مقاله درباره تعهدات قراردادی، دوره پیش قراردادی، قانون مدنی، تفسیر قرارداد

دانلود پایان نامه ارشد

عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری. (کاتوزیان، 1385 الف: 71)
در اینجا امّا منظور و هدف از طرح بحث، آشنایی کلّی با مفهوم اجرای تعهد است. به عبارت دیگر، نحوه اجرای همان تعهدی که تعریف آن گذشت چگونه است و چه زمانی می توان گفت که تعهد از عهده شخص متعهد ساقط می شود؟
به عبارت ساده می توان گفت که ((اجرای تعهد به معنی بجا آوردن التزامی است که مدیون بر عهده دارد، خواه این اقدام ارادی باشد و از سوی شخص مدیون صورت گیرد یا اینکه به قهر انجام پذیرد. اثر اجرای تعهد به طور معمول زوال و سقوط آن است؛ بدین معنی که در اثر وفای به عهد یا اجرای حکم دادگاه، طلبکار به حق خود می رسد و موضوع تعهد از بین رفته و رابطه حقوقی پایان می پذیرد)). (همان، 1385 الف: 342)
در پاسخ به سؤالی که در بالا مطرح شد باید گفت که ترتیب اجرای تعهدات و زمان رفع تکلیف از عهده شخص متعهد، مباحثی هستند که در کتب حقوقی زیر عنوان سقوط تعهدات مفصّلاً مورد برّرسی قرار گرفته اند. در ادامه مطالب این فصل و به صورت غیرمستقیم به قسمتی از مباحث مربوط به سقوط تعهدات اشاره خواهیم کرد، امّا به طور کلّی باید گفت که در تعهدات دارای منشأ قراردادی عواملی همچون وفای به عهد، اقاله، ابراء و اعراض، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی الذّمه، فسخ، تلف مال مورد تعهد و ناممکن شدن عمل مورد تعهد و در برخی موارد نیز مرور زمان موجبات سقوط تعهد را فراهم می آورند. در تعهدات دارای منشأ غیرقراردادی نیز اجرای دقیق حکم قانون که معمولاً در قالب حکم دادگاه اعلام می گردد، موجب سقوط تعهد و رفع مسئولیت مدنی خواهد شد.155
مبنای اجرای تعهد، بسته به اینکه تعهد دارای منشأ قراردادی بوده یا اینکه از زمره تعهدات و الزامات خارج از قرارداد باشد، متفاوت است. در تعهدات قراردادی یا شبه قراردادی معمولاً نیروی الزام آور قرارداد است که طرفین آن را به اجرای آنچه که توافق کرده اند وا می دارد، امّا در الزامات خارج از قرارداد این حکم قانون و رأی دادگاه است که شخص متعهد را به انجام تعهد مدنی خود ملزم کرده و در صورت عدم انجام تعهد، او را مسئول می شناسد. البته در مورد تعهدات قراردادی نیز می توان گفت که نیروی الزام آور عقد، ناشی از قانون است (ماده 219 قانون مدنی)، امّا تفاوت این دو در آن است که در الزامات خارج از قرارداد، حکم قانون مستقیماً موجب الزام اشخاص به اجرای تعهد می شود در حالی که در تعهدات قراردادی، این الزام قانونی به صورت غیرمستقیم و به واسطه عقد ایجاد می شود. (امامی، 1386: 171 و 350 و 357)
اشاره به این نکته ضروری است که در هر مورد که اجرای تعهدی معیّن نیازمند انجام امور دیگری باشد، شخص متعهد، موظّف به انجام امور مذکور نیز خواهد بود. به عبارت دیگر، شخص متعهد، ملزم به فراهم نمودن زمینه و شرایط عرفی مورد نیاز برای اجرای تعهد خواهد بود؛ هرچند که این امر صراحتاً مورد توافق قرار نگرفته باشد. البته مرجع قضاوت در خصوص میزان الزام اشخاص به فراهم نمودن زمینه اجرای تعهدات خود، قانون و قرارداد و عرف خواهد بود و بیش از این نمی توان تکلیفی را بر متعهد بار کرد. در فقه اسلامی هم گفته شده که “اذن در شیء اذن در لوازم آن است” و همچنین “مقدّمه واجب، واجب است”؛ بنابراین همانطور که اجرای خود تعهد الزامی است، اجرای مقدّمات و لوازم آن نیز الزامیست. به عنوان مثال، در موردی که تکلیف همکاری متقابل و اطّلاع رسانی از طریق ارائه آمارهای دقیق مدّنظر می باشد، طرفین ملزم به فراهم نمودن شرایط عرفی و تهیه وسایل دقیق مورد نیاز برای اخذ آمار در مورد آن موضوع خاص بوده و در صورت اهمال در این خصوص مسئول خواهند بود. در صورت عدم توانایی هر یک از طرفین در اجرای مناسب تعهدات خود یا فراهم نمودن لوازم و زمینه های اجرای آنها، می توان این موضوع را به عنوان یکی از دلایل موجّه برای قطع گفتگوهای مقدّماتی و ترک مذاکرات از سوی طرف مقابل تلقّی نمود؛ زیرا فرض بر این است که در راستای رسیدن به قرارداد نهایی، اجرای امور مذکور برای طرفین از اهمّیت ویژه ای برخوردار بوده است، مگر اینکه آنها بر خلاف این موضوع توافق نمایند. عدم اجرای تعهدات پس از حصول توافق نهایی نیز می تواند به فسخ قرارداد و مطالبه خسارت منتهی شود که در مباحث بعدی بیشتر به این موضوع اشاره خواهیم کرد. (همان، 1386: 236 و 243 به بعد و صفایی، 1385: 158 و محمدی، 1385: 229)

