مقاله درباره تجارت خارجی، انحصار تجارت، قاچاق کالا، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

اولین بار شروع به جرم قاچاق ، جرم انگاري و مجازات آن علاوه بر ضبط مال ونصف جزاي نقدي مذکور در ماده یک، محکومیت به سه ماه یک سال حبس تادیبی تعیین شده است. بازداشت بدل از جزاي نقدي ؛یک روز در مقابل یک تومان، به شرطی که مدت حبس از پنج سال تجاوز ننماید، نیز پیش بینی لیکن ازسیاست خرید حبس که در قانون 1306 شاهد آن بودیم، عدول شده است.26
قضازدایی از قاچاق نیز براي نخستین بار در این قانون اتفاق افتاد. ماده 5 این قانون مقرر داشته: «مأمورین وصول عایدات میتوانند با تصویب رییس ایالتی یا ولایتی با کسیکه مرتکب قاچاق شده ارفاق نموده و از او قبول کنند که جریمه و عین مال موضوع قاچاق یا در صورت نبودن عین مال قیمت آن را پرداخته و از تعقیب جزایی در محاکم عدلیه معاف شود مشروط بر اینکه اولا این ارفاق بیش از یک مرتبه نسبت به یک نفر به عمل نیاید و ثانیاً مرتکب به علت قاچاق سابقه محکومیت نداشته باشد، به اداره گمرك نیزاختیار ارفاق داده می شود و عمل به آن اختیار مشروط به دو شرط فوق الذکر نخواهد بود. وصول مبلغی که موافق این ماده تعهد پرداخت آن شده بامأمورینی است که مطابق نظامنامه مخصوص از طرف وزارت مالیه معین میشوند. مأمورین فوق میتوانند موافق اصول محاکمات حقوقی راجع به اجراء احکام محاکم مبلغ تعهد شده را به حیطه وصول درآورند ولو اینکه مرتکبین مطابق قوانین تابع محاکم اختصاصی باشند». سیاست دیگري که دراین قانون براي مقابله با قاچاق اتخاذ شده و گذر زمان اهمیت آن را آشکارتر نمود ، وضع ماده 16 می باشد. بر اساس این ماده، مأمورینی که وظیفه کشف قاچاق دارند یا براي تعقیب و مجازات مرتکبین قاچاق ماموریت دارند لیکن خود مرتکب قاچاق شوند یا در ارتکاب ماده ٩ با شرکاء مرتکبین قاچاق همان معامله ای خواهد شد که به موجب این قانون با خود مرتکب میشود ولی جزاء نقدی اشخاصی که ١٥ بامرتکب معاونت نمایند نصف جزای نقدی مرتکب اصلی است و حبس آنها از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
4- ماده واحده قانون واگذاري انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت مصوب 6 اسفند ماه1309 شمسی: براساس آن مقرر گردید که از تاریخ تصویب این قانون ،تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی وصنعتی و تعیین موقتی و یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبوره به دولت واگذار میشود و دولت میتواند تا تصمیم متمم این قانون ،از ورود مالاالتجاره خارجی به خاك ایران جلوگیري نماید. اگرچه در این قانون ،درباره قاچاق قاعده اي وضع نشده لیکن چون مبنایی براي قانون گذاري هاي بعد راجع به قاچاق کالا می باشد، براي آگاهی خوانندگان ذکر گردید.
5- قانون راجع به جلوگیري از قاچاق اجناس ممنوع الورود مصوب31 خرداد ماه 1311 شمسی: در ماده یک این قانون، اداره کل تجارت مکلف گردید از اجناس خارجی ممنوع الورودي که از طرف دولت معین خواهد شد صورتی تهیه کرده و اعلان نماید و اشخاصی که اجناس ممنوعه مذکوره در اعلان را براي فروش تجارتی موجود داشته باشند، مکلف گردیدند که اولاً صورت اجناس مزبور را منتهی در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان درهر محل به اداره کل تجارت در مرکز و در ایالات و ولایات به نماینده آن اداره تسلیم نموده رسید دریافت دارند ثانیاً از تاریخ اعلان مذکور تا انقضاي سال 1311 در آخر هرماه صورت فروش آن ماه را نیز به اداره کل تجارت و یا نمایندگان آن اداره تسلیم نمایند. بعد از انقضاي سال 1311 اجناس ممنوعه که به فروش نرفته باید در ظرف یک ماه به مراکز فروش که در هر محل از طرف دولت تعیین خواهد شد تحویل گردد تا تحت نظارت دولت و صاحبان اجناس به قیمتی که دولت معین مینماید به فروش برسد والا مستندا به کالاهاي مزبور در حکم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط می گردد.در ماده سوم اقداماتی 16 ماده2 – ماده دوم – اجناس مذکور در ماده اول که برای فروش تجارتی موجود باشد و در ظرف دوماه از تاریخ انتشار اعلان صورت آنها به اداره کل ١٦ ماه پس ازانقضای مدت مزبوره به مراکز فروش دولتی تحویل نگردیده باشد در حکم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط میشود. تجارت یانمایندگان آن ادارھتحویل نشده باشد و همچنین اجناسی که صورت آن داده شده ولی تا آخر اسفند ١٣١١ به فروش نرسیده و در ظرف یک جرم انگاري شده که بعدا در قانون امور گمرکی برخی از آن ها قاچاق وبرخی تخلف گمرکی تلقی در ماده چهارم ،شاهد سیاستی موثر براي پیشگیري از جرایم و تخلفات گمرکی و با 17 شده اند. سخت گیري نسبت به معاونینی هستیم که به دلیل مباشرت مداوم در انجام تشریفات گمرکی اشخاص دیگر و آشنایی به خلأهاي قانونی و شیوههاي دور زدن مقررات و موانست با مامورین گمرکی، زمینه ساز و مرتکب عمده تخلفات و جرایم گمرکی هستند و آن تحمیل مجازات مرتکب سیاست تشویق 18 اصلی به معاونی است که از معرفی صاحب اصلی کالا خودداري می کند. مامورین براي کشف قاچاق در ازاي پرداخت جایزه در این قانون نیز البته بسیار پر رنگ تر پیش سیاست افتراقی در خصوص جرایم گمرکی با قابل اجراي موقت دانستن احکام 19پیشبینی شده است. غیر قطعی در ماده هفتم نمایان است. براساس این ماده «حکم محکمه دایر به اخذ جریمه در مواردي که به موجب قوانین مربوطه به انحصار تجارت خارجی و این قانون مصرح میباشد قابل اجراي موقت است و در صورتی که جریمه دهنده تبرئه شد جریمه مأخوذه و اموال ضبط شده به او مسترد میگردد».
– هر کس مرتکب یکی از اقدامات ذیل بشود به جزای نقدی از پانصد تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد ١٧ شد به علاوه مرتکب برای دو سال از حق اخذ جواز ورود محروم خواهد بود.
١) اخذ تصدیق صدور برای مال التجارهای که از مملکت صادر نشده است.
٢) اخذ تصدیق صدور به مبلغی بیشتر از آنچه مال التجاره صادر شده است به وسیله تبانی یا مأمورین گمرک یا مقومین.
٣) مخفی کردن اجناس ممنوعالصدور یا ممنوع الورود در میان اجناس مجاز جز در مواردی که قوانین مخصوص مجازات بیشتری معین کرده باشدکه در آن صورت مرتکب مطابق همان قوانین مجازات میشود – اجناس ممنوعه مشمول این قسمت ضبط می شود.
۴) خارج کردن مال التجاره ورودی از گمرک به داخل مملکت که قیمت آن بیش از مبلغ مذکور در جواز ورود باشد به وسیله تبانی با مأمورین گمرک یا مقومین در این مورد معادل مبلغ اضافی از مالالتجاره ضبط میشود.
ه) صادر یا وارد کردن جنسی به اسم جنس دیگر.
تبصره – در صورتی که عملیات مذکوره در قسمت ١ و ٢ مشمول ماده ١۶ قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ٢٠/12/ ١٣٠٩ باشد مرتکب به مجازات مقرره در ماده مزبور خواهد رسید.
١٥- اشخاصی که به عنوان نمایندگی از طرف واردکننده یا صادرکننده مباشر ورود یا صدور اجناس میشوند باید در اظهارنامه که به گمرک میدهند سمت خود را تصریح و وارد کننده یا صادرکننده حقیقی را معرفی کنند.
– ماده ششم: به کاشفین ورود اجناس بدون جواز مبلغی معادل صدی سی ٣٠% قیمت اجناس موضوع قاچاق که ضبط شده است پس از ١٩ یکی ازجرمھای مذکور در ماده سوم عالماً معاونت کنند از حیث مجازات در حکم مجازات مجرم اصلی میباشند. وضع مخارج به عنوان جایزه پرداخته میشود. قانون مذکور به موجب ماده پنجم قانون اصلاح قانون بازرگانی خارجی مصوب هشتم تیر ماه1320 (دوره دوازدهم) نسخ گردید.
6- قانون انحصار تجارت مصوب 19/4/ 1311شمسی: در ماده یک این قانون، باز تاکید شده است که تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود. سپس مقرراتی در مورد واردات در مقابل صادرات و شرایط واگذاري حق وارد کردن و صادر کردن برخی از کالاها به اشخاص و موسسات مختلفه تجاري و سهمیه هر یک از محصولات و گمرک خانه هاو نحوه صدور گواهینامه صدور و خرید و فروش آن و نحوه صدور گواهینامه ورود و ارزش گذاري کالاهاي صدوري و ورودي وضع شده و در ماده 11 قانون مقرر شده: «کلیه اجناسیکه برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت بشود قاچاق محسوب و بنفع دولت ضبط و فروخته میشود و مرتکبین بحبس از 6 ماه الی یکسال محکوم خواهند شد».
7- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312: مهمترین و کامل ترین قانونی که قبل از انقلاب در رابطه با قاچاق وضع شده و در زمان نگارش این مقاله هم با رعایت اصلاحات بعدي آن، لازم الاجراست، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب29/12/1312 میباشد. در مورد پاسخ هاي کیفري که این قانون در مقابله با قاچاق کالا پیش بینی نموده ویژگی هاي زیر به چشم می خورد؛
الف) از قاچاق بر اساس نوع کالا یک تقسیم بندي ارائه نموده که موثر در مجازات است و آن عبارت است از :1) قاچاق اموال موضوع درآمد دولت، 2) قاچاق اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور. فصل پنجم از باب «قاچاق اموال موضوع در آمد دولت»نیز به «قاچاق گمرکی» اختصاص یافته و آن را قاچاق اجناسی دانسته که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول می شود اعم از اینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باشد یا نه. مجازات قاچاق گمرکی به به مقررات فصل اول ارجاع شده و همان مجازات مقرر براي قاچاق اموال موضوع درآمد دولت می باشد، مجازات کسی که مرتکب قاچاق اموال موضوع عایدات دولت گردد 20 بر اساس ماده 1 این قانون، علاوه بر رد مال مورد قاچاق و بهاي آن در صورت فقدان مال، تادیه دو برابر عایداتی است که براي دولت مقرر بوده و حبس از سه ماه تا دو سال می باشد.27
1-2-2. پیشینه قاچاق کالا بعد از انقلاب اسلامی ایران
در مقرراتی که ذکر شد، سیاست قانونگذار قبل از انقلاب در سزادهی مرتکبین قاچاق خودنمایی میکند. لیکن ،براي دانستن این که چه فعل یا ترك فعلی قاچاق گمرکی محسوب می شود ، لازم است به مقررات گمرکی که ابتدا در قانون تعرفه گمرکی مصوب 1334 و سپس در قانون امورگمرکی مصوب 1350 آمده است، مراجعه کنیم تا مشخص شود، سیاست مقنن بر جرم انگاري چه فعل یا ترك فعل هایی به عنوان قاچاق بوده است و چه مواردي را تخلف گمرکی دانسته و از قلمرو حقوق کیفري خارج کرده است.
1- قانون تعرفه گمرکی در مواد 12و24و25: به موارد قاچاق گمرکی اشاره نموده که به طور خلاصه عبارتند از: 1) وارد کردن کالا به کشور از را غیرمجاز و بدون تنظیم اظهارنامه و خارج تحویل گردد. 2)کالایی که بدون رعایت مقررات این ماده وارد کشور شود قاچاق محسوب است ماده 17: تسلیم اظهارنامههایی که مندرجات آن بر خلاف واقع باشد مستوجب پرداخت. ماده 12: کالا باید از راههای مجازی که فهرست آن از طرف اداره کل گمرک تنظیم و منتشر میشود وارد کشور شده یکسره به اولین گمرکخانه مرزی طبق اظهارنامه جریمه هایی است که به حسب نوع خلاف و میزان تأثیرآن در حقوق و عوارض متعلقه به موجب آیین نامه گمرکی تعیین میگردد.
ماده 24: واردکنندگان کالا میتوانند نقل کالاهای خود را به انبار اختصاصی ملکی یا استیجاری خود از گمرک تقاضا نمایند اداره گمرک میتواند تقاضای صاحب مال را با شرایط تضمینی بپذیرد. انبارهای اختصاصی باید دارای استحکام کافی وحائز شرایطی باشد که در آیین نامه گمرکی برای این گونه انبارها تعیین میشود.
تبصره- مسئولیت فقدان یا نقصان یا آسیب دیدگی کالا در انبارهای اختصاصی متوجه گمرک نیست و صاحب مال مکلف است به شرط آن که محرز گردید سوء نیتی در بین نبوده نکردن کالاي ترانزیتی از کشور در صورتی که کالا غیرمجاز یا ممنوع الورود باشد و فقدان یا نقصان توام با سوء نیت کالاي وارده به انبار اختصاصی جالب اینکه تنظیم اظهارنامه گمرکی بر خلاف واقع وخارج نکردن کالاي ترانزیتی از کشور در صورتی که از نوع مجاز باشد صرفا تخلف گمرکی محسوب شده است در حالی که در مقررات قانون امورگمرکی خواهیم دید که سیاست قانونگذار به سمت جرم انگاري موارد تخلف گمرکی مذکور در قانون تعرفه گمرکی پیش رفته و تنظیم اظهارنامه بر خلاف واقع نیز در شرایطی قاچاق تلقی شده و خارج نکردن کالاي ترانزیتی مطلقا قاچاق محسوب شده است.
2- قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350: عمده موارد قاچاق

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قاچاق کالا، قانون مجازات، ارتکاب جرم، انقلاب اسلامی ایران Next Entries مقاله درباره قاچاق کالا، تعزیرات حکومتی، نظام اقتصادی، قانون مجازات