مقاله درباره حقوق ایران، تعهدات قراردادی، اصلاح مورد تعهد، نقض قرارداد

دانلود پایان نامه ارشد

بار آورده است یا فقط محکوم به پرداخت خساراتی است که در حیطه ادراک و قدرت پیش بینی انسانی متعارف قرار دارد نظرات متفاوتی ارائه شده است. نظر مشهور آن است که متعهد صرفاً مسئول خساراتی است که حسب سیر متعارف امور و به طور طبیعی از نقض عهد وی حاصل می شود و هر دو طرف انتظار آن را دارند35. با این حال، نقض عهد با علم واقعی به آثار آن به هنگام نقض، به دلیل برخورد با اصل حسن نیت که در هر دو اصول مورد تحقیق، رعایت آن الزامی اعلام شده است، موجب مسئولیت طرف نقض کننده و تحقق نقض اساسی است هر چند که این آثار به هنگام انعقاد قابل پیش بینی نبوده باشد36.
اکنون که مفهوم نقض اساسی قرارداد و شرایط ایجاد آن را اجمالاً بررسی کردیم، به سراغ اسناد بین المللی مورد بحث و حقوق ایران می رویم تا مشخص شود در خصوص نقض اساسی چه موضعی دارند.
بند سوم: نقض اساسی در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
در اصول قراردادهای تجاری بین المللی نیز بر طبق بند 1 مادة 1-3-7 «اگر کوتاهی طرف دیگر در اجرای یک تعهد، بر طبق قرارداد، معادل با عدم اجرای اساسی تعهد باشد»، طرف دیگر می تواند به قرارداد خاتمه دهد و در خصوص تأخیر در اجرا نیز چنانچه متعهد قبل از انقضای مهلت اضافی تعیین شده از طرف متعهدله در اجرای تعهد کوتاهی کند، متعهدله می تواند به قرارداد خاتمه دهد. اگرچه اصول قراردادهای تجاری بین المللی عدم اجرای اساسی قرارداد از سوی متعهد را باعث ایجاد حق خاتمه دادن به قرارداد از سوی طرف مقابل می داند ولی در تعیین عوامل ایجاد عدم اجرای اساسی بر خلاف اصول حقوق قراردادهای اروپایی، به صورت حصری عمل نکرده است، بلکه مواردی را به صورت تمثیلی بیان نموده است؛ این موضوع از صدر بند 2 مادة 1-3-7 فهمیده می شود که بیان می دارد: «در تعیین اینکه آیا کوتاهی در اجرای تعهد، معادل با عدم اجرای اساسی است یا نه، به ویژه باید به امور زیر توجه داشت». به این صورت، معلوم است که موارد دیگری غیر از موارد بیان شده در این ماده نیز می تواند مصداق عدم اجرای اساسی باشد. در حقیقت، در بند2 مادة فوق، فهرستی از اوضاع و احوالی ارائه شده است که مرتبط با تعیین این امر هستند که آیا در یک مورد خاص، کوتاهی در اجرای یک تعهد، معادل با عدم اجرای اساسی است یا نه. اصول مذکور علاوه بر ذکر موارد عنوان شده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی، موارد دیگری را نیز به عنوان عواملی که در تعیین نقض اساسی باید به آنها توجه ویژه نمود بیان نموده است از جمله: « اینکه رعایت دقیق تعهدی که اجرا نشده، رکن قرارداد بوده است یا نه» و دیگر «اینکه اگر به قرارداد خاتمه داده شود، طرف مسئول عدم اجرا در نتیجة آماده کردن مقدمات یا اجرای تعهد، متحمل زیان نامناسبی خواهد شد یا نه». لذا ملاحظه می گردد که اصول یونیدوغوا محدودة وسیع تری را برای تعیین نقض اساسی نسبت به اصول حقوق قراردادهای اروپایی پوشش می دهد که دادرس باید آنها را از اوضاع و احوال و مندرجات قرارداد استنباط کند.

