مقاله درباره دوره پیش قراردادی، حقوق اسلامی، حقوق ایران، آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد

قانونگذار ایرانی بنا بر مصالحی از جمله جلوگیری از باطل شدن قراردادها، در این موارد حق فسخ معامله را به عنوان ضمانت اجرای غبن و تدلیس تعیین نموده است. محدود بودن دامنه عیوب اراده مانع از این است که بتوان آنچه تحت شمول اشتباه و اکراه قرار می گیرد را به وسیله قیاس گسترش داد. (همان، 1385 د: 394)

3-1-1-3- نتایج آزادی پیش قراردادی
نتیجه مهمی که از اصل آزادی پیش قراردادی به دست می آید، تضمین این حق برای طرفین است که چنانچه با حسن نیّت از ادامه گفتگوهای مقدّماتی خودداری کرده و آن را ترک کنند، ضمانت اجرایی متوجّه آنان نباشد. البته ممکن است در مواردی، ترک مذاکرات به حدّی غیرقابل پیش بینی باشد که حتّی در صورت داشتن حسن نیّت، باز هم تکلیف به جبران خسارت بر عهده شخص تحمیل شود. در هر صورت طرفینمی توانند بر خلاف این امر توافق کرده و ترک مذاکرات را در هر حالتی مستوجب جبران خسارات وارده به طرف مقابل دانسته یا اینکه بالعکس، بر عدم ضمانت اجراء در صورت ترک مذاکرات توافق نمایند.
اصل آزادی در دوره پیش قراردادی نتایج غرمستقیمی نیز دارد که از آن جمله می توان به رونق گرفتن معاملات و تضمین رقابت پذیری بازار و جلوگیری از تحمیل شرایط یک طرفه از سوی برخی سودجویان اشاره نمود. با پذیرش این اصل و فرض حسن نیّت اشخاص در استناد به آن، هر جا که یکی از طرفین ادامه گفتگوها را مستوجب ورود زیان به خود ببیند، سریعاً مذاکرات را ترک کرده و به معامله دیگر روی خواهد آورد.

