مقاله درباره حقوق ایران، حقوق مدنی، قواعد عمومی، بیع بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

میماند. بنابراین یک موازنه در درون نظام اصلاح میتواند ایجاد شود که هم برای متعهد و هم برای متعهدله عادلانه باشد
نظام اصلاح برای اینکه مؤثر باشد لازم است که فرصتهایی برای اجرا داشته باشد. اول، برای اطمینان دادن به متعهد قرارداد که تلاشهای او در جهت اصلاح، بیفایده نخواهد بود. حق اصلاح باید همراه با تکلیف متعهدله مبنی بر تحویل گرفتن کالا بعد از تعمیر یا جایگزینی یا پس از تکمیل اجرای ناقص باشد. دوم، این حق باید به وسیلة حق اجرای عین تعهد برای ناقض قرارداد مورد حمایت قرار گیرد. این امر از امکان رد کردن کالا توسط متعهدله در جایی که متعهد، اصلاح را در زمان مقرر انجام داده و در رساندن کالا یا مورد تعهد به یک استاندارد قابل قبول موفق بوده است جلوگیری میکند. از این جنبه متعهد باید در یک موقعیت قوی همانند متعهدله قرار بگیرد، متعهدلهی که همانطور که استدلال شد باید حق کلی اجرای تعهد متعهد مبنی بر اجرای مطابق با قرارداد را داشته باشد. اخلاقاً و عقلاً پذیرفتنی است که متعهدی که طرف متخلف است باید بار عدم اجرا یا اجرای ناقص را به دوش بکشد. بر همین اساس، وی باید ملزم به جبران تمام هزینههای متعهدله که مربوط به اعمال حق اصلاحش میشود و همچنین تمام خساراتی که از این لحاظ متحمل شده بشود. علاوه بر این، حق متعهد قرارداد به اصلاح، ممکن است در جایی که اعمال این حق باعث ایجاد زحمت غیرمتعارف یا هزینة غیرمتعارف برای متعهدله میشود پذیرفته نشود، مگر این که متعهد موظف به جبران هزینه های آن شود.
در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در مواردی که نقض تعهد به عدم اجرای اساسی قرارداد منجر نشود پذیرفته شده است و در این زمینه بین مواردی که مورد تعهد، ساخت یا فروش یا تحویل کالای سالم و منطبق با قرارداد باشد و مواردی که مورد تعهد، انجام فعلی از سوی متعهد باشد تفاوتی وجود ندارد. اما برای اجرای این حق، لازم است متعهدی که تعهدش را انجام نداده است، متعهدله را از قصد خود مبنی بر اجرای مجدد قرارداد و مدت زمان آن آگاه کند. زمانی که یکی از طرفین قرارداد به این اطمینان می رسد که متعهد قرارداد از ایفای تعهد خود در مهلت مقرر ناتوان خواهد بود، هر دو اصول مذکور بر این عقیده اند که وی می تواند به قرارداد خاتمه دهد، به شرط آن که عدم اجرای پیش بینی شده، اساسی باشد. به طور کلی، چه در اصول یونیدوغوا و چه در اصول اروپایی قراردادها، اصل بر لزوم قراردادها و محافظت از آن تا زمان اجرای آن است و نقض، جز در صورتی که به عدم اجرای اساسی منجر نشود نمی تواند باعث بر هم خوردن قرارداد گردد. مهم ترین شاخصة عدم اجرای اساسی نیز طبق هر دو اصول، محرومیت طرف قرارداد از آن چیزی است که مطابق قرارداد، انتظار دریافت آن را داشته است.
در حقوق ایران، عقود به دو دستة عقود معین و نامعین تقسیم شده اند. در عقود معین، هر یک از عقود، احکام و آثار خاص خود را در خصوص فسخ قرارداد دارند و قاعده ای کلی در خصوص موضوع وجود ندارد، با این وجود، با استقراء در این احکام و بررسی حکمت تأسیس خیارات می توان به قاعده ای کلی دست یافت و در مواردی که مبنای فسخ منتفی می گردد حکم به زوال حق فسخ داد، مگر در مواردی که صراحت قانونی وجود دارد، مثل خیار غبن. یکی از مواردی که در اسناد بین المللی مورد بحث وجود دارد و خوب است که قانون گذار ایران نیز به این سمت حرکت کند، تأسیس قاعده ای برای ایجاد حق فسخ است. در دو اصول مورد بحث از معیار «عدم اجرای اساسی» و در اسناد دیگری مانند کنوانسیون 1980 وین از معیار «نقض اساسی» برای امکان خاتمه دادن به قرارداد استفاده شده است و نوع قرارداد یا مورد تعهد تفاوتی در این خصوص ایجاد نمی کند، البته قراردادهای موضوع اسناد مورد بحث از سنخ قراردادهای تجاری هستند. این در حالی است که در قانون مدنی ایران، به جای بیان حکم کلی در خصوص خیارات و مستثنی کردن برخی موارد مورد نظر، با تقسیم بندی خیارات به موارد متعدد، باعث ایجاد ایهام در خصوص زوال هر یک از آنها با انتفای مبنای آنها شده است. این در حالی است که حقوقدانان نیز برخی خیارات را از برخی مواد قانونی استنباط کرده و به خیارات مصرح در قانون مدنی افزوده اند که این امر نیز بر پیچیدگی موضوع افزوده است.
در عقود نامعین و آن چه با عنوان قراردادهای موضوع مادة 10 قانون مدنی شناخته می شود، بر اساس مواد 219 تا 222 قانون مدنی، اصل بر لزوم قرارداد و تلاش برای اجرای قرارداد تا حد امکان است، لذا برای متعهد قرارداد این امکان وجود دارد که پس از یک اجرای ناموفق، دست به اجرای دیگری بزند و قرارداد را به سرانجام برساند. اما حقوق ایران در این زمینه درارای نواقصی است؛ از جمله این که الزام به اجرای مجدد صرفاً از راه مراجعه به دادگاه میسر است ومتعهد قرارداد نمی تواند با ارائة پیشنهاد جدید و ارائة زمان بندی انجام قرارداد و سایر موارد مورد نیاز از حق خود برای اصلاح مورد تعهد استفاده کند، بلکه این امر باید با موافقت متعهدله باشد و یا این که دادگاه برای این امر مهلت تعیین کند. در هر صورت، راهکار عملی روشنی برای استفادة متعهد از این حق پیش بینی نشده است.
در خصوص نقض پیش بینی شده نیز باید گفت چنین تأسیسی در حقوق ایران وجود ندارد و متعهد قرارداد تا زمان اجرای قرارداد می تواند از حق اصلاح مورد تعهد خود استفاده کند.

