مقاله درباره دوره پیش قراردادی، حقوق داخلی، زیان دیده، خلاء های قانونی

دانلود پایان نامه ارشد

ت اجرای تعهدات پیش قراردادی به کمک ما خواهد آمد.
2- تخلّف از تعهدات مطرح شده در مذاکرات پیش قراردادی، چه مسئولیتی برای متخلّف به بار خواهد آورد؟ در حقیقت شاید بحث از تعهدات پیش قراردادی در حالتی که ضمانت اجرایی برای آن وجود نداشته باشد، خالی از فایده عملی به نظر آید، کما که متأسّفانه برخی اینگونه تصوّر کرده اند که مذاکرات و تعهدات پیش قراردادی هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد. لذا در این پژوهش در صدد برّرسی نحوه برخورد با طرف متخلّف از مذاکرات پیش قراردادی هستیم تا ضمن جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی افراد، حقوق تضییع شده طرفی که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده و به آن ادامه می دهد نیز جبران شود.

1-2-2- سؤالات فرعی
1- در مورد تعهدات پیش از قرارداد، در صورت وجود مسئولیت برای متخلّف، مبنا و ماهیت این مسئولیت چیست و حدود آن تا کجاست؟ در واقع در صدد برّرسی این موضوع هستیم که مسئولیت ناشی از بر هم زدن مذاکرات پیش قراردادی و عدم ایفای تعهدات پیش قراردادی دارای چه ماهیتی می باشد؟ به عبارت دیگر،آیا اینگونه مسئولیت از انواع مسئولیتهای قراردادی به حساب می آید یا مسئولیتی قهری و خارج از قرارداد است یا اینکه به زعم برخی از حقوقدانان شامل هیچکدام از دو مورد بالا نیست، بلکه گونه ویژه ای از مسئولیت می باشد؟ روشن شدن این موضوع نیز در بحث ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی مفید واقع خواهد شد.
2- مذاکرات پیش قراردادی دارای چه محدوده زمانی می باشد و بر چه مبنایی از مرحله قراردادی تفکیک می شود؟ هرچند که بحث حاضر دارای ارتباط و همبستگی اساسی با مباحث قرارداد و تعهدات قراردادی می باشد، امّا ناگفته پیداست که هدف اصلی ما در این پژوهش، برّرسی دوره پیش قراردادی می باشد. لذا تفکیک این دو دوره از یکدیگر در این تحقیق ضروری بوده و جهت ورود به مباحث اصلی لازم می باشد. البته مجدداً تأکید می شود که بسیاری از مباحث مطرح شده در حقوق قراردادها، در مرحلهپیش قراردادی نیز قابل طرح و راهگشا خواهد بود.
3- نحوه عمل به تعهدات پیش قراردادی چگونه است؟ به عبارت دیگر، وفای به عهد پیش قراردادی و سقوط تعهد از عهده شخص متعهد چگونه به عمل می آید؟ روشن شدن این موضوع بستگی به این دارد که ماهیت تعهدات پیش قراردادی را چگونه ارزیابی کنیم. به طور کلّی در حالات مختلف، با در نظر گرفتن قرارداد و عرف و قانون تشخیص می دهیم که طرفین قرارداد به تعهدات پیش قراردادی خود عمل نموده اند یا اینکه از آنها تخلّف کرده و به موجب نقض تعهد، ضمانت اجراهای حقوقی28 (مسئولیت مدنی قراردادی و قهری) بر آنها تحمیل خواهد شد.
در پایان این بخش لازم به ذکر می باشد که ممکن است سؤالات فرعی دیگری نیز ذهن مخاطبین محترم را به خود جلب نماید که حتّی الامکان در اثنای مباحث مربوطه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به آنها پاسخ داده خواهد شد. در غیر اینصورت این وظیفه به دوش محقّقان و اندیشمندان آینده خواهد بود که با طرح مباحث جدید و پاسخگویی به سؤالات مطرح شده، منّت بر نویسنده نهاده و ضعف و کاستی های این حقیر را جبران نمایند.

