مقاله درباره دوره پیش قراردادی، جبران خسارات، بیمه گذار، فقه امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

در عمل، اکثر حقوقدانان ایرانی با استقراء در قوانین و با یاری گرفتن از اصول دیگری همچون عدالت و انصاف، بر لزوم داشتن حسن نیّت در تعامل با دیگران صحّه گذاشته و آن را تأیید کرده اند. علاوه بر این در بسیاری از موارد، احکام قانونی مبتنی بر حسن نیّت بوده و این نشان دهنده تأیید ضمنی این اصل از سوی قانونگذار است. از جمله مواردی که قانونگذار به حسن نیّت توجه داشته می توان به موارد ذیل اشاره کرد: حسن نیّت خریدار جاهل در رجوع به بایع فضولی، حسن نیّت در عقد بیمه، حسن نیّت در حقوق اسناد بازرگانی و رقابتهای بازرگانی. (طالب احمدی، 1392: 169-144)
به عنوان مثال در عقد بیمه، بیمه گذار موظّف است که بیمه گذار را از شرایط جدید موضوع بیمه که باعث تشدید خطرات شده است آگاه نماید و در صورت لزوم، قرارداد را با شرایطی که مورد توافق بیمه گر نیز باشد، اصلاح نماید. این موضوع در ماده 16 قانون بیمه ایران مصوب 1311 مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته و برای تخلّف از آن ضمانت اجراء پیش بینی شده است. به نظر می رسد که این امر و بسیاری از امور دیگر در عقد بیمه، نشان دهنده اهمّیت حسن نیّت در این عقد است. (بابایی، 1386: 63-56)
نتیجه اینکه هر چند در حقوق ایران حسن نیّت در روابط پیش قراردادی به صراحت پذیرفته نشده است، لیکن همانطور که اشاره شد، با یاری گرفتن از اصولی مانند عدالت و انصاف و نیز با اخذ وحدت ملاک از برخی احکام قانونی همچون ماده 8 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که به صراحت به واژه حسن نیّت اشاره نموده است107می توان لزوم رعایت حسن نیّت در روابط پیش قراردادیرا چه در فرض تصریح و چه در فرض عدم تصریح به آن از سوی طرفین برداشت نمود. همچنین با توجّه به اینکه در فقه امامیه در بحث آداب معامله به مواردی اشاره شده است که نشان دهنده اهمّیت حسن نیّت در نظر فقهاء است، می توان نتیجه گرفت که در حقوق ایران هم که قسمت عمده ای از آن برگرفته از فقه امامیه می باشد، حسن نیّت دارای ارزشی والا است. (امینی و آیتی، 1386: 189)

3-2-2- تعهّد به امانتداری (رازداری)108 و عدم افشای اطّلاعات محرمانه
بدیهی است که هر یک از طرفین روابط پیش قراردادی در جریان مذاکرات و گفتگوهای مقدّماتی برای رسیدن به موقعیت برتر نسبت به طرف مقابل خود تلاش می کنند. گاهی ممکن است اهداف دیگری نیز از این گفتگوها مدنظر باشد، مانند کسب بازار کار و معرفی محصولات یک شرکت به کشور یا شریک تجاری دیگر. در همه این حالات و نیز در موارد مشابه آنها ممکن است طرفین به امید رسیدن به قراردادی نهایی و پایدار، ناچار به ارائه برخی از اسرار محرمانه109 تجاری و حرفه ای خود به طرف مقابل شوند. در حالت عادی هیچکدام از این اسرار به رقبای تجاری فاش نمی شود، امّا در جریان گفتگوهای مقدّماتی ممکن است که طرفین برای شناخت یکدیگر از قرارداد آینده ناچار به این افشاء شوند. حال اگر همه امور بر طبق برنامه پیش رفته و قرارداد نهایی مطابق پیش بینی های طرفین بسته شود، مشکل ویژه ای به وجود نخواهد آمد. امّا همواره روال کار مطابق میل طرفین نیست و ممکن است که آنها به هیچ توافقی دست نیافته و مذاکرات بدون نتیجه خاصی پایان یابد. در این حالت تکلیف اسرار فاش شده چیست؟ آیا طرفین نسبت به سوء استفاده از این اسرار مسئول می باشند یا اینکه ضمانت اجرای خاصی در اینگونه موارد قابل تصور نخواهد بود؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که هرچند به موجب نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی110، هر یک از طرفین با آگاهی از خطرات احتمالی نرسیدن به توافق نهایی پای به عرصه مذاکرات پیش قراردادی نهاده اند و نیز اصل اوّلیه بر این است که ترک گفتگوهای مقدّماتی مسئولیتی به بار نخواهد آورد، امّا این سخن در جایی صدق می نماید که طرفین از این حق، سوء استفاده ننموده و موجبات ضرر دیگری را فراهم نیاورند. سوء استفاده از اسرار محرمانه طرف مذاکراتی، مصداق بارز ضرر رساندن به وی بوده و بسته به حالات مختلف، دارای ضمانت اجراهای حقوقی خواهد بود. به دیگر سخن طرفین در جریان مذاکرات پیش قراردادی و پس از آن، خواه مذاکرات به نتیجه رسیده و قرارداد نهایی منعقد شود خواه گفتگوها به شکست بیانجامد و قراردادی بسته نشود، متعهّد به امانت داری و حفظ اسرار طرف مقابل بوده و در صورت تخلّف از این تعهد،مرتکب تقصیر شده و ملزم به جبران خسارات وارده به طرف مقابل می باشند. (کاتوزیان و عباس زاده، 1392: 175)
عوامل مختلفی را می توان به عنوان منشأ تعهد به رازداریمطرح کرد. گاهی قانونگذار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به این تکلیف اشاره نموده و برای آن ضمانت اجرای قانونی قرار داده است. در برخی موارد بدون اینکه قانون نسبت به این موضوع اشاره ای داشته باشد، می توان به عرف تجاری یا اخلاق و انصاف111 متوسّل شد.به موجب عرف تجاری هنگامی که بر مبنای اعتماد دوجانبه،اطّلاعاتی بین طرفین مبادلهمی شود که حاوی اسرار محرمانه بوده و قرائن موجود نیز دالّ بر عدم تمایل آنها به افشای این اطّلاعات است، ایشان موظّف به رازداری و عدم افشای چنین اطّلاعاتی برای دیگران یا سوء استفاده شخصی از آن هستند. در غیر این صورت، می توان طرف متخلّف از این وظیفه را مسئول جبران خسارات وارده دانست. گاهی نیز خود طرفین برای حصول اطمینان از عدم افشای اسرار خود توسط طرف مقابل، ضمن قراردادی جداگانه به نحو صریح یا ضمنی به این مسأله پرداخته و برای آن تعیین تکلیف می کنند. در چنین حالتی تعهد به رازداری و عدم افشای اطّلاعات محرمانه، صرفنظر از اینکه در قانون یا عرف و اخلاق بر آن تأکید شده باشد، تعهدی قراردادی تلقّی شده که دارای ضمانت اجرای قراردادی می باشد. (طالب احمدی، 1392: 187-186)
باید توجّه نمود که اصل اوّلیه بر این است که طرفین از قبل افشای اطّلاعات مبادله شده در گفتگوهای مقدّماتی مسئولیتی ندارند، مگر اینکه به طور صریح یا ضمنیبر تعهد به عدم افشاء توافق شده باشد یا اینکه از اوضاع و احوال حاکم بر مذاکرات چنین برداشت شود که نباید آن اطّلاعات را فاش نمود و یا اینکه اهمّیت و ماهیت اطّلاعات مبادله شده به گونه ای باشد که عقلاء و اشخاص متعارف جامعه بر لزوم عدم افشای آنها بدون وجود هیچگونه توافق یا عرف خاصی، صحّه گذارند. (انصاری، 1388: 196 و Cartwright &Hesselink, 2009: p.349)
