مقاله درباره اقتصاد اطلاعات، اطلاعات نامتقارن، ارزش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

نامتقارن را موجب ميشود چنين تلاشي ميتواند از طريق سرمايهگذاري در منابع با هدف نظارت کردن547 بر اقدامها و استفاده از اين اطلاعات در قراردادها، انجام پذيرد. نظارت کردن دانش کارفرما از تلاش انتخابي کارگزار را زياد ميکند.
چنانچه، نظارت کردن به طور کامل بتواند انجام گيرد، علامتي548 که از سوي نظارت کننده ارسال ميشود يک شاخص کامل549 از تلاش انتخابي کارگزار خواهد بود و اين امکان را براي کارفرما فراهم ميکند تا رابطه بين تلاش و جبران را به طور بهينه تعيين کند. در اينصورت قرارداد پيشنهادي کارفرما، براي کارگزار تقسيم ريسک کارايي را به همراه خواهد داشت، زيرا کارفرما از طريق بکارگيري يک قرارداد اجبارکننده550 که رفتارهاي بد را جريمه ميکند، ميتواند به يک جواب بهينه اول (که موجب تقسيم بهينه ريسک ميشود)، دست يابد.
به هر حال نظارت کردن کامل تنها در موقعيتهاي ساده ميتواند امکانپذير باشد. به طور کلي، مشاهده کامل اقدامها يا غيرممکن است يا در صورت امکانپذير بودن به شدت پرهزينه ميباشد. در چنين موقعيتهايي در تئوري طراحي قراردادها، توجهات پيرامون استفاده از تخمينزنندههاي ناکامل از اقدامها، متمرکز شده است.
شواهد مشخص ميکنند که اطلاعات ناکامل کاربرد گستردهاي را در عمل براي کاستن مشکل مخاطره اخلاقي، دارد. بر طبق تئوري، سيستمهاي اطلاعاتي از فرصت طلبيهاي کارگزار جلوگيري ميکنند. چون سيستمهاي اطلاعاتي کارفرما را درباره آن چيزي که کارگزار انجام ميدهد مطلع ميسازند، احتمال ميرود که از فرصت طلبيهاي کارگزار جلوگيري کنند زيرا کارگزار تشخيص خواهد داد که نميتواند کارفرما را فريب دهد.
بنابراين زمانيکه کارفرما جهت تشخيص و تأييد رفتار کارگزار اطلاعاتي دارد، کارگزار به احتمال بيشتر در جهت نفع کارفرما عمل خواهد کرد. به خصوص اينکه در ادبيات اوراق بهادارسازي، چنين سيستمهاي اطلاعاتي موجب ميشوند که باني تلاش لازم جهت اعمال استانداردهاي پذيرهنويسي را هنگام اعطاي وام به متقاضيان اعمال نمايد که در نتيجه امکان کاهش ريسک نکول تجمیع وامها را نيز فراهم خواهد نمود.
در اينجا دو سؤال به ذهن ميرسد: چه هنگام ميتوان اطلاعات ناکامل درباره اقدام را براي بهبود بخشيدن به قراردادها مورد استفاده قرار داد در شرايطي که قراردادها تنها بر مبناي پيشآمد قرار دارند؟ دوم اينکه، چگونه چنين اطلاعات اضافي به طور بهينه ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد؟
هريس و راويو551 (1976) اين سؤال‌ها را در قالب رابطه کارفرما-کارگزار مورد بررسي قرار دادهاند. در چارچوبي که آنها درنظر گرفتهاند، کارگزار يک نهاده بهرهور (تلاش) که نميتواند مستقیماً توسط کارفرما مشاهده شود را فراهم ميکند. نتايج آنها به يک نوع خيلي خاص از عمل نظارت کردن ناکامل552 مرتبط ميباشد. در مطالعه
آنها عمل نظارت کردن اطلاعاتي را فراهم ميکند که مستقل از حالات اقتضايي است و به کارفرما امکان کشف هرگونه شانه خالي کردن کارفرما را با احتمال مثبت فراهم ميسازد. در نتیجه عمل نظارت کردن تحت چنين شرايطي به تنهايي با ارزش محسوب ميشود. روشن است که نميتوان انتظار داشت که عمل نظارت کردن ناکامل به طور کلي چنين ويژگيهاي قوي553 داشته باشد.
