مقاله درباره دادرسی کیفری، حقوق کیفری، قانون مجازات، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ادله اثبات دعاوی کیفری ، 1382 ، صص ٧١ – ٧٢ ) در حقوق ایران قبل از انقلاب، نظام اقناع وجدانی پذیرفته شده بود و به همین جهت، دلایل خاصی که در جرائمی خاص، ارزش اثباتی معینی داشته باشند، تعیین نشده بود.(خالقی، آئین دادرسی کیفری ، ١٣٨٨ ، ص ٤١ )
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قوانین جزایی جدید که نشات گرفته از فقه امامیه بوده اند، با نگاهی به ادله اثبات تعیین شده در مباحثی چون قصاص و حدود و دیات، موضوعیت یا طریقیت داشتن این ادله مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است. بعضی از اساتید قائل به موضوعیت داشتن این ادله بوده(گلدوزیان، حقوق کیفری تطبیقی ، ١۴٧٤ ، ص ٨٢ ) و برخی به طریقیت داشتن آن اعتقاد دارند.
( آشوری،آیین دادرسی کیفری ، ١٣٨٨ ، ص ٣٤٨ ، رشتی، کتاب القضاء ، 1401 ، ص 104، آقایی نیا، حقوق کیفری اختصاصی ، ١٣٨٤ ، ص 190)
ماده ١٩٤ قانون آئین دادرسی کیفری علاوه بر ذکر شرایطی برای اقرار، مورد تایید قرار گرفتن آن توسط قرائن و امارات را نیز لازم دانسته است. همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظرات مشورتی خود اظهار داشته است که زمانی می توان اقرار را حجت دانست که با اوضاع و احوال موجود در پرونده و قرائن و امارات و سایر دلایل تطبیق و مقرون به واقع بودن آن احراز شود.(میرمحمدصادقی، جرائم علیه اشخاص ، ١٣٨٧ ، ص ٣٩٤ ) وجود قرائن و امارات برای تایید اقرار، برخی را به طریقیت داشتن اقرار معتقدکرده است.(آشوری، آیین دادرسی کیفری ، ١٣٨٧ص ٣٤٧ ) به نظر می رسد ادله اثبات در حقوق ایران در مباحث حدود، قصاص و دیات تا حدودی دارای موضوعیت بوده و تا حدودی نیز طریقیت دارد. از این جهت موضوعیت دارند که معین هستند و اقرار و شهادت نیز در عرض علم قاضی قرار گرفته است، نه این که لزوما قاضی از اقرار و شهادت به علم برسد. از این جهت نیز طریقیت دارند که قاضی در هر حالت مجبور به رای بر اساس آنان نیست، بلکه ممکن است قاضی با قرائنی متوجه شود .
که فرد بی گناه است. در خصوص جرم حدی زنا، عدد در اقرار و شهادت دارای موضوعیت است. یعنی وقتی بحث برای رسیدن به حد شرعی است، عدد چهار موضوعیت خواهد داشت زیرا آشکار است که حتی با وجود سه بار اقرار نیز قاضی ممکن است قناعت وجدان حاصل کند در حالیکه کمتر از چهار اقرار یا شهادت، جرم حدی زنا را ثابت نمی کند.
پس در صورتی که ادله اثبات زنا با قرائن و امارات منافاتی نداشته باشند، دارای موضوعیت هستند، یعنی ادله اثبات زنا محدود به اقرار و شهادت است.(در خصوص علم قاضی که در ماده 105 قانون مجازات اسلامی اشاره شده است، در ادامه توضیح داده خواهد شد) همچنین رسیدن به نصاب شرعی یعنی عدد چهار نیز دارای موضوعیت خواهد بود. این موضوعیت داشتن نشان از عدم علاقه اسلام به اثبات این جرم امت، موضوعیت داشتنی که چنان چه اشاره خواهد شد، در تجاوز به عنف وجود نخواهد داشت.
2-4-1 : اقرار
در دوران گذشته اقرار مهمترین دلیل اثباتی جرم به شمار می‌آمد. در جرائم منافی عفت اگر این دلیل را خیلی ارزش نهیم و با شرایطی كه در فقه و قوانین برای آن مقرر شده است، بخواهیم بر آن مبنا ارتكاب جرم را احراز كنیم كاری بسیار مشكلی خواهد بود؛ زیرا هیچ زناكاری به سهولت حاضر نمی‌شود چهار مرتبه نزد حاكم دادگاه به فعل ارتكابی اقرار كند. كسی كه زنای به عنف مرتكب شده است و تا این حد قوانین اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و وجدانی را نادیده گرفته، چگونه می‌توان از او انتظار داشت تا در كمال صحت روحی و روانی بدون شكنجه و آزار، با آزادی كامل چهار بار و در چهار جلسه به عمل زشت خود اعتراف كند. این انتظار بی‌جهتی است. مضافاً به اینكه مجازات عمل ارتكابی، اعدام یا سنگسار است. شدت این مجازات، مرتكب غیرمؤمن را از اقرار باز می‌دارد. در نتیجه تحصیل چنین دلیلی به سهولت امكان‌پذیر نیست. در جوامع مذهبی كه انسان‌ها حد را به خاطر تخفیف عذاب اخروی می‌پذیرند؛ اقرار اهمیت خاصی دارد و امكان پذیر می‌باشد. در همین رهگذر هدف اقرار كننده، استقبال از مجازات و در نتیجه رهایی از عذاب اخروی یا تعدیل آن است.
