مقاله درباره زنان مسلمان، مصلحت و مفسده، استنباط حکم

دانلود پایان نامه ارشد

اراده خويش را به صورت مشروع بر هر يک از افراد تحميل کند، که بخواهد مانع زيان رساندن به ديگران شود. او در کتاب “درباره آزادي” مي‌گويد:
“… هر نوع عملي که بدون علت مشروعي موجب آسيب ديدن ديگران شود رواست که توسط عقايد عمومي و در موارد شديدتر با دخالت قانون ممنوع شود. آزادي فرد بايد محدود به آن باشد که به ديگران آسيب نرساند.” (استوارت ميل، 1340: 129)
او حوزه و امور شخصي را به دو دسته تقسيم مي‌کند؛ بخشي که صرفاً به خود فرد مربوط است و ديگري مواردي است که به ديگران نيز مربوط مي‌شود. در قسمت اول، تنبيه اخلاقي افراد را حق آنها مي‌داند. مثلاً افراد مي‌توانند از او کناره‌گيري کنند، قطع رابطه کنند يا خيرخواه او باشند، ولي نمي‌توانند او را تنبيه فيزيکي کنند و درد و رنج به وي وارد آورند. در قسمت دوم که شر و فسادي متوجه ديگران مي‌شود، مي‌گويد: “اجتماع به نمايندگي افرادش بايد از او انتقام بگيرد.” (استوارت ميل، 1340: 284)
“آيه الله منتظري” با اشاره به تزاحم ميان حقوق فرد و جامعه و حوزه خصوصي و حوزه عمومي، عدالت را در ترجيح حقوق اکثر يا حوزه و حقوق عمومي بر حوزه و حقوق خصوصي دانسته و مي‌گويند: “در مقام اجرا و احقاق حقوق، گاه بين حق فرد و حق جامعه يا حق اقل و حق اکثر تزاحم به وجود مي‌آيد. سيره و شيوه عقلا و حکم عقل براي مراعات عدل در اين گونه موارد بر اين است که حق جمع بر حق فرد ترجيح داده شود. در حقيقت در موارد تزاحم بايد گفت براي فرد يا اقل در مقابل حق جمع و اکثر به حسب ظاهر و نظر سطحي حقي باقي نمي‌ماند.” (منتظري، 1385: 23)
در جايي ديگر تقدم و ترجيح حق اهم بر مهم را اصلي عقلي و مورد قبول همه انسان‌ها مي‌شمارند:
“ترجيح حق اهم بر حق مهم در موارد تزاحم حقوق يک اصل عقلي و عقلايي است که تمام انسان‌ها و جوامع- تابع هر دين و مسلک و مکتبي که هستند- آن را مورد توجه و عمل قرار مي دهند.” (منتظري، 1388: 78)
البته ايشان معتقدند که در مقام قانونگذاري بايد هم فرد و هم جامعه در نظر گرفته شوند تا در نهايت تزاحمي ايجاد نشود. “… در مقام قانونگذاري و عمل بايد به گونه‌اي برنامه ريزي شود که فرد و اقل در مقابل جامعه و اکثر بتواند خودنمايي کند و خلأ ناشي از سقوط حق خود را پر نمايد، و بدين گونه حق همگان تأمين گردد و در مرحله نهايي تزاحمي باقي نماند.” (منتظري، 1385: 23)
حکومت در گام نخست و بالذات حق دخالت در حوزه خصوصي افراد را ندارد، حتي اگر بداند گناهي شخصي اتفاق افتاده يا در حال رخ دادن است. مثلاً مي‌داند در يک جمع خانوادگي بدون اينکه مفسده‌اي اجتماعي و عمومي داشته باشد و بي آن که جنبه علني پيدا کند، افرادي وظيفه حجاب اسلامي را رعايت نکرده و بي‌حجاب در جمع حاضر شده‌اند.
حجاب و بي‌حجابي وقتي در حوزه خصوصي افراد باشد از نظارت و دخالت حاکميت خارج است. اما با خارج شدن امور از حوزه خانواده و مطرح شدن مصلحت و مفسده عمومي دخالت دولت و حاکميت در اين زمينه ضرورت مي‌يابد.
به عبارت ديگر حکومت نمي‌تواند در حوزه خصوصي افراد وارد شود و در برابر آنچه جنبه عمومي ندارد مسئوليتي ندارد. حجاب و لباس افراد در اين حوزه از حوزه مسئوليت دولت خارج است. با اين حال حجاب در سطح جامعه حتي اگر امري کاملاً شخصي باشد، ولي بعد علني و عمومي دارد و نه خصوصي. در اين مورد حجاب و لباس تصويري است که فرد از خود در صحنه اجتماع و در ارتباطات اجتماعي به نمايش مي‌گذارد. حکومت حتي در عرصه اجتماعي و حوزه عمومي بنابر مصالح، امور مباح را نيز مي‌تواند محدود کند، چه رسد به پوشش که در حوزه الزامات شرعي قرار دارد.
اين مسئله تنها در مورد پوشش و حجاب نيست مسائل ديگري نيز هستند که در درجه اول ممکن است خصوصي بوده و به فرد مربوط باشند اما در درجه دوم از حوزه خصوصي خارج شده و داراي آثار و تبعات عمومي و اجتماعي گشته و موجب تعارض دو حوزه خصوصي و عمومي مي‌شوند. به عنوان مثال ممکن است رعايت قانون بستن کمربند ايمني و استفاده از کلاه کاسکت در رانندگي در درجه اول امري خصوصي به نظر برسد اما با دقت نظر در اين زمينه مي‌توان دريافت که رعايت نکردن اين موارد موجب ضرر و زيان‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي‌گردد که اين ضررها متوجه افراد و حوزه عمومي نيز مي‌گردد. بر اين اساس دولت و حاکميت خود را محق مي‌داند که در اين حوزه براي فرهنگ‌سازي دست به سياستگذاري‌هاي فرهنگي و قانونگذاري بزند.