منابع
الف: منابع فارسی
1- کتب
1- اخلاقی، بهروز، وحید اشتیاق و پرویز پرویزیان (1379). حقوق اتحادیة اروپا. چاپ اول. تهران: نشر شهر دانش.
2- اخلاقی، بهروز و فرهاد امام (1385). اصول قراردادهای تجاری بین المللی (ترجمه و تحقیق). چاپ دوم. ویرایش دوم. تهران: نشر شهر دانش.
3- امامی، سید حسن (1363). حقوق مدنی. جلد 1. چاپ چهارم. انتشارات کتابفروشی اسلامی.
4- امامی، سید حسن (1374). حقوق مدنی. جلد 2 . چاپ یازدهم. انتشارات کتابفروشی اسلامی.
5- انصاری، شیخ مرتضی (1375 ). مکاسب. چاپ تبریز. چاپخانة اطلاعات.
6- باره راگراف، جرج و دیگران (1374 ). تفسیری بر حقوق بیع بین المللی. جلد3. ترجمة مهراب داراب پور. چاپ اول. تهران: کتابخانة گنج دانش.
7- بروجردی عبده ، محمد (1380 ). حقوق مدنی. چاپ اول. انتشارات کتابخانة گنج دانش.
8- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات ، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1372
9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1381). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. 5 جلد. چاپ دوم. تهران: انتشارات کتابخانة گنج دانش.
10- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1379). مجموعة محشی قانون مدنی. انتشارات کتابخانة گنج دانش،
11- شعاریان، ابراهیم و ابراهیم ترابی (1389 ). اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران (مطالعة تطبیقی). چاپ اول. انتشارات فروزش.
12- شمس، عبدالله (1386). آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته). ج 2. چاپ پانزدهم. انتشارات دراک.
13- شهید ثانی، زين الدين بن علي (1410 ق ). الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه. چاپ اول. قم: انتشارات داوري.
14- شهیدی، سید مهدی (1389 ). حقوق مدنی 6. عقود معین 1. چاپ دوازدهم. انتشارات مجد.
15- —————- (1390 ). حقوق مدنی 3. تعهدات. چاپ پانزدهم. انتشارات مجد.
16- —————- (1390). سقوط تعهدات. چاپ ششم. انتشارات مجد.
17- —————- ( 1388). اصول قراردادها و تعهدات. چاپ سوم. انتشارات مجد.
18- —————- (1382 ). آثار قراردادها و تعهدات. جلد 3. چاپ اول. انتشارات مجد.
19- —————- (1385). مجموعه مقالات حقوقی. چاپ اول. انتشارات مجد.
20- صفایی، سید حسین و سایرین (1384 ). حقوق بیع بین المللی. چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران.
21- صفایی، سید حسین (1387 ). قواعد عمومی قراردادها. جلد 2. چاپ ششم. نشر میزان.
22- طباطبایی، سید محمد کاظم. حاشیه بر مکاسب. جلد 1.
23- علی احمدی جشفقانی، حسین (1375 ). اجرای تعهد قراردادی. انتشارات برهمند.
24- قاسم زاده، سید مرتضی (1388). اصول قراردادها و تعهدات. چاپ سیزدهم. انتشارات دادگستر.
25- کاتوزیان، ناصر (1386 ). اعمال حقوقی. چاپ دوازدهم. شرکت سهامی انتشار.
26- ———— (1371). دورة عقود معین 1. حقوق مدنی. معاملات معوض- عقود تملیکی. شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
27- ———— (1380 ). قواعد عمومی قراردادها. جلد 3. چاپ سوم. انتشارات بهنشر.
28- ———— (1368 ). قواعد عمومی قراردادها. جلد 4.
29- ———— (1388 ). قواعد عمومی قراردادها. جلد 1، چاپ هشتم، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
30- ———— (1383). قواعد عمومی قراردادها. جلد 5، چاپ چهارم. انتشارات شرکت سهامی انتشار.
31- ———— (1389).نظریه عمومی تعهدات، چاپ پنجم، نشر میزان.
32- ———– (1384 ).مسئولیت ناشی از عیب تولید. مطالعة انتقادی و تطبیقی در تعادل حقوق تولید کننده و مصرف کننده. آثار برگزیدة حقوقی (20). چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران.
33- ———– (1368). حقوق مدنی. قواعد عمومی قراردادها. جلد 3. آثار قرارداد. چاپ اول. تهران: انتشارات بهنشر.
34- محقق داماد، سید مصطفی (1386 ). قواعد فقه. بخش مدنی. جلد 1 (مالکیت- مسئولیت). چاپ بیست و ششم. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
35- ——————— (1388 ). نظرية عمومي التزامات و شروط در حقوق اسلامی. چاپ اول. تهران: مركز نشر علوم اسلامي.
36- نوری، محمد علی (1378 ). اصول قراردادهای تجاری بین المللی (ترجمه). چاپ اول. انتشارات کتابخانه گنج دانش.
37- نوین، پرویز (1384 ). حقوق مدنی 3. انعقاد و انحلال قراردادها. چاپ اول. انتشارات تدریس.
38- نهرینی، فریدون (1383). ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران. چاپ اول. انتشارات کتابخانة گنج دانش.
39- یزدانیان، علیرضا (1386 ). قواعد عمومی مسئولیت مدنی. جلد اول. چاپ اول. نشر میزان.

