مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، حقوق ایران، تعهدات قراردادی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

شامل هر نوع اعلامی به طرف مقابل اعم از ابلاغ یک تعهد، اظهار، ایجاب، قبول، مطالبه و درخواست است. در این اصول نیز، اصل بر مطلع کردن طرف مقابل است، خواه از طریق ارسال اخطاریه (اظهارنامه) به مفهوم خاص یا از طرق دیگر، لذا ملاحظه می گردد که نوع خاصی از اخطاریه مد نظر نیست و اخطاریة کتبی موضوعیت نداشته بلکه هدف، مطلع کردن طرف مقابل است که می تواند به هر وسیله ای باشد. بند 1 مادة فوق در این خصوص مقرر می دارد: «هر اخطار می تواند به هر شیوه ای خواه به صورت کتبی، خواه به نحو دیگری، متناسب با اوضاع و احوال ارائه شود». با این حال این قاعده منافاتی با این ندارد که طرفین برای مثال، کتبی بودن را شرط تحقق اخطار قرار دهند226. با این حال، صرف تحویل اخطار به نشانی مخاطب، برای اعتبار ابلاغ کفایت می کند، حتی اگر این اخطار به سمع و نظر مخاطب نرسیده باشد227. این موضوع در بند 3 مادة مذکور منصوص است که به موجب آن، «اخطار زمانی به مخاطب می رسد که به وی یا به محل تجاری یا به نشانی پستی وی تحویل داده شود، یا چنان چه محل تجاری یا نشانی پستی نداشته باشد به اقامتگاه معمولی او تحویل گردد». همانند اصول موسسه یونیدوغوا، تأثیر اخطاریه در این اصول نیز از زمان ابلاغ به مخاطب است که قاعده ای عقلایی است. با این وجود، این قاعده در اصول اروپایی با استثنائاتی مواجه است، استثنائاتی که در خصوص موضوع مورد تحقیق یعنی عدم اجرای تعهدات و ساز و کار اطلاع رسانی در این باره به طرف مقابل است و اصول موسسه یونیدوغوا در مورد این امر ساکت است. به موجب بند 4 ماده، «چنان چه یک طرف قرارداد به طرف دیگر- به دلیل عدم اجرای او یا به دلیل عدم اجرایی که به صورت متعارف توسط طرف اول پیش بینی شده است- اخطاری بدهد و اخطار به درستی ارسال یا ارائه شده باشد، تأخیر یا اشتباه در انتقال اخطار یا نرسیدن آن مانع از تأثیر آن نیست. اخطار از هنگامی که در اوضاع و احوال عادی می رسیده است موثر خواهد بود». برای اجرای تعهدات قراردادی، در مواردی که طرف قرارداد مقصر شناخته می شود یا قصور در اجرای تعهدات ظاهر می شود، بهتر است ریسک ناشی از اشتباه یا تأخیر در انتقال اخطار که ممکن است در اثر عواملی مانند قوة قاهره که خارج از کنترل متعهدله هستند به وجود آید، به طرف مقصر تحمیل شود نه طرف متضرر. در این موارد، اخطار از زمانی که عادتاً دریافت می شده است موثر واقع می شود. به عبارت دیگر، تاریخی که اخطاریه در شرایط عادی دریافت می شده است در حکم تاریخ وصول است. این امر از طریق ارسال اخطاریه به شیوه های مطمئن و مناسب امکان پذیر است.
بند سوم: ارسال اخطاریه در حقوق ایران
در حقوق ایران، در مادة 156 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به اخطاریه (اظهارنامه) آمده است: « … هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید». هر چند اظهار نامه از راه های رسمی مطالبة حق است228، اما این موضوع افادة الزام نمی کند و فرستادن اظهارنامه اختیاری است، لذا اعلام اراده می تواند به هر شکلی واقع شود. به موجب مادة 192 و 193 و 339 قانون مدنی، انعقاد عقد می تواند از طریق تلفظ و بیان شفاهی یا نوشتة کتبی یا فعل یا اشاره صورت گیرد، لذا نیازی به اعلام اراده به شیوه ای خاص نیست. بر همین مبنا مادة 449 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود». هم چنین مادة 248 قانون اخیر نیز در خصوص اجازة معاملة فضولی بیان می دارد: «اجازة مالک نسبت به معاملة فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای معامله نماید». همین حکم در مادة 251 در خصوص رد معاملة فضولی بیان شده است. در خصوص اجرای تعهدات قراردادی و هم چنین اصلاح مورد تعهد نیز طرفین باید ارادة خود را به هر شیوه ای که مبین آن اراده باشد منعکس نمایند. با این حال در برخی قوانین خاص، ارسال اخطاریه (اظهارنامه) ضرورت دارد و وسیلة دیگری نمی تواند جایگزین آن شود. از جمله به موجب بند 9 مادة 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 موجر مکلف است در مواردی که سند اجاره عادی است یا اجاره نامه ای در بین نیست و مستأجر ظرف مدت ده روز از پایان هر ماه، مال الاجاره را پرداخت نمی کند، با ارسال اظهارنامه حق خود را مطالبه کند. هم چنین به موجب مادة 13 قانون بیمه مصوب 1316، بیمه گر در راستای اعمال حق فسخ، مکلف است مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامة سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد و اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع خواهد شد. با این وجود در حقوق ایران، اخطاریه هایی که شیوه و نوع آن توسط قانون گذار تعیین شده است جنبة استثنایی دارد و به عنوان قاعدة کلی، هر گونه اخطاری که به طرف مقابل داده می شود، اعم از آن که کتبی باشد یا شفاهی منشأ اثر است و مواد 193، 251، 248 و 449 قانون مدنی مؤید این امر است229.

