مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، حقوق ایران، جبران خسارات، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

بند دوم: هزینة اجرای مجدد قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………. 119
بند سوم: هزینة اجرای مجدد قرارداد در حقوق ایران …………………………………………………. 119
گفتار چهارم: تعهد متعهدله به پذیرش اجرا ……………………………………………………………………… 119
گفتار پنجم: جبران خسارات ………………………………………………………………………………………………. 120
بند اول: جبران خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………. 121
بند دوم: جبران خسارات در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………….. 122
بند سوم: جبران خسارات در حقوق ایران …………………………………………………………………….. 123
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 124

مقدمه
الف: بیان مسئله
هدف متعاملین از انعقاد قرارداد این است که مفاد آن به موقع به اجرا درآید تا به آنچه به واسطة این قرارداد انتظارش را داشته اند دست یابند. از این رو یکی از آثار قرارداد و در واقع مهم ترین و طبیعی ترین اثر هر قراردادی، اجرای تعهدات مندرج در آن از سوی هر یک از طرفین است. روزانه میلیون ها قرارداد تجاری در سراسر جهان بین اشخاص مختلف منعقد می شود. اجرای این قراردادها باعث می شود پول که مهم ترین عامل محرک اقتصاد است بین اشخاص مختلف دست به دست شود و نهایتاً چرخ اقتصاد جهانی به گردش درآید و انسان ها بتوانند در سایة آن، زندگی بهتری داشته باشند. با این حال، انعقاد هر قراردادی الزاماً منجر به اجرای آن قرارداد نمی شود و قرارداد ممکن است در مرحلة اجرا به سرانجام نرسد و اصطلاحاً عقیم بماند. تأسیس نهادهایی مثل فسخ، اصلاح، جبران خسارت و … که از جملة ضمانت اجراها محسوب می شوند، حکایت از همین موضوع دارد.
اگر یکی از طرفین قرارداد تعهداتش را انجام ندهد یا ناقص انجام دهد، موجب می شود طرف دیگر از ضمانت اجراهای قراردادیِ در دسترس استفاده کند که یکی از آنها فسخ قرارداد است. حق فسخ از جمله ضمانت اجراهای قراردادی است که از یک طرف موجب می شود متعهد با انگیزة از دست ندادن منافع ناشی از قرارداد، تعهد خود را اجرا نماید و از سوی دیگر، به متعهدله این امکان را می دهد تا با استفاده از آن، از بلاتکلیفی رهایی یافته و با خاتمه دادن به قرارداد، به انعقاد قراردادی دیگر با شخصی دیگر روی آورد و از این طریق به منافع دلخواه خود دست یابد. از سوی دیگر ممکن است متعهد قرارداد نیز این قصد را داشته باشد که تلاشی دوباره برای اجرای همان قرارداد را آغاز کند و در همین راستا نیز با متعهدله وارد مذاکره شود تا با اجرای قرارداد، به نیّت دو طرف معامله از انعقاد قرارداد جامة عمل بپوشاند. در این صورت با وجود تمایل متعهد به اجرای مجدد قرارداد و اصلاح مورد تعهد، بین حق متعهدله به فسخ قرارداد و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد تزاحم ایجاد می شود؛ به این معنا که نمی توان هم زمان هر دو راه حل را اعمال کرد، بلکه باید به دنبال راه حلی بود که منافع هر دو طرف قرارداد را تأمین کند و قرارداد نیز به سرانجام برسد. متعهدله نیز ممکن است انگیزه هایی برای اجازه دادن به اصلاح داشته باشد؛ مثلاً جایی که این کار راحت یا نسبتاً کم هزینه باشد. اگر متعهدله حق فسخش را همچنان داشته باشد، ممکن است تمایل به در پیش گرفتن این راه داشته باشد.
اگر حق اصلاح مورد تعهد را برای متعهد قرارداد به رسمیت بشناسیم که در پرتو آن، وی بتواند با وجود اجرای ناقص قرارداد، تلاشی جدید برای اجرای کامل قرارداد را آغاز کند، باید دید این حق تحت چه شرایطی قابل اجراست و آثار اجرای این حق چیست؟ اجرای حق اصلاح مورد تعهد در فرض پذیرش آن باید دارای چارچوب و شرایطی باشد تا با تخطی از آنها متعهد بتواند به سراغ دیگر ضمانت اجراهای قراردادی برود. موارد مذکور و پاسخ آنها در این پایان نامه تحت عنوان «حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران، اتحادیة اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی» بررسی می شود.