اقرار خبردادن قطعی است به حقی لازم یا چیزی که حق یا حکمی را به دنبال دارد به ضرر خبردهنده یا نفی حق یا حکمی را در پی دارد به ضرر مخبر برای غیر .(موسوی الخمینی ،تحریرالوسیله ، 1374 ،ج 2،ص 31)به جز برخی جرائم حدی ، همچون زنا ، لواط ومساحقه که با چهار بار وقوادی ، قذف ،مسکر وسرقت که با دو بار اثبات می شوند ، تمامی جرایم با یک بار اقرار ثابت می شود.( الموسوی الخمینی ،1374، ج 2،ص 459، حلی ، شرایع الاسلام ، 1408 ، ج 4، ص 138، نجفی ، جواهرالکلام ، بی تا ، ج 41، ص 280 ، عاملی ، الروضه البهیه ، 1410، ج 9، ص 33)
که آقای خویی آن را دارای شهرت عظیمه می دانند (خویی ،1428 ، ج41 ، ص 211)وشهید ثانی در مسالک آن را مورد اتفاق فقها دانسته واشاره می کنند که از استثنائات این اجماع ، ابن ابی عقیل است که یک بار را کافی می دانسته است .(عاملی ، مسالک الافهام ،1413 ، ج 14 ، ص 341)
اقرار فرد بر عليه خویش دارای شرایطی است که از جمله آن می توان به عقل و بلوغ و توضيح کامل در مورد حقيقت آميزش اشاره کرد، زیرا صرف اقرار کفایت نمی کند و شرط است که اقرار فرد مثل شهادت دادن شهود مفصل باشد.
در اقرار صریح شخص عاقل بالغ است، مشروط بر آن‌که همراه با اختیار و بدون اکراه باشد. در تعداد دفعات اقرار در جرائم گوناگون، اختلاف‌نظر وجود دارد. مثلاً به نظر مشهور فقهای شیعه ، برای اثبات جرم زنا، لواط و مساحقه، چهار بار اقرار و برای اثبات نوشیدن شراب ، قذف و قوّادی، دو بار اقرار نزد قاضی لازم است.. (مفید، المقنعة، 1۴۱۰ ، ج ۱، ص۷۷۵ ، طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج ۸ ، ص ۴، خوئی، مبانی تکملة المنهاج، 1422 ، ج ۱ ، ص۲۱۱ ، ابن‌قدامه، المغنی، 1403 ج۱۲ ، ص ۱۳۸ ، وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، 1404 ، ج ۶ ، ص ۵۲ ـ ۶۵)
بیشتر فقهای امامی و اهل سنّت، تکرار اقرار را در یک مجلس، برای اثبات حد کافی دانسته‌اند. (احمد بن محمد مقدس‌اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان،۱۴۱۶ ، ج۱۳ ، ص ۲۸ـ۲۹، نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ۱۹۸۱ج ۴۱، ص۲۸۳،وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، 1404 ، ج ۶ ، ص ۵۴)
با این همه، در متون دینی توصیه شده است که مرتکبِ جرمِ مستوجبِ حد، اگر از رفتار مجرمانه خود پشیمان است از اقرار نزد حاکم خودداری و به درگاه الهی توبه کند. تجسس وتفتیش در جرائمِ مستوجبِ حد نیز ناپسند به‌شمار رفته است. (مفید، المقنعة، 1410،ج1 ، ص۷۷۷، ،ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،۱۴۱۰ـ۱۴۱۱، ج ۳، ص ۵۲۴)
اقرار در امور مدنی موضوعیت دارد و دارای ارزش و اعتبار مطلق است، ولی در امور جزایی طریقیت دارد و اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی باشد و برای مؤثر بودن آن باید مقرون به قرائن و امارات بوده به طوری که برای قاضی ایجاد یقین و اعتقاد کند. بنابراین اعتبار اقرار نهایتاً بستگی به نظر دادرسان دارد. . (دیانی، ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری، 1385، ص 79) نظریه مشورتی اداره حقوقی در مورد میزان اعتبار اقرار از حیث کاشف بودن اقرار از واقع و نفس الامر اعلام داشته است.
«اصولاً در امور جزایی تنها اقرار متهم، بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به عمل آمده و قرائنی در تأیید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است طریق علم و استنباط محکمه، در تشخیص تفسیر متهم واقع شود نه آنکه به طور کلی و قطع از طریقت آن بر ضرر متهم دلیل و حجت قانونی به شمار رود، بلکه در مقام حکم به ارتکاب فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهد بود.» ( نظریه مشورتی اداره حقوقی، شماره 1692/7، مورخه 3/3/1373.)
