مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، زیان دیده، حقوق ایران، منافع اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

مادة 4-1-7 ، اختیار تعیین مهلت و همچنین شرایط ایفای تعهد و اصلاح در دورة زمانی اضافی با متعهد اجراست. نویسندگان این اصول درست یک ماده بعد، مقرره ای به ظاهر خلاف مقررة قبل وضع و زیان دیده یا متعهدله را مسئول تعیین مهلت اضافی برای اجرای تعهد قلمداد کرده اند. مستفاد از مفاد مادة 5-1-7 ، متعهدله اجباری در اعطای مهلت اضافی به متعهد برای اصلاح عدم اجرا ندارد. این موضوع به خوبی از عبارت « طرف زیان دیده می تواند» در مادة مورد بحث قابل استنباط است. لذا وی در صورتی که منافعش ایجاب نماید و تشخیص دهد که اجرا در مهلت زمان اضافی هم برای وی مفید است، می تواند دورة زمانی اضافی برای اصلاح مورد تعهد را به متعهد قرارداد که در حالت نقض عهد قرار دارد بدهد. لذا اگر طرف زیان دیده مایل به اعطای مهلت اضافی برای اصلاح مورد تعهد نباشد و در نتیجه مهلتی را تعیین نکند اما متعهد و مسئول عدم اجرا بخواهد از حق خود به اصلاح استفاده کند، تعارض به وجود می آید که می بایست با کمک اصول عقلی و منطقی این تعارض را رفع نمود.
هر چند ظاهراً به نظر می رسد که بین دو مادة مورد بحث تضاد و تناقض وجود دارد، اما طبق قاعدة فقهی و عقلی «الجَمعُ مَهُما اَمکَنَ اَولی مِنَ الطَّرح»، باید تلاش نمود تا آنجا که ممکن است بین این دو ماده جمع صورت گیرد تا هر کدام اثر قانونی خود را حفظ نمایند. برای جمع دو ماده باید گفت اگر متعهد خواهان اعطای مهلت برای اجرای جدید و منطبق با قرارداد باشد، دو فرض قابل طرح است: اولین فرض، حالتی است که متعهدله با وجود عدم اجرای منطبق با قرارداد در مهلت مقرر، همچنان نفع خود را در اجرای قرارداد می بیند و متعهد نیز از این امر استقبال می کند و آن را می پذیرد. درنتیجه باید گفت مادة 5-1-7 در این فرض قابل اجراست. حالت دوم زمانی است که با وجود تمایل متعهد به اصلاح و در نتیجه دریافت مهلت اضافی، متعهدله راضی به اعطای مهلت فوق نباشد و بخواهد از اهرم فسخ قرارداد و مطالبة خسارت استفاده کند؛ در این حالت متعهد می تواند با مجوز مادة 4-1-7 از حق خود برای اصلاح مورد تعهد و در نتیجه دریافت مهلت اضافی استفاده کند. با این حال، این اختیار متعهد نامحدود و بی قید و شرط نیست و وی در صورت وجود شرایط مقرر در مادة فوق می تواند از این اختیار استفاده کند. این شرایط عبارتند از :
الف) بدون تأخیر غیر موجه، اخطاری مبنی بر نحوة پیشنهادی جبران عدم اجرا و زمان بندی آن را به طرف دیگر بدهد.
ب) اقدام جبرانی مزبور در اوضاع و احوال مورد نظر، متناسب باشد.
ج) طرف زیان دیده نفع مشروعی در رد اقدام جبرانی مزبور نداشته باشد.
د) اقدام جبرانی بلافاصله انجام شود.
بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
در اصول اروپایی، در بند 1 مادة 106-8 مقرر گردیده است که : «در هر صورتی از عدم اجرا، طرف متضرر می تواند با اخطار به طرف دیگر، یک دورة زمانی اضافی را برای اجرا اعطا نماید. از طرف دیگر در بند 2 از همین ماده نیز مجدداً به همین حق متعهدله اشاره شده است. هر چند در مواد این اصول، مستقیماً به حق بایع برای تعیین مهلت اشاره نشده است، اما می توان این حق را به صورت غیر مستقیم از مواد این اصول استنتاج نمود. در مادة 104-8 مقرر گردیده که متعهدی که اجرایش منطبق با قرارداد نیست، «… در صورتی که هنوز زمان اجرا نرسیده باشد یا تأخیر آن چنان نباشد که به عدم اجرای اساسی منتهی شود، می تواند اجرای جدید و منطبق با قرارداد را انجام دهد». آن چه از این ماده استنباط می شود این است که حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در فرض فوق، نیازی به تأیید و موافقت متعهدله ندارد. لذا حق و اختیار متعهدله در مادة 104-8 نافی حق متعهد به ارائة پیشنهاد اصلاح به متعهدله نیست.
