مقاله درباره حمل و نقل، قاچاق کالا، تجارت خارجی، نیازمندی‌ها

دانلود پایان نامه ارشد

کلمه در اصل به معنای «المسطرة»؛ یعنی چوب راست به کار رفته است.11
2. ریشه لغوی قانون: قانون در لغت، به معنای «قاعده» و قاعده نیز به معنای نظام واستقرار بر یک سبک و اسلوب اساسی و فراگیر است؛ پس قاعده یا قانون، هر نوع رابطه ای است که محصول دو پدیده باشد؛ به گونه ای که هرگاه یکی از آن دو پدیده رخ دهد، پدیده دیگر نیز به تبع آن، پدید آید. مطابق همین معناست که می گویند: «قانون جاذبه زمین» زیرا این قانون، بر پدیده سقوط هر جسم (که به دنبال رها شدن آن در فضا اتفاق می افتد) دلالت دارد؛ یا «قانون جوش آمدن آب» در صد درجه حرارت یا «قانون کروی بودن زمین و پی هم آمدن شب و روز و فصول چهارگانه» و«قانون بقای انرژی» و یا «قانون عرضه و تقاضا» و کاربردهای شبیه این موارد. در بررسی علم حقوق، این مفاهیم از قانون، منظور نیست.
3. ریشه اصطلاحی قانون: واژه قانون در معنای اصطلاحی، مفاهیم زیر را افاده می کند:
اول: مجموعهای از قواعد کلی، رها از قید و الزام آور که رفتار اجتماعی انسان را تنظیم می کند؛ به گونهای که مخالفت با آن، کیفر، و عمل به آن، تشویق و پاداش را از سوی قدرت حاکم که عهده دار اجرای آن است، به همراه دارد. واژه (law) در زبان انگلیسی و (Droit) در زبان فرانسوی، معادل این معنا را می سازد و هرگاه گفته شود (Rule of law) منظور از آن، «قاعده قانونی» است و معادل آن در زبان فارسی، واژه «حقوق» است؛ به مفهوم اسم جمعی، نه به مفهوم جمع در مقابل مفرد. واژه «شرع» یا «شریعت» نیز به همین معناست و «شرایع اسلام» یعنی قوانین اسلام، که جمع قانون در اینجا به همین معنا به کار رفته است.
دوم: گاه از دایره قانون، مجموعه ای از قواعد حقوقی که مربوط به کشور خاص و دردوره زمانی معین اجرا می گردد، اراده می شود و به دو جهت و اعتبار، به آن «قانون وضعی» می گویند: أولا، به اعتبار وضع و اجرای آن با اراده قدرت حاکم، و ثانیا، به اعتبار تفاوت آن بااحکام و مقررات دیگری که مرجع اجرایی معینی ندارد؛ مانند: اصول اخلاق، شرف،کرامت و شئونی که به اینها برمی گردد.12
هرگاه قانون جاری در کشورها مورد بررسی قرار گیرد، به همین مفهوم استعمال می شود؛ مثلا گفته می شود: «قانون مالزی» یا «قانون نیجریه» یا «قانون ایران»، و غالبا استعمال کلمه قانون به این مفهوم، با پسوند کلمه «وضعی» همراه است؛ مثل «قانون وضعی مالزی» و… .
معادل این مفهوم از قانون، در زبان انگلیسی، واژه (Positive Law) و در زبان فرانسوی، واژه (Droit Positif) است و طبق این معنا به نفس قاعده حقوقی لازم الاجرا از سوی یک دولت نیز «قانون» می گویند و بعید به نظر نمی رسد که دو اصطلاح «مسئله شرعی» و «حکم شرعی»؛ یعنی آنچه مجتهد مطابق استنباط خود به آن دست می یابد، ماهیتا مرادف با همین معنا از قانون باشد. در فارسی، واژه «حقوق» به این معنا نیز به کار می رود؛ مانند «حقوق ایران».
