مقاله درباره دوره پیش قراردادی، قانون مدنی، مسئولیت مدنی، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

که اثر آنها به حکم قانون معین شده و اراده و انشاء مرتکب، سبب اصلی آن آثار نیست. البته همانطور که از تعریف پیداست، در وقایع حقوقی، اصل عمل انجام شده با اراده شخص صورت گرفته است امّا آثار آن مدّنظر نبوده و این قانون است که آثار آن را تعیین می کند. در چنین وقایعی آنچه سبب ضمان و ایجاد مسئولیت مدنی می گردد، ممکن است در نتیجه عمل عمدی شخص بوده یا اینکه در نتیجه قصور و بی مبالاتی وی ایجاد شود. مبنای ضمان در اینگونه الزامها می تواند ضرر زدن به دیگران یا بهره برداری و استیفاء ناروا از مال یا عمل دیگران باشد. (کاتوزیان، 1384 ب: 9-10)
اهمّ مصادیق وقایع حقوقی که موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای شخص متعهد می گردند عبارتند از: غصب، استیفاء بلاجهت، ایفای ناروا و اداره فضولی اموال غیر. البته لازم به یادآوری است که برای تحقّق مسئولیت مدنی نیاز به احراز ارکان چنین مسئولیتی می باشد که عبارتند از: وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار، رابطه سببیّت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است. (همان، 1384 ب: 37)
همانگونه که آثار وقایع حقوقی را قانون تعیین می کند، به منظور آشنایی با نحوه اجرای تعهدات مربوط به این وقایع نیز باید از قانون کمک گرفت. به عنوان مثال، در مورد غصب ماده 311 قانون مدنی ایران مقرّر می دارد: ((غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت بدهد و اگر به علّت دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد)). بنابراین در خصوص دورهپیش قراردادی نیز چنانچه یکی از طرفین رابطه پیش قراردادی حسب مورد و تحت هر عنوان، مالی را از دیگری دریافت کند و این امر در جهت رسیدن به توافق نهایی صورت گرفته باشد، ید او ضمانی است و در صورت عدم حصول توافق نهایی،آن شخص در حکم غاصب بوده و با توجه به قاعده ضمان ید، مکلّف به بازگرداندن عین مال یا بدل آن به مالک اصلی است. اجرای تعهدات مربوط به وقایع حقوقی معمولاً به دو صورت انجام می پذیرد که عبارتند از: برگرداندن وضع موجود به حالت سابق و جبران خسارت از راه دادن معادل.161
2-ایقاعات: در تعریف ساده و مختصر ایقاع گفته شده که ((عمل حقوقی است که با یک اراده واقع می شود)). در تعریفی دیگر، گفته شده که ایقاع ((انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود)). (همان، 1384 ج: 20-19)
اصطلاح ایقاع در برابر عقد قرار می گیرد که اثر حقوقی مطلوب آن، نتیجه تراضی است و با یک انشاء تحقّق نمی یابد. در ایقاع آنچه صورت می پذیرد کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و نباید آن را با رویدادهای طبیعی و قهری اشتباه کرد. همچنین اثری که بر این کار ارادی و حاوی قصد انشاء مترتّب می شود، دلخواه است. به عبارت دیگر، آنچه به حکم قانون صورت می پذیرد همان است که اراده کننده خواسته و انشاء کرده است و از این لحاظ باید آن را از وقایع حقوقی تفکیک کرد. (همان، 1384 ج: 19)
ایقاع نیز به همراه عقد در زمره اعمال حقوقی قرار می گیرد و لذا با توجّه به اصولی همچون تسلیط و حاکمیت اراده در اعمال حقوقی، آن تعهدی که با اراده یک طرفه شخص به وجود می آید نیز به مانند تعهدات قراردادی، معتبر و تخلّف از آن موجب مسئولیت است. بنابراین در وهله اوّل هیج مانع مهمّی وجود ندارد که اراده یکجانبه شخص بتواند او را در برابر دیگران متعهد سازد، مگر اینکه عوامل برتری همچون قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه مانع این امر شده و فرد را از ایجاد تعهد یکطرفه برای خود بازدارند. البته بر خلاف اصل آزادی قراردادی، نمی توان با قطعیت چنین اصلی را در مورد ایقاعات هم جاری ساخت و از این حیث باید جانب احتیاط را در برّرسی موارد مجاز تعهد یکطرفه رعایت کرد. (همان، 1384 ج: 130 و 143-142)
اجرای ایقاع ممکن است به صورت اختیاری یا اجباری صورت پذیرد و در هر حال شخص، مکلّف به ایفای عهد و اجرای دقیق آنچه که تعهد کرده می باشد؛ زیرا او در واقع بر علیه خود اقدام کرده و خود را در برابر دیگری ملزم نموده است. البته در بسیاری از موارد، اثر ایقاع بی درنگ تحقّق می یابد و نیازی به اجرای آن نیست. اجرای اختیاری ایقاع همانند اجرای اختیاری در عقود و ضمانهای قهری از طریق وفای به عهد صورت می پذیرد که قواعد کلّی آن در مواد 265 الی 282 قانون مدنی ایران آمده است. اجرای اجباری ایقاع نیز تابع قواعد عمومی قراردادها در قسمت اجرای اجباری تعهدات است. البته همانطور که در بالا گفته شد، این اجبار تنها در صورتی قابل تصوّر و طرح است که ایقاع دارای اثر فوری نباشد. در غیر اینصورت بحث از اجبار متعهد موضوعاً منتفی خواهد بود. (همان، 1384 ج: 201-194)
اینگونه نیست که ایقاع همواره به منظور ایفای دیون قانونی و قراردادی صورت پذیرد بلکه ممکن است افراد بدون هیچگونه الزام قراردادی یا قانونی و تنها بر مبنای میل و اراده شخصی نسبت به ایفای دین و ایجاد تعهد یکطرفه برای خود اقدام نمایند که در این صورت، همین اقدام به عنوان مبنای پایبندی به مفاد ایقاع تلقّی شده و شخص را به آنچه تعهد نموده ملزم خواهد کرد. این دسته از ایقاعات در قالب تعهدات طبیعی و اخلاقی جای گرفته و در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

