مقاله درباره ایفای تعهدات، حقوق ایران، اصلاح مورد تعهد، عدم اطمینان

دانلود پایان نامه ارشد

دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
مادة 5-1-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی با عنوان «مدت زمان اضافی برای اجرای تعهد» اختصاص به بیان شرایط زمان اضافی دارد. در بند 3 این ماده نیز از تعیین مهلت خاصی برای اجرای تعهد خودداری شده و قید متعارف بودن برای طول مدت آورده شده و مشخص شده است که مهلت زمانی برای اجرای تعهد باید متعارف باشد. این حکم با حکم مقرر در اصول اروپایی در این خصوص مشابه است و ضمانت اجرای آن نیز دز اصول فوق گنجانده شده است. در بند 3 مادة فوق الذکر پس از این که به مهلت زمانی اضافی و نیز متعارف بودن مدت آن اشاره می کند، در خصوص ضمانت اجرای متعارف بودن آن بیان می دارد: «اگر طول مدت زمان اضافیِ مجاز شده، متعارف نباشد، برای مدتی متعارف باید تمدید شود». هر چند می توان گفت که آوردن قید مدت زمان متعارف در اصول نیز خود بخود این نتیجه را به دنبال دارد که تعیین مهلت زمانی کوتاه تر از حد ممکن، این حق را به متعهد می دهد که مدت زمان بیشتری را برای اصلاح مطالبه کند. اصول یونیدغوا در مادة 4-1-7 نیز در خصوص اصلاح عدم اجرا از سوی متعهد بیان داشته است که طرف مسئول عدم اجرا می تواند عدم اجرایش را جبران کند، به شرط آن که بدون تأخیر غیر موجه، طی اخطاری، پیشنهاد اصلاح مورد تعهد و نحوه انجام آن و زمان بندی آن را ارائه کند. آوردن قید تأخیر غیر موجه دلالت بر این امر دارد که مدت زمان ارسال پیشنهاد به صورت متعارف تعیین می شود.
بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپا
در بند 3 مادة 106-8 اصول حقوق قراردادهای اروپایی به متعارف بودن مهلت اضافی اشاره شده است. در قسمتی از این بند می خوانیم: «چنان چه طرف متضرر در خصوص تأخیر غیر اساسی در اجرای تعهد، با دادن اخطاری، دورة زمانی اضافی متعارفی را تعیین کند، اخطار مزبور می تواند قرارداد را در پایان دورة اخطار خاتمه دهد…». هم چنین در مادة 105-8 این اصول نیز که را جع به تضمین اجرا است، از متعارف بودن مهلت زمانی برای ارائة تضمین صحبت شده است. در بند 2 این ماده آمده است: «در صورتی که تضمین در زمان متعارفی ارائه نشده است، طرف متقاضی تضمین به شرط آن که هنوز به صورت معقولی اعتقاد داشته باشد که عدم اجرای اساسی از سوی طرف دیگر وجود خواهد داشت، می تواند قرارداد را با دادن اخطاری بدون تأخیر خاتمه دهد». این که په مدت زمانی متعارف به حساب می آید، همان گونه که گفته شد به عوامل متعددی بستگی دارد. آن چه مهم است این که برای تشخیص متعارف بودن، باید وضعیت یک انسان نوعی در شرایط مشابه را در نظر گرفت. همین حکم در خصوص مهلت زمانی درخواست اجرای عین تعهد نیز برقرار است که در بند 3 مادة 102-9 منصوص است. در مادة 303-9 در خصوص حق خاتمه دادن به قرارداد نیز همین حکم تکرار شده است. ضمانت اجرای عدم تعیین مدت متعارف نیز در مادة 106-8 آورده شده است. مطابق قسمت اخیر مادة مزبور، « چنان چه مدت مقرر شده بیش از اندازه کوتاه باشد، یا در موردی که قرارداد بایستی خود بخود خاتمه یابد، طرف متضرر تنها پس از طی مدت متعارفی از زمان اخطار می تواند قرارداد را خاتمه دهد». یعنی تعیین مهلت اضافی کمتر از مهلت مورد نیاز برای اصلاح، حق متعهد به مهلت بیشتر را از بین نمی برد.
بند چهارم: میزان مهلت در حقوق ایران
همان گونه که گفته شد در حقوق ایران مستفاد از مادة 237 قانون مدنی، در مواردی که متعهد از ایفای تعهداتش سر باز می زند، متعهدله می تواند با مراجعه به دادگاه، اجبار وی را بخواهد و دادگاه متعهد را ملتزم به ایفای تعهدات خود می نماید و متعهد نمی تواند با اعطای مهلت به متعهد و عدم اجرای مجدد قرارداد از سوی متعهد، فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد، بلکه باز هم باید الزام به ایفای تعهد را مطالبه کند. اما نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که دادگاه ها معمولاً در دعوای الزام به ایفای تعهدات صرفاً حکم به الزام متعهد به ایفای تعهدات مندرج در دادخواست می دهند و مهلتی برای آن تعیین نمی کنند و خود را فارغ از تعیین مهلت می دانند. هر چند می توان این گونه نتیجه گیری کرد که الزام به انجام تعهدات نیازمند داشتن مهلت معقول و متعارف است و این موضوع یک امر عقلایی است.