4-1-2- اجرای تعهّدات پیش قراردادی قبل از توافق نهایی156
با توجّه به اینکه پیش از رسیدن به یک توافق نسبتاً جامع و قطعی و نهایی که حاصل اراده مشترک طرفین بوده و به عنوان عنصر سازنده عقد تلقّی می شود،هیچگونه رابطه قراردادی بین آنهامتصوّر نیست، بدیهی است که نمی توان به استناد قرارداد آینده که هنوز پای به عرصه وجود نگذاشته است،طرفین را مکلّف به اجرای تعهدات خود دانست.سؤال این است که مبنا و پشتوانه اجرای تعهدات پیش قراردادی در این فرض چیست؟ به عبارت دیگر نحوه اجرای تعهدات در این حالت چگونه است و چه عواملی باعث می شود که ما این الزام را برای طرفین شناسایی کنیم؟
در این رابطه لازم است که بین تعهدات پیش قراردادی با منشأ قراردادی و تعهدات پیش قراردادی با منشأ غیرقراردادی تفکیک قائل شده و جداگانه به نحوه اجرای هر یک اشاره نماییم. پیش از ورود به بحث لازم به یادآوری است که با توجّه به حاکمیت اصول عملی در بحث تفسیر قراردادها که به عقیده برخی حقوقدانان در حکم قانون می باشند، چنانچه تردیدی در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد بین طرفین حاصل شود،باید اصل عدم را جاری ساخت که نتیجه آن عدم وجود قرارداد است؛مگر اینکه دلایل و قرائن دیگری مبنی بر وجود قرارداد بین طرفین موجود باشد که در این صورت رابطه آنها قراردادی تلقّی می شود. (شهیدی، 1383: 327)
باید توجّه داشت که اجرای تعهدات پیش قراردادی در دوره پیش قراردادی تنها در صورتی قابل مطالبه و تحقّق می باشد که طرفین به نحوی از انحاء، اجرای آنها را به حصول توافق نهایی موکول نکرده باشند. به عبارت دیگر، در صورت تعلیق اجرای تعهدات مذکور به حصول قرارداد نهایی یا واقعه ای دیگر که از لحاظ زمانی بعد از توافق نهایی محقّق خواهد شد، بحث اجرای تعهدات پیش قراردادی در دوره پیش قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود. البته در چنین مواردی با حصول معلّق علیه، طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود می باشند، خواه در متن قرارداد نهایی به این تعهدات تصریح شده باشد یا تصریح نشده باشد. در هر صورت، وفای به عهد از حیث زمان، تابع توافقطرفین است مگر اینکه آنها زمان خاصی را برای اجراء تعیین نکرده باشند که در این فرض، تعهد باید فوراً ایفاء شود. (بروجردی عبده، 1380: 138)