اصول حقوق قراردادهای اروپایی مهم ترین سند مشترک بین اعضای اتحادیۀ اروپایی در زمینۀ حقوق قراردادهاست که در راستای متحد نمودن ساختار و چارچوب حقوق قراردادها و تسهیل تجارت و حل و فصل دعاوی ناشی از آن بین اشخاص کشورهای عضو می باشد که طی سالهای 1999 و 2002 در 17 فصل تدوین شده است. به همین دلیل است که در این پایان نامه، اصول فوق برای بررسی حق متعهد به اصلاح در حقوق اتحادیة اروپایی انتخاب شده است.
اصول قراردادهای تجاری بین المللی که محصول فعالیت مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی1 بوده و یکی از اسناد مهم و قابل اتکا در حوزة تجارت بین الملل است که ابتدائاً در سال 1994 تدوین و ارائه شد و اکنون شامل یک مقدمه و 10 فصل است که متضمن قواعدی کلی برای قراردادهای تجاری بین المللی هستند.
ب: سؤالات تحقیق:
1- سؤالات اصلی
1-1: آیا متعهد قرارداد این حق را دارد که با رفع عیب از کالا یا جایگزینی آن یا انجام و تکمیل مورد تعهد، از اعمال حق فسخ قرارداد از سوی متعهدله جلوگیری کند؟
2-1: در صورت پذیرفتن چنین حقی برای متعهد قرارداد، شرایط و آثار آن چیست؟
2- سؤالات فرعی
در خصوص موضوع تحقیق، سؤالات فرعی ذیل نیز به ذهن می رسد:
1-2: مبنای حق فسخ متعهدله چیست؟
2-2: مبنای حق متعهد به اصلاح مورد تعهد چیست؟
3-2: حدود و ثغور حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد کدام است؟
4-2: آیا پذیرش حق اصلاح برای متعهد ملازمه با سقوط حق مطالبة خسارت وارده به متعهدله دارد؟
ج: فرضیه تحقیق
در مورد پایان نامة مورد بحث در خصوص حق متعهد به اصلاح مورد تعهد، گذشته از اختلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال این حق، گرایش به سمت پذیرش بقاء و اجرای تعهد و در نتیجه پیشنهاد عادلانه ، بی ضرر و متعارف متعهد است.
د: اهداف تحقیق
بر اثر گسترش روابط تجاری و مبادلات بازرگانی، نوع رابطة طرفین قرارداد نیز به تبع این گسترش دستخوش تغییراتی گردیده است. مثلاً زمانی کلیة معاملات بین اشخاص به صورت حضوری انجام می گرفت ولی در حال حاضر با گسترش فناوری های ارتباطی، استفاده از ابزارهای ارتباطی مانند تلفن و ویدئو کنفرانس جهت انعقاد معاملات، خصوصاً معاملات بین المللی رو به گسترش است. هم چنین با پیدایش نیازهای جدید در انعقاد و اجرای معاملات وبه تبع آن، قوانین تازه نیز پا به عرصة ظهور گذاشته اند. هدف از این پژوهش، بررسی و تحقیق در خصوص موضوع پایان نامه در حقوق اتحادیة اروپایی و اصول مؤسسة یونیدوغوا و حقوق ایران است تا اولا،ً توشه ای هر چند اندک برای آشنایی دانشجویان و علاقمندان به رشتة حقوق فراهم آید، ثانیاً، در خصوص موارد ابهام ارائة راه حل صورت گیرد و ثالثاً، کمی و کاستی های احتمالی حقوق ایران در موضوع مورد بحث معلوم گردد تا زمینه ای برای ایجاد یا تغییر در قوانین – در موارد ضرورت – فراهم آید.
ن: روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه روش توصیفی – تحلیلی است، بدین صورت که در خصوص عناوین مورد تحقیق، هم به بیان دیدگاه ها و توصیف آنها پرداخته شده و هم دیدگاه ها و نظرات فوق مورد تحلیل قرار گرفته است. ابزار تحقیق در این پایان نامه مشتمل بر کتب کتابخانه ای، مقالات منتشره در مجلات حقوقی و به علاوه، استفاده از پایگاه های اینترنتی و مطالب منتشر شده در آنها بوده است.

و: سابقة تحقیق
الف: در حقوق ایران
1- دکتر شهیدی به صورت پراکنده در کتاب هایشان مواردی را مطرح ساخته اند. از جمله در کتاب سقوط تعهدات،فرضی را مطرح کرده اند که در آن ایفای تعهد به وسیله مال یا عملی که مورد تعهد نیست انجام می گیرد. ایشان این گونه موارد را در صورتی که موضوع تأدیه مال کلی باشد و ایفای تعهد به وسیله مال متفاوت با موضوع تعهد صورت بگیرد. این عمل حقوقی را ایفای تعهد ساده، ایقاع یا یک عمل قضایی نمی دانند بلکه آن را دارای ماهیت عقدی می دانند که برای تحقق آن اراده دو طرف لازم است. ایشان عقد مزبور را یک قرارداد غیر معین بر تملیک عین یا انتقال حق مربوط به آن در برابر سقوط تعهد اصلی(مورد مادة 10 ق.م) معرفی می کنند و آن را در موردی صادق می دانند که مورد تعهد عین کلی یا عملی باشد که در صورتی که مورد تعهد، عین معین متعلق به متعهد له باشد و طرفین توافق کنند که به جای آن مال دیگری تسلیم شود، به نظر ایشان قرارداد مزبور تملیک عین در برابر عین و یک عقد معاوضه و یا در مواردی بیع می باشد. همان طور که ملاحظه می شود ایشان درباره فرضی که کالا معیب بوده و بایع پیشنهاد ترمیم یا جایگزینی آن کالا با کالایی از همان جنس را می دهد،تا آنجا که کتب ایشان مطالعه شد نظر صریحی نداشته اند.