با این حال مواردی نیز وجود دارد که میزان مهلت متعهد برای اجرای تعهد و جبران مشخص شده است. از جمله در مادة 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به مستأجر ده روز از تاریخ سررسید ماهیانه اجازه داده شده است که مال الاجاره را بپردازد. با توجه به موارد گفته شده می توان گفت در مواردی که قانون گذار دست به تعیین مهلت زده است با توجه به قاعدة حکیم بودن قانون گذار، هر دو شاخصة معقول و متعارف بودن مهلت و نداشتن زحمت زیاد برای متعهدله مورد نظر بوده است.
گفتار چهارم: نحوة اعطای مهلت ( با اخطاریه یا بدون اخطاریه؟ )
تکلیف به فرستادن اخطاریه مزایایی دارد که به نظر میرسد در مقابل دلایل مخالف سنگینی میکند. به طور خاص این کار عدم اطمینان را کاهش میدهد، زیرا فروشنده متوجه خواهد شد که اگر اصلاح را در یک مدت زمان معقولی انجام ندهد خریدار قرارداد را فسخ خواهد کرد. به عبارت دیگر او یک اخطاریه دریافت کرده است و بنابراین ممکن است برای تلاش به اصلاح در یک مدت مشخص شده تشویق شود. در رژیمهایی که اخطاریة عدم اجرای قرارداد، پیشنیازی برای فسخ قرارداد نیست، متعهد ممکن است این سؤال را از خود بپرسد که آیا زمان اصلاح ممکن است به وسیله فسخ قرارداد از طرف خریدار قطع شود؟ و چه زمانی ممکن است این اتفاق بیفتد؟ مثلاً در حقوق انگلیس هرگاه تأخیر به گونهای شده که خریدار را اساساً از تمام نفعی که قرارداد دارد محروم کند وی ممکن است تصمیم بگیرد که قرارداد را در هر زمانی فسخ کند222. اما این کار کی اتفاق میافتد؟ ممکن است برای متعهد، دانستن این که حق او به اصلاح چه زمانی به سر آمده است و چه زمانی باید انتظار فسخ قرارداد از طرف متعهدله را داشته باشد سخت باشد. لذا متعهد نیاز دارد که از این امر آگاه باشد، زیرا برای یک جبران یا اصلاح موفق این یک مسئله اساسی است که دو طرف قرارداد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. از این جنبه، تکلیف به ارسال اخطاریه ممکن است یک کارکرد مثبت داشته باشد، زیرا این کار متعهد و متعهدله را مجبور میکند که قصدشان را برای طرف دیگر به طور شفاف بیان کنند. به علاوه، این حقیقت که یک تاریخ واقعی برای اجرا مشخص شده است باعث ایجاد اطمینان قانونی میشود. متعهد میداند که او باید تا آن تاریخ برای اجرای قرارداد تلاش کند و متعهدله نیز این اطمینان خاطر را دارد که اگر متعهد در اجرای قرارداد موفق نشود، او میتواند در آن تاریخ، قرارداد را فسخ کند. از این منظر، فرستادن اخطاریه قابل ترجیح بر رژیمی است که بر قابلیت اصلاح بدون نیاز به اخطاریه تمرکز میکند.
جای این سوال باقی است که اگر متعهدله اخطاریه نفرستاده باشد و از این طریق یک مهلت اضافی برای اجرا تعیین نکرده باشد، آیا او امتیازاتش را از دست خواهد داد؟ در پاسخ باید گفت هیچ چیز نمیتواند از حق متعهد برای تعیین یک محدوده زمانی بعد از آن جلوگیری کند، حتی اگر یک مهلت معقول بعد از تاریخ اجرا گذشته باشد، بدون اینکه متعهد قرارداد را اجرا کرده باشد. چون تا آن موقع مقداری زمان گذشته است احتمال دارد که وقت کمتری برای اصلاح به متعهد داده شود. بنابراین، تکلیف «مهلت معقول» امکان انعطاف را میدهد. ممکن است این طور حساب شود که متعهد در مهلتی که به وسیله قرارداد ابتدایی تعیین شده زمان برای انجام قرارداد را داشته است و بنابراین احتمال دارد که مهلت زمانی اضافی کوتاهتر باشد. اگر قبلاً اخطاریه به فروشنده داده شده اما متعهدله مهلت زمانی تعیین نکرده است، باز هم در این صورت مهلت زمانی ممکن است خیلی کوتاه باشد. هر گاه روشن باشد که متعهد قرارداد در مهلت اضافة معقول و متناسبی که به وی داده شده است به هیچ وجه نخواهد توانست قرارداد را اجرا کند، نیازی به اخطاریه نیست و صرف یک اعلام شفاهی که قرارداد را خاتمه یافته تلقی می کند کافی است223.