1-3- اهمیّت و ضرورت پژوهش
اهمّیت برّرسی دوره پیش قراردادی غیر قابل انکار است. در مورد ضرورت انجام پژوهش می توان گفت که تخلّف از تعهداتی که طرفین در مذاکرات مقدّماتی پیش از انعقاد عقد می نمایند همواره با ایراد ضرر29 به یکی از طرفین یا همه آنها همراه است. این ضرر در بسیاری از موارد قابل چشم پوشی نیست. متأسّفانه در حقوق ایران بر خلاف حقوق خارجی آنچنان که باید به این امر توجه نشده است. لذا مقتضی است با انجام پژوهشهایی از این دست، نظر جامعه حقوقی بیشتر به این گونه مسائل معطوف گردد تا از این طریق به یکی از مهمترین آرمانهای حقوق که برقراری نظم و عدالت می باشد جامه عمل پوشیده شده و هیچ تخلّفی از ضمانت اجرای قانون مصون نماند و در عین حال از سوء استفاده های احتمالی از خلاء های قانونی در آینده جلوگیری شود.
همانطور که در مقدّمه تحقیق اشاره شد، برّرسی دوره پیش قراردادی و شناسایی مسئولیت برای طرف متخلّف از تعهدات پیش قراردادی، حداقل دارای فواید ذیل است:
(الف)جلوگیری از تضییع حق طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است و برخورد با شخص متخلّف: به این توضیح که یکی از رسالت های عمده علم حقوق، برخورد با ظلم و اجرای عدالت است. حال در فرضی که با به هم خوردن مذاکرات پیش قراردادی، ضرر ناروایی بر طرف زیان دیده تحمیل شده است، آیا بی توجّهی به این موضوع با منطق حقوقی سازگار است؟ صرفنظر از اینکه این ضرر، عمدی وارد شده یا غیرعمدی و ناخواسته باشد، عدالت و انصاف اقتضاء می کند که جبران ضرر طرف زیان دیده که به دلیل داشتن حسن نیّت، مظلوم واقع شده است تا حد متعارف و معقول در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، طرفی که با سوء نیّت یا اهمال خود موجبات ورود ضرر به دیگری را ایجاد نموده است، باید به نوعی تاوان کار ناپسندیده خود را بدهد تا برای وی و دیگران این امر تداعی شود که قانون و حقوق، هوشمندانه و تیزبینانه اعمال افراد را رصد کرده و مانع ورود ضرر ناروا به آنان می شوند.
(ب)کمک به مراجع رسیدگی کننده حقوقی و قضایی در تشخیص نحوه برخورد با تخلّفات پیش قراردادی: هم اکنون با وجود ابهام و اختلاف نظرهایی که در مورد تعهدات پیش قراردادی در حقوق ما وجود دارد، انتظار برخورد شایسته با طرف متخلّف و احقاق حق زیاندیده، دور از ذهن می نماید. لذا مراجع رسیدگی کننده قضایی و سایردست اندرکاران امور حقوقی که در صدد برخورد با اینگونه تخلّفات بر می آیند، بعد از مشاهده این بی نظمی حقوقی در بسیاری از موارد قادر به اتّخاذ تصمیم درست و در نتیجه احقاق حق زیاندیده نمی شوند و ناامیدانه دست از کار کشیده و حکم به نفع طرف مقابل می دهند، در حالی که این وظیفه حقوقدانان و قانونگذاران است که به کمک مراجع قضایی آمده و سعی در روشن نمودن هرچه بیشتر مسئولیتهای پیش قراردادی نمایند. پژوهش حاضر نیز با امید حرکت به این سو نگارش یافته است.
(ج)پر کردن خلاء های قانونی در مورد مسئله مذکور که به نوبه خود باعث جلوگیری از سوء استفاده و بهره برداری شخصی برخی از افراد مطّلع از این گونه خلاء ها در قراردادهای خصوصی منعقده با افرادی که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده اند، می شود: بدون تردید قانون ایران در زمینه تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی خلاء ها و ضعف های فراوانی دارد و مشخص نیست که چرا قانونگذار ما به دوره پیش قراردادی که دوره بسیار مهمّی است، آن طور که باید نپرداخته است. شاید قانونگذار با اشاره به مسائل کلّی همچون مسئولیت مدنی، خود را بی نیاز از طرح و شفّاف سازی این موضوع دانسته است. به هر حال با توجّه به اینکه در کشور ما قانون حرف اوّل را می زند، این موضوع موجب نگرانی است. اینکه صرفاً از حقوقدانان انتظار رفع نواقص حقوقی را داشته باشیم، امری غیرمنطقی و بی نتیجه است زیرا نهایتاً این قانون است که با شناسایی تعهدات و مسئولیت های افراد، تضمین و پشتوانه محکمی در اجرای آنها ارائه می دهد. البته باید توجه داشت که حقوق و قانون همواره مکمّل یکدیگر بوده و به هم وابسته اند و نیز از هم الگو می پذیرند، لذا هم قوانین فاقد منطق حقوقیکه فرمان پذیری عمومی از آنها وجود نداردو هم نظریه های حقوقی بدون تصریح و صحّه قانونی کهضمانت اجرایی نخواهند داشت، ما را به نتیجه مطلوب نخواهند رساند. نتیجه اینکه قانونگذاران باید با کمک نظریات اندیشمندان حقوق30 خلاء های قانونی را پر نموده و موجبات اجرای هر چه بیشتر عدالت را فراهم آورند.
(د)گسترش دانش تئوریک حقوق در مورد مسأله مذکور:متأسّفانه یکی از معضلات حقوق در کشور ما، به روز نبودن و حرکت کند در جهت روزآمد کردن موضوعات مختلف حقوقی است که یکی از مهمترین نتایج و آثار آن، سوء استفاده قانون گریزان است. در حقوق ما، به موضوع مذاکرات پیش از قرارداد و نحوه برخورد با آن به صورت مفصّل پرداخته نشده است در حالیکه در حقوق تعهدات دنیا این مسئله مورد توجّه خاص حقوقدانان و قانونگذاران بسیاری از کشورها قرار گرفته است. هرچند که حقوقدانان برجسته ای همچون آقای دکتر مهدی شهیدی و دکتر ناصر کاتوزیان و دیگران در آثار خود به این موضوع اشاراتی داشته اند، امّا مطالب ایشان در حد یک نظریه بوده و پژوهش مفصّلی محسوب نمی شود. بررسی حقوق روز قراردادهای خارجی در این زمینه و امکان پیاده سازی آن در حقوق قراردادهای داخلی با در نظر گرفتن مبانی حقوق ایران، امری نوین در حقوق داخلی محسوب می شود که با کمک آن می توان فاصله نسبتاً زیاد پیش آمده را در مدت زمان کمتری کاهش داد.
(ه) و نهایتاً تکامل هر چه بیشتر و ارتقای سطح حقوق داخلی و هماهنگ شدن با مسائل روز حقوق قراردادها: با انجام پژوهشهایی از این دست می توان امیدوار بود که این تلاشها مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته و با پوشش قانونی در موضوع بحث، حقوق داخلی پیشرفت کرده و در جهت حلّ مشکلات مربوطه برآید. یکی از راههای سریع و کم هزینه در رسیدن به این مطلوب، برّرسی حقوق و قوانین کشورهای دیگر و نیز الهام از مقرّرات بین المللی است که تجربه گرانبهایی را در اختیار قانونگذار ما خواهد گذاشت. در صورت عدم توجّه به حقوق روز قراردادها در سطح بین المللی و داخلی سایر کشورها و سرسختی در این زمینه، ممکن است که حقوقدانان و قانونگذار ما نه تنها پس از تلاشهای طولانی در جهت رفع مشکلات قدم برنداشته، بلکه با پسرفت و حرکت در بیراهه، مشکلی به مشکلات موجود نیز اضافه نمایند.