هولمستروم554 (1979) در مقاله خود با بکارگيري يک فرمولبندي متفاوت از مسئلهاي که هرريس و راويو مطرح کردند، تحليل آنها را سادهتر و نتايج آنها را تعميم داد. در اين مقاله وي نشان ميدهد که هر نوع اطلاعات اضافي درباره اقدام کارگزار، حتي ناکامل، ميتواند جهت بهبود بخشيدن به رفاه هر دوي کارفرما و کارگزار مورد استفاده قرار بگيرد. چنين نتايجي کاربرد گسترده اطلاعات را در طراحي قراردادها توضيح ميدهند. توجه شود که در تئوري عامليت، اطلاعات به عنوان يک کالا در نظر گرفته ميشود: هزينه دارد و ميتواند خريداري گردد.
بنابراین میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که به طور کلي اطلاعات مهم هستند زيرا بر پيشآمد نهايي تأثيرگذار خواهند بود (مسکين و تيرول555، 1990).
تئوري عامليت در طراحي بهينه اوراق بهادار عمدتاً به منظور پرداختن به دو سؤال زير مورد استفاده قرار ميگيرد: (i) چگونه مشخصههاي اطلاعات و سيستمهاي جبران مشکلات انگيزه را تحتالشعاع قرار ميدهند؟ (آن را کاهش ميدهند يا بدتر ميکنند) و (ii) وجود مشکلات انگيزه چگونه بر طراحي، بر ساختار اطلاعات و بر سيستمهاي جبران556 اثر ميگذارد؟
در مدلهاي اقتصادي از رفتار کارگران، افراد از کار کردن بيزار هستند، از اين رو به منظور وادار نمودن افراد به اجراي تلاش، کارفرما بايد انگيزههاي بيروني براي آنها فراهم نمايد. براي نمونه، معرفي ابزارهاي پرداخت در قبال عملکرد557 کارگزاران را به کار سختتر وادار خواهد کرد. مسئلهاي که در اينجا حائز اهميت ميباشد چگونگي اندازهگيري عملکرد558 است زيرا بر نحوه تعامل افراد تأثيرگذار خواهد بود. در واقع معيارهاي عملکرد559 سابق به نوعي به سوء عمل560، انگيزه ميدهند زيرا موجب ميشوند که کارگزاران به چيزهاي اشتباه بيشتر توجه نمايند. اما فراهم نمودن معيارهاي عملکرد برتر561 با ايجاد انگيزه بهتر، کارگزاران را در جهت اتخاذ اقدامهاي درست تشويق ميکند. تئوري عامليت چارچوبي را براي پرداختن به چنين موضوعهايي فراهم ميکند و به دقت به بررسي رابطه بين سيستمهاي اطلاعاتي، انگيزهها و نحوه تصميمگيري افراد ميپردازد. در اين رساله، قراردادهاي بهينه بر مبناي چنين اطلاعات اضافي به منظور دادن انگيزه به باني در جهت کاهش ريسک اعتباري تجمیع وامها در اوراق بهادار MBS، طراحي ميشود.
براي آشنايي بيشتر خوانندگان لازم است توجه شود که تئوري عامليت ريشه در ادبيات اقتصاد اطلاعات دارد. در اين تئوري، ارزش اطلاعات به تصميمگيريهاي بهتري (و سودهاي بالاتري) که در نتيجه استفاده از آن
ميتوان گرفت، بر ميگردد. اما آن چيزي که تئوري عامليت را از اقتصاد اطلاعات متعارف مجزا ميسازد اين است که در تئوري عامليت موضوعاتي همچون چندکارگزاري562، انگيزه، اطلاعات نامتقارن و نيز موضوعات مربوط به هماهنگسازي563 براي فهم چگونگي فعاليت و اداره سازمانها از اهميت برخوردار هستند. همانطور که قبلاً نيز توضيح داده شد، در تئوري عامليت وجود تضاد منافع عموماً مربوط به دلايل زير ميشود: (i) گريزان بودن کارگزار از تلاش564 (ii) توانايي کارگزار در منحرف ساختن منابع براي مصرف يا استفاده شخصي خود و (iii)
افقهاي زماني متفاوت565. يا (iv) ريسک گريز بودن کارگزار.