3-1-1-4- محدوده آزادی پیش قراردادی
هر چند که آزادی پیش قراردادی به عنوان یک اصل کلّی بر دوره پیش قراردادی حاکم است، امّا این به معنای آزادی بدون حد و مرز اشخاص در ترک مذاکرات پیش قراردادی نیست. شناسایی آزادی مطلق در این دوره، ضمن ایجاد تزلزل در امر ثبات قراردادها، باعث ورود ضررهای فراوان به طرفین و نیز ایجاد ابهام در پیش بینی آینده معاملات خواهد شد. از این رو بهتر است که ضمن شناسایی آزادی پیش قراردادی، قیودی نیز برای آن تعیین شود تا روند مذاکرات از خطرات مذکور در امان باشد. عمل کردن به این نحو باعث ایجاد ثبات و تعادل در دوره پیش قراردادی و رونق قراردادها خواهد شد.
در حقوق اسلامی و از جمله حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه می باشد، ضمن مشروع بودن گفتگوهای مقدّماتی، اصل آزادی پیش قراردادی به عنوان فرعی از اصل حاکمیت اراده و با در نظر داشتن اصولی همچون اباحه و صحّت و نیز برخی از روایات، پذیرفته شده است. بر اساس عبارت معروف العقود تابعه للقصود، در اندیشه اسلامی،اشخاص در معامله با دیگران تا جایی که اعمالشان با احکام و مقرّرات شرع منافات نداشته باشد آزادند. (شهیدی، 1385 الف: 56)
هر چند که نظریه آزادی مطلق و بدون قید و شرط اشخاص در ترک مذاکرات پیش قراردادی به ویژه در حقوق عرفی طرفدارانی دارد، امّا این دیدگاه در هیچ نظامی به صورت کامل پذیرفته نشده است. (جعفرزاده و سیمائی صراف، 1384: ش41 و pettinelli, 2005)
در اکثر نظامهای حقوقی در کشورهای مختلف، ایجاد باور101 رسیدن به قرارداد نهایی در طرفین مذاکره، به عنوان ملاک و مبنای اصلی در تشخیص نحوه برخورد با ترک مذاکرات پیش قراردادی و تعیین قلمرو اصل آزادی پیش قراردادی شناخته شده است. به عبارت دقیق تر، در صورت پیشرفت گفتگوها و ایجاد انتظار معقول102 و متعارف نسبت به بسته شدن قرارداد آینده در طرفین مذاکره، پایان دادن غیرموجّه به مذاکرات را نباید بی اثر شمرد و نظر غالب در این رابطه نیز قائل به جبران زیان وارده به طرف مقابل است. در واقع پس از ایجاد چنین انتظاری در طرفین، پایان دادن به گفتگوها بر خلاف اصل حسن نیّت103 می باشد. (مصطفی محمد جمال به نقل از طالب احمدی، 1392: 113)
ترک غیرموجّه مذاکرات پس از ایجاد انتظار معقول مبنی بر بسته شدن قرارداد نهایی بین طرفین، علاوه بر اینکه بر خلاف اصل حسن نیّت بوده، حسب مورد و با توجّه به داشتن یا نداشتن عمد و سوء نیت، بر اساس قواعد مربوط به مسئولیت مدنی (تقصیر) و نیز سوء استفاده از حق قابل پیگیری است. (ژرژ ریپر و عبدالرزاق احمد سنهوری به نقل از همان، 1392: 113)
در پایان قابل ذکر است که طرفین می توانند برای ایجاد استحکام بیشتر در روابط پیش قراردادی خود، نسبت به وجود مسئولیت در صورت پایان دادن به گفتگوها، قرارداد فرعی جداگانه ای منعقد نموده و بدینوسیله به لزوم جبران زیانهای وارده در صورت ترک مذاکرات تصریح نمایند. بدیهی است که چنین مسئولیتی از نوع مسئولیتهای قراردادی بوده که از لحاظ زمانی در حیطه مسئولیتهای پیش قراردادی می گنجد. چنین رویه ای در نظام حقوق عرفی نیز پذیرفته شده است و حتّی در برخی از دعاوی به اوضاع و احوال پیرامون روابط طرفین نیز توجّه شده و در صورتی که احراز شود ایشان از اختیار خود در پایان دادن به گفتگوها چشم پوشی کرده اند و با این وجود، یکی از طرفین از ادامه گفتگو خودداری کرده یا از انعقاد قرارداد شانه خالی کرده است، دادگاههای انگلیس حکم به پرداخت خسارت درحق زیاندیده صادر نموده اند.(Bao Anh Thai, Culpa in Contrahendo in English Law)

