آنکه به بیان جواز اعطای مهلت به مسئول عدم اجرا و شرایط آن می پردازد بیان می دارد: «طرف زیان دیده می تواند تا زمان جبران عدم اجرا، از انجام تعهداتش خودداری کند». مثلاً در قراردادی بین بایع و مشتری مقرر شده که بایع در ماه ژانویه کالا را تحویل دهد و خریدار دقیقاً یک ماه پس از آن یعنی در ماه فوریه ثمن را به بایع تحویل دهد. حال بایع نتوانسته کالا را در موعد مقرر تحویل دهد و طرفین بر اعطای مهلت اضافی به بایع برای تحویل کالا به مدت دو ماه( ماه مارس) توافق کرده اند. در حالت جدید، تعهد مشتری به تحویل ثمن نیز به مدت دو ماه به تأخیر می افتد و بایع نمی تواند در ماه فوریه ثمن را مطالبه کند، بلکه وی باید ثمن را یک ماه پس از انجام تعهد خود یعنی در ماه آوریل مطالبه کند.
بند دوم- حق حبس در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
در اصول اروپایی نیز در مواد 104-7 و 201-9 به حق حبس به عنوان یکی آثار حق متعهد به اصلاح مورد تعهد و هم چنین یکی از ضمانت اجراهای در دسترس متعهدله پرداخته شده است. در این اصول نیز هر دو فرض مطرح در اصول قراردادهای تجاری بین المللی بیان شده است. در مادة 104-7 این اصول آمده است : « تا حدی که اجرای تعهدات طرفین قرارداد می تواند به طور همزمان صورت پذیرد، طرفین قرارداد ملتزم به اجرای همزمان آنها می باشند، مگر این که اوضاع و احوال بر خلاف آن دلالت کند». ملتزم بودن طرفین به اجرای تعهدات به صورت همزمان، به معنی حق حبس است. مادة 201-9 اصول با عنوان حق امتناع از اجرا با صراحت بیشتری نسبت به این موضوع اظهار نظر کرده و شرایط آن را نیز بیان نموده است. بر طبق این ماده: « طرفی که بایستی همزمان یا بعد از طرف دیگر تعهدی را اجرا نماید، می تواند مادامی که طرف دیگر اجرا را تسلیم ننموده یا تعهد را اجرا ننموده باشد، از اجرای تعهد امتناع نماید. طرف اول می تواند از اجرای کل تعهد یا قسمتی از آن- در صورتی که به موجب اوضاع و احوال، متعارف باشد- خودداری نماید». قیدی که در این ماده از اصول فوق الذکر مقرر گردیده این است که خودداری متقابل از اجرای تعهد می تواند کلی یا جزئی باشد. معیار خودداری از اجرای کل تعهد یا بخشی از آن، متعارف بودن به موجب اوضاع و احوال است که در همین ماده مقرر گردیده است. در خصوص این که متعارف بودن چیست باید گفت مادامی که حبس اجرا در مقایسه با اجرای طرف مقابل متناسب باشد، معقول تلقی می شود235. یکی دیگر از مواردی که در این اصول بیان گردیده و در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و حقوق ایران ذکر نگردیده، داشتن حق حبس بر اساس پیش بینی عدم اجرای تعهدات طرف مقابل است که در بند 2 از مادة 201-9 بیان شده است. بر طبق این مقرره، مادامی که برای یکی از طرفین قرارداد آشکار است که طرف دیگر تعهداتش را در موعد مقرر اجرا نخواهد کرد، از انجام تعهدات خویش خودداری نماید. البته پیش بینی عدم اجرای قرارداد از سوی طرف مقابل باید حاوی شرایطی باشد که در خصوص این نهاد در هر یک از دو اصول مقرر است. ذکر این نکته لازم است که در صورتی که اقدامات یک طرف قرارداد منجر به عدم اجرای طرف مقابل شده باشد، طرف اول نمی تواند با استناد به این ماده از اجرای تعهدات خود امتناع نماید.