2- مقالات
1- ابهری، حمید (1391 ). مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره، فصلنامة حقوق، دورة 42، شمارة 2.
2- ابهری، حمید و فرخنده روح اللهی (1388 ). حق بایع برای رفع عیب مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، مجلة پژوهش های حقوقی، شمارة 16، نیمسال دوم.
3- اصغری آق مشهدی، فخرالدین (1391 ). حقوق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد، (مطالعة تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق انگلیس و حقوق ایران)، مجلة نامة مفید، شمارة 91.
4- اصغری آق مشهدی، فخرالدین و علی محمد زاده (1387 ). بررسی تطبیقی حق درخواست تعمیر کالا از سوی خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران، فصلنامة پژوهشنامة بازرگانی، شمارة 49.
5- الفت، نعمت اله (1386 ). تأملی در مبانی و مفاد الزام والتزام در قراردادها، مجله فقه و حقوق، سال سوم، شمارة 12.
6- ———— (1392 ).کاربرد عقل و بنای عقلا در باب ضمانت اجرای قرارداد، مجلة نامة مفید، سال نهم، شمارة 97.
7- امینی، منصور و سعید حقانی (1391). سیر تکوین حق فسخ ناشی از اجرا نشدن (نقض) تعهد قراردادی در حقوق اروپایی، رهنمودهایی برای حقوق ایران، مجلة مطالعات حقوق تطبیقی، سال پنجم، شمارة 1.
8- انصاری، مهدی (1390). نظریة نقض کارآمد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق، فصلنامة حقوق، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة 41، شمارة 1.
9- پارساپور، محمد باقر و محمد عیسایی تفرشی (1388). نظریة عمومی حق حبس در تعهدات متقابل، مجلة نامة مفید، شمارة 76.

10- پیر هادی، محمد رضا ( 1385). انتقال مالکیت در بیع مال آینده، مجلة حقوقی عدالت آرا، سال دوم، شمارة 4.
11- جعفرزاده، عسکر (1376). شرط؛ اقسام و احکامش (2)، ماهنامة کانون سردفتران و دفتریاران، سال چهل و یکم، شمارة 2.
12- جعفرزاده، میر قاسم و فخراله ملائی کندلوس (1391). استقلال تعهد انطباق کالاها با قرارداد از تعهد تحویل با تکیه بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و فقه امامیه، فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی، سال نهم،

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره زیان دیده، قواعد عمومی، اصلاح مورد تعهد، حقوق ایران Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، روابط بین الملل، جامعه بین المللی، روابط دیپلماتیک