درارتباط با خیار تأخیر تأدیه ثمن که حقی برای بایع است، ایشان در همین کتاب به ذکر این نکته بسنده کرده اند که حق حبس یک حکم خاص است و در صورت فقدان سبب قانونی، هرگاه در وجود یا عدم حق حبس در قراردی تردید شود، وجود آن را باید منتفی دانست. اما فرضی را که در آن خریدار پس از گذشت سه روز و ایجاد حق فسخ برای بایع حاضر به تأدیه ثمن می شود و تأثیر آن بر زوال حق بایع را مطرح ساخته اند.
در ارتباط با شرط فعل ضمن عقد، ایشان نظر کسانی را که با تملیک به خیار شرط معلق و یا خیار تخلف از شرط ضمنی در فرض تخلف متعهد از انجام شرط ، به متعهدله اختیار فسخ می دهند، رد کرده اند و استدلال می کنند که عقد لازم جز در موارد استثنائی قابل فسخ نیست و از طرف دیگر با خورداری یکی از دو طرف از اجرای قرار داد، در قانون مجوز فسخ معرفی نشده است و متعهدله تنها باید در پی اجرای قرارداد و درخواست جبران خسارت ناشی از تأخیر باشد.
2- دکتر کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادها ( جلد پنجم) نظریاتی را که در مورد مبنای خیار بیان شده به دو دسته تقسیم می کنند: عده ای که مبنای فسخ را حکومت اراده و مفاد تراضی می دانند و عده ای که مبنای خیار را جبران ضرر ناروا و اجرای عدالت اجتماعی می دانند. ایشان با تحلیل خیارات مندرج در قانون مدنی بر این باورند که این خیارات دارای مبنای مشترک و یگانه ای نیستند. ایشان در مورد سقوط خیار در فرضی که آن را مستند به عقیده گروه اول بدانیم، معتقدند که این گروه از خیارات در صورتی مبنای خود را از دست می دهد که یا اسقاط خیار در قرارداد شرط شود یا صاحب خیار از حق خود بگذرد، اما در موردی که حکمت ایجاد خیار برای متعهدله، دفع ضرر از او باشد، با دادن تفاوت قیمت، این حکمت از دست می رود و وجود خیار برای متعهدله یا مغبون بیهوده می نماید.
در خصوص عیب مبیع و تأثیر رفع عیب یا جایگزینی آن از سوی بایع در اعمال حق فسخ خریدار،دکتر کاتوزیان با وحدت ملاک گرفتن از ماده 478 قانون مدنی در خصوص عیب مستأجره که دایر بر این است که اگر موجر از عین مستأجره رفع عیب کند، مستأجر حق فسخ ندارد، معتقدند که این حکم علاوه بر اینکه گرفتن ارش را در اجاره ممنوع می کند، چهره استثنائی ندارد و در مقام بیان قاعده است و نظر عده ای که بر پایه اصل استصحاب ،خیار را باقی می دانند رد می کنند و براین نظر هستند که با توجه به مبنای ماده 478 قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها جایی برای استناد به استصحاب باقی نمی ماند.
ایشان در جمع بندی نظرات مختلف، اینگونه بیان می کنند : در هر مورد احراز شود که خیار وسیله جبران ضرر است، تدارک آن به وسیله ای دیگر،وجود خیار را بیهوده می کند. به ویژه که اصل در قراردادها لزوم است و دادن حق فسخ به یکی از دو طرف امری است استثنائی، به همین جهت در مورد خیار تأخیر ثمن، بر هم زدن عقد همیشه به عنوان آخرین دارو و بد ضروری به کار می رود.
3- دکتر سید حسن امامی در جلد اول کتاب حقوقی مدنی در خصوص زوال عیب یا رفع عیب مبیع از طرف بایع و تأثیر آن

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، حقوق ایران، اجرای عین تعهد، عین تعهد Next Entries مقاله درباره قانون مدنی، اصلاح مورد تعهد، بیع بین المللی، حقوق ایران