4-1-2-1- اجرای تعهّدات دارای منشأ قراردادی157
همانطور که در خلال مباحث پیشین بیان شد، این امکان وجود دارد که طرفین مذاکره کننده، توافقات خود را در قالب قراردادهای گوناگون و متعدّد گنجانده و بدینوسیله به روابط خود جنبه قراردادی بدهند. چنین توافقاتی ممکن است در قالب تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه مطرح شوند. عقد قراردادهای فرعی در خلال دوره پیش قراردادی در جهت پیشرفت مذاکرات و رسیدن به قرارداد اصلی و نهایی با انگیزه های مختلفی صورت گرفته و فواید زیادی برای آن متصوّر است که از آن جمله می توان به جلوگیری از هدر رفت توافقات مرحله ای طرفین به ویژه در قراردادهای بزرگ تجاری، ایجاد نظم بیشتر در روابط طرفین، ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در دوره پیش قراردادی، قرار دادن ضمانت اجراهای مختلف قراردادی جهت جلوگیری از ترک غیرموجّه مذاکرات توسط طرفین، جلوگیری از بسیاری از اختلافات ناشی از برداشت متفاوت طرفین از شرایط دوره پیش قراردادی و مواردی از این قبیل اشاره نمود.
در هر موردی که تعهّداتپیش قراردادی در قالب یک قرارداد فرعی بین طرفین تنظیم می شود، دقیقاً مشابه تعهدات قراردادی با آن رفتار خواهد شد. به عبارت دیگر، همانطور که برای اجرای تعهدات قراردادی به عقدی که آن تعهدات را برای طرفین ایجاد نموده مراجعه می کنیم، در خصوص نحوه اجرای آن دسته از تعهدات پیش قراردادی که به صورت یک قرارداد منسجم و جداگانه مورد توافق قرار گرفته اند نیز در وهله اوّل به همان قرارداد منشأ ایجاد تعهد مراجعه می کنیم. در همین راستا، برخی از حقوقدانان گفته اند که عقد، قانون متعاقدین است؛ یعنی همانطور که رعایت قانون بر اشخاص فرض است، رعایت عقد نیز بر متعاقدین فرض است. ماده 219 و 220 قانون مدنی ایران هم بیانگر این امر است. (جعفری لنگرودی، 1378: 227)
در این حالت لازم است که موضوع اجراء،دقیقاً با قرارداد منعقد شده بین طرفین مطابقت نموده و با تعهد صورت گرفته ضمن همان قرارداد، منطبق باشد. در واقع، طرفین قرارداد مکلّفند که آن را اجراء و به مفاد و شرایط آن عمل کنند. از این قاعده به اجباری بودن قرارداد یاد می شود. چنانچه تعهد یا تعهدات مورد نظر در قالب چندین قرارداد مرتبط به هم مورد توافق قرار گرفته باشند، باید به تمامی قراردادهای مذکور توجّه نمود و اراده کامل طرفین را کشف و بر اساس آن نسبت به نحوه اجرای تعهدات مذکور اظهارنظر نمود. در حقیقت در مقام اجرای تعهد، باید تمامی این قراردادها را در حکم یک قرارداد واحد تلقّی کرد. به عنوان مثال، چنانچه در ضمن یکی از قراردادها نسبت به لزوم اطّلاع رسانی در خصوص جنبه خاصی از یک موضوع توافق شده و در ضمن قرارداد دیگر نسبت به لزوم اطّلاع رسانی در مورد جنبه دیگری از همان موضوع توافق شود، باید چنین توافقاتی را در کنار هم قرار داده و آنها را به شکل یک قرارداد واحد مورد توجّه قرار داد. در این مواردچنانچه شکل خاصی از اطّلاع رسانی مورد توافق قرار گرفته باشد، طرفین ملزم به رعایت همان شکل خاص بوده و اطّلاع رسانی به طرق دیگر، این تعهد را از عهده آنها ساقط نخواهد کرد. (صفایی، 1385: 157)
گفته شد که موضوع اجراء باید با مفاد تعهد قراردادی منطبق باشد؛ یعنی مدیون باید همان چیزی را بجا آورد که عهده دار شده بوده است. اگر آنچه در مقام اجرای تعهد صورت می پذیرد از جهت مقدار یا کیفیت یا سایر شرایط با آنچه شخص متعهد،عهده دار شده است یکسان نباشد، تعهد اجرا نشده و متعهّدله می تواند از این بابت تقاضای جبران خسارت کند؛ هر چند که ارزش اقدام صورت گرفته بیش از ارزش موضوع تعهد باشد. با این وجود هیچ منعی وجود ندارد که طرفین به تراضی، موضوع اجرای تعهد را تغییر دهند که البته نباید این موضوع را با تبدیل تعهد اشتباه کرد؛ زیرا در این حالت، دین موجود ساقط نشده و دین جدیدی هم ایجاد نمی شود بلکه دین و موضوع ثابت مانده و تنها مقدار یا اوصاف و چگونگی وسیله اجرای تعهد با تراضی طرفین تغییر می یابد. (کاتوزیان، 1385 الف: 346-345 و شهیدی، 1385 ب: 43)
در پایان این بخش لازم به یادآوری است که آنچه که در بالا ذکر شد، تنها کلّیاتی از اجرای تعهدات قراردادی بود و برّرسی جامع این موضوع به مجالی بیش از این نیاز داشته و محل طرح آن در قواعد عمومی قراردادهاست که بدین لحاظ از تفصیل بیشتر بحث خودداری می شود158.