3-2-3- حجاب از منظر احکام اسلامي
در ادامه با پذيرفتن اين نکته که حجاب در حوزه احکام و تکاليف الهي جاي مي‌گيرد بحث را پي مي‌گيريم. از جمله مسائلي که در زمينه تعلق حجاب به حوزه احکام وجود دارد اين است که احکام شرعي به “فردي” و “اجتماعي” تقسيم مي‌شود و الزام حکومت در احکام فردي راه ندارد و چون حجاب جزو احکام فردي است و شخص فقط در برابر خداوند پاسخگو است، حکومت ديني نمي‌تواند در احکام فردي دخالت کند. بر اين اساس به اين مسئله خواهيم پرداخت که تعلق حجاب به حوزه احکام چگونه است آيا حجاب در حوزه احکام فردي است يا در حوزه احکام اجتماعي و مسئوليت حکومت در قبال احکام (فردي و اجتماعي) چيست؟

1-3-2-3- توجيه فردي بودن حجاب
در مورد فردي بودن حکم حجاب دلايل و توجيهاتي از سوي طرفداران آن ذکر شده است که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
الف- اگر مصلحت حکمي به فرد برگردد، آن حکم فردي خواهد بود و از آنجا که حکم حجاب براي مصلحت فرد وضع شده است، حجاب حکمي فردي است.
ب- حکم حجاب براي رعايت احترام دارنده آن وضع شده است و از آنجا که احترام امري شخصي است که فرد در رعايت احترام و کيفيت آن سزاوارتر از ديگران است، حکم حجاب نيز فردي است.
ج- از آنجا که رعايت حجاب در هنگام نماز و در شرايطي که هيچ نامحرمي حضور نداشته باشد الزامي است مي‌توان دريافت که حجاب مانند اصل نماز از احکام فردي است.
د- حجاب تجلي بيروني و ظاهري صفت دروني عفت است و از آنجا که عفت مانند عقيده از امور شخصي و فردي است مي‌توان نتيجه گرفت که حجاب نيز امري فردي است.
ه- حجاب و پوشش اگر در حوزه امور اجتماعي و در معرض دخالت و اجبار باشد سبب برانگيختن لجاجت و مقاومت در فرد نسبت به حجاب شده و باعث مي‌شود اثر واقعي پوشش خنثي شده و هم احترام حجاب در جامعه نقض شود. بر اين اساس حتي اگر حجاب در حوزه امور اجتماعي هم باشد، نمي‌توان آن را در رديف ساير امور اجتماعي قرار داد. (علي‌اکبريان، 1386: 75-76)