1-4- اهداف پژوهش
علاوه بر هدف کلّی توسعه و ارتقای سطح تئوریک علم حقوق در زمینه تعهدات و مسئولیتها و تأکید بر لزوم توجّه هر چه بیشتر به موضوعاتی از این دست؛ هدف اصلی و ویژه این پژوهش عبارت است از: بررسی مستندات حقوقی و فقهی و قانونی موجود در زمینه تعهدات با اشاراتی به حقوق تعهدات و قراردادهای خارجی و حتّی الامکانجمع بندی آنها تحت یک نظریه واحد در زمینه فرض مسئولیت برای طرف متخلّف از تعهدات پیش قراردادی. همچنین تحقیق در این خصوص که این منابع موجود تا چه اندازه برای شناسایی مسئولیت طرف متخلّف از اجرای تعهدات پیش قراردادی و حمایت از طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است به کار می آید؟ در واقع نقاط قوّت و ضعف قانون و حقوق داخلی در این زمینه چیست و آیا می توان راهکاری مناسب در برخورد با اینگونه تخلّفات ارائه کرد؟البته همانطور که قبلاً اشاره شد، برون رفت از مشکل حاضر در زمینه تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی مستلزم همکاری سازنده حقوقدانان و قانونگذار است و این تحقیق نهایتاً قادر به ارائه پیشنهادهای سازنده در رابطه با موضوع می باشد. در واقع این قانونگذار است که با شناسایی تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی به اهداف اینگونه پژوهشها جامه عمل پوشانده و موجب به ثمر نشستن آنها خواهد شد.

1-5- فرضیه های پژوهش
هر تحقیقی بنا بر فرضیه یا فرضیه های مشخص صورت می پذیرد. این پژوهش نیز از این نظر مستثنی نبوده و دارای فرضیه های زیر است:
-مطابق اصول کلّی حقوقی، طرفین مذاکره پیش قراردادی در هنگام انجام مذاکرات در برابریکدیگر تعهدات مهمّی همچون تعهد به حسن نیّت دارند.
-بر طبق مبانی موجود در حقوق ایران می توان قائل به مسئولیت طرف متخلّف از تعهدات پیش قراردادی شد.
-این مسئولیت را حسب مورد می توان بر مبنای مسئولیت قراردادی یا مسئولیت مدنی قهری توجیه نمود.
-مرحله مذاکره از زمان رایزنی های پیش معاملاتی طرفین شروع و تا زمان انعقاد نهایی قرارداد ادامه می یابد.
-برّرسی تعهدات پیش قراردادی، در امر تفسیر تعهدات مربوط به قرارداد اصلی نیز کمک شایانی می کند.

1-6- روش تحقیق
همانند سایر تحقیقات مشابه صورت گرفته، روش انجام این پژوهش با توجّه به نوع آن(توسعه ای-ترویجی)31 و موضوع آن، بصورت توصیفی-تحلیلی32 خواهد بود؛ به این معنی که با برّرسی در منابع مختلف از جمله کتب و مقالات و سایتهای حقوقی داخلی و خارجی و نکته برداری از آنها و استفاده از نظریات حقوقدانان در رابطه با موضوع پژوهش، سعی در گردآوری آنها تحت یک نظریه منسجم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع س:، ن:، س،، ت، Next Entries مقاله درباره قانون مدنی، ضمانت اجراء، شخصیت حقوقی، علوم انسانی