4-1-2-2-2- تعهّدات طبیعی و اخلاقی162
((دین طبیعی، تعهدی است که اجرای آن اجباری نیست و طلبکار نمی تواند الزام بدهکار را از دادگاه یا سایر مقامات عمومی بخواهد. ولی چنانچه بدهکار به میل خود وفای به عهد کند یا وعده اجرای آن را بدهد، در این صورت حق بازگشت نداشته و ملتزم به رفتار و گفتار خویش است؛ یعنی نمی تواند آنچه را که در مقام وفای به عهد پرداخته پس بگیرد یا از وعده خود رجوع کند)). ایفای دیون طبیعی و اخلاقی معمولاً در قالب یک اقدام یکطرفه یا همان ایقاع به عمل می آید. (همان، 1384 ج: 198)
قانونگذار ایران نیز بر مطلب ذکر شده صحّه گذاشته است و در همین راستا ماده 266 قانون مدنی مقرّر می دارد: ((در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود)). در خصوص مبنای چنین حکمی می توان گفت با توجه به اینکه متعهد در اینگونه موارد، قانوناً ملزم به ایفای تعهد نیست امّا با وجود آگاهی نسبت به این موضوع، باز هم از روی اراده و رضا وفای به عهد می کند، این اقدام برای طرف مقابل ایجاد حق کرده و کاشف از وجود دین است مگر اینکه ایفاکننده با دلایل دیگری خلاف آن را اثبات کند. به عنوان مثال، با اثبات عوامل زایل کننده قصد و رضا همچون اشتباه و اکراه و همچنین در صورت اثبات استیفای بلاجهت یا ایفای ناروامی توان آنچه را که پرداخت شده استرداد نمود؛چنانکه ماده 301 قانون مدنی مقرّر می دارد: ((کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند)). ماده 302 همان قانون نیز بیان می کند: ((اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید)). (بروجردی عبده، 1380: 136)
با در نظر گرفتن مقدّمه مذکور می توان گفت آن دسته از تعهدات پیش قراردادی که هیچگونه پشتوانه قراردادی یا قانونی ندارند و صرفاً به عنوان یک تعهد طبیعی و اخلاقی محسوب می شوند، هیچ الزام خاصی را برای طرفین نسبت به اجرای آنها ایجادنمی کنند. به عبارت دیگر، در چنین مواردی نمی توان انتظار اجرای تعهد طبیعی و اخلاقی را از طرفین داشت مگر اینکه خود آنها از روی اراده نسبت به ایفای تعهد اقدام نمایند که در این صورت، دیگر حق مطالبه و استرداد آنچه که ایفاء شده است را نخواهند داشت. چنین تفکّری در آن دسته از نظامهای حقوقی که تأکید بیشتری بر نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی دارند، بیش از سایر نظامها مشاهده می شود. دلیل این امر آن است که در اینگونه نظامها اصولاً تعهد خاصی در دوره پیش قراردادی برای طرفین شناسایی نشده است، بلکه هر یک از آنها باید مراقب منافع و مصالح خود بوده و انتظار رعایت این موضوع را از طرف مقابل که به دنبال سود شخصی خود می باشد، نداشته باشند. در چنین حالتی، طرفین ملزم به رعایت هیچ تعهد خاصی نیستند و اگر هم به اراده خود تعهدی را ایفا کنند، در واقع به ایفای یک تعهد طبیعی و اخلاقی فاقد ضمانت اجرا اقدام نموده اند که البته به دلیل اقدام ارادی علیه منافع خود، به این تعهد پایبند بوده و حق بازگشت نخواهند داشت.