بند اول: ارسال اخطاریه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
در اصول قراردادهای تجاری بین المللی در موارد مختلفی به ارسال اخطاریه از سوی طرفین قرارداد به یکدیگر اشاره شده است؛ از جمله در مادة 14-3 در خصوص اخطار ابطال قرارداد بیان می دارد: «حق یک طرف برای ابطال قرارداد، با دادن اخطار به طرف دیگرعملی می شود». مادة 10-1 نیز با عنوان اخطاریه به بیان شرایط ارسال اخطاریه و اثر قانونی آن می پردازد. در این ماده می خوانیم:
« 1) در موردی که به دادن اخطار نیاز باشد، این کار را می توان به هر طریق و وسیله ای متناسب با اوضاع و احوال مورد نظر انجام داد.
2) اخطاریه هنگامی واجد اثر قانونی است که توسط شخص طرف اخطار وصول شود.
3) منظور از بند 2 این است که یک اخطاریه هنگامی توسط شخصی وصول می شود که به طور شفاهی به اطلاع آن شخص رسانده شود یا به محل تجاری یا نشانی پستی آن شخص تحویل شود.
4) منظور از اخطار در این ماده، شامل اعلامیه، تقاضا، درخواست یا هر ابلاغ دیگری از قصد [طرفین] است».
در خصوص موضوع مورد بحث یعنی ارسال اخطار در هنگام عدم اجرای تعهد نیز قسمت الف بند 1 مادة 4-1-7 به ارسال اخطاریه از سوی متعهد قرارداد به متعهدله در صورت تمایل به تلاش دوباره برای اجرای قرارداد اشاره می کند و مقرر می دارد که در اخطاریة مزبور نحوة اصلاح مورد تعهد و مدت زمان آن را قید نماید. هم چنین در مادة 5-1-7 این اصول نیز به اختیار طرف زیان دیده برای اعطای مهلت اضافی به متعهد از طریق دادن اخطاریه اشاره شده است. با توجه به مادة 10-1 این اصول که شرایط ارسال اخطاریه را بیان کرده است، به عنوان یک اصل کلی، هیچ شرط خاصی در مورد شکل اخطاریه یا هر صورت دیگری از ابلاغ ارادة طرفین وجود ندارد، بلکه ابلاغ ارادة طرفین به یکدیگر در هر زمینه ای که در اصول مذکور نیاز به این کار باشد و به هر طریقی که با اوضاع و احوال قضیه متناسب باشد به عمل می آید. این که چه طریقی برای ابلاغ اراده به طرف مقابل مناسب اوضاع و احوال است یا چه وسایلی مقتضی یا متناسب هستند بستگی به عواملی مانند نوع پیام، مدت زمان مورد نیاز برای ابلاغ پیام، وسایل و امکانات در دسترس برای ارسال پیام و موارد دیگری از این قبیل بستگی دارد. در مقام گزینش وسیلة ارتباطی، فرستنده باید علی القاعده شرایط موجود در کشور خود و کشور مخاطب را در نظر بگیرد224. از سوی دیگر، بر اساس بند 2 مادة فوق اخطاریه تنها هنگامی دارای اثر قانونی است که به طرف مقابل ابلاغ گردد. در این باره باید دید اخطاریه چه زمانی وصول شده محسوب می گردد؛ به طور مثال، اگر حوادث پیش بینی نشده ای باعث شود که اخطاریه دیرتر از مدت معمول به دست متعهدله برسد، آیا باز هم باید زمان وصول واقعی به متعهدله را در نظر گرفت یا مدت زمانی که عادتاً می بایست اخطاریه واصل شده باشد؟ این سوال از این جنبه حائز اهمیت است که ممکن است با فرض دیر رسیدن اخطاریه به متعهدله، وی متحمل خسارت فراوان شود یا اصلاً اجرای قرارداد مطلوبیتش را از دست بدهد.
در بند 3 این ماده، در تلاش برای تعریف مفهوم مزبور، تمایزی بین ابلاغ های شفاهی و غیر شفاهی در نظر گرفته شده است. «ابلاغ شفاهی در صورتی به طرف خطاب واصل می شود که شخصاً خطاب به او انجام شده باشد یا خطاب به شخص دیگری باشد که از سوی او برای دریافت آن مجاز باشد. ابلاغ غیرشفاهی به محض تسلیم به طرف خطاب، شخصاً، یا به محل تجاری یا نشانی پستی (الکترونیک) وی واصل می شود. ابلاغ خاص مورد بحث، نیازی به رسیدن به دست طرف خطاب یا مطالعه شدن آن توسط وی ندارد. کافی است که به کارمند طرف خطاب که مجاز به قبول آن است، تحویل یا در صندوق پستی طرف خطاب انداخته شود، یا با دورنگار، تلکس یا در مورد مکاتبات الکترونیکی، به سِروِرِ طرف خطاب وارد شده باشد»225.
بند دوم: ارسال اخطاریه در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
مادة 103-1 اصول اروپایی به اخطار و شرایط ارسال آن پرداخته است. مطابق بند 5 مادة مذکور، اخطار

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، زیان دیده، حقوق ایران، منافع اقتصادی Next Entries مقاله درباره زیان دیده، قواعد عمومی، اصلاح مورد تعهد، حقوق ایران