سوم: قانون به مفهوم و معنای مجموعه احکام و قواعدی که قوه مقننه تشریع و صادرمی کند. طبق این معنا قانون، امری است که برای همیشه تدوین یافته باشد و به معنای تشریع است. در زبان انگلیسی، واژه (Legislation) و در زبان فرانسوی، واژه(Legislation) برای افاده معادل این مفهوم به کار می رود.
بعید نیست که قانون به این مفهوم، مرادف اصطلاح «فقه» در اسلام باشد. اما در زبان فارسی، بیشتر از واژه «قانون» همین معنا اراده می شود. واژه «تشریع» یا «تقنین» درزبان عربی نیز به همین معنا به کار می رود؛ در جایی که بیشتر ضوابط مربوط به یک یاچند رشته از حقوق، به صورت علمی و منطقی، گرد آوری و جمع بندی گردد؛ مثلا از تشریعی که در آن، قواعد مربوط به یکی از رشته های حقوق، جمع و تدوین می گردد، به «تقنین» تعبیر می کنند؛ مانند «تقنین مدنی» یا «تقنین تجاری» یا «تقنین جنایی».
چهارم: قانون به مفهوم علم حقوق؛ که در بردارنده رشته های مختلف آن است و آنچه در دانشکده های حقوق، با این نام تدریس می شود و در زبان عربی به آن، «علم حقوق» نیز می گویند، اما استعمال قانون شایع تر است و در زبان انگلیسی وفرانسوی، از این معنا به دو واژه («juris prudence» و «Science du Droit») تعبیر میکنند؛ چنانکه این اصطلاحات بیگانه، بر علمی که از نظریات و قواعد کلی، حقوق یا اصول حقوق بحث می کند نیز اطلاق می شود. درفرهنگ اسلامی، معادل این اصطلاح، «علم فقه» است.13
1-1-2-1-2. مهمترین فواید قانون پیشگیری از قاچاق کالا
1- استقرار اراده اکثریت در جامعه و جلوگیری از حاکمیت اراده‌های فردی: قانون حاصل توافق جمعی یا لااقل توافق اکثریت شهروندان کشور است، در فقدان قانون، اراده اشخاصی مثل شاه، رئیس جمهور، حزب و یا … جایگزین آن میگردد. سه دهه هرج و مرج و بیقانونی مطلق پیش از تشکیل دولت قانونی، نمونه اعلای آن است. که از جمله آثار آن حاکمیت اراده اشخاص بر جامعه و بیتوجهی به رای و دیدگاه اکثریت است. کشور افغانستان یک شبه نمی‌تواند جامعه قانونمند و منظم شود، اما باید تلاش نمود تا آثار مخرب روحی – روانی و اجتماعی سابق، زودتر از چهره کشور زدوده شود.
2- استقرار نظم و عدالت به جای بی نظمی و ظلم : جامعه قانونمند، اجتماعی منظم است که هر چیز در جایگاه طبیعی خود قرار دارد. نظم، تساوی شهروندان در مقابل قانون را به همراه دارد، و تساوی جوهر عدالت است. انسان و جامعه به نظم نیاز دارد، تا زندگی و آتیه او قابل پیش بینی باشد. باید صاحب حق، بتواند پیش­بینی کند که اگر به محکمه رفت، داد او ستانده می شود. مردم وقتی بنگرند، قانون، نظم و موجبات عدالت را فراهم آورده است، به قانون احترام می‌گذارند و از آن اطاعت خواهند کرد.
3- کاهش فساد: یکی از خطرات مهم دولتهای خودکامه است که با تمرکز قدرت همه چیز را در اختیار خود قرار میدهند، فساد حاکمیت است، قدرت فساد آور است و قدرت مطلق و حاکمیت بدون ابزار محدود کننده، عین فساد است. اشخاص منافع خود را بر صلاح جامعه، مقدم می دانند. قانون خوب، قدرت حاکمان را محدود می‌کند. و از فساد آن جلوگیری مینمایند.
