مقاله درباره زیان دیده، جبران خسارت، قانون مدنی، اصلاح مورد تعهد

دانلود پایان نامه ارشد

کرده باشد، آیا ملزم است که کالای تعمیر شده یا اجرای جدید را بپذیرد؟ بنابراین ممکن است تعجب کرد که آیا این امر امکان پذیر است که متعهدله به راحتی این اجرا را رد کند و قرارداد را منحل کند، در حالیکه متعهد، حق اصلاح قرارداد را دارد؟
لازم به ذکر است که این فرض نه تنها مربوط به حق اصلاح اجرای ناقص بلکه مربوط به تحویل ابتدایی کالا به موجب قرارداد هم میشود. در هر دو موقعیت، به نظر منطقی می رسد که تعهد به پذیرش کالا را بر دوش زیان دیده( متعهدله) قرار دهیم و به متعهد ابزاری برای اجرای این تعهد بدهیم. این امر احتمال نائل شدن به اجرای قرارداد را تقویت میکند که از دیدگاه اجتناب از اتلاف اقتصادی242 میتواند برای هر دو طرف مفید باشد243. در ارتباط با اصلاح مورد تعهد باید گفت که اصلاح، این اطمینان را میدهد که اصلاح از طرف متعهد بیهوده انجام نمیشود، بلکه تلاشهای رضایتبخش برای اصلاح، از سوی طرف مقابل پذیرفته خواهد شد. این امر، به خصوص در ارتباط با تلاش برای اصلاح قبل از تاریخ تحویل در جایی که متعهد از لحاظ فنی در حالت نقض قرارداد نیست، معقول به نظر میرسد. در این اوضاع و احوال چرا او باید نسبت به متعهدله در موقعیت بدتری قرار داده شود و صرفاً به خاطر اینکه اولین تلاش او برای اجرا ناموفق بوده است از آثار مثبت قرارداد منعقده محروم شود. حتی بعد از تاریخ اجرا باز هم ممکن است شرایطی باشد که در آن شرایط متعهدله نباید آزاد باشد که تحویل کالاهایی را که تعمیر شدهاند یا اجراهایی را که دوباره انجام شدهاند را رد کند. مثلاً جایی که فروشنده کالاها را در جایی که بر آن توافق شده دوباره تحویل داده، ممکن است هزینههای بالایی برای پس فرستادن کالا و حمل آنها در مقابل تعهدات فروشنده ایجاد شود. در این شرایط از دیدگاه اقتصادی ممکن است به صرفهتر باشد که متعهدله را به تحویل گرفتن کالا ملزم کنیم.
گفتار پنجم: جبران خسارت
در قراردادهایی که اجرای آن به صورت «تعدد مطلوب» است، اجرای تعهد در خارج از زمان مقرر نیز برای متعهدله مفید و مطلوب است و تأخیر در اجرا صرفاً فایدة اجرا در زمان مقرر را زایل ساخته نه اصل اجرای قرارداد را. به عنوان مثال، اگر پیمانکاری تعهد به احداث یک دستگاه آپارتمان ظرف یک سال نماید، با انقضاء زمان و عدم انجام تعهد، اجرای قرارداد غیر ممکن نشده و اجرای آن در خارج از زمان مقرر نیز امکان دارد. در این موارد متعهدله نه تنها حق الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی را داراست، حق مطالبة خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد را نیز خواهد داشت. مسئولیت قراردادی ناشی از تأخیر در تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است نیز متصور است. به خسارت ناشی از تأخیر در تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است، «خسارت تأخیر تأدیه» و در تعهداتی که موضوع آن وجه نقد نیست، «خسارت تأخیر در انجام تعهد» گویند244. در مواردی که متعهد می تواند علی رغم عدم اجرای تعهد یا اجرای ناقص تعهداتش اقدام به اصلاح مورد تعهد نماید و مانع از فسخ قرارداد از سوی متعهدله شود، نمی تواند با استناد به این که حق اجرا یا تکمیل تعهدات برای وی وجود دارد از جبران خسارت وارده به متعهدله در اثر تأخیر در اجرا سر باز زند.
