مقاله درباره دوره پیش قراردادی، جبران خسارات، حقوق فرانسه، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

هدف واقعی از گفتگوهای مقدّماتی را می توان مشمول عنوان تقصیر دانست که در حقوق ایران، به ویژه در بحث قاطع بودن ایجاب به عنوان یکی از شرایط آن، از این نظریه حمایت شده است. (طالب احمدی، 1392: 172-169 و کاتوزیان، 1385 د: 282 به بعد)

3-2-8- تعهّد به همکاری متقابل126
تعهد دیگری که در دوره پیش قراردادی مطرح می باشد، عبارت است از تعهد به همکاری متقابل در جهت نیل به هدف مشترک که همان عقد قرارداد نهایی است. این تعهد که دارای ارتباط مستقیم با حسن نیّت در دوره پیش قراردادی بوده و در واقع شاخه ای از تعهد به جدّیت در گفتگوهای مقدّماتی می باشد، تضمین کننده حرکت صحیح و سازنده از سوی طرفین جهت رسیدن به قرارداد نهایی است. (باریکلو و خزایی، 1390: 75)
همکاری عبارت است از ارتباط با دیگری به منظور کسب سود دو جانبه یا تشریک در مسئولیت و هزینه ها. این همکاری مقتضای اصل حسن نیّت و انتظاری منطقی از گفتگوکننده معقول است.(Pettinelli, 2005)
برخی از حقوقدانان سعی نموده اند که تعهد به همکاری متقابل در دوره پیش قراردادی را بر مبنای نظریه پیش قرارداد ضمنی توجیه نمایند. به موجب این نظریه با آغاز گفتگوهای مقدّماتی، دو طرف به صورت ضمنی متعهد می شوند که در روند نیل به قرارداد با یکدیگر همکاری کنند. در نتیجه این اراده ضمنی طرفین است که برای آنها ایجاد تعهد می کند و لذا تخلّف از این تعهد، تقصیر محسوب شده و ایجاد مسئولیت می کند. این دیدگاه که به پیروی از نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدّماتی127 بیان شده، مورد انتقاد قرار گرفته و منتقدین در کشف اراده ضمنی طرفین مبنی بر همکاری متقابل تردید دارند. (طالب احمدی، 1392: 173)
به موجب تعهد به همکاری متقابل در دوره پیش قراردادی که از انواع تعهدات به وسیله می باشد، هر یک از طرفین موظّف به فراهم نمودن موجبات رسیدن به قرارداد نهایی هستند. حال ممکن است که نهایتاً به یک یا چند دلیل موجّه، نتیجه حاصل نشود که در چنین حالتی مسئولیت متوجّه هیچکدام از طرفین نیست. امّا چنانچه انجام یا عدم انجام فعلی در راستای رسیدن به قرارداد نهایی لازم بوده و طرفی که انجام یا عدم انجام آن فعل به عهده او گذاشته شده است، از این امر خودداری کرده و بر خلاف آن عمل نماید، خواه این تخلّف عمدی بوده باشد خواه سهوی، وی ملزم به جبران خسارات وارده به طرف مقابل خواهد بود.
