موازين شرعي را نمي‌نمايند جلوگيري کنند و تابلويي با عنوان “به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذيرفتن ميهمانان و مشترياني که رعايت ظواهر اسلامي را نمي‌نمايند معذوريم”در محل کسب خود قرار دهند. (کيهان، 6/4/1360: 4، شماره 11318)
صدور اطلاعيه‌ها و بخشنامه‌ها و مصوبات به همين جا ختم نشد و باز هم به جاي حرکت‌هاي فرهنگي و ريشه‌اي همچنان صدور بخشنامه‌ها و مصوبه‌ها ادامه داشت. وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداري، ديوان محاسبات، بانک ملت، آموزش و پرورش، وزارت صنايع و معادن، دادگستري، تأمين اجتماعي، هواپيمايي هما و تعدادي ديگر از ادارات نيز طي بخشنامه‌هايي جداگانه پوشش زنان کارمند را ابلاغ کردند.
دادستاني عمومي تهران در اطلاعيه‌اي اکيداً به “کليه مسئولان در ادارات و سازمان‌هاي دولتي و شرکت‌ها و ساير واحدهاي دولتي و خصوصي و اماکن عمومي از قبيل هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، تالارها و باشگاه‌هاي برگزارکننده مجالس جشن عروسي، غذاخوري‌ها و ساير اماکن عمومي اعلام و ابلاغ کرد که موظفند از ورود بانواني که رعايت حجاب و پوشش صحيح اسلامي را نمي‌کنند جلوگيري به عمل آورند. در غير اينصورت مسئولان اين قبيل سازمان‌ها و شرکت‌ها و اماکن عمومي که در اجراي اين امر شرعي بي‌تفاوت باشند خود تحت تعقيب قرار گرفته و با متخلفين نيز برابر مقررات رفتار خواهد شد.” در اين اطلاعيه به زنان بدحجاب نيز تذکر داده شده است که “بر حسب وظيفه شرعي و قانوني خود به خواست اکثريت قاطع مردم شريف ايران احترام گذارده و تذکرات فوق را رعايت کنند. در غير اينصورت طبق مقررات شرعي و قانوني با آنها رفتار خواهد شد.” (جمهوري اسلامي، 4/5/1363: 41492)
نهاد نخست‌وزيري “ميرحسين موسوي” در تاريخ 28/6/64 بخشنامه‌اي براي رعايت حجاب در کليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها صادر کرد در قسمتي از اين بخشنامه که در شماره 1057 مجله زن روز به چاپ رسيده اشاره شده: “از آنجا که دين مبين اسلام آزادگي زنان را در حجاب و عفت مي‌داند مقتضي است به پيروي از امت حزب الله حجاب اسلامي در محيط کليه دستگاه‌هاي اجرايي با دقت مراعات گردد و با کارکنان متخلف مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري برخوردي قاطع نمايند. طبيعي است انجمن‌هاي اسلامي کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي به اين امر خطير نظارت و مراقبت کامل نموده و گزارش امر را در اختيار بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوطه قرار بدهند تا اقدام مقتضي معمول گردد.”
مجله زن روز در ادامه با اشاره به گزارش روابط عمومي نخست وزيري از جلسات هماهنگي پيگيري رعايت حجاب اسلامي از فرم پوشش بانوان کارمند مصوب در اين جلسات سخن مي‌گويد:
“الف. مانتو و شلوار مدل ساده، گشاد و بلند از پارچه ضخيم و يکرنگ
ب. مانتو و شلوار مورد استفاده از رنگ‌هاي سنگين انتخاب گردد رنگ‌هاي سرمه‌اي، قهوه‌اي، طوسي و مشکي ارجح است.
ج. از مقنعه جلو بسته و مدل ساده و يکرنگ و بدون هر گونه تزئين در رنگ‌هاي که جلب توجه نکند و تقليدي از فرهنگ غرب نباشد استفاده شود.