بند چهارم: نقض اساسی در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
در اصول اروپایی، وقتی که یک طرف، تعهد قراردادی را انجام نمی دهد و عذر موجهی نیز ارائه نمی دهد، طرف متضرر می تواند به هر یک از طرق اجرای مشخص شده در اصول که یکی از آنها حق فسخ است متوسل شود (مادة 101-8). بر اساس بند 1 مادة 301-9 اصول یاد شده نیز بیان شده که: «طرف قرارداد می تواند در صورتی که عدم اجرای طرف دیگر اساسی باشد، قرارداد را خاتمه دهد». در خصوص تأخیر در اجرا نیز چنانچه متعهد در طی مهلت اضافی که متعهدله برای وی تعیین می کند نتواند به تعهد خود عمل نموده و قرارداد را اجرا نماید، متعهدله می تواند به قرارداد خاتمه دهد. مادة 103-8 اصول فوق، سه شرط را در خصوص عدم اجرای یک تعهد مقرر نموده است که هرگاه یکی از این سه شرط حاصل شود، عدم اجرای اساسی محقق شده است. مطابق بند الف مادة فوق الذکر اولین شرط این است که «رعایت دقیق تعهد اساس قرارداد به شمار رود». بر اساس این بند، برخی تعهدات قراردادی اهمیت لازم برای صدق عنوان نقض اساسی یا حتی نقض جزئی را ندارند، اما به دلیل توافق بین طرفین که بر مبنای آن رعایت دقیق تعهدات قراردادی امری ضروری تلقی شده، در صورت عدم اجرای این تعهد، طرف دیگر می تواند قرارداد را خاتمه دهد. برخی عقیده دارند که این توافق می تواند از شروط صریح یا ضمنی قرارداد نشأت بگیرد ودر صورت فقدان تصریح به این امر، قانون می تواند به طور ضمنی متضمن تعهداتی که بایستی به طور مطلق اجرا شود باشد37. هر چند این نظر در خصوص مقرراتی که از نظر آن قانون آمره می باشند و تخطی از آنها را نقض اساسی می داند درست باشد، اما در خصوص مقررات تکمیلی قانون، به نظر نمی رسد که نقض اساسی تحقق یابد. این نکته را نباید از نظر دور داشت که با توجه به اصل حاکمیت اراده در قراردادهای بین المللی که در مادة 102-1 اصول هم بدان تصریح شده، طرفین می توانند عدم اجرای هر تعهد، هر چند جزئی را اساسی توصیف کرده و آثار این گونه نقض را بر آن مترتب سازند یا به عکس، نقضی را که واقعا اساسی است، جزئی به شمار آورند.
مطابق بند ب، دومین عاملی که می تواند باعث عدم اجرا یا نقض اساسی شود این است که «عدم اجرا، طرف متضرر را به میزان معتنابهی از آن چه که استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است محروم کند، مگر اینکه طرف دیگر این نتیجه را پیش بینی نکرده و به طور متعارف نیز نمی توانسته پیش بینی کند». همان طور که از این شرط نیز بر می آید، طبیعت و ماهیت تعهد نقض شده اهمیت چندانی ندارد؛ آنچه مهم است، شدت آثار عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است.گرچه نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس و جوهر عقد را تشکیل می دهند، مثل تسلیم کالا توسط فروشنده، قبض کالا از سوی خریدار، پرداخت ثمن و امثال آن. البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است، برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست. از این رو، لزوما عدم تحویل کالا، نقض اساسی قرارداد تلقی نمی شود. با توجه به شرط مورد بحث، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید و به هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه شدیدی وارد سازد، خواه مربوطه به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن38. به تعبیر دیگر، یک یا چند عاملی که در ایجاد اراده و قصد طرفین به هنگام انعقاد عقد بیع تأثیر قاطع و تعیین کننده داشته اند از بین برود. در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته و حتی از بین برود؛ منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است39.
در بند ج مادة 103-8 اصول حقوق قراردادهای اروپایی عامل دیگری در تشخیص نقض اساسی بیان شده است و آن اینکه «عدم اجرا عمدی بوده و طرف متضرر دلیلی بر اعتقاد خویش بر اینکه نمی توان به اجرای تعهد در آینده اتکا نمود ارائه دهد». این بند نتیجة اصل حسن نیت مقرر در مادة 201-1 و اصل همکاری طرفین در اجرای تعهدات، مقرر در مادة 202-1 است. اگر نقض عمدی تعهدات اتفاق بیفتد، باعث از بین رفتن اعتماد طرف مقابل می شود و اگر متعهدله دلیلی ارائه دهد که به اجرای قرارداد از سوی متعهد در آینده نیز نمی توان امیدوار بود، حق فسخ دارد، هر چند تنها بخشی از قرارداد اجرا نشده باشد و آن بخش، عمده و مهم هم نباشد. به طور کلی، در مادة 103-8 اصول فوق، نسبت به انجام مفاد قرارداد سخت گيري نشده و نتايج عدم اجرا مورد تأكيد است. اگر در اثر عدم اجرا، طرف قرارداد بطور اساسي از سود ناشي از معامله محروم شود چنان كه اجراي قرارداد، ديگر سودي به حال او نداشته باشد، مي توان گفت عدم اجرا اساسي است. البته در موردي كه پيمان شكن، نتايج عدم اجرا را پيش بيني نكرده باشد و براي شخص معقولي در شرايط او نيز آن نتايج قابل پيش بيني نباشد مشمول حكم عدم اجراي اساسي نخواهد بود40. نقض تعیین میکند که بر اساس آن فقط یک نقض اساسی حق فسخ را به بایع میدهد. اگر پذیرفته شود که نقض نمیتواند در جایی که امکان اصلاح وجود دارد اساسی به حساب آید، آنگاه قابلیت اصلاح میتواند در نظر گرفته شود41.