بند اول: جبران خسارت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
بر طبق مادة 1-4-7 اصول موسسة یونیدوغوا، «هر عدم اجرای تعهد به طرف زیان دیده، حق مطالبة خسارات را یا به طور انحصاری یا به همراه هر طریق جبران دیگری می دهد؛ مگر هنگامی که عدم اجرای تعهد بر طبق این اصول، معذور باشد». در این ماده با توجه به این که هر عدم اجرایی را مشمول دریافت خسارت از طرف زیان دیده می داند، باید گفت حق مطالبة خسارت، به صرف عدم اجرای تعهد ایجاد می گردد و داشتن حق اصلاح مورد تعهد، متعهد را از پرداخت خسارات وارده به متعهدله زیان دیده معاف نمی کند، لذا زیان دیده کافی است عدم اجرای تعهد را اثبات نماید و در این صورت استحقاق دریافت خسارت را خواهد داشت. برای اثبات عدم اجرای تعهد از سوی متعهد اجرا، باید دید تعهد موجود در قرارداد از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه. در تعهد به نتیجه، عدم حصول نتیجه و در تعهد به وسیله، عدم سعی و تلاش متعارف، خطا و تقصیر محسوب می شود245. حق مطالبة خسارت در صورت کوتاهی در اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد وجود دارد؛ بنابراین، ضرورتی ندارد که بین تعهدات اصلی و فرعی، تمایزی قائل شد246. البته در مواردی که بر طبق اصول مذکور، عدم اجرا معذور باشد، مانند مورد قوة قهریه (مادة 6-1-7) یا قید معافیت (مادة 6-1-7) که دریافت خسارت منوط به شروط خاصی است و هم چنین عسر و حرج (مادة 1-2-6 و مواد بعدی آن)، اصولاً حقی برای دریافت خسارت ایجاد نمی شود.
اصول یونیدوغوا بر جبران کامل خسارات وارده به زیان دیده در نتیجة تأخیر در اجرای تعهد تأکید دارد، این امر از مادة 2-4-7 اصول که با عنوان «غرامت کامل» مقرر شده قابل استنباط است. اصول فوق حتی خساراتی که به دلیل عدم تحمل هزینه های مربوط به اجرای تعهدات خود، از سوی متعهد به متعهدله وارد شده است را نیز مورد حکم قرار داده و آن را قابل مطالبه می داند. بر طبق بند 1 این ماده، «طرف زیان دیده به دلیل متحمل شدن صدمات ناشی از عدم اجرا، مستحق دریافت غرامت کامل است. این صدمات، هرگونه زیان وارده و هرگونه نفعی را شامل می شود که وی از آن محروم شده است؛ آن هم با احتساب هر گونه نفع مکتسب از سوی طرف زیان دیده که ناشی از اجتناب از هزینه یا صدمه باشد». طبق این ماده، یکی از راه های محاسبة خسارت زیان دیده که ناشی از محرومیت وی از نفعی است که می توانسته با اجرای قرارداد دریافت دارد، احتساب نفعی است که متعهد اجرا با اجتناب از اجرای تعهداتش دریافت داشته است. زیرا اجرای هر تعهدی برای متعهد آن قرارداد هزینه هایی را در پی دارد و متعهد با اجتناب از اجرا، سود دریافت می دارد. علاوه بر این ها خسارات غیر مالی نیز قابل مطالبه است. بند 2 این ماده در این خصوص بیان می دارد: «صدمة مزبور ممکن است غیرمالی و به عنوان مثال شامل صدمة جسمی یا فشار روحی باشد». هم چنین به موجب بند 1 مادة 3-4-7، منافع ممکن الحصولی نیز که به دلیل عدم اجرای قرارداد حاصل نشده است نیز قابل مطالبه است، به شرط آن که به درجه ای معقول و متعارف از قطعیت باشد.
یکی دیگر از مواردی که عدم اجرای قرارداد، زیان دیده را محق به دریافت خسارت از متعهد قرارداد می کند در خصوص معاملة جایگزین است. به موجب مادة 5-4-7 « هنگامي كه طرف زيانديده به قرارداد خاتمه داده و در طي مدتي متعارف و به طريقي معقول، معامله اي جايگزين منعقد كرده باشد، مي تواند مابه التفاوت مبلغ قراردادي و مبلغ معامله جايگزين، و نيز خسارات ناشي از هر صدمه ديگري را وصول كند». با این حال، استثنایی که در خصوص دریافت خسارت وجود دارد راجع به قابلیت پیش بینی ورود ضرر است. مادة 4-4-7 بیان می دارد: «طرف مسئول عدم اجراي تعهد، فقط مسؤول صدمه اي است كه در زمان انعقاد قرارداد، آن را به عنوان صدمه اي كه احتمال داشت از عدم اجراي تعهد از سوي او حاصل شود، پيش بيني كرده بود يا به طور متعارف می توانسته پيش بيني كرده باشد».