2-3-2-3- توجيه اجتماعي بودن حجاب
در مورد اجتماعي بودن حکم حجاب نيز توجيهات و دلايلي از سوي طرفداران آن بودن آن ذکر شده است. برخي از اين دلايل در رد دلايل فردي بودن حجاب ذکر شده و برخي به طور مستقل به اجتماعي بودن حجاب اشاره دارند. اين دلايل عبارتند از:
الف- درست است که حجاب و پوشش مصلحت دارنده آن را تأمين مي‌کند اما اين مصلحت تنها در حوزه فردي محدود نيست و رعايت حجاب و پوشش مناسب در بستر اجتماع موجبات ايجاد امنيت و سلامت رواني و اخلاقي و ديني جامعه را فراهم مي‌‌کند.
ب- حکم وجوب حجاب در ابتدا براي زنان مسلمان وضع شد و نگاه به زنان کافر به دليل عدم حرمت آنها برداشته شده است. اين موارد نشانگر ارتباط حرمت نگاه و وجوب حجاب، با احترام زن است. اما اين که اين دليل علت تامه است از ادله به دست نمي‌آيد و از سوي ديگر فردي يا اجتماعي بودن به تنهايي در استنباط حکم بودن کافي نيست. از سوي ديگر فرض وجود آزادي در مورد احترام خود در صورتي درست است که يقين کنيم محدوديتي بر اين آزادي از سوي شارع تعيين نشده است.
ج- همراهي حجاب با نماز که عملي فردي و عبادي است دليلي بر فردي بودن آن نيست چرا که حجاب امري مستقل از نماز است و خود شرط صحت نماز است. و از سوي ديگر اينگونه نيست که تقدس حجاب با اجتماعي بودن آن قابل جمع نباشد.
د- درست است که عفت مانند عقيده امور شخصي و فردي است اما حجاب و عمل نماد بيروني و ظاهري اين صفات دروني هستند که در ارتباط با جامعه و ديگران نمود پيدا مي‌کنند. ارتباط و پيوستگي اعمال و رفتارهاي بيروني با صفات دروني انساني دليلي بر فردي بودن آن نيست بلکه برعکس تجلي و انعکاس اعمال در صحنه اجتماع و در ارتباط با ديگر افراد، نشانگر اجتماعي بودن اعمال و رفتارهاي انساني است.
ه- به نظر مي‌رسد فردي دانستن حکم حجاب مورد ترديد بوده و اجتماعي بودن آن به ذهن نزديک‌تر است. در اينباره بايد گفت يکي از وجوه اختلاف ميان حکم فردي و حکم اجتماعي در ملاحظه فرد يا جمع است. هرگاه در تشريع حکم تعامل فرد با ديگران لحاظ شود، حکم اجتماعي است و حجاب با ملاحظه تعامل فرد با خودش تشريع نشده است بلکه حجاب اسلامي در تعامل با ديگران معنا پيدا کرده و حجاب با ملاحظه ديگري وضع شده است.
و- درست است که پذيرش دروني حجاب نقش مؤثري در تأمين هدف حجاب در جامعه داشته و از سوي ديگر برخي سياست‌هاي اشتباه باعث ايجاد آثار منفي تربيتي شده است ولي اين موارد اين نتيجه را به دست نمي‌دهند که حجاب از امور فردي است يا نمي‌توان آن را در حيطه مسئوليت‌هاي حکومت قرار داد.(علي‌اکبريان، 1386: 81-76)
ز- در منابع ديني تقسيم احکام به فردي و اجتماعي وجود ندارد. در فقه اسلامي، تفکيک احکام شرعي به فردي و اجتماعي سابقه ندارد و در گفتار قائلين به چنين تفکيکي، تعريفي ارائه نشده است که بر مبناي چه ملاکي مي‌توان احکام شرعي را به فردي و اجتماعي تقسيم نمود؟
