مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، حقوق ایران، قانون مدنی، نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد
هدف نهایی از خرید هر مالی آن است که خریدار بتواند در آن مال تصرف کند. خریدار به امید آن که صاحب مال خریداری شده گردد و بتواند از آن مال برای منافع مورد نظر خود استفاده کند حاضر به عقد قرارداد شده و مال را خریداری کرده است. زیرا هیچ انسان خردمندی که در پی کسب منفعتی باشد حاضر نیست تن به معامله ای دهد که در آن مالش را به دیگری بدهد و چیزی در عوض آن دریافت نکند. تسلیم یا تحویل کالا موضوعی است که با انتقال مالکیت در نظام های حقوقی ارتباط پیدا می کند. برخی نظام های حقوقی به صرف تراضی طرفین، مالکیت را انتقال یافته می دانند، بدون این که نیازی به تسلیم کالای مورد نظر باشد، اما برخی نیز انتقال مالکیت را تنها هنگامی محقق می دانند که کالا تسلیم شده باشد. طبیعی است که در هر یک از این دو نظام حقوقی، آثاری که عدم تسلیم کالا می تواند داشته باشد متفاوت است.
در اینجا به این مسئله می پردازیم که تأثیر عدم تسلیم کالا در موعد مقرر بر بقای قرارداد چیست؟ آیا متعهدله قرارداد در صورت عدم تسلیم کالا، حق خاتمه دادن به قرارداد را دارد یا این که متعهد فرصت جبران و اصلاح مورد تعهد که همانا تسلیم کالا است را دارا می باشد؟
بند اول: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی
در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی از اجرای قرارداد صحبت صحبت شده است تا تحویل کالا. شاید به این دلیل که اسناد فوق بر خلاف کنوانسیون بیع بین المللی کالا که صرفاً در خصوص عقد بیع است، اصول کلی و به عبارت دیگر قواعد عمومی قراردادها را بیان می کنند و در مقام بیان احکام عقدی خاص مانند بیع نیستند، با این حال و با عنایت به توضیح فوق، به نظر می رسد کلمة اجرا در معنای مضیق به کار نرفته و اصطلاح باید طوری در نظر گرفته شود که در مورد موارد مختلف تحویل ناقص همانند اجرای ناقص به کار رود. با این توضیح معلوم می شود هر حکمی که در خصوص اجرای قراردادهایی که موضوع آن انجام کار است جاری باشد، در خصوص قراردادهایی نیز که موضوع آن تحویل کالا است جاری است.
بند دوم: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران
در حقوق ایران در عقودی که به موجب آن مالکیت مالی منتقل می شود و جزء عقود رضایی هم محسوب می شوند، به مجرد این که ایجاب و قبول واقع شود مالکیت منتقل می شود. در صورتی که مبیع یا ثمن، عین معین خارجی باشد، ملکیت آن در لحظة پس از تشکیل عقد بلافاصله به طرف دیگر معامله انتقال پیدا می کند201. مادة 339 قانون مدنی در این باره بیان می دارد: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود …». استثنای وارد بر این قاعده جایی است که موضوع قرارداد قابلیت این انتقال فوری را نداشته باشد؛ چنان که در مبیع کلی تا فرد مورد تملیک از طرف فروشنده تعیین نشود، خریدار نمی تواند بر هیچ چیز در عالم خارج حق عینی پیدا کند202. طبق مادة 367 قانون مدنی، تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری، به گونه ای که وی متمکن از انحاء تصرفات باشد. منظور از تسلیم در حقوق ایران تنها تسلیم مادی به مشتری نیست بلکه مطابق ماده فوق الذکر باید خریدار را متمکن از انحاء تصرفات سازد. البته باید گفت که قاعدة ثابتی در چگونگی تسلیم وجود ندارد و در این خصوص بهترین مرجع برای تشخیص این که تسلیم انجام گرفته یا نه عرف است. مادة 369 قانون مدنی در این باره می گوید: «تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند».
همین که بیع واقع شد مالکیت مبیع عین معین به خریدار منتقل می شود و فروشنده متعهد است که آن را به خریدار تحویل دهد. در مبیع کلی نیز فروشنده مکلف است در موعد مقرر مال را تهیه و در اختیار خریدار قرار دهد. هرگاه فروشنده از تسلیم مبیع خودداری کند خریدار می بایست الزام فروشنده به تحویل را از دادگاه بخواهد و نمی تواند به صرف عدم تحویل، قرارداد را فسخ کند. در بیع مال کلی به عنوان قاعدة عمومی، متعهد ملزم است مصداق مال کلی را بر اساس اوصاف و شرایط مقرر تهیه نموده و در اختیار متعهدله قرار دهد. مادة 279 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد: «در صورتی که مبیع کلی فی الذمه است، متعهد مجبور نیست از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند تسلیم کند». پس هر گاه در هنگام تسلیم مبیع کلی مشخص شود که مصداق انتخابی معیوب است یا وصف مشروط را ندارد، متعهدله می تواند از قبول آن خودداری کند. در چنین وضعیتی اولاً متعهدله می تواند مصداق مناسب دیگری را طلب کند و ثانیاً متعهد نیز قادر است با تسلیم مصداق دیگر، خود را از بار تعهد رها سازد و متعهدله نیز حق انحلال عقد را ندارد203. مادة 376 قانون مدنی در این باره بیان می دارد: «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می شود». این حکم به عنوان یک قاعدة کلی در خصوص تسلیم یا تحویل در حقوق ایران حکم فرماست. لذا ملاحظه می گردد که در خصوص تحویل مبیع یا کالا، متعهد می تواند علی رغم نقض عهد در تحویل به هنگام کالا، نسبت به جبران این پیمان شکنی اقدام نموده و متعهدله نمی تواند به استناد عدم اجرای اولیه، قرارداد را فسخ نماید. این نکته نیز قابل ذکر است که دلیل متعهد برای عدم تحویل کالا اهمیتی ندارد، لذا حق اجرای دوبارة قرارداد همچنان محفوظ است.
با توضیحاتی که در خصوص ضمانت اجراهای عدم تسلیم کالا در حقوق ایران ارائه شد، معلوم است که در حقوق ایران، قانونگذار در خصوص تعهد به مطابقت کالا و تعهد به تحویل کالا تفکیک قائل شده و حکم هر یک را به صورت جداگانه بیان نموده است. هر چند همان گونه که بیان شد، در حقوق ایران از عدم مطابقت کالا با قرارداد سخنی به میان نیامده است و هر ایرادی که در اجرای قرارداد راجع به مال معین یا کلی ظاهر گردد مشمول عنوان و احکام خاص خود است.