3-10-1-5-1- قاعده تقسيم بهينه بر مبناي اطلاعات اضافي
مهمترين نتيجهاي که از بخش قبل بدست آمد آن است که جواب بهينه تحت مخاطره اخلاقي، بهينه اول نيست. به عبارت ديگر، چنانچه در قراردادها تنها بر پيشآمدها تمرکز شود نسبت به بهينه اول نوعي زيان در رفاه وجود خواهد داشت. توجه شود در صورتي که کارگزار شانه خالي کند، سود انتظاري کارفرما کاهش مييابد. بنابراين براي کارفرما کاراتر آن است که به طريقي اطلاعات خود را بهبود ببخشد. از اين رو، مشاهده اقدام کارگزار (نتيجه 1 ص 141) با منفعت همراه خواهد بود. اين يک شرط کافي براي با ارزش بودن اطلاعات اضافي در يک چارچوب عامليت است. اما چون براي کارفرما مشاهده کامل اقدام کارگزار به طور کلي امکانپذير
نميباشد، توجهات به سمت استفاده از اطلاعات ناکامل566 قابل مشاهده درباره تلاش کارگزار به منظور بهبود بخشيدن به انگيزهها در قرارداد، معطوف شده است. اين موضوع را ميتوان با استفاده از تعميم مدل بخش قبلي مطالعه نمود. بر اساس آنچه گفته شد، اين تئوري در چارچوب تئوري کارايي نيز جاي ميگيرد؛ به عبارت ديگر، تئوري عامليت از پردازش کاراي اطلاعات به عنوان معياري براي انتخاب از ميان ساختارها و ترتيبات مختلف استفاده ميکند.
در چارچوب اوراق بهادارسازي، کارفرما (سرمايهگذار) نميتواند سطح تلاش انجام شده توسط کارگزار (باني) (براي هر وظيفه) را مشاهده نمايد. پيشآمد انتهاي دوره x، جريان نقدي حاصل از اوراق بهادار MBS (قبل از پرداخت جبران به کارگزار) ميباشد. پيشآمد x لزوماً براي کارفرما حاوي اطلاعات کامل از عملکرد کارگزار، راجع به سطح تلاش اجرا شده، نيست. بنابراين نسبت به جواب مرتبه اول زيان رفاهي خواهيم داشت. اين به معناي آن است که معيارهاي عملکرد اضافي قابل مشاهده، علاوه بر پيشآمد، ميتوانند به طور بالقوه
مطلوبيتهاي انتظاري کارفرما و کارگزار را بهبود ببخشند اگر بتوانند براي افزايش دادن انگيزهها يا بهبود تقسيم ريسک، مورد استفاده قرار بگيرند.
بنابراين، چنانچه نشانگري از تلاش و همبسته با آن وجود داشته باشد که تحقق آن براي کارفرما قابل مشاهده باشد، کارفرما بايد جبران کارگزار را بر مبناي اين علامت نيز قرار دهد. y را يک علامت درنظر بگيريد به طوري که علاوه بر x توسط طرفين مشاهده ميشود و از اين رو ميتواند در طراحي قاعده تقسيم به کار برده شود. F(x, y|e┤) را توزيع مشترک x و y با مفروض بودن e قرار ميدهيم. همانند قبل فرض ميکنيم که f_e و f_ee وجود دارند. اکنون مسئله کارفرما عبارت است از انتخاب يک پرداخت s(x,y) براي هر تحقق ممکن از متغیرهای تصادفی (x,y) و يک سطح از تلاش e براي کارگزار
max┬(s(x,y), e)⁡∬▒G(x-s(x,y))f(x,y├|e┤)dxdy
Subject to ∬▒U(s(x,y))f(x,y├|e┤)dxdy-V(e)≥▁H,
e∈argmax┬(e ̃∈E)⁡〖∬▒U(s(x,y))f(x,y├|e ̃ ┤)dxdy-V(e ̃).〗
با فرض اينکه تلاش بهينه، نقطه درونی مجموعه اقدامهاي ممکن E باشد، انتخاب تلاش بهينه توسط کارگزار با مشتقگيري از مطلوبيت او نسبت به تلاش و مساوي صفر قرار دادن عبارت حاصله بدست ميآيد. شرط مرتبه اول کارگزار از تلاش به صورت زير ميباشد
∬▒〖U(s(x,y)) f_e (x,y├|e┤)dxdy〗-V^’ (e)=0
همانطور که قبلاً هم توضيح داده شد، محققان در چارچوب تئوري عامليت، اين شرط مرتبه اول در تلاش را که يک قيد تساوي ساده است، به جاي قيد سازگاري انگيزه قرار ميدهند.