4- جلوگیری از انتقام جویی‌های سنتی: میل به انتقامجویی در نهاد آدمیان وجود دارد. قانون، اجرای این میل را به نحوی صحیح ارضا می‌کند تا موجب هرج و مرج و افراط نگردد. قانون مقرر می‌کند. اشخاصی که صدمات خاصی (به موجب تعاریف قانون) به دیگری بزند، باید خسارت زیان‌دیده را جبران نمایند و یا به کیفر تعیین شده برسد. قانون موجب می­شود که زیان‌دیده و اطرافیان و هواداران او، از انتقامجویی اضافی خودداری کنند. قانون، از طرفی، راهی معقول برای ارضای حس انتقام جویی باز می‌گذارد و از طرفی، اجرای آن را طوری پیش بینی می‌کند که از ایجاد زنجیره خطرناکی از خشونت های متقابل، جلوگیری شود.14
1-1-3. قاچاق
قاچاق واژه‌ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» است. در ترمینولوژی حقوق، قاچاق به معنی حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارجه باشد که آن‌را «قاچاق خارجی» می‌گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.
قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای به کشور وارد و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می‌شود که جوامع بشری و نیازمندی‌های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تأمین کلیه نیازمندی‌های خود عاجز و ناتوان شدند، به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مطالعات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومت‌ها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و برای اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت و مقررات گمرکی وضع کنند.15
با گسترش و پيچيده شدن روابط تجاري و تنوع توليدات ماشيني، ترويج فرهنگ مصرفي، تسهيل حمل‌و‌نقل و گسترش روابط سياسي اقتصادي پديده قاچاق روز به روز پيچيده تر شد و زمينه ارتکاب آن افزايش يافت و اين بلاي اقتصادي گريبان‌گير کشورها شد. ظهور پديده قاچاق و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتي براي پيگيري و مبارزه با اين پديده تدوين و به مرحله اجرا گذارند. در ايران نيز قانونگذار «قانون مجازات مرتکبين قاچاق» را به تصويب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. به طور کلی قاچاق عبارت است از ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی.
بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی، قاچاق را چنین تعریف کرده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یک سال محکوم خواهند شد.»
یکی دیگر از قوانین مرتبط، قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت است که در آن مقرر شده است: تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود و در آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معین، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه شده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معین و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی‌صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسه‌ها مختلف تجاری واگذار کند.
قانونگذار در مواد 1 تا 5 این قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه ‌بندی متعلق این جرم در دو گروه عمده: 1- اموال موضوع درآمد دولت 2- اموال ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون و حامل، به تعریف جرم قاچاق پرداخته و در ماده 45 آن، گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف کرده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت».16
قاچاق به عناوین مختلف دسته‌بندی می‌شود، قاچاق را می‌توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته می‌شود و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می‌شود. همچنین با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می‌توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم کرد. بر این اساس صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی نیز قاچاق محسوب می‌شود. از سوی دیگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز تقسیم می‌شود.17
با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، قاچاق عبارت است از یک جرم کیفری که قانون گذار در قوانین موضوعه از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق کالا و ارز و مرتکبین قاچاق ، مجازاتهایی از قبیل ضبط کالا، جریمه، حبس (حسب مورد) یا انهدام آن را پیش بینی کرده است. براساس قانون ورود و خروج کالا باید با نظارت و در حضور مأموران گمرک انجام شود و چنانچه کالایی بدون انجام تشریفات گمرکی و یا از مبادی غیر گمرکی(غیر رسمی) و یا بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی وارد و خارج شود، این اقدام قاچاق

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قاچاق کالا، نظام حقوقی، مواد مخدر، حقوق جزا Next Entries مقاله درباره قاچاق کالا، مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی، مناطق آزاد تجاری