مبحث دوم : آثار اعمال حق اصلاح بر قرارداد

با ایجاد حق اصلاح برای متعهد قرارداد و اعطای مهلت اضافی به وی، دگرگونی هایی در قرارداد به وجود می آید. متعهدله از اقداماتی که بر خلاف التزام به قرارداد است منع می گردد و متعهد نیز ملزم می گردد تمام تلاش خود را به کار بندد تا مورد تعهد را به سرانجام برساند و اجرای منطبق بر قرارداد را به متعهدله ارائه کند. مهم ترین آثار اعمال حق اصلاح، عدم فسخ قرارداد، ایجاد حق حبس برای متعهدله، پرداخت هزینه های لازم برای اجرای مجدد، تعهد متعهدله به پذیرش اجرای جدید و حق وی به مطالبة خسارات وارده از سوی متعهد است که در گفتارهای جداگانه مورد بحث قرار خواهند گرفت.
گفتار اول: عدم اختیار فسخ قرارداد
با به رسمیت شناختن حق اصلاح مورد تعهد برای متعهد قرارداد، حق فسخ متعهد، خود بخود معلق می ماند و نیازی به تصریح به آن احساس نمی شود، زیرا متعهد در صورتی حق اصلاح مورد تعهد را دارد و می تواند آن را اعمال کند که متعهدله نتواند با اعمال حق فسخ، به عمر قرارداد خاتمه داده و آن را از بین ببرد. در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی متعهد، دیگر اجزه دادن به متعهد برای اصلاح، بی فایده خواهد بود و نقض غرض صورت می گیرد. با این حال به توضیح این بحث در اسناد مورد تحقیق و حقوق ایران می پردازیم.
بند اول: عدم اختیار فسخ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
بند 3 مادة 4-1-7 اصول یونیدوغوا در این باره بیان می دارد: «بر مبنای اخطار مؤثر برای جبران عدم اجرا، حقوق طرف زیان دیده که ناهماهنگ با اجرای تعهد از سوی مسئول عدم اجراست، تا انقضای زمان جبران عدم اجرا، معلق می شود». هر چند همان طور که گفته شد طرف زیان دیده بر طبق بند 4 همین ماده می تواند از حق حبس اجرای تعهداتش استفاده کند، اما بر طبق بند 3، تا زمان خاتمة مهلت اضافی نمی تواند از ضمانت اجراهایی که منافی حق متعهد به اجرا و اصلاح مورد تعهد است استفاده نماید. مگر این که قبل از خاتمة این مهلت، طرف مقابل اعلام کند که تعهد را اجرا نخواهد کرد (بند 2 مادة 5-1-7). یا زیان دیده به طریق اطمینان بخشی به این نتیجه برسد که تعهدات طرف مقابل در خاتمة مهلت اضافی نیز اجرا نخواهد شد (ملاک مادة 3-3-7). طرق ناهماهنگ جبران عبارتند از: دادنِ اخطار خاتمه دادن به قرارداد، انعقاد معاملات جایگزین، و درخواست خسارت یا بازگشت به وضعیت پیش از انعقاد قرارداد230.
بند دوم: عدم اختیار فسخ در اصول حقوق قراردادهای اروپایی
ماده 102-8 اصول اروپایی بیان می دارد: «طرق جبرانی که قابل جمع هستند می توانند ترکیب شوند». به طور مثال، طرفی که استحقاق امتناع از اجرای قرارداد و خاتمه دادن به به قرارداد را دارد، می تواند در ابتدا از اجرای قرارداد امتناع نموده وسپس آن را خاتمه دهد231 . بدیهی است که طرف قرارداد به طور همزمان نمی تواند دو یا چند طرق جبرانی را که با یکدیگر متعارض باشند اعمال نماید، بنابراین یک طرف قرارداد نمی تواند در یک زمان، هم به دنبال اجرای عین قرارداد و خاتمة قرارداد باشد232. این موضوع در مادة 106-8 بیان شده است؛ مطابق بند 2 مادة 106-8 ، «در طی مهلت اضافی، طرف زیان دیده می تواند از اجزای تعهدات متقابل خویش خودداری نموده و ادعای خسارت نماید، ولی نمی تواند به هیچ یک از طرق دیگر جبران متوسل شود …». به عبارت دیگر و با جمع این دو ماده، این طور می توان گفت که بند 2 مادة 106-8 تفصیل مادة 102-8 این اصول هستند؛ یعنی در طی مهلتی که برای اصلاح در نظر گرفته شده است تنها طرق جبرانی حق حبس و مطالبة خسارت هستند که با اصلاح مورد تعهد در تعارض نیستند، لذا دادن مهلت اضافی به متعهد برای اصلاح مورد تعهد، تعارضی با حق حبس و مطالبة خسارت از متعهد قرارداد ندارد.