لازم به ذکر است که با توجّه به اینکه مبنای اصلی چنین تعهدی، تضمین حسن نیّت در نیل به قرارداد نهایی فیما بین و جلوگیری از ایجاد مانع بر سر این مسیر است، لذا جهت شناسایی مسئولیت برای طرف متخلّف لازم است که ابتدا تخلّفی از سوی وی سر زده باشد و این تخلّف در مسیر رسیدن به قرارداد نهایی ایجاد مانع نموده و از این جهت خسارتی به طرف مقابل وارد شده باشد. احراز این موارد از سوی مرجع رسیدگی کننده به اختلاف صورت می پذیرد و البته بار اثبات آن بر عهده طرف زیاندیده مدّعی است. مرجع رسیدگی کننده نیز در صورت احراز تقصیر طرف متخلّف، وی را ملزم به جبران خسارات وارده به طرف مقابل خواهد نمود. ممکن است که تقصیری احراز نشده و از نظر مرجع رسیدگی کننده چنین تخلّفی موجّه تلقّی شود که در این صورت مسئولیتی نیز متوجّه هیچیک از طرفین نخواهد بود. (قاسمی حامد، 1386)

3-2-9- تعهّد به اطّلاع رسانی128
آخرین تعهد پیش قراردادی که در این فصل به آن می پردازیم عبارت است از تعهد به اطّلاع رسانی. این تعهد نیز از اصل کلّی حسن نیّت در دوره پیش قراردادی نشأت گرفته و از عوامل تضمین کننده صحّت مذاکرات است. یکی از دلایل تمایل اشخاص به مذاکرات پیش قراردادی، تأثیر گفتگوهای مقدّماتی در کسب آگاهی و هوشیاری نسبت به شرایط معامله آینده می باشد. (کاتوزیان، 1384 ج: 42 و باریکلو و خزایی، 1390: 66)
از این تعهد به وظیفه افشای129 حقایق نیز یاد کرده اند که عدم رعایت آن به منزله تقلّب و تدلیس در روابط پیش قراردادی تلقّی شده و به طرف مقابل حق می دهد که از معامله با شخص متخلّف سر باز زند. (Kotz, 2000: 7)
در توضیح این تعهد باید گفت که هرچند اشخاص حرفه ای پیش از ورود به گفتگوهای مقدّماتی با تحقیق در خصوص سود و زیان معامله مورد نظر نسبت به آغاز مذاکرات اقدام کرده و نهایتاً در صورت حصول توافق نسبت به عقد قرارداد نهایی مبادرتمی ورزند، امّا وضعیت همیشه بدین منوال نیست. گاهی به دست آوردن اطّلاعات در خصوص موضوعات مهم و برخی جزئیات معامله بسیار دشوار یا غیرممکن است. عدم موفّقیت در تحصیل اطّلاعات مورد نیاز به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله اینکه ممکن است موضوع معامله در انحصار طرف قرارداد بوده و اشخاص دیگر هیچگونه معلومات قابل اتّکا نسبت به آن موضوع نداشته باشند یا اینکه برای تحصیل اطّلاعات از طرق دیگر نیاز به صرف هزینه های مختلف باشد که از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست.در برخی موارد نیز اطّلاعات موجود جزئی و ناقص بوده و در نتیجه برای درک بهتر از شرایط معامله نیاز به شفّافیت و توضیحات بیشتر می باشد که این امر تنها از طریق مذاکرات قابل تحصیل خواهد بود. همچنین ممکن است بروز موضوعات جدید و غیرقابل پیش بینی اینگونه اقتضا کند که طرفین در این خصوص توضیحاتی به یکدیگر ارائه نمایند. مشکلاتی از این قبیل به عنوان موانع جدی بر سر راه معاملات قرار گرفته و موجب عدم تمایل به بستن قرارداد خواهند شد، زیرا با نبود اطّلاعات کافی، سرنوشت معامله در حاله ای از ابهام و تردید قرار گرفته و طرفین در بسیاری از موارد به دلیل ریسک پذیری بالا، ناچار به عدم ورود به مذاکره یا ترک آن خواهند شد. به این دلیل است که دادن اطّلاعات متعارف و مورد نیاز برای ارزیابی شرایط معامله به طرف مقابل گفتگوهای مقدّماتی، به عنوان یکی از تعهدات پیش قراردادی از سوی حقوقدانان مطرح شده است.