بند سوم- حق حبس در حقوق ایران
در حقوق ایران به موجب مادة 377 قانون مدنی، «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود». حقوق دانان معتقدند که اصلاً چنین حقی اختصاص به بیع ندارد و از قواعد عمومی محسوب می شود که در اقسام مختلف قراردادها جاری می شود236 و ثانیاً علاوه بر بیع نقد که ثمن و مبیع هر دو حال هستند، در قراردادهای مؤجلی نیز که زمان اجرای تعهدات یکسان است حق حبس وجود دارد237. بر عکس، پاره ای از نویسندگان238 حق حبس را ویژة عقد بیع تلقی نموده و آن را خلاف قاعده دانسته اند و معتقدند که در بیع مؤجل که موعد تسلیم ثمن و مبیع یکسان است، حق حبس قابل اعمال نیست و استدلال نموده اند که اگر قانون گذار بر آن بود که حق حبس از قواعد عمومی قراردادها باشد، در باب قواعد عمومی معاملات به آن تصریح می نمود. به نظر می رسد که چنین استدلالی قابل پذیرش نباشد، زیرا موارد متعددی وجود دارد که قواعد عمومی معاملات از احکام بیع استنتاج می شود. به علاوه، در باب بیان احکام قواعد عمومی، نواقص زیادی در قانون مدنی وجود دارد که با نگاهی اجمالی به تعداد مواد قانونی در باب بیع نشان می دهد که قانون گذار در مقایسه با دیگر عقود معین، اقدام به تدوین جزئیات بیشتری در خصوص بیع نموده است. در فقه امامیه نیز به همین منوال است و فقها تفصیل مطالب و قواعد عمومی را بیشتر در عقد بیع آورده اند. ضمن این که در مادة 371 قانون تجارت نیز حق حبس مورد تصریح قرار گرفته و نمی توان آن را منحصر به بیع تلقی نمود. در این ماده می خوانیم : «حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت». ذکر این نکته نیز ضروری است که در حق حبس تفاوتی بین مورد عین معین و کلی بودن موضوع معامله وجود ندارد239.
گفتار سوم: هزینة اجرای مجدد قرارداد
همان طور که گفته شد، گاهی علی رغم این که متعهد اقدام به تلاش برای اجرای قرارداد نموده، اما قرارداد به نحوی که بین طرفین مقرر بوده اجرا نمی شود و متعهد می بایست تعهداتش را از نو ایفا کند که این مسئله باعث می شود هزینه های مضاعفی را برای اجرای مجدد قرارداد به بار آورد. باید دید هزینة اجرای مجدد قرارداد یا همان اصلاح مورد تعهد بر عهدة چه کسی است. آیا در زمان اصلاح نیز تقبل هزینه ها به همان صورتی خواهد بود که در قرارداد اولیه آمده است یا متعهد قرارداد به دلیل این که در اجرای قرارداد قصور ورزیده می بایست هزینه های اجرای طرف مقابل را نیز بپردازد؟ این مسئله به خصوص در جایی مشکل می شود که یکی از طرفین در موعد مقرر به تعهدات خود که برای اجرای قرارداد لازم بوده عمل کرده، اما به دلیل عدم اجرای تعهدات طرف مقابل، قرارداد اجرا نشده است.

بند اول: هزینة اجرای مجدد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
به موجب بند 1 مادة 4-1-7، «طرف مسئول عدم اجرا می تواند به هزینة خود، هر گونه عدم اجرایی را جبران کند». این حکم با حکم مقرر در مادة 11-1-6 این اصول که هر طرف را مسئول هزینه های اجرای خود می داند نیز تناسب دارد. البته بر عهدة طرف زیان دیده نیز هست که آن چنان که در مادة 3-1-5 مقرر شده است، با طرف مسئول عدم اجرای تعهد همکاری کند. مادة مذکور مقرر می دارد: «در صورتی که برای انجام تعهدات طرف دیگر، انجام همکاری به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد، هر طرف باید با طرف دیگر همکاری کند». حکم این ماده با توجه به اطلاق آن، هم در مورد اجرای تعهدات در مهلت مقرر اولیه و هم در مورد اجرای تعهدات در مهلت اضافی جاری است، لذا در فرض اخیر نیز متعهدله نمی تواند ادعا کند که با توجه به این که مهلت اولیه تمام شده است و قصور در اجرای تعهد از طرف مقابل بوده است، پس تعهدی نیز بر دوش وی باقی نمانده است و وی ملزم به همکاری با متعهد نمی باشد. برای مثال، طرف زیان دیده باید اجازة هرگونه بازرسی را که به طور متعارف و معقول برای عملی ساختن اقدام جبرانی از سوی طرف مسئول عدم اجرا ضروری است بدهد. اگر طرف زیان دیده به هنگامی که اجازة وی برای اقدام جبرانی مقتضی است، از دادن اجازه خودداری کند، هر اخطار خاتمه دادن به قرارداد فاقد اثر قانونی خواهد بود. علاوه بر این، طرف زیان دیده نمی تواند برای هر عدم اجرایی که می توانسته است جبران شود [ولی به علت عدم اجازه از سوی او جبران نشده است]، خواهان طرق جبرانی شود240.