با اين وجود و با پذيرش اين تقسيم‌بندي نمي‌توان به استقلال هر يک از اين دو حوزه احکام از يکديگر قائل شد. بسياري از احکام فردي در احکام اجتماعي دخالت کرده و در آنها تأثير مي‌گذارند. يکي از موارد بارز دخالت و تأثير مسائل و احکام فردي در مورد دخالت عقيده در امر اجتماعي ازدواج است مثلاً جايز نيست زن مسلمان با مرد کافر ازدواج کند يا اگر يکي از زوجين مرتد شوند؛ عقد نکاح آنان باطل مي‌شود. در اينجا هرگز نمي‌توان اظهار داشت ارتداد يا کفر فرد امري شخصي است و امور فردي را نبايد در امور اجتماعي مانند نکاح دخالت داد.
گاهي نيز دخالت و تأثير الزامات فردي در الزامات اجتماعي غيرارادي است. بارزترين اين موارد تأثير روزه‌داري ماه مبارک رمضان يا ايام عزاداري محرم بر روابط اجتماعي است. لذا نمي‌توان مانع تأثير التزام احکام فردي در روابط اجتماعي شد.
بسياري اوقات، ريشه عدم التزام فرد به قوانين اجتماعي در عدم التزام وي به قوانين فردي نهفته است و برعکس گاهي قوانين اجتماعي در تنظيم کنش‌هاي فردي تأثير مي‌گذارد. اين تأثير در فقه اسلامي نيز وجود دارد مانند اينکه غصبي بودن مکان مربوط به احکام اجتماعي مي‌شود؛ زيرا بحث از رابطه فرد با ديگري است. اما همين حکم اجتماعي در تکليف فردي مانند بطلان نماز در مکان غصبي تأثيرگذار است.
بنابراين، صرف تفکيک احکام به فردي و اجتماعي مانع دخالت مستقيم و غيرمستقيم اين دو دسته از احکام در يکديگر نمي‌شود؛ زيرا احکام فردي و اجتماعي ناظر بر يکديگر هستند.
در مورد حجاب نيز وضع به همين ترتيب است. حتي اگر بپذيريم که حجاب در حوزه احکام فردي است باز نمي‌توان تأثير آن در حوزه ارتباطات اجتماعي و در صحنه اجتماع و ديگر احکام اجتماعي را منکر شد. اين تأثيرات عميق حجاب بر نظام‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي باعث مي‌شود بيش از آن که حجاب حکمي فردي باشد رنگ اجتماعي به خود گرفته و در زمره احکام اجتماعي قرار گيرد.
ح- گذشته از همه اينها مؤيداتي براي اجتماعي بودن حجاب وجود دارد. از جمله اينکه امروزه حجاب در برخي کشورهاي غيراسلامي يک امر و شعار اجتماعي محسوب شده و به همين دليل رعايت آن در مکان‌هايي مانند مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع شده است. از سوي ديگر امروزه اموري مانند استفاده از کمربند و کلاه ايمني حين رانندگي، بيمه درماني و شخص ثالث، لباس ايمني هنگام کار و مواردي ديگر که توجيه‌هاي ضعيف‌تري براي اجتماعي بودن دارند، اجتماعي به شمار مي‌روند.

3-3-2-3- نسبت حکومت با احکام
شريعت اسلام در بردارنده احکامي است که در طول زمان تغيير نکرده و ثابت هستند و اين فحواي کلام امام صادق (ع) است که در جواب سؤال زراره درباره حلال و حرام

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره سوره حجرات، حقوق بشر Next Entries مقاله درباره استفاده از زور، امر به معروف، حقوق انسان