3-1-2- اصل رعایت حسن نیّت و نتایج آن104
دوّمین اصل اساسی و برجسته ای که باید در دوره پیش قراردادی به آن پایبند بود عبارت است از رعایت حسن نیّت در مذاکرات مقدّماتی. با توجّه به اینکه حسن نیّت یک مفهوم ذهنی است، ارائه معنای دقیق و واحدی از آن دشوار بوده و لذا در تعریف آن اختلاف نظر وجود دارد. می توان گفت که ((منظور از حسن نیّت در روابط معاملاتی، مفهومی ذهنی است که رعایت آن موجب می شود تا هر طرف در تعامل با دیگران، راستگو و با انصاف بوده و وظایف خود را به گونه ای که در جامعه قابل قبول است به انجام رساند. بنابراین داشتن رفتار متعارف بر وجود حسن نیّت دلالت می کند)). (طالب احمدی، 1392: 124)
برخی حسن نیّت را به دو مفهوم مورد برّرسی قرار داده اند که عبارتند از: حسن نیّت ناشی از جهل و حسن نیّت ناشی از رفتار. حسن نیّت در مفهوم اوّل، جهل نسبت به یک موضوع یا شرایطی است که مانع از دادن اثر کامل به وضع حقوقی می شود یا اینکه اعتقاد نادرست به وجود وضع حقوقی معتبر است. چنین حسن نیّتی باعث تعدیل حکم قانونی می گردد. به عنوان مثال می توان از حسن نیّت مشتری جاهل در رجوع به بایع فضولی نام برد. در مفهوم دوّم، حسن نیّت به معنای گفتار و رفتار صادقانه است و در مقابل آن، تقلّب و نیرنگ قرار دارد. در این کارکرد، حسن نیّت، یک قاعده رفتاری برای ارزیابی رفتار و گفتار متعاملین از زمان شروع مذاکرات پیش قراردادی تا خاتمه قرارداد ارائه می دهد. حسن نیّت در قراردادها ایجاب می کند که اشخاص با صداقت و دلسوزی رفتار کنند و از نیرنگ و تقلّب بپرهیزند. حسن نیّت در قراردادها به اعتقاد ذهنی و روانی اشخاص نمی پردازد بلکه در این فرض، گفتار و رفتار آنان ملاک داوری قرار می گیرد. (کاتوزیان و عباس زاده، 1392: 168)
اصل حسن نیّت در بسیاری از امور حقوقی از جمله بحث تعهدات و قراردادها جریان دارد و دوره پیش قراردادی نیز از آن مستثنی نمی باشد. اهمّیت توجه به این اصل مسلّم بر هیچ کس پوشیده نیست؛ زیرا بدیهی است که در صورت عدم شناسایی آن در تعاملات پیش قراردادی، هر یک از طرفین به صورت جانبدارانه به حمایت از منافع شخصی خود پرداخته و ارزشی برای مصلحت طرف مقابل قائل نخواهد شد. حتّی می توان گفت که در دوره پیش قراردادی، شالوده بیشتر قواعد حاکم بر گفتگوهای مقدّماتی بر این اصل استوار است. الزام طرفین به رعایت این اصل اخلاقی منجر به استحکام هر چه بیشتر معاملات و جلوگیری از دعاوی ناشی از یکجانبه نگری آنها به موضوعات مختلف پیش قراردادی خواهد شد.
هر چند که حسن نیّت در وهله اوّل، مفهومی اخلاقی است که در آموزه های دینی هم مورد تأکید قرار گرفته است، امّا تلقّی آن به عنوان اصلی صرفاً اخلاقی که ناشی از مفاهیمی همچون عدالت و انصاف می باشد، تصوّری اشتباه است. به عبارت دیگر، حسن نیّت مفهومی اخلاقی است که وارد عرصه حقوق نیز شده است و به این واسطه نتایجی از آن حاصل شده که مهمترین آنها ضمانت اجرای حقوقی در صورت عدم رعایت این اصل می باشد. عقلای جامعه نیز از حسن نیّت به عنوان یک ضرورت غیرقابل انکار یاد کرده و بر رعایت آن به ویژه در بحث قراردادها تأکید می کنند. در حقوق اسلامی نیز تلاشهایی در جهت برداشت حسن نیّت از آیات و روایات و قواعد فقهی مشاهده می شود. (اصغری و ابوئی، 1387 و انصاری، 1388: 37)
حتّی می توان پا را از این نیز فراتر نهاده و ادّعا کرد که در حال حاضر، حسن نیّت به عنوان یکی از مؤلّفه های جدّی بازرگانی درآمده است و رعایت این اصل به یک عرف مسلّم تجاری تبدیل شده و بازرگانان در قراردادهای خود به عنوان یک شرط ضمنی و بنایی به آن می نگرند که عدم رعایت آن موجب ایجاد حق فسخ در معامله خواهد شد. (جعفرزاده و سیمائی صراف، 1384)
از دیگر نتایج حاصل از حسن نیّت در دوره پیش قراردادی می توان به الزام طرفین به داشتن جدیّت و شفافیّت و مراقبت و رازداری و اطّلاع رسانی و اموری از این دست اشاره کرد که به دلیل جلوگیری از تکرار مطالب در گفتار دوّم این فصل به شرح آنها خواهیم پرداخت.