حاکمیت اراده، حسن نیّت، پایداری قراردادها، رابطه بازرگانی نزدیک یا امانی، تعادل قراردادی و توافق بنایی ضمنی از جمله مواردی هستند که به عنوان مبنای اطّلاع رسانی پیش قراردادی معرفی شده اند. (طالب احمدی و قاسمی حامد، 1390: 166-161)
مهمترین مبنای چنین تعهدی را می توان ضرورت داشتن اراده سالم از سوی طرفین دانست. به این توضیح که یکی از ارکان اساسی صحت معاملات که در ماده 190 قانون مدنی ایران هم به آن اشاره شده، قصد و رضای طرفین می باشد. این اراده سالم از سوی طرفین که عنصر سازنده عقد است، تنها در صورت داشتن اطّلاعات دقیق و کافی از شرایط معامله حاصل خواهد شد؛ زیرا گذراندن مرحله محاسبه و سنجش به نحوی مطلوب، به داشتن اطّلاعات کافی بستگی دارد. آیا می توان در مورد قراردادی که از روی احتمالات منعقد شده، اراده سالم طرفین را کشف کرد؟ مسلماً پاسخ منفی خواهد بود و بدیهی است که اگر چنین قراردادی را باطل تلقّی نکنیم، در اجرای آن مشکلات فراوان حاصل خواهد شد، زیرا آنچه مقصود بوده واقع نشده و آنچه واقع شده مقصود نبوده است. در فقه امامیه نیز اعتقاد بر این است که عدم ارائه اطّلاعات صحیح و کافی، موجب ایجاد شبهه و ابهام در معامله و در نتیجه غرری شدن آن می گردد که چنین معامله ای به استناد احادیث و نظرات فقهی باطل دانسته شده است. (شهیدی، 1385 الف: 297-295 و نجفی، 1412 ه.ق. : 205)
در حقوق اسلامی، نسبت به موضوع اعلام عیب مورد معامله اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس قول مشهور فقهای امامیه، فروشنده باید عیب کالا را به خریدار اعلام کند. اگر فروشنده اطّلاع رسانی نکند، خریدار می تواند اقدام به فسخ معامله کرده یا با اخذ ارش از خود رفع ضرر کند. (انصاری، 1372: ج2: 350 و حلّی، 1408 ه.ق. : 30 و شهید ثانی، 1414 ه.ق. : 258 و امینی و آیتی، 1386: 189)
از دیگر مبانی تعهد به اطّلاع رسانی نیز می توان به حسن نیّت و تعامل منصفانه اشاره نمود، زیرا حسن نیّت اقتضاء می کند که طرفین اطّلاعات مورد نیاز برای سنجش شرایط معامله را با صداقت به یکدیگر ارائه نمایند تا هر طرف با شناخت دقیق و کامل نسبت به انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد، اتخاذ تصمیم کند. (انصاری، 1388: 194 و قاسمی حامد، 1386)
به غیر از دو مبنای فوق که از اهمّیت بیشتری برخوردارند، حقوقدانان در این خصوص به مبانی دیگری هم اشاره کرده اند از جمله: وجود رابطه بازرگانی نزدیک یا امانی130 و تعادل قراردادها و پیش قرارداد ضمنی که به علت رعایت اختصار از اشاره به آنها خودداری می کنیم. (طالب احمدی، 1392: 202-197 و طالب احمدی و قاسمی حامد، 1390: 157)

3-2-10- تعهدات پیش قراردادی در حقوق خارجی
حقوق خارجی در زمینه تعهدات پیش قراردادی از غنای بیشتری نسبت به حقوق داخلی ایران برخوردار می باشد. اهمّیت مسائل مربوط به دوره پیش قراردادی در حقوق خارجی باعث شده که در بسیاری از موارد، قانونگذاران دست به کار شده و نسبت به تنظیم قواعد این دوره در قالب قوانین و مقرّرات مختلف اقدام نمایند. رویه قضایی و نظریات علمای حقوق نیز به ویژه در موارد غفلت قانونگذار به یاری قوانین آمده و تا حدود زیادی خلاء های قانونی در این زمینه را پوشش داده اند. در ادامه این بخش به ذکر خلاصه ای از وضعیت تعهدات مختلف پیش قراردادی در حقوق خارجی و بین المللی می پردازیم.