فصل سوم: آثار اجرای حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد

در این فصل به بیان نحوة اجرای حق متعهد به اصلاح مورد تعهد خواهیم پرداخت. همان طور که خواهیم دید، متعهدله در طول مهلت اضافی نمی تواند اقدام به فسخ قرارداد کند زیرا این کار با حق متعهد قرارداد به اصلاح مغایر است، بلکه تنها می تواند تعهدات خود را معلق کرده و در اصطلاح از حق حبس استفاده کند و هم چنین می تواند به خاطر تأخیر در اجرای قرارداد و ضررهای دیگری که از عدم اجرای کامل قرارداد ناشی شده است از متعهد مطالبة خسارت کند. با این وجود، نیاز است که مسائلی مانند مدت مهلت اضافی، تعیین کنندة مهلت، هزینة اجرای مجدد و … روشن گردد. مبحث اول این فصل با عنوان مهلت اضافی به بیان یکی از آثار حق متعهد به اصلاح خواهد پرداخت و جزئیات و شرایط اعطای مهلت را بررسی خواهد کرد. مبحث دوم به بیان آثار تمدید مهلت اجرای قرارداد بر قرارداد و تعهدات طرفین می پردازد. مواردی از قبیل تعلیق اجرای تعهدات متعهدله که از آن به حق حبس تعبیر می شود، الزام متعهدله به دریافت اجرای جدید منطبق با قرارداد و حق وی به مطالبة خسارت از مهم ترین این آثار است.

مبحث اول: مهلت اضافی

انجام هر فعلی از سوی هر شخصی در بستر زمان صورت می پذیرد و متعهد قرارداد نیز اصولاً برای این که بتواند دست به اصلاح مورد تعهد بزند و اجرای ناقص تعهد خود را کامل کند نیاز به زمان و مهلت دارد. این مهلت باید به گونه ای باشد که از یک طرف برای اصلاح مورد تعهد کافی باشد و از طرف دیگر باعث تضییع حق متعهدله قرارداد نگردد و به هر حال منافع طرفین قرارداد مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص لازم است چارچوب این امر مشخص شود؛ مواردی از قبیل نحوة اعطای مهلت، تعیین کنندة مهلت، میزان مهلت اضافی در این مبحث بیان خواهد شد.
گفتار اول: اعطای مهلت
اولین اثر حق متعهد به اصلاح مورد تعهد این است که وی حق دارد مهلت اضافه ای برای اجرای تعهداتش داشته باشد و اجازه پیدا می کند تلاشی دوباره را برای به سرانجام رساندن تعهداتش آغاز کند. در یک قرارداد، معمولاً تاریخ مشخصی برای اجرای تعهد مشخص شده است. گاهی معلوم می شود که متعهد نمی تواند قرارداد را در آن تاریخ اجرا کند؛ مثلاً کالای فروخته شده را تحویل دهد و مایل است که مهلت قرارداد تمدید شود تا بتواند تعهداتش را به مرحلة اجرا برساند و قانون نیز این اجازه را به وی می دهد که خواستار مهلتی اضافی برای ایفای تعهدات خود شود و به همین دلیل درخواست تمدید مهلت می کند. از طرف دیگر متعهدله نیز نفع خود را در اجرای هر چند با تأخیر قرارداد می بیند. متعهدله ممکن است به یکی از دو روش زیر پاسخ دهد:
1- ممکن است مهلت اضافی را به متعهد بدهد و تاریخ خاصی را تعیین کند که در این صورت، تاریخ تعیین شده جایگزین تاریخ قبلی می شود و اگر قرارداد دارای وحدت مطلوب بود، این به معنی آن است که قرارداد منعقده بین طرفین به حیات خود ادامه می دهد و زمان جدید دارای وحدت مطلوب می گردد، اما این تاریخ جایگزین تاریخ قبلی می گردد.
2- در حالت دیگر ممکن است خریدار مهلت دیگری به فروشنده بدهد بدون اینکه تاریخ جدیدی را تعیین کند. اگر این امر را به تغییر قرارداد اولیه تعبیر کنیم، احتمالاً نتیجه این می شود که تحویل می بایست در یک مهلت معقول صورت بگیرد. اما در جایی که از تاریخ مقرر برای تحویل کالا صرفاً صرف نظر شود- قبل از این که کالاها تحویل داده شوند- متعهدله این حق را دارد که یک اخطاریه با مدت معقول به متعهد بدهد مبنی بر این که اجرای پس از تاریخ مشخص شده در اخطاریه را نمی پذیرد. در قضیة چارلز ریچارد204 علیه اوپنهایم205، خواهان های پرونده پذیرفته بودند که یک شاسی خودروی رولز رویس را برای خواندة دعوی تهیه کنند و مقرر شده بود که شاسی مذکور نهایتاً تا تاریخ 20 مارس 1948 آمادة تحویل باشد. در 29 ژوئن( بیش از دو ماه پس از تاریخ مقرر)، خوانده اخطاریه ای برای خواهان ها فرستاده بود و به آن ها اطلاع داده بود که وی پس از 25 جولای ( حدود یک ماه دیگر) تحویل کالا را نمی پذیرد. در حقیقت شاسی اتومبیل تا 18 اکتبر آماده نشد و خوانده دعوی نیز آن را رد کرد. دادگاه تجدید نظر حکم داد که خوانده حق داشته شاسی تحویلی را نپذیرد. زیرا وی به خواهان ها اخطاریه ای با مهلت معقول داده بود که تحویل می بایست تا تاریخ خاصی صورت بگیرد206.
این حقیقت که تاریخ مقرر برای اجرای قرارداد منقضی شده است، نباید حق متعهد به اصلاح را از بین ببرد. آنچه شرایط را جدا از اصلاح قبل از تاریخ مقرر تنظیم میکند این است که اینجا وی در حال نقض قرارداد است. این امر ممکن است تا حدی امکان اصلاح بعد از تاریخ مقرر را محدود کند، زیرا نقض قرارداد از سوی وی ممکن است این حق را به متعهدله بدهد که ضمانت اجراهایی را داشته باشد که قبل از آن در اختیار او نبودند. اگر متعهدله ضمانت اجرایی را که مغایر با اجرای قرارداد هستند اعمال کند، حق متعهد به اصلاح قرارداد خود بخود پایان مییابد. با این وجود، راهی که در این باره وجود دارد آن است که ضمانت اجراهای متعهدله حداقل برای مدتی معلق نگه داشته شود تا متعهد را قادر سازد که برای اجرای قرارداد تلاش کند. به نظر میرسد حقوقهای بیع ملی و بینالمللی طرفدار این راهحل باشند اگرچه با درجات متفاوت207.
بند اول: اعطای مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی
در اصول قراردادهای تجاری بین المللی در مادة 5- 1-7 بیان می دارد: «در مورد عدم اجرای تعهد، طرف زیان دیده می تواند با اخطار به طرف دیگر، مدت زمانی اضافی برای اجرای تعهد در اختیار او قرار دهد». این ماده راجع به وضعیتی است که در آن یک طرف تعهدش را با تأخیر انجام می دهد و طرف دیگر خواهانِ دادن مهلت اضافی برای اجرای تعهد است. مادة مزبور برگرفته از مفهوم آلمانی «پس از موعد208» است؛ هر چند که در نظام های حقوقی دیگر با طرق و وسایل مفهومیِ متفاوت به نتایجی مشابه دست یافته اند209. هر چند اصول یونیدوغوا در مادة فوق با به کار بردن عبارت «می

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قانون مدنی، خیار عیب، حقوق ایران، اصلاح مورد تعهد Next Entries مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، زیان دیده، حقوق ایران، منافع اقتصادی