با این حال، به نظر می رسد اصل همکاری متقابل در اجرای قرارداد در دورة اصلاح، تنها در خصوص اقداماتی است که قائم به شخص طرف زیان دیده باشد و این موضوع منصرف از هزینه های اصلاح مورد تعهد است. به این معنا که هزینه هایی که در زمان اجرای اولیة قرارداد بر عهدة یکی از طرفین بوده و وی آنها را پرداخته است، در صورتی که در اجرای مجدد نیز مورد نیاز باشد، بر عهدة طرف متخلف است و نمی توان زیان دیده را مسئول پرداخت آن دانست. به طور مثال، تعهد طرف اول قرارداد، گرفتن مجوز و تعهد طرف دوم احداث یک کارگاه بر اساس مجوزِ گرفته شده است. طرف اول به تعهد خود خود عمل نموده ولی تعهد طرف دوم در موعد مقرر اجرا نشده است. پس از گذشت اجل و قبل از شروع طرف دوم به اصلاح مورد تعهد، مهلت مجوز صادره به پایان می رسد و برای گرفتن مجوز جدید نیاز به صرف هزینة دوباره است. با این که پرداخت این هزینه در قرارداد اولیه بر عهدة طرف اول بوده، ولی نمی توان پرداخت دوبارة آن را که نتیجة قصور متعهد در اجرای تعهداتش بوده بر عهدة طرف زیان دیده دانست، زیرا خود وی مسئول ایجاد شرایط جدید بوده و قاعدة اقدام نیز این امر را توجیه می کند. این موارد در زمرة خسارات وارده به زیان دیده است که زیان دیده می تواند بر اساس مواد 4-1-7 به بعد اصول، آن ها را مطالبه کند.
بند دوم: هزینة اجرای مجدد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
در اصول اروپایی در خصوص هزینة اصلاح و جبران، مقرره ای وجود ندارد، هر چند شاید این امر ناشی از بدیهی بودن موضوع باشد که هزینة تقصیر هر مقصری را خود وی جبران می کند و به اصطلاح، «خود کرده را تدبیر نیست». با این حال، تحمیل هزینة اصلاح مورد تعهد بر شخص متخلف را می توان از مادة 102-8 این اصول نیز برداشت نمود. مطابق این ماده، «طرق جبرانی که قابل جمع هستند می توانند ترکیب شوند. به ویژه، یک طرف با اعمال حق خود به هر یک از طرق جبران، از حق مطالبة خسارت محروم نمی شود». هزینه های اجرای جدید نیز نوعی خسارت است که مطابق مادة فوق بر عهدة متخلف می باشد.
بند سوم: هزینة اجرای مجدد در حقوق ایران
در حقوق ایران نیز مقررة خاصی در خصوص موضوع مورد بحث نیست. هر چند همان طور که گفته شد، این امر نشان از بدیهی بودن موضوع باشد و دیگر این که حکم به پرداخت هزینه ها از سوی شخص ناقض قرارداد را می توان با کمک اصول عقلی و قواعد حقوقی استنباط کرد. اصل جبران خسارت و این که هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و هم چنین قاعدة اقدام این موضوع را تأیید می کنند.
گفتار چهارم: تعهد متعهدله به پذیرش اجرا
برای این که مطمئن شویم از این که متعهد قادر است حق اصلاح خود را اعمال کند وی باید بداند که متعهدله ملزم است که کالای تعمیر شده یا جایگزین شده یا اجرای دیگر تعهدات قراردادی را بپذیرد. اگر تلاش در مدت زمان باقیمانده از قرارداد صورت بگیرد مسئله ای باقی نمیماند. با این حال صرفنظر از اینکه کدام تحلیل درست است، تأثیر آن در هر دو صورت یکی است؛ یعنی اگر فرضاً متعهد قبل از این که خریدار حق فسخ خود را اعمال کند در تعمیر کالا در حد راضیکنندهای موفق باشد، خریدار موظف است کالای تعمیر شده را بپذیرد241.
اگرچه این یک پیشنیاز است که متعهدله اجازه انحلال قرارداد برای یک مدت معین را نداشته باشد، اما این به تنهایی کافی نیست تا به متعهد، حق اصلاح بدهد. این امر تنها مدتی برای تنفس متعهد به وی میدهد، اما یک سوال مهم باقی می ماند؛ اگر طرف محروم از اجرا با تلاش برای اصلاح موافقت

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، حقوق ایران، تعهدات قراردادی، قانون مدنی Next Entries مقاله درباره حقوق ایران، حقوق مدنی، قواعد عمومی، بیع بین المللی