براي حل مسئله، λ را ضريب لاگرانژ براي قيد اول (IR) و μ را ضريب لاگرانژ براي شرط مرتبه اول در تلاش، قرار ميدهيم. در اينصورت، مسئله کارفرما به صورت زير بدست ميآيد
max┬(s(x,y))⁡〖∬▒G(x-s(x,y))f(x,y├|e┤)dxdy+λ.{∬▒U(s(x,y))f(x,y├|e┤)dxdy-V(e)-▁H}〗+μ.{∬▒〖U(s(x,y)) f_e (x,y├|e┤)dxdy〗-V^’ (e)}
قرارداد بهينه از طريق مشتقگيري از اين مسئله نسبت به s و براي هر مقدار از x بدست ميآيد. شرط مرتبه اول براي قرارداد تقسيم s(x, y)، به صورت زير نتيجه ميشود
-G^’ (x-s(x,y))f(x,y├|e┤)+λU^’ (s(x,y))f(x,y├|e┤)+μU^’ (s(x,y)) f_e (x,y├|e┤)=0
با مرتبسازي، بدست ميآيد
(G^’ (x-s(x,y)))/(U^’ (s(x,y)) )=λ+μ.(f_e (x,y├|e┤))/f(x,y├|e┤) (17)
که e سطح تلاش است.
توجه شود که اگر μ=0، باشد رابطه بالا به قرارداد تقسيم ريسک بهينه در جواب مرتبه اول تبديل
ميگردد. بنابراين، آزمون براي اينکه آيا جواب مرتبه اول قابل دستيابي است يا نه معادل است با آزمون اينکه آيا ضريب لاگرانژ μ در قيد سازگاري انگيزه غير صفر است يا نه. برطبق گزاره 1، μ0 است تا زمانيکه کارفرما بخواهد به سطح تلاشي غير از پايينترين سطح ممکن در مجموعه E انگيزه بدهد. براي توضيح اين گزاره يک مورد خاص که در آن کارگزار ريسک خنثي است را درنظر میگیریم. در اين مورد، اگر μ=0 باشد، جبران کارگزار يک دستمزد ثابت است که جبران وی را مستقل از پيشآمد و مستقل از تلاش او، ميسازد. تحت چنين قراردادي، کارگزار انگيزهاي به سخت کار کردن ندارد، بنابراين پايينترين سطح تلاش ممکن را براي کارفرما انجام ميدهد. بنابراين μ=0 نميتواند جواب بهينه باشد. نتيجه ميگيريم که μ0 است.
با μ0، قرارداد بهينه بسته به علامت و اندازه جمله (f_e (x,y├|e┤))⁄f(x,y├|e┤) از تقسيم ريسک بهينه منحرف ميشود و در نتيجه جواب بهينه دوم s(x,y) اکیداً بدتر از جواب مرتبه اول خواهد بود. همان تفسيري که در بخش قبلي براي نسبت f_e⁄f انجام داديم را در اينجا نيز تکرار ميکنیم. مهم است توجه به اینکه نسبت (f_e (x,y├|e┤))⁄(f(x,y├|e┤)) ممکن است براي مقادير مختلف y، تغيير کند. بنابراين، براي مقادي

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تصادفي، فرآيند، متغير، توزيع Next Entries مقاله درباره باينري، توزيع، نامتناهي، فرآيند