بند دوم: جبران خسارت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
جبران خسارت وارده به زیان دیده در نتیجة عدم اجرا یا اجرای غیر منطبق متعهد در گفتار 5 فصل نهم اصول اروپایی فوق مندرج است. در بند 1 مادة 501-9 این اصول آمده است: «طرف متضرر استحقاق مطالبة خسارات ناشی از عدم اجرای طرف دیگر قرارداد را، در صورتی که عدم اجرای طرف دیگر بر اساس مادة 108-8 موجه نباشد خواهد داشت». بنابراین چنان چه عدم اجرا ناشی از قوة قاهره نبوده باشد، متعهد در صورت عدم اجرای قرارداد، مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده در هر نوع از عدم اجرا است و این شامل ضررهای معنوی نیز می شود. بند 2 مادة مذکور، خسارات قابل مطالبه را شامل ضرر غیر مالی و ضرر آتی که به صورت متعارف وقوع آن محتمل باشد می داند. بنابراین، جبران خسارات وارده به زیان دیده از عدم اجرا، ضررهای ناشی از درد و رنج، ناراحتی های روحی و روانی که ناشی از عدم اجرا باشد را شامل می شود247. مادة 502-9 نحوة محاسبة میزان خسارت را بیان نموده، بدین صورت که جبران خسارت باید به نحوی باشد که زیان دیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد، در آن موقعیت قرار می گرفت. به طور مثال، در یک قرارداد بیع کالا یا ارائة خدمات، این مبلغ به وسیلة پرداخت ما به التفاوت ثمن قرارداد و قیمت رایج یا بازار سنجیده و پرداخت می شود248. با این حال، همانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، مسئولیت مرتکب عدم اجرا محدود به ضررهایی است که وی در زمان انعقاد قرارداد به عنوان نتیجة عدم اجرا پیش بینی می کرده یا باید پیش بینی می کرده است و این استثنایی بر اصل جبران خسارت است. هر چند مادة 503-9 اصول اروپایی مقرره ای اضافه بر مقررات فوق لحاظ کرده است و آن هنگامی است که عدم اجرا، عمدی یا ناشی از سهل انگاری شدید متعهد اجرا بوده است. در این صورت استثنای فوق اثری ندارد و خسارات باید به طور کامل جبران شود.
بند سوم: جبران خسارت در حقوق ایران
صدر مادة 226 قانون مدنی در خصوص خسارت شرطی مقرر کرده است که به موجب آن، «در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد». در حقوق ایران طبق مادة اخیرالذکر قاعده این است که در این نوع تعهدات مؤجل، به صرف انقضای موعد در صورت تحقق ضرر، مسئولیت مدنی محقق می شود و نیاز به تشریفات مطالبه نمی باشد249. اما اگر تعهد دارای مهلت معینی نیست اما در قرارداد به متعهدله اجازه داده شده اجرای تعهد را مطالبه کند، بدون اثبات مطالبه، طرح دعوی جبران خسارت بی فایده است. بر طبق ذیل مادة 226 قانون مدنی، « … اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه نموده است». با ملاحظة این ماده معلوم می گردد که تعهد باید مطالبه گردد تا شخص بتواند از آثار قانونی آن از جمله حق مطالبة خسارت برخوردار گردد.
مادة 221 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «در صورتی که موضوع تعهد، تأدیة وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت مادة 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیرِ تأدیة دین محکوم نماید». هم چنین مادة 522 مادة 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز در در خصوص خسارت ناشی از تأخیر در تأدیة دین همین امر را با تفصیل بیشتری مورد حکم قرار داده است. در این ماده می خوانیم: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبة دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبة طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند». همچنین مادة 515 همین قانون نیز در خصوص خسارات ناشی از عدم تعهد یا تأخیر در انجام تعهد بیان می دارد: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید».

نتیجهگیری
حق اصلاح، پاسخ مناسبی است از طرف متعهد قرارداد به سلاح قوی متعهدله که همان انحلال قرارداد است. با الزام متعهد به تعمیر یا جایگزینی کالاهای معیوب یا تکمیل اجرای ناقص، از اتلاف منابع اقتصادی جلوگیری میشود، هم زمان با اینکه منفعت متعهدله از اجرای قرارداد نیز محفوظ

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، حقوق ایران، تعهدات قراردادی، قانون مدنی Next Entries مقاله درباره حقوق ایران، حقوق مدنی، قواعد عمومی، بیع بین المللی