در پایان باید گفت که علاوه بر موارد ذکر شده،برای احراز این تعهد می توان به اصل حسن نیّت نیز اشاره نمود. به موجب اصل حسن نیّت هر طرف در برابر دیگری ملزم به تعامل منصفانه112 و متعارف بوده و باید مراقب باشد که موجبات صدمه جسمی، روحی و مالی وی را فراهم نیاورد.113 (باریکلو و خزایی، 1390: 73)

3-2-3- تعهّد به مراقبت114
تعهد به مراقبت که ذیلاً به برّرسی آن خواهیم پرداخت، از جمله تعهدات مهم پیش قراردادی و در ارتباط مستقیم با اصل حسن نیّت است. ((تکلیفی که هر طرف در برابر دیگری دارد تا مواظب باشد موجبات صدمات جسمی، روحی یا مالی او را فراهم نکند، تکلیف مراقبت نامیده می شود و این وظیفه مبتنی بر اصل حسن نیّت و تعامل منصفانه است)). (طالب احمدی، 1392: 180 و باریکلو و خزایی، 1390: 76)
شناسایی چنین تعهدی در دوره پیش قراردادی به عنوان عاملی در جهت تضمین سلامت مذاکرات و ایجاد اطمینان هر چه بیشتر بین طرفین و در نتیجه ثبات و رونق معاملات خواهد بود.در برخی کشورها همچون انگلیس، چنین وظیفه ای برای طرفین پیش بینی نشده است و آنها باید به طرق مقتضی مراقب منافع خود باشند و این انتظار را از طرف مقابل نداشته باشند. البته در صورت وجود روابط نزدیک و امانی ناشی از اعتماد متقابل بین ایشان، آنها موظّف به مراقبت از منافع یکدیگر هستند. (Giliker, 2002: p.119)
در روابط حقوقی مبتنی بر اعتماد دو جانبه، طبیعی است که هر یک از طرفین انتظار داشته باشد که طرف مقابل به منافع وی نیز احترام بگذارد. به موجب تعهد به مراقبت، هر یک از طرفین به نحو مقتضی و تا حدّ امکان، ملزم به جلوگیری از ورود ضرر و زیان به طرف مقابل خود می باشد. برای مثال هیچیک از آنها نباید با سوء استفاده از اعتماد پیش آمده بین خود، دست به عملی بزند که موجب زیان ناروای طرف مقابل شود. همچنین در صورتی که هر یک از طرفین در روند رسیدن به قرارداد نهایی بدون اطّلاع از شرایط موجود اقدامی علیه خود انجام دهد که آن اقدام در جریان مذاکرات، بی فایده و غیر ضروری تلقّی شود و طرف مقابل با آگاهی از این موضوع وی را از این اقدام منع نکند، هر چند که عمد و سوء نیّتی نداشته و فقط سهل انگاری کرده باشد، ملزم به جبران زیانی که از این مسیر به طرف مقابل وارد شده است خواهد بود. البته باید توجّه داشت که این موضوع به معنای مقدّم داشتن منافع طرف مقابل بر منافع شخصی خود که در تضاد با شرایط بازارهای رقابتی و آزاد می باشد، نیست بلکه طرفین تنها تا حدود متعارف ملزم به رعایت این تعهد می باشند و توقّع بیش از آن به بازار رقابتی آسیب جدی وارد کرده و موجب کم رونقی معاملات خواهد شد.
عرف115 در تشخیص میزان تعهد طرفین در زمینه مراقبت از منافع و مصالح یکدیگر نقش مهمی دارد. به عنوان مثال ممکن است که در عرف خاص تجاری مرتبط با موضوع مذاکرات، خود طرفین ملزم به برّرسی تمام جوانب امر بوده و لذا تعهد به مراقبت کم رنگ تر شود یا اینکه برعکس، طرفین متعهد به مراقبت از تمامیمنافع یکدیگر باشند که در این صورت تکلیف مراقبت بیش از سایر موارد خواهد بود.