گفتار دوم : تعهّدات پیش قراردادی105
در این گفتار به انواع تعهداتی که طرفین در دوره پیش قراردادی دارند اشاره خواهد شد. این تعهدات اعمّ از تعهدات حقوقی و اخلاقی بوده و دارای ضمانت اجراهای مستقیم یا غیرمستقیم می باشند.

3-2-1- تعهّد به داشتن حسن نیّت106
همانطور که قبلا ذکر شد، حسن نیّت مفهومی ذهنی بوده و حقوقدانان در تعریف آن اختلاف نظر دارند. این اختلاف نظر امّا، به ماهیت حسن نیّت به عنوان یک اصل کلّی لازم الرّعایه در مسائل مربوط به قراردادها لطمه ای وارد نکرده و لذا این مفهوم،کم و بیش در تمام نظامهای حقوقی به صراحت یا به طور ضمنی پذیرفته شده است و عقلای جامعه نیز بر این امر صحّه گذاشته اند. در حقوق اسلامی نیز به مسأله حسن و قبح عقلی اعمال و امور اشاره شده است و با توجّه به اینکه گفته شده: کلّما حکم به العقل حکم به الشّرع و کلّما حکم به الشّرع حکم به العقل، بنابراین می توان لزوم داشتن حسن نیّت در انجام تمامی اعمال، از جمله معاملات را از قواعد حقوق اسلامی برداشت نمود. (مظفّر، 1386: 415)
تعهد به داشتن حسن نیّت در روابط پیش قراردادی به عنوان یکی از مهمترین تعهدات پیش قراردادی محسوب شده و به عنوان مبنای بسیاری از تعهدات دیگر در این دوره قرار گرفته است.علاوه بر مبانی عمومی حسن نیّت از جمله اخلاق، عدالت، نظم، ضرورت، عرف و عادت و اقتضای ذات قرارداد، مبانی مختلفی برای تلقّی حسن نیّت به عنوان یک تعهد پیش قراردادی وجود دارد که از آن جمله می توان به توافق طرفین بر گفتگوی با حسن نیّت، اشاره صریح یا ضمنی قوانین و مقرّرات مختلف به این مفهوم، معقول بودن داشتن حسن نیّت در روابط با دیگران و ضرورتهای اجتماعی پایبندی به این اصل اشاره کرد. (جعفر زاده و سیمائی صراف، 1384 و طالب احمدی، 1392: 142-138 و کاتوزیان و عباس زاده، 1392: 175)
برخی برای ارائه مفهوم حسن نیّت در دوره پیش قراردادی گفته اند که حسن نیّت ((رفتاری صادقانه، منصفانه و معقول است که در مرحله گفتگوهای مقدّماتی، انعقاد، اجراء و تفسیر قرارداد، عرفاً از طرفین نسبت به یکدیگر و یا حتّی نسبت به اشخاص ثالثی که با قرارداد ارتباط پیدا می کنند، انتظار انجام آن می رود)). (باریکلو و خزایی، 1390: 56)
در موارد تردید باید اصل را بر داشتن حسن نیّت قرار داد. به عبارت دیگر سوء نیّت امری استثنایی تلقّی می شود که نیازمند اثبات از طرف مدّعی است. در غیر این صورت، طرفین در تمامی موارد باید حسن نیّت خود را ثابت نمایند که این نتیجه با عقل و منطق سازگار نبوده و باعث ایجاد بی ثباتی در امر قراردادها خواهد شد. در حقوق کشورهای خارجی از جمله فرانسه نیز به این امر اذعان شده است. (انصاری، 1388: 73)
با اینکه در قوانین ایران به صورت مستقیم به لزوم رعایت حسن نیّت در دوره پیش قراردادی اشاره نشده است، امّا این به معنای عدم توجه به این اصل مهم در حقوق ایران نیست.

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره دوره پیش قراردادی، قانون مدنی، بنای عقلا، روابط اقتصادی Next Entries مقاله درباره دوره پیش قراردادی، جبران خسارات، بیمه گذار، فقه امامیه