د. کفش از مدل ساده با پاشنه معمولي مناسب جهت محل کار با رنگ‌هاي مناسب باشد
ه. جوراب به رنگ‌هاي سنگين
و. عدم استفاده از زيورآلاتي که در شأن خانم هاي کارمند نيست و نيز عدم استفاده از هرگونه لوازم آرايشي
ضمنا پوشش برادران کارمند نيز ساده و معمولي و آستين بلند و آزاد باشد به طوري که تقليد از فرهنگ غرب نبوده و در شأن آقايان کارمند باشد” (مجله زن روز، 3/12/1364: 6 و 7)
با وجود اشارات صريح اغلب فقها ، اعمال سليقه‌ها مخصوصاً در ادارات دولتي وجود داشت در اجراي اين بخشنامه‌ها و اطلاعيه‌ها گاها آگاهانه و ناآگاهانه افراط‌هايي از سوي عده‌اي صورت مي‌گرفت و عده‌اي نيز در پي اعمال سليقه‌هاي شخصي خود بودند. در همين راستا ميرحسين موسوي در پي بخشنامه نخست وزيري اعلام کرد: “هر گونه زياده روي در اجراي بخشنامه، خيانت به محتواي آن است” و در جاي ديگر گفت: “هيچکس حق ندارد با اجتهاد و سليقه شخصي محدوديت‌هايي بيش از آنچه ابلاغ شده، ايجاد کند” (مجله زن روز، 3/12/1364: 10)
علاوه بر آن با تشکيل گشت‌هاي نيروي انتظامي امر به معروف و نهي از منکر در سال 1363 در بعضي مواقع نيز خشونت‌هايي صورت مي‌گرفت. در ارديبهشت سال 64 مجله زن روز مقاله‌اي با عنوان “آيا استفاده از سلاح سرد، اولين و آخرين راه مبارزه با فساد و بي حجابي است” را به چاپ مي‌رساند و در آن به درگيري ميدان ولي‌عصر اشاره کرده مي‌نويسد “صحنه‌هايي مملو از هتاکي و ضرب و شتم نسبت به عده‌اي از جوانان و نوجوانان که آنها نيز آگاهانه يا ناآگاهانه دستخوش اهداف استعماري دشمنان داخلي و خارجي شده‌اند، اما در مقابل آنچه به عنوان ارشاد و اصلاح نصيب‌شان نمي‌شود چيزي جز قيچي و لگد و مشت و … نيست”(آيا استفاده از سلاح سرد اولين و آخرين راه مبارزه با فساد و بي‌حجابي است، مجله زن روز ، شماره 1014، 7/2/64، صفحه 6)
در اسفند 67 شوراي عالي قضايي در مصوبه‌اي براي برخورد با افراد بدحجاب “مقرر کرد با افرادي که در ادارات، مطب پزشکان، بيمارستان‌ها و مدارس، حجاب اسلامي را رعايت نمي‌کنند برخورد قانوني شود. بنابر مصوبه جديد شوراي عالي قضايي، مسئولين امر در هر يک از مراکز ذکر شده موظفند تا به کساني که در رعايت پوشش مناسب از خود بي‌توجهي نشان مي‌دهند تذکر داده و در صورتي که احياناً اين تذکرات مفيد واقع نشد مورد را به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و بازسازي اعلام دارند تا نسبت به برخورد قانوني با فرد خاطي اقدام شود” (مجله زن روز، 20/12/1367، شماره 1209)
2-1-3-4- قوانين مجلس
1-2-1-3-4- قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت
سال 1360 آغاز قانونگذاري درباره پوشش و حجاب بود. همانطور که نخستين دستورالعمل‌هاي مربوط به پوشش براي زنان کارمند صادر شد، نخستين قانونگذاري‌ها در باب پوشش نيز مربوط به حجاب زنان کارمند بود. در 5 مهر ماه سال 1360 مجلس شوراي اسلامي “قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت” را تصويب کرد. ماده 18 اين قانون که ضوابط سازماندهي و نحوه اجراي آن را مشخص کرده در شش بند “اعمال خلاف اخلاق عمومي” را بر مي‌شمرد. بند پنجم اين ماده “عدم رعايت حجاب اسلامي” را از جمله مصاديق اعمال خلاف اخلاق عمومي تلقي کرده و در ماده 20 انواع درجات مجازات براي مشمولان ماده 18 و نيز مشمولان ماده 19 ذکر مي‌شود.(پيوست شماره 2)
2-2-1-3-4- لايحه امر به معروف و نهي از منکر
در آبان ماه سال 1360 “کميسيون قضايي لايحه مربوط به امر به معروف و نهي از منکر را تصويب کرد” (کيهان، 28/8/1360: 3، شماره 11437) و روابط عمومي دادگاه مبارزه با منکرات چند ماه بعد ضمن اطلاعيه‌اي اين بار به زنان شاغل در شرکت‌هاي خصوصي در خصوص “رعايت حجاب اسلامي هشدار داد” (کيهان، ، 9/10/1360: 14، شماره 11431) دادگاه مبارزه با منکرات در اين اطلاعيه مشخصات لباسي را که زنان موظف به پوشيدن آن شده بودند مشخص کرد. متن اطلاعيه چنين است: “پيرو اطلاعيه‌اي که در روزنامه هاي عصر پنجشنبه 28/8/60 درج شده، صاحبان و يا مديران شرکت‌هاي خصوصي موظفند حجاب اسلامي را به مرحله اجرا بگذارند، در غير اينصورت مسئولان شرکت‌ها و يا افراد خاطي تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت. (کيهان، ، 9/10/1360: 14)
3-2-1-3-4- قوانين رسيدگي به تخلفات اداري(مصوب 1362، 1365، 1371، 1372)
دو سال بعد (نهم اسفند ماه 1362) “قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري” به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين قانون که جايگزين “قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت” شده بود در فصل دوم به تخلفات اداري پرداخته است. ماده 9 اين قانون بيست و يک مورد از تخلفات اداري را نام مي‌برد که “عدم رعايت حجاب اسلامي” (بند سيزدهم) به عنوان يکي از تخلفات اداري ذکر کرده و در بند 10 به ذکر مجازات‌هاي مشمولان بند 9 پرداخته است. (پيوست شماره 3)
بند 13 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1362 در قوانين رسيدگي به تخلفات اداري سال‌هاي 1365 و 1371 با اضافه شدن يک کلمه به “عدم رعايت حجاب و شعائر اسلامي” تغيير کرد و در قانون سال 1372 با حذف کلمه شعائر به وضعيت اوليه باز گشت و ذيل بند 20 ماده 8 مورد تذکر قرار گرفت.