بند سوم: در حقوق ایران
در حقوق ایران از آنجایی که در خصوص تعیین مهلت اضافی برای اجرای تعهد، مقررة روشن و صریحی وجود ندارد، لذا طبیعی است که در خصوص طرف تعیین کنندة مهلت نیز ساکت است. همانطور که بیان شد در قوانین خاص از جمله قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 احکامی در خصوص اعطای مهلت اضافی به متعهد قرارداد (مستأجر) بیان شده است که اعطای مهلت به مفهوم خاص مورد تحقیق ما نیست، بلکه مهلتی است که خود قانونگذار به متعهد داده است. از طرف دیگر همان طور که پیش تر گفته شد216، در موارد اعطای مهلت اضافی به متعهد و عدم اجرا در دورة اضافی تعیین شده، متعهد نمی تواند اقدام به فسخ قرارداد کند و باید الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی را از دادگاه بخواهد. رویة موجود به این صورت است که دادگاه ها متعهد را صرفاً ملزم به ایفای تعهد می کنند، بدون این که مهلتی برای اجرای آن تعهدات تعیین کنند و در خصوص مهلت اضافی داده شده به متعهد وی را ملزم به جبران خسارات وارده به متعهدله می کنند.
گفتار سوم: میزان مهلت اضافی
چه تعیین کنندة مهلت متعهدله باشد یا متعهد یا قانونگذار، میزان مهلت اضافی نمی تواند بدون ضابطه و کاملاً به دلخواه باشد، بلکه باید بر اساس مواردی مانند نوع قرارداد، اوضاع و احوال خاص آن، نوع نقض انجام شده و میزان مهلت مورد نیاز برای اصلاح و منافع متعهدله از قرارداد و موارد دیگر صورت پذیرد. موارد فوق را در دو عنوان دسته بندی کرده و ذیلاً به توضیح آنها می پردازیم و احکام دو اصول مورد بحث و حقوق ایران را نیز در این زمینه بیان می کنیم.
بند اول: عوامل مؤثر بر میزان مهلت اضافی
1- معقول و متعارف بودن مهلت
این که چه مدتی متعارف محسوب می شود بستگی به اوضاع و احوال هر قرارداد دارد. منافع طرفین قرارداد در احتساب این مدت متعارف بایستی در نظر گرفته شود؛ به طور مثال، اگر طرف متضرر برای رفع عیب اقدام نماید بایستی مدت طولانی تری را در نظر گرفت217. همچنین در تشخیص این موضوع، عوامل مختلف دیگری نظیر مدت زمان اصلی اجرای تعهد بایستی مد نظر قرار گیرد؛ به این معنا که چنان چه مدت اصلی کوتاه باشد، مدت زمان اضافی نیز می تواند کوتاه باشد. به طور کلی در تعیین یک مدت زمان متعارف موارد ذیل می تواند دخیل باشد: اول، نیاز طرف متضرر به اجرای سریع قرارداد مشروط بر این که این موضوع برای طرف دیگر معلوم باشد. دوم، ماهیت کالاها، خدمات یا حقوقی که بایستی اجرا شود. به عنوان نمونه، یک اجرای پیچیده نیاز به مدت زمان طولانی تری نسبت به یک اجرای ساده خواهد داشت. سوم،واقعه ای که منجر به وقوع تأخیر در اجرای قرارداد شده است. به طور مثال، برای طرفی که به دلیل شرایط جوی نامساعد نتوانسته تعهدش را اجرا نماید، بایستی زمان بیشتری را نسبت به طرفی که صرفاً وظیفة خود را فراموش نموده قائل شد218.
2- نداشتن هزینة نامتعارف
با پذیرفتن این امر که اصلاح مورد تعهد هر شخص ناقض قرارداد بر عهدة خود اوست، عقلاً پذیرفتنی است که هر شخص می بایست ملزم به تحمل هزینههای اضافی به بار آمده برای اعمال حق اصلاح باشد. با این حال، تا زمان اجرای کامل تعهدات شخص متخلف، ممکن است متعهدله متحمل خساراتی شود. هر چند متعهدله می تواند جبران این خسارات را از متعهد بخواهد، ولی ورود این خسارات نباید به حدی باشد که اجرای قرارداد در خارج از موعد مقرر را برای متعهدله گران کند و هزینه های غیرمعقول – هر چند موقتی- را بر دوش متعهد بگذارد. یکی از موارد تحمیل هزینة غیر معقول بر متعهدله، اصلاح مورد تعهد در مدتی نامتعارف است. با لحاظ کردن موضوع زمان، احتمال دارد که نفع متعهدله در به دست آوردن ضمانت اجرا (جبران) با کمترین تأخیر و دردسر ممکن باشد. بنابراین تنها این کافی نیست که اطمینان دهیم وی آنچه را به خاطر آن قرارداد بسته به دست میآورد، بلکه نظام اصلاح باید این اطمینان را نیز بدهد که وی آن را در یک مهلت معقول و متعارف به دست میآورد.