همانطور که گفته شد، تخلّف از چنین تعهدی ممکن است به صورت عمدی یا سهوی واقع شود که در هر دو صورت الزام به جبران خسارات وارده قابل پیش بینی می باشد. در صورت عمدی بودن تخلّف مذکور، این موضوع می تواند تحت عنوان اظهار خلاف واقع116 یا تدلیس117 قابل پیگیری باشد و در موارد غیرعمدی بودن نیز می توان آن را مشمول عنوان تقصیر118 دانست. (اوصیاء، 1381: 327)

3-2-4- تعهّد به صداقت119
سنگ بنای رونق معاملات تجاری به اعتماد صاحبان کار و سرمایه به یگدیگر بستگی دارد. به عبارت دیگر، چنانچه اعتمادی بین اشخاص وجود نداشته باشد، این امر به بدبینی و عدم تمایل به برقراری روابط قراردادی منجر خواهد شد و از این طریق ثبات و امنیت معاملات را با تهدیدی جدّی مواجه نموده و موجب رکود اقتصادی خواهد شد. چنین اعتمادی تنها از طریق صداقت در گفتار و رفتار به وجود خواهد آمد و لذا یکی از تعهدات پیش قراردادی را می توان تحت عنوان تعهد به صداقت مطرح نمود. (کاتوزیان و عباس زاده، 1392: 175)
دوره پیش قراردادی به عنوان مسیر گذر طرفین از روابط ساده به روابط قراردادی از اهمّیت ویژه ای برخوردار است. کمک به ایجاد اعتماد در این مرحله به معنای تضمین ثبات و رونق معاملات خواهد بود. به موجب اصل حسن نیّت و تعامل منصفانه، طرفین متعهد به درستکاری و داشتن صداقت در بیان تمام جزئیات مربوط به معامله هستند. عدم راستگویی و درستکاری در این مرحله می تواند با ایجاد انتظارات واهی در طرفین به حصول توافق نهایی آسیب رسانده و یا پس از حصول توافق نهایی به انحلال آن منجر شود. (انصاری، 1388: 195)
این نتیجه غیرمطلوب زمانی حاصل می شود که پس از عقد قرارداد نهایی بین طرفین کاشف به عمل آید که یکی از طرفین به صورت عمدی حقایقی را کتمان کرده و اظهاراتی خلاف واقع بیان نموده و یا رفتاری گمراه کننده در پیش گرفته و یا اینکه به صورت غیرعمدی در بیان حقایق سهل انگاری نموده و نکات مهمی را بازگو نکرده و طرف مقابل با تکیه بر گفتار و رفتار وی نسبت به عقد قرارداد اقدام کرده باشد. با اثبات این امر، نتیجه می شود که آنچه رخ داده با آنچه مقصود بوده هماهنگ نیست و لذا طرف زیاندیده می تواند بطلان معامله را از دادگاه تقاضا کرده یا اینکه به استناد خیارات مختلف مانند خیار غبن و عیب و تدلیس آن را فسخ نماید. در هر حال و با در نظر گرفتن میزان تقصیر و میزان خسارت وارده، طرف متخلّف ملزم به جبران خواهد بود.
داشتن صداقت به عنوان یکی از زیرمجموعه های مستقیم حسن نیّت تلقّی می شود. همانگونه که اصل بر حسن نیّت اشخاص است، اصل بر راستگو بودن آنها نیز هست مگر اینکه به دلیلی خلاف آن ثابت شود. این غلبه

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره دوره پیش قراردادی، حقوق اسلامی، حقوق ایران، آیات و روایات Next Entries مقاله درباره دوره پیش قراردادی، جبران خسارات، بازار رقابتی، قراردادهای دولتی