4-1-3- اجرای تعهّدات پیش قراردادیبعد از توافق نهایی163
تردید در نحوه اجرای تعهدات پیش قراردادی تنها در دوره پیش قراردادی وجود دارد و همین امر باعث ایجاد برخی مشکلات و اختلاف نظرها در موضوع اجرای تعهدات مذکور می شود که البته با کمک گرفتن از قواعد عمومی مربوط به تعهدات و اجرای آنها می توان بر این مشکلات فائق آمده و اختلافات را حل و فصل نمود. پس از حصول توافق نهایی بین طرفین و ورود آنها به دوره قراردادی، اختلاف نظرها و مشکلاتی که در دوره پیش قراردادی در خصوص نحوه اجرای تعهدات مطرح بود تا حدّ زیادی حل شده و روابط طرفین نظم و انسجام خاصی به خود می گیرد.
در واقع با تنظیم قرارداد نهایی بین طرفین، تمامی تعهدات قبلی که در دوره پیش قراردادی صورت پذیرفته بود، در حکم قرارداد بوده و جزئی از آن محسوب خواهد شد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده و به عنوان مثال، در قرارداد نهایی، خود را از برخی تعهدات مذکور بری نمایند. (جعفری لنگرودی، 1378: 199)
تعهدات پیش قراردادی در چنین فرضی ممکن است در قالب شروطبنایی صریح یا ضمنی تلقّی شده و از این لحاظ طرفین را به اجرای مفاد آنها ملزم نمایند؛ زیرا شروط ضمن عقد از لحاظ لزوم تابع عقد بوده و لذا در صورت صحّت قرارداد، طرفین ضمن ملزم بودن به اجرای مفاد قرارداد، مکلّف به اجرای شروط ضمن آن نیز می باشند. چنانچه طرفین ضمن عقد نهایی به لزوم اجرای توافقات صورت گرفته بین خود در دوره پیش قراردادی تصریح نمایند، این امر به عنوان شرط صریح تلقّی شده و در لزوم اجرای آن تردیدی وجود ندارد. اگر چنین تصریحی در قرارداد نهایی نشده باشد، امّا از شواهد و قرائن دیگر بتوان برداشت نمود که طرفین در زمان انعقاد قرارداد به توافقات قبلی خود نیز توجّه داشته و با در نظر گرفتن آنها نسبت به انعقاد قراداد با طرف مقابل اقدام نموده اند، در این حالت نیز طرفین به عنوان شرط بنایی، ملزم به اجرای تعهدات پیش قراردادی خود می باشند.
در صورت تأخیر در اجرای آن دسته از تعهدات پیش قراردادی که اجرای آنها در همان دوره پیش قراردادی مدّنظر بوده است، در مواردی که رابطه موضوع اجرای تعهد با زمان اجرای آن، از نوع تعدّد مطلوب باشد می توان پس از حصول توافق نهایی نیز اجرای آن را از طرف مقابل درخواست نمود، امّا در صورتی که این رابطه از نوع وحدت مطلوب باشد دیگر اجرای تعهد فایده ای نداشته و باید به دنبال راههای جایگزین مانند جبران خسارت یا فسخ قرارداد بود. (ره پیک، 1387: 131)
در پایان این بخش لازم به یادآوری است که علاوه بر اینکه تعهدات پیش قراردادی پس از رسیدن به توافق نهایی نیز تحت عناوینی همچون تعهد قراردادی یا شرط ضمن عقد یا قرارداد مستقل لازم الاجراء می باشند، در بسیاری از موارد نیزقراردادها و مذاکرات پیش قراردادی نقش تفسیرکننده قرارداد اصلی را ایفاء کرده و به عنوان قرینه، باعث کشف اراده واقعی و مشترک طرفین در خصوص موضوعات و تعهدات گوناگون قراردادی می شوند و از این حیث موجب رفع اختلافات قراردادی خواهند شد. (صفایی، 1385: 162 و جعفری لنگرودی، 1378: 199)

گفتار دوم: ضمانت اجرای تعهّدات پیش‌قراردادی164
عدم اجرا یا اجرای ناقص تعهدات پیش قراردادی، موجب زیان طرف مقابل خواهد شد. اگر عدم رعایت تعهدات پیش قراردادی از جانب هر دو طرف باشد می توان گفت که آنها قصد واقعی رسیدن به قرارداد نهایی را نداشته و اقدامات آنها با انگیزه های نمایشی صورت گرفته و در مقابل هم مسئول نیستند. اما اگر این تخلّف از سوی یکی از طرفین رخ دهد و طرف دیگر با حسن نیّت وارد مذاکرات شده وآنها را ادامه داده و به بستن قرارداد امیدوار شده

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تعهدات قراردادی، دوره پیش قراردادی، قانون مدنی، تفسیر قرارداد Next Entries مقاله درباره مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، جبران خسارات، دوره پیش قراردادی