4-2-1-3-4- ماده 102 قانون مجازات اسلامي
در تاريخ 18 مرداد 1362 در نخستين مصوبه قانوني در مورد پوشش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. بنا بر ماده 102 “قانون مجازات اسلامي” “هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس عمل داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.” تبصره ذيل اين ماده قانوني تصريح مي‌کند که “زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.”
5-2-1-3-4- قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور
قانون “مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور” مصوب 22 اسفند 1364 مجلس شوراي اسلامي نيز در فصل دوم خود به مسئله پوشش و حجاب پرداخته است. فصل دوم اين قانون به “تخلفات انتظامي و جرائم” مي‌پردازد. اين فصل در يک ماده (ماده 7) “تخلفات انتظامي و جرائم شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومي” را در قالب 16 بند بر مي‌شمرد. بند 12 اين ماده “ارتكاب اعمال خلاف شرع و عدم رعايت حجاب اسلامي” را از جمله موارد تخلفات انتظامي و جرائم شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومي ذکر مي‌کند و در فصل سوم (مجازات‌هاي انتظامي) و ذيل ماده 8، مجازات‌هاي مشمولين بندهاي مربوط به ماده پيشين را ذکر مي‌کند.(پيوست شماره 4)
6-2-1-3-4- قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا‌عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند.
اين قانون که مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در تاريخ 28 اسفند ماه 1365 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيد. مواد يک تا 3 و تبصره‌هاي مربوط به آن مربوط به جرم‌انگاري توليد، توزيع و وارد کردن لباس‌ها و نشانه‌هايي که علامت مشخصه گروه‌هاي ضد اسلام يا انقلاب است پرداخته و مجازات‌هاي آن را تشريح کرده است. ماده 4 اين قانون به وضع لباس افراد در انظار عمومي پرداخته و تصريح مي‌کند “كساني كه در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومي باشد، توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به يكي از مجازات‌هاي مذكور در ماده 2 محكوم مي‌گردند.”
مجازات‌هاي مذکور در بند 2 اين قانون نيز شامل مواردي چون تذكر و ارشاد، توبيخ و سرزنش، تهديد، تعطيل محل کسب، لغو پروانه، جريمه نقدي يا شلاق بوده و در مورد کارکنان دولت علاوه بر موارد مذکور يکي از محکوميت‌هاي انفصال موقت تا دو سال، اخراج و انفصال از خدمات دولتي، محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانه‌ها و شركت‌ها و نهادها و ارگان‌هاي دولتي و عمومي ذکر شده است.
3-1-3-4- مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1359 و در پي فرمان امام خميني مبني بر انقلاب فرهنگي در دانشگاه‌ها ايجاد شد. اين شورا يکي از نهادهاي اصلي سياستگذاري فرهنگي کلان‌نگر در جمهوري اسلامي است که وظيفه تدوين اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي و تعيين اهداف و جهت برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي را بر عهده دارد. در ادامه به سياستگذاري‌ها و مداخلات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه پوشش اشاره خواهيم کرد.
1-3-1-3-4- آيين‌نامه انضباطي دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي
اين آيين‌نامه مشتمل بر 6 ماده و 9 تبصره در جلسه مورخ 1/5/1364 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد. در ماده 4 اين