بند سوم: عدم اختیار فسخ در حقوق ایران
همان طور که در ابتدای این بحث بیان شد، حق متعهد به اصلاح مورد تعهد از یک سو و حق متعهدله به فسخ قرارداد از سوی دیگر، در مقابل یکدیگر قرار دارند. این یک قاعدة عقلی است که جمع نقیضین امکان ندارد، لذا نمی توان برای متعهد قرارداد حق اصلاح قائل شد و همزمان برای متعهدله نیز حق فسخ قرارداد. در حقوق ایران قاعده ای عام در خصوص عدم اختیار فسخ قرارداد وجود ندارد. هر چند با توجه به مطالبی که گفته شد، این امر لطمه ای به حق متعهد در مواردی که حق اصلاح دارد وارد نمی سازد. در حقوق ایران در مواردی که متعهد قرارداد حق اصلاح مورد تعهد را دارد، می توان عدم حق فسخ قرارداد از سوی متعهدله را استنتاج نمود. از جمله در مادة 478 قانون مدنی در خصوص عقد اجاره که مقرر می دارد اگر موجر از عین مستأجره رفع عیب نماید، به نحوی که ضرری به مستأجر نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد.
گفتار دوم: حق حبس
هر چند متعهدی که تعهدات قراردادی اش را به موقع یا به درستی انجام نداده است، تحت شرایطی حق دارد نسبت به اصلاح مورد تعهد اقدام نماید و متعهدله نمی تواند به استناد تخلف اولیه، قرارداد را فسخ کند، اما این امر مجوزی به متخلف از انجام تعهد برای مطالبة تعهدات طرف دیگر صادر نمی دهد. به طور کلی و به عنوان یک قاعده، اجرای تعهدات قراردادی بایستی به صورت همزمان انجام گیرد، مگر این که در قرارداد به مؤجل بودن اجرای یکی از دو طرف و حال بودن اجرای دیگری تصریح شده باشد یا عرفاً یکی از دو اجرا می بایست زودتر انجام پذیرد.
هدف از ایجاد حق حبس، تأمین حقوق شخص متعهدله و ایجاد انگیزه در طرف مقابل برای اجرای قرارداد است، زیرا اگر یکی از طرفین ابتدا تعهد مربوط به خود را انجام دهد و آن را تسلیم طرف مقابل نماید، این خطر وجود دارد که طرف مقابل از تسلیم اجرای خود امتناع ورزد. بنابراین اجرای همزمان تعهدات باعث دفع این خطر می شود. البته در برخی موارد مانند قراردادهایی که باید در طی یک دورة زمانی انجام شود، اجرای همزمان تعهدات قراردادی عملاً امکان پذیر نیست؛ مثل قراردادهای ساختمانی و پیمانکاری. اما باید دید در هنگام عدم اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین در زمان مقرر و اعطای مهلت اضافی به وی برای اصلاح مورد تعهد، آیا متعهدله که موعد اجرای تعهدش بعد از تاریخ اولیة اجرای متعهد بوده و این موعد در زمان اضافی اعطا شده به طرف مقابل فرا می رسد ملزم به اجرای تعهد خود است یا به دلیل این که متعهد هنوز اجرایش را تحویل نداده است وی همچنان می تواند از تحویل اجرایش خودداری کند، یا به عبارت دیگر می تواند از حق حبس استفاده کند؟ این نکته قابل ذکر است که وجه اشتراك تمام ضمانت اجراها در آن است كه متعهدله اختيار مي يابد به دليل نقض اساسي قرارداد به التزامات خود عمل نكند233. بنابراین حق حبس، ضمانت اجراهای دو طرف را قبل از تاریخ اجرا تنظیم میکند234.
بند اول- حق حبس در اصول قرارداد های تجاری بین المللی
در اصول یونیدوغوا ، مواد 4-1-6 و 3-1-7 به این موضوع پرداخته اند. در این اصول، دو فرض مقرر گردیده است؛ فرض نخست، حالتی است که تعهدات طرفین می بایست هم زمان با هم انجام گیرد. در این فرض، طرفین باید تعهدات خود را هم زمان با یکدیگر اجرا نمایند و هر یک از طرفین می تواند تا

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، زیان دیده، حقوق ایران، منافع اقتصادی Next Entries مقاله درباره زیان دیده، جبران خسارت، قانون مدنی، اصلاح مورد تعهد