4-1-2-2- اجرای تعهّدات دارای منشأ غیرقراردادی159
تعهدات دارای منشأ غیرقراردادی ممکن است در شرایط و مصادیق گوناگون برای اشخاص ایجاد شوند، امّا تمامی این حالات را می توان تحت دو عنوان کلّی تعهدات حقوقی و تعهدات طبیعی مورد بررسی قرار داد که ذیلاً به آن اشاره خواهیم کرد.

4-1-2-2-1- تعهّدات حقوقی و قانونی
منظور از تعهدات حقوقی160 خارج از قرارداد در این مبحث، تعهداتی است که هیچگونه قراردادی در بوجود آمدن آنها نقش ندارد و اصولاً این حکم مستقیم قانون است که نیروی الزام آور اجرای چنین تعهداتی را فراهم کرده و برای تخلّف از آنها ضمانت اجرا مقرّر می کند. چنین تعهداتی ممکن است بدون اراده یا با اراده برای اشخاص ایجاد شود. تعهداتی که بدون اراده برای اشخاص ایجاد می شود تحت عنوان وقایع حقوقی و تعهداتی که با اراده برای ایشان ایجاد می شود تحت عنوان ایقاعات بررسی می شوند.
1-وقایع حقوقی: اصطلاح وقایع حقوقی که در مقابل اصطلاح اعمال حقوقی قرار می گیرد به رویدادهایی اطلاق می شود

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قانون مدنی، دوره پیش قراردادی، عقد نکاح، جبران خسارت Next Entries مقاله درباره دوره پیش قراردادی، قانون مدنی، مسئولیت مدنی، ضمن عقد