3- نداشتن زحمت نامتعارف
معیار دیگری که در تعیین میزان مهلت اضافی وجود دارد نداشتن زحمت زیاد یا به اصطلاح نامتعارف برای متعهدله است. اجرای مجدد قرارداد نباید متعهدله را با زحمت بیش از حد مواجه کند، زیرا در این صورت، از یک طرف آن چه به خاطر آن قرارداد بسته را به دست نیاورده و از طرف دیگر، زحمت نامتعارفی نیز بر وی تحمیل شده است که با عدالت و انصاف سازگار نیست. با این حال مسئله ای که طرح آن مناسبت دارد این است که چه زمانی اعمال حق اصلاح باعث زحمت نامتعارف میشود؟ به عبارت دیگر معیار تشخیص زحمت نامتعارف چیست؟ در پاسخ باید گفت روش مشخصی برای اندازهگیری این موضوع وجود ندارد، جز این که زحمت میتواند چیزی بیش از زیان های پولی متحمل شده از سوی متعهدله در نتیجه اعمال حق متعهد به اصلاح باشد. این امر میتواند شامل موقعیتهایی شود که در آن یعنی زمانی که فروشنده کالا را برای تعمیر برده است، خریدار با نداشتن جایگزینی برای کالا دچار زحمت میشود. برای مثال دانشآموزی که رایانهای را برای تعمیر تحویل میدهد ممکن است برای زمانی که رایانه در دسترسش نیست قادر به کار کردن نباشد. همچنین تعمیر لوازم خانگی (مثل ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی) ممکن است از این لحاظ باعث زحمت برای خریدار شود که از این وسیله در مدت زمان تعمیر محروم مانده است219. به نظر میرسد ویژگی زحمت نامتعارف باید به شکل موسع تفسیر شود. به عبارت دیگر، استاندارد «زحمت نامتعارف» باید سختگیرانهتر تفسیر شود. چون متعهد شخص متخلف بوده است و منطقی است که نباید تنظیم استاندارد زحمت نامتعارف به عهدة او واگذار شود. برای حمایت از منافع متعهدله باید یک استاندارد سخت تر به کار گرفته شود تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا متعهد باید این حق را داشته باشد که بر اصلاح مورد تعهد حتی اگر مقداری زحمت ایجاد نماید اصرار کند؟ بنابراین اگر از طرف متعهد پیشنهاد اصلاح مورد تعهد داده شد، تعمیر و جایگزینی ممکن است زودتر از زمانی که خود متعهدله یکی از جبرانهای اجرا محور را پیشنهاد می دهد، به عنوان زحمت نامتعارف شناخته شود.
این نگرانی وجود دارد که تفسیر موسع از زحمت نامتعارف ممکن است منجر به عدم اطمینان شود، یا اینکه ممکن است متعهد را بیجهت از حق اصلاح محروم کند، اما به دلیل این که در موارد فروش کالا، منافع اقتصادی اهمیت زیادی برای طرفین دارد، احتمال بیشتری وجود دارد که دو طرف به استثنای دوم یعنی هزینة نامتعارف رجوع کنند. این موضوع مخصوصاً دربارة فروشهای تجاری220 بیشتر صدق می کند.
مثال زیر دربارة هزینههای اضافی متحمل شده برای حمل و نقل با لحاظ کردن تحویل کالا به عنوان بخشی از اصلاح مورد تعهد است؛ در این مثال، خریدار حق خواهد داشت که تحویل را نپذیرد. اگرچه عدم پذیرش تحویل کالا میتواند بر پایة زحمتی که برای خریدار ایجاد شده با مواجه شدن با هزینههای غیرمنتظره توجیه شود، اما به نظر میرسد نگرانی واقعی در مورد این حقیقت باشد که این هزینهها بخشی از قرارداد اولیه نبودهاند. بنابراین، مسئله آن قدر هم مسئله زحمت- به عنوان یکی از هزینههای نامتعارف متحمل شده از سوی متعهدله- نیست. غیرمعقول در اینجا به هزینههایی که نباید وظیفه خریدار شمرده شود برمیگردد. شرایطی که در آن، محدودیت «زحمت نامتعارف» ممکن است کارایی داشته باشد، جایی است که تلاش اول متعهد برای اصلاح ناموفق بوده و او در جستجوی دومین و یا حتی سومین تلاش برای اصلاح است. در این موارد، زحمتی که برای متعهدله ایجاد شده، می تواند زمینه ای باشد که بر اساس آن بتوان حق اصلاح متعهد را محدود کرد. مثلاً مورد خرید مبل به وسیله یک مصرفکننده را در نظر بگیریم. بعد از تحویل، خریدار متوجه چند عیب در کالا میشود: شیشه روی قفسه خراش برداشته، سوراخی در میز وجود دارد، یا بالشتکها به طور درستی روی صندلی قرار نمیگیرند. فروشنده جایگزینی کالا را پیشنهاد می دهد، اما کالاهایی که در عوض کالاهای اصلی پیشنهاد شده هم دارای نقص هستند221. در این موقعیت خریدار را نمیباید ملزم به دادن فرصت دیگر برای اصلاح عدم مطابقت کرد. زحمتی که ایجاد شده به گونهای است که تلاشی دیگر برای جایگزینی، نادرست خواهد بود. بنابراین استثنای زحمت نامتعارف، از این قاعده که متعهد نباید تعداد نامحدودی فرصت برای انجام اصلاح داشته باشد حمایت میکند.
بند

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قانون مدنی، زیان دیده، ایفای تعهدات، حقوق ایران Next Entries مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، حقوق ایران، تعهدات قراردادی، قانون مدنی