1-تعهد به داشتن حسن نیّت در روابط پیش قراردادی: اصل حسن نیّت از گذشته های دور وارد عرصه حقوق شده و در حقوق روم و یونان باستان شواهدی مبنی بر آن یافت شده است. در حقوق تعهدات نیز به ویژه از قرن نوزدهم میلادی به بعد، به این مفهوم توجّه ویژه ای شده و در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین اصول و تعهدات مطرح در عرصه بازرگانی جهان محسوب می شود. البته در نظام حقوق نوشته بیش از نظام حقوق عرفی بر حسن نیّت تأکید شده است. (pettinelli, 2005و اصغری آقمشهدی و ابوئی، 1387)
در نظام حقوق نوشته در برخی کشورها همچون ایتالیا و آلمان و ایالت کبک131 کانادا، حسن نیّت به عنوان اصلی فراگیر در قوانین و مقرّرات مورد اشاره قرار گرفته است. (انصاری، 1388: 29 و دیلمی، 1389: 33)
در برخی دیگر از کشورها همچون فرانسه، اغلب رویه دادگاهها و دیدگاه علمای حقوق سبب گسترش این مفهوم شده و آن را به اصلی عمومی تبدیل ساخته است. (شهیدی، 1386: 112)
این در حالی است که در کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی به خصوص انگلستان، ضمن مخالفت و انکار حسن نیّت به مفاهیمی همچون آزادی قراردادی و اصالت فرد بها داده می شود. در این کشورها اعتقاد بر این است که انگیزه و نیّت اشخاص در حقوق قانونی آنها تأثیری نداشته و آنها باید مراقب منافع خود باشند.(Brownsword, 2001)
امّا حقوق امریکا نرمش بیشتری نسبت به حسن نیّت داشته و آن را تا حدودی پذیرفته است.(Bao Anh Thai)
2-تعهد به عدم افشای اطّلاعات محرمانه: در حقوق کشورهایی همچون آلمان و اتریش و پرتغال، رازدار بودن در گفتگوهای مقدّماتی را زیر مجموعه مراقبت در گفتگوها دانسته اند.(Lando and Hugh, 2000: p. 195)
در اکثر کشورهایی که اصل حسن نیّت در آنها پذیرفته شده، وظیفه رازداری نیز شناسایی و بر آن تأکید شده است که به عنوان نمونه می توان از کشورهای لیتوانی و دانمارک و آلمان نام برد. در حقوق انگلیس این وظیفه بر اساس اصل انصاف توجیه می شود و عمل بر خلاف آن را غیرمنصفانه می دانند. در فرانسه نیز افشای اطّلاعات محرمانه، تقصیر محسوب شده و موجب مسئولیت مدنی است. در حقوق فراملّی نیز ماده 302-2 اصول حقوق قراردادهای اروپایی132 و نیز ماده 16-1-2 اصول قراردادهای تجاری بین المللی133 به این وظیفه اشاره دارند. (طالب احمدی، 1392: 189-188)
3-تعهد به جدّیت: این تعهد در بند 3 ماده 15-2 اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسوم به یونیدقوا مورد اشاره قرار گرفته است. در این بند، عدم جدّیت در ورود به گفتگوهای مقدّماتی یا ادامه آنها از مصادیق سوء نیت تلقّی شده است. همچنین بند 3 ماده 301-2 اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز عدم جدّیت را بر خلاف حسن نیّت و تعامل منصفانه شناخته است. در حقوق فرانسه، عدم جدّیت در ادامه گفتگوها که باعث امیدوار شدن بی دلیل طرف مقابل می شود، از مصادیق تقصیر محسوب شده است و چنین تخلّفی از طریق رفتار انفعالی نیز قابل تحقّق می

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره دوره پیش قراردادی، جبران خسارات، بازار رقابتی، قراردادهای دولتی Next Entries مقاله درباره قولنامه، دوره پیش قراردادی، عقد نکاح، مسئولیت مدنی