در اجرای قواعد مزبور ماده 194ق. آ. د. ک می گوید: «هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه ای نباشد و قرائن و امارات نیز مؤید این معنی باشد ، دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید.» بنابراین قاضی باید با وجود شرایط اقرار کامل آنقدر به تحقیق و بررسی ادله ادامه داده تا به حقیقت دست یابد و با پیشرفت وسایل فنی و کارشناسان متجرب، امروزه، کشف حقیقت دست یافتنی و بدیهی است.
ولی نکته قابل تأمل اینکه اقرار در جرایم منافی عفت با توجه به مواد 68، 114، 128 ق. م. ا. موضوعیت دارد و به صرف چهار بار اقرار حد ثابت می شود، با توجه به روایات و احادیث و سیره و سنت ائمه اطهار در این باب به نظر می رسد هدف ترویج فرهنگ توبه بوده است، چرا که در داستانهایی که از امام علی (ع) و پیامبر اکرم (ص) نقل شده این بزرگواران ابتدا افراد را به توبه رهنمون می کردند و به قول امام علی (ع) که می فرماید: به خدا قسم توبه مخفیانه در پیشگاه خدا طاهرتر از جاری کردن حد الهی توسط من است. (محمدی، ، حقوق کیفری اسلام، حدود و تعزیرات، 1374، ص 23) و افرادی که پس از چهار جلسه متناوب اقرار و هر بار راهنمایی و بشارت، برای بازگشت و توبه به درگاه حق حاضر نمی شدند، لاجرم حد الهی را جاری می کردند. در اینجا لازم است انکار بعد از اقرار نیز بیان گردد: به این صورت که اگر کمتر از 4 بار اقرار نماید، سپس انکار نماید بر طبق ماده 68 ق. م. 1 تعزیر می‌شود و این به خاطر ایجاد نظم در جامعه است چرا که یکی از اهداف قانون ایجاد نظم است. بر طبق سیره و سنت پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) هیچگونه مجازاتی ندارد. و اگر بعد از 4 بار اقرار، انکار نماید چه موجب قتل یا رجم یا جلد باشد تنها مجازات جلد اجرا می گردد. لذا بدین طریق شریعت اسلام از اجرای حد قتل و رجم ممانعت به عمل ‌آورده تا به این مجازاتها حتی المقدور لباس عمل نپوشاند، چرا که با اعمال این مجازاتها راه اصلاح و بازپروروی مجرم که یکی از اهداف حقوق جزایی اسلام است از بین می رود.
2-4-2 : شهادت
شهادت فاقد تعریف قانونی است اما در عرف ، شهادت عبارت است ا ز اخبار یک یا چند نفر بر وقوع یا وجود امر محسوسی در گذشته یا حال است به طوری که اخبار مذکور به ضرر خبر دهنده نباشد.(آقایی نیا ، حقوق کیفری اختصاصی ،1384، ص 196)
شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه، (گلدوزیان، ادله اثبات دعوی، 1386، ص 357)
فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی متفقند که جرم زنا با گواهی چهار مرد واجد شروط شهادت به ثبوت می رسد.طبق فتوای مشهور فقهای شیعه که مستند به روایات ائمه است ، زنا به گواهی سه مرد ودوزن یا دومرد وچهار زن نیز ثابت می شود. البته در مورد اخیر (دو مرد وچهار زن ) رجم ثابت نمی شود. (عاملی ، الروضه البهیه ، 1410 ، ص 96 عاملی ، مسالک الافهام ، 1413 ، ج 14، ص 351، موسوی الخمینی ، تحریرالوسیله ، 1374، ج 2، ص 461،خویی ، مبانی تکمله المنهاج ،1428 ، ج41 ، ص 217) قانون مجازات اسلامی نیز در موارد 74و75، قول مشهور را پذیرفته است.
تعداد و شرایط شاهدان، بسته به نوع جرم، متفاوت است. مثلا، در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن، و در دیگر جرائم مستوجب حد، شهادت دو مرد ضروری است. (طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة،1387 ، ج۸، ص۹، محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،۱۴۰۹، ج۴ ، ص۹۳۵، 941،943،948،955 ،وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، 1404 ، ج ۶، ص۱۲۳ ،قانون مجازات اسلامی ایران.)
به نظر مشهور فقهی، شهادت زنان به تنهایی در موردِ جرائم حدی کافی نیست.( مفید، المقنعة، 1410 ، ج ۱، ص۷۲۷، دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، 1414 ، ج ۱، ص۲۳۴ )
چنان چه مشاهده می شود ادله ای که در بحث اقرار وشهادت برای اثبات زنا مطرح شده اند

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، ارش البکاره Next Entries مقاله درباره منافی عفت، جرایم منافی عفت، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی