جامعه با فرهنگ، هر متاع فاسد و مفسدي عرضه شود و هيچ‌گونه مؤ‌اخذه و مسؤوليتي در قبال آن وجود نداشته باشد، زيرا چنين وضعيتي عين هرج و مرج است”. (كيهان، 16/10/1377)
2-5-1-3- ضرورت وجود مرکز واحد در مقابله با تهاجم فرهنگي:
تهاجم فرهنگي از سوي دولت‌هاي سلطه‌طلب جهان براي صدور فرهنگ منحط و ضداخلاقي به جوامع ديگر و مخصوصاً جوامع اسلامي براي کشاندن مردم به ابتذال و بردگي و ايجاد وابستگي در زمينه‌هاي مختلف ايجاب مي‌کند که مرکزي قوي براي مقابله با تهاجم فرهنگي اين کشورها وجود داشته باشد. مقام معظم رهبري در اين‌باره فرموده‌اند:
“واقعي بودن تهاجم فرهنگي دشمن ايجاب مي‌کند که در داخل کشور مجموعه‌اي از نيروهاي صاحب فکر و انديشه، خود را مسؤول دفاع و مقابله هوشمندانه با آن بدانند” (کيهان: 16/10/1377)
عده‌اي نيز به نقش عميق و مؤثر رسانه‌هاي جهاني در اين زمينه اشاره کرده‌اند. صاحبان تکنولوژي رسانه‌اي مي‌کوشند تا با استفاده از وسايل و ابزار تکنولوژيک ارتباطي ارزش‌هاي عمومي و فرهنگ‌هاي ملي را مورد تهاجم قرار بدهند تا با توليد آثاري بر مبناي فرهنگ جهاني تأثيرات يکساني بر فرهنگ بگذارند و در نتيجه به نوعي همسان‌سازي و يا همسازي فرهنگ‌ها دست يابند. دولت‌ها موظف هستند در مقابل اين موج خطرناک خود را مجهز کنند تا با توليد آثار بومي و ملي خود از نفوذ و تأثير اين رسانه‌هاي بين‌المللي بکاهند.
3-5-1-3- ضرورت ملت‌سازي32 يا ايجاد هويت ملي:
کشورهاي استقلال يافته يا نيمه مستقل پس از جنگ جهاني دوم شرايط مناسبي براي حفظ و تقويت هويت ملي و توسعه يافتند. در اين شرايط نوعي خودآگاهي ملي در جهت آنچه ملت‌سازي ناميده مي‌شد ايجاد شد. ملت‌سازي يعني “کوشش در جهت يکپارچه‌سازي اقوام و طوايف گوناگون سازنده ملل تازه استقلال يافته يا نيمه مستقل و ايجاد و گسترش آگاهي نسبت به مليت و هويت فرهنگي ملي”(اجلالي، 1379: 49) دولت‌ها براين اساس کوشيدند تا با نوعي سياستگذاري فرهنگي در جهت روشن ساختن و تقويت هويت فرهنگي مردم بکوشند تا بدين وسيله بتوانند وحدت و انسجام ملي را تقويت کرده و بستر مناسبي براي توسعه ملي فراهم کنند.
علاوه بر آن سياست قدرت‌ها پس از جنگ‌هاي استعماري مبتني بر ملت‌سازي بود. قدرت‌هاي بزرگ براي اينکه هميشه تسلط خود را بر سرزمين‌هاي تحت حاکميت خود حفظ کنند، نقاط بحراني را ايجاد کردند که به محض ابراز ادعاي سرزميني بتوانند در آنها نفوذ کرده و همچنان تسلط خود را برقرار دارند. بنابراين در تقسيم‌بندي‌هاي جديد، قوميت‌ها در يکديگر تداخل پيدا کردند و سبب بروز بحران‌هايي شدند. دولت‌ها براي آن که نوعي از وحدت فرهنگي دلخواه خود را ايجاد کنند در صدد برآمدند تا با ملت‌سازي از طريق اشاعه يک زبان ملي و يا عناصر ديگر فرهنگي هويت فرهنگي واحدي را بين افراد کشورهاي تازه به استقلال رسيده بوجود بياورند.
بر اين اساس دولت‌ها اين حق را براي خود مفروض مي‌دارند که در ايجاد اين هويت به عنوان قدرت برتر مداخله نمايند تا سياست واحد و يکپارچه‌اي را بر سرزمين‌هاي مورد نظر اعمال کنند.
4-5-1-3- ضرورت نظم‌دهي به تغييرات فرهنگي:
از جمله ويژگي‌هاي کارکردي نظام فرهنگي برخورداري از کاکرد دوگانه تغيير و تحول اجتماعي از سويي و نيز تداوم اجتماعي از سوي ديگر است. با توجه به اين ويژگي مي‌توان گفت در جوامعي که تحولات سريع و ناهمگون و نابرابر را پشت سر مي‌گذارند، احتياج همزمان به نظم و تغييرات همگون و جهت‌دار نيز اهميت و ضرورت دارد که “نظم‌دهي به تغييرات و تحولات فرهنگي در جهت تداوم فرهنگي بوسيله برنامه‌ريزي ايجاد خواهد شد.”(صالحي اميري، عظيمي دولت‌آبادي، 1378: 89 – به نقل از چلبي، 1384)
5-5-1-3- تضمين آزادي بيان، مشارکت و تمرکززدايي فرهنگي:
تضمين تکثرگرايي و آزادي بيان، تضمين دستيابي به فرهنگ، تضمين مشارکت تمام گروه‌هاي مردم در فعاليتهاي فرهنگي، تمرکززدايي يا احتراز از تمرکزگرايي در فعاليتهاي فرهنگي تا حد ممکن، تضمين حقوق فرهنگي اقليت‌ها، کمک به شکوفايي استعدادها، بالا بردن خلاقيت‌هاي مردمي و ارتقاي توسعه اجتماعي، تعديل بي‌عدالتي اجتماعي در توزيع علم و دانش و نظير آن از جمله مواردي است که دخالت دولت در زمينه فرهنگ را ضرورت مي‌بخشد. (مولينير، 1372: 19 و 20)
6-5-1-3- ضرورت آموزش فرهنگ:
آموزش فرهنگ عمدتاً در سراسر کشور بوسيله دولت‌ها تأمين مي‌شود. آموزش براي دستيابي به مهارت‌ها و تکنيک‌هاي جديد نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي کلان دارد که اين از عهده افراد خارج است. بنابراين براي اداره کشورها لازم است تا دولت به تأمين آموزش عمومي تا عالي‌ترين سطوح اقدام نمايد. در غير اين صورت کشور دچار عقب‌ماندگي شديد خواهد شد و قدرت رقابت و تداوم را نخواهد داشت. از اين منظر دخالت دولت در امور فرهنگي و آموزشي ضروري مي‌نمايد.(همداني، 1381)
7-5-1-3- تأثير سياستگذاري فرهنگي بر ساير زمينه‌ها:
سياستگذاري فرهنگي به عنوان يک مقوله داراي اهميت راهبردي بر کليه زمنيه‌هاي توسعه پايدار تأثير مي‌گذارد. تحولات آتي در شاخص‌هاي جمعيتي، شاخص‌هاي مشارکت اجتماعي- سياسي، شاخص‌هاي رفاه اجتماعي و مقولات ديگري چون بهداشت، آموزش، آسيب‌هاي اجتماعي همگي از سياستگذاري فرهنگي تأثير مي‌پذيرند.
“آينده علم و فناوري به سياست‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي امروز ما بستگي دارد. امنيت ملي و بقاي جامعه نيز مرهون ارتقاء سياست‌هاي فرهنگي است. اينکه در جهان‌گرايي فزاينده قرن جاري چه کشورهايي پايداري و تأثيرگذاري خود را حفظ خواهند کرد به سياست‌هاي فرهنگي اين جوامع بستگي دارد.” (محمديان، 1385: 8)
8-5-1-3- افزايش رفاه و گسترش فعاليتهاي فرهنگي و تفريحي
با افزايش رفاه و بالا رفتن سطح عمومي زندگي در کشورهاي صنعتي نياز به امکانات تفريحي و فرهنگي براي گذران اوقات فراغت پديدار شد. دولت‌ها در ابتدا دخالت و مداخله در امور فرهنگي و تفريحي را وظيفه خود نمي‌دانستند و از آن دوري مي‌جستند. اما به تدريج و با گسترش وسايل و زمينه‌هاي فرهنگي و تفريحي دولت‌هاي بزرگ صنعتي به مداخله و برنامه‌ريزي در اين امور پرداخته و به تبع آن کشورهاي در حال توسعه نيز از آنان تقليد کردند.
6-1-3- سياستگذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي در ايران
سياستگذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي در ايران را مي‌توان به دو دوره تقسيم کرد. دوره اول دوره‌اي است که در آن سياست فرهنگي مدوني وجود ندارد. در اين دوره که دهه اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي است “فعاليتهاي فرهنگي عمدتاً براساس انديشه‌ها، ديدگاه‌ها، رهنمودها و فتاوي حضرت امام خميني (ره) و اصول قانون اساسي و تأکيدات مقطعي مديران درجه اول نظام مشروعيت مي‌يابند و توليدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات فرهنگي عمدتاً به صورت خودانگيخته مي‌کوشند تا شکل و محتواي اثر هنري و فرهنگي خود را با افکار و انديشه‌هاي رهبر انقلاب منطبق سازند.”(اجلالي، 1379: 68)
با وجود اينکه در اين دوره تأکيد به اهتمام به ديدگاه فرهنگي نسبت به مسائل وجود دارد اما شرايط خاص کشور مانع از دخالت دولت در حوزه فرهنگ است به طوري که بيشتر دخالت‌ها از منظر حقوقي و قضايي صورت مي‌گيرد و نه از منظر فرهنگي. با وجود اينکه تأکيد بر فرهنگ وجود دارد اما “مشکلات خاص بعد از انقلاب اسلامي و بويژه جنگ تحميلي و در عين حال لزوم مبارزه با جلوه‌هاي فرهنگي و هنري به جا مانده از رژيم قبل، مانع از آن است که سياست‌هاي مشخصي در مورد فعاليتهاي فرهنگي اتخاذ شود و اگر هم در بعضي از زمينه‌ها سياستي اتخاذ مي‌شود، بيشتر جنبه سلبي دارد تا ايجابي.”(اجلالي، 1379: 69)
دوره دوم در سياستگذاري و برنامه‌ريزي در ايران با شروع دهه دوم انقلاب اسلامي و با برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آغاز مي‌شود و قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را مي‌توان به اين لحاظ اولين سندي دانست که در آن به طور منسجم به اهميت فرهنگ و سياستگذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي تأکيد شده است و سپس در برنامه دوم توسعه نيز ادامه يافته است. اين دوره آغاز توجه و اهتمام به فرهنگ است.
گودرزي دوره‌هاي سياستگذاري در ايران را به چهار دوره تقسيم کرده و در خلال آن به نوعي فقدان انسجام فرهنگي در دوره‌هاي اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي اشاره مي‌کند.
الف- مرحله فقدان سياست منظم:
در اين مرحله سياست جامع و واحد وجود نداشت و اهداف فرهنگي به صورت کلي، غيرمنظم و برنامه‌ريزي نشده تعقيب مي‌شدند. محور اساسي اقدامات فرهنگي در اين دوره تأمين نيازهاي نوپاي انقلاب اسلامي و محدود کردن فرهنگ رژيم گذشته بود.
برنامه‌ريزي فرهنگي در اين دوران را مي‌توان به صورت زير خلاصه کرد:
“- فقدان سازمان مرکزي مقتدر برنامه‌ريزي فرهنگي و تعدد مراکز فرهنگي دولتي
– فقدان سياست فرهنگي مشخص در قالب اصول يا برنامه‌ريزي فرهنگي دولتي
– تنوع، کثرت و پراکندگي اقدامات فرهنگي
– ديني و سياسي بودن اقدامات فرهنگي”(گودرزي، 1376: 89)
ب- مرحله اوليه سياستگذاري:
در اين زمان سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي لازم تأسيس و سياست جامع فرهنگي و اصول سياست فرهنگي تدوين شده بودند. به همين دليل، تدوين اصول سياست فرهنگي گامي در سامان بخشيدن به سياستگذاري فرهنگي محسوب مي‌شد. در همين حال هنوز در اين دوره نارسايي‌هاي جدي در بخش فرهنگ به چشم مي‌خورد.
ج- مرحله گسترش ابزارها و کالاهاي فرهنگي:
در اين مرحله سياست فرهنگي هنوز در قالب برنامه مشخص فرهنگي در جهت تحقق اصول سياست فرهنگي شکل نگرفته بود. حضور کالاهاي فرهنگي و رسانه‌هاي رقيب و نياز فزاينده به توليد کالاهاي فرهنگي به سبب پاسخگويي به کمبود سال‌هاي گذشته، عاملي شد تا مسئولان سياست‌هاي افزايش توليد را در پيش گيرند.
د- مرحله اصلاح فرهنگ عمومي:
در اين مرحله که هم‌اکنون نيز ادامه دارد، کانون توجه سياستگذاري تغيير مي‌کند. آهنگ رشد توليدات فرهنگي کند شده و خلأ قانوني و کمبود تأسيسات همچنان پابرجا مانده و در سياستگذاري مورد توجه جدي قرار نمي‌گيرند. کانون سياستگذاري به محتواي فرهنگي- يعني باورها، گرايش‌ها و ارزش‌ها معطوف مي‌شود. هدف سياستگذاري فرهنگي در اين دوران هماهنگ کردن بخش فرهنگ متناسب با نيازهاي اجتماعي و اقتصادي است.
همچنين رفتارهاي مناسب و الگوهاي مورد نظر اقتصادي و اجتماعي از طريق بخش فرهنگ، ترويج مي‌شوند. ويژگي سياستگذاري فرهنگي در اين دوران گستردگي اهداف و حيطه مورد توجه است. بسياري از مشکلات با اتصاف يک صفت فرهنگي در زمره اهداف سياستگذاري فرهنگي درآمدند. ويژگي ديگر اين دوران تأکيد بر تغييرات فرهنگي از طريق ابزارهاي رسانه‌اي و يا قانونگذاري است. اصلاح فرهنگ بيشتر با سازوکار قانونگذاري و روش‌هاي تبليغاتي و ترويجي دنبال مي‌شود. (گودرزي، 76: 89-91)
به هر جهت چنانچه از تقسيم‌بندي سياستگذاري فرهنگي در ايران بر مي‌آيد مي‌توان دو دوره اساسي را در سياستگذاري مشخص کرد: دوره‌اي که سياستگذاري معين و مشخصي وجود ندارد و مواجهه با مسائل فرهنگي نه از منظر و با رويکرد فرهنگي است بلکه با استفاده از ابزارهاي دستوري، حقوقي و کيفري (رويکرد سخت) در حوزه فرهنگ است. و دوره دوم آغاز توجه به مسائل فرهنگي با رويکرد فرهنگي و استفاده از ابزارهاي متناسب با آن است.
2-3- دولت و پوشش(سياستگذاري در حوزه پوشش)
سؤالي که در حوزه دولت و پوشش مطرح مي‌شود اين است که آيا پوشش مسئله‌اي شخصي، اختياري و اخلاقي است يا مسئله‌اي مربوط به حوزه عمومي جامعه که دولت مي‌تواند در آن دخالت کند؟ آيا توجيهي از سوي حکومت براي دخالت در پوشش متصور است يا آنکه چنين دخالت حکومتي اساساً مردود است و هيچ عنوان و دليلي بر اين مسئله وجود ندارد؟
فردي يا اجتماعي بودن مسئله حجاب با تعابير ديگري نيز ذکر شده است. گاه به جاي امر فردي يا اجتماعي، امر خصوصي و عمومي يا اخلاقي و حقوقي گفته مي‌شود. در تعبير خصوصي و عمومي، حيثيت حق در نظر گرفته شده است. حقوق نيز به حقوق خصوصي و عمومي تقسيم مي‌شود. در تعبير اخلاقي و حقوقي، حيثيت وجود و عدم ضمانت خارجي اجرا و مجازات در صورت تخلف در