بند پنجم: نقض اساسی در حقوق ایران
در حقوق موضوعه ایران در باب فسخ نشانه ای از مفهوم نقض اساسی قرارداد دیده نمی شود. اصولاً در حقوق ما، در اعمال فسخ قرارداد به اهمیت نوع تعهد نقض شده یا آثار ناشی از نقض توجهی نشده و اعلام فسخ قرارداد شکل و کیفیت خاص خود را دارد. قانون گذار ما در بحث فسخ اساساً توجهی به مفهوم نقض اساسی نکرده و به نظر می رسد دچار نوعی افراط و تفریط شده است؛ در حالی که کوچکترین نقض عهد در بیع عین معین سبب ایجاد حق فسخ برای متعهدله است(مواد 235، 410، 411، 422 قانون مدنی)، در بیع کلی، نقض قرارداد هر چقدر مهم و اساسی باشد، موجب ایجاد حق فسخ نخواهد بود، مگر این که اجرای قرارداد ممتنع شود. راه حلی که در برخی موارد با توجه به امکان رفع عدم مطابقت و تجهیز کالا به وصف مورد نظر در فرض نخست و پیچیدگی و طولانی بودن مراحل دادرسی و هزینه های ناشی از آن در فرض دوم، غیرعادلانه است. با توجه به اینکه موضوع اغلب قراردادهای بین المللی، فروش و تحویل عین کلی است، باید گفت در حقوق ایران برخلاف راه حل پذیرفته شده در اصول یونیدغوا و اصول اروپایی قراردادها در باب فسخ قرارداد، اساساً به نوع تعهد نقض شده و آثار نقض آن توجهی نشده و در تعهدات کلی، نقض قرارداد چه اساسی باشد یا غیراساسی، موجب ایجاد حق فسخ نمی گردد، این در حالی است که در عین معین، در بیشتر موارد حق فسخ قرارداد پیش بینی شده است و توجهی به اصلاح مورد تعهد با وجود امکان انجام آن نشده است.
گفتار چهارم: نقض پیش بینی شده42
یکی از مواردی که می تواند امکان اصلاح مورد تعهد از سوی متعهد را محدود کند و به متعهدله امکان خاتمه دادن به قرارداد را بدهد، جایی است که نقض قابل پیش بینی رخ می دهد. هنگامی که از ضمانت اجراهای قرارداد صحبت می کنیم، این موضوع به ذهن متبادر می شود که یکی از طرفین علی رغم فرار رسیدن موعد تعهد از انجام تعهدش خودداری نموده است. با این حال، در قراردادهای منعقده بین طرفین، همیشه این امکان وجود دارد که یکی از طرفین قرارداد – قبل از حلول اجل اجرای تعهد طرف مقابل- با دلایلی قانع کننده به این نتیجه برسد که طرف وی به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نخواهد کرد. این اعتقاد می تواند ناشی از اعلام شخص متعهد مبنی بر عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر یا وجود نشانه هایی دال بر عدم توانایی یا آمادگی وی، یا عدم تمایل وی به اجرای قرارداد باشد43.

بند اول: مفهوم اصطلاح
نقض پیش بینی شده، ایجاد اطمینان یا احتمال قوی در متعهدله پيش از فرا رسيدن موعد انجام تعهد است که وی بر اساس این اطمینان یا احتمال قوی به اين نتيجه مي رسد كه قرارداد در موعد مقرر از سوي متعهد اجرا نخواهد شد. به عبارت ديگر، پیش از اجرای قرارداد و قبل از رسيدن موعد انجام آن معلوم مي شود كه يكي از طرفين، بخش عمدة تعهداتش را در موعد مقرر انجام نخواهد داد يا مرتك نقض اساسي قرارداد خواهد شد. اگر پیش از انعقاد قرارداد معلوم شود كه تعهدات قراردادي محقق نمي شود، اين موضوع ارتباطی با نقض پيش بيني شدة قرارداد ندارد. همچنين اگر پس از انعقاد قرارداد در اثناي اجراي قرارداد بدون تقصير هيچ يک از دو طرف، واقعه اي مانند بحران مالي رخ دهد كه ادامة اجراي قرارداد را غير ممكن سازد و اين امر در زمان اجراي قرارداد قابل پیش بيني باشد، باز اين وضعيت در قالب پیش بيني نقض مورد بحث نيست و با عنوان عقيم شدن قرارداد شناخته مي شود44. در برخي از فرهنگ هاي حقوقي اين اصطلاح این گونه توضیح داده شده است: «اعلامي توسط يكي از طرفين قرارداد مبني بر اينكه تعهدات آتي كه ناشي از قرارداد است را انجام نخواهد داد. اين زماني اتفاق مي افتد كه يكي از طرفين عقد مؤجل، قصد معين و قطعي خود را قبل از زماني كه در قرارداد معين شده است، اعلام نمايد مبني بر اينكه تعهد خود را در زمان سررسيد قرارداد ايفا نخواهد کرد»45. با این

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قانون مدنی، حقوق ایران، انتقال مالکیت، اسناد بین المللی Next Entries مقاله درباره قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها، زیان دیده، سند رسمی