مقاله درباره آیات الاحکام، منافی عفت، سیر تاریخی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

ن در خصوص تعریف اکراه اختلاف نظر در خور توجیهی ندارند، تعاریف آنان صرف نظر از ادخال و اخراج پاره‌ای قیود تقریبا یکی است.
اهل سنت درباره ي اکراه چنين مي گويد:
اکراه، اجبار کردن کسي است، ديگري را بر قول، يا فعلي که بدان خشنود نيست، و اگر به ميل خود بود، آن را به جاي نمي آورد. اکراه قابل اعتنا نيست و اثري ندارد مگر آن که اکراه کننده بر اجراي آن چه بدان تهديد کرده است قادر باشد، و مکره [به فتح] گمان داشته باشد که او آن را اجرا خواهد کرد.( الوظيفي ، المناظرة في أصول التشريع الإسلامي ، 1419 ، ص 402)
در مادة 208 قانون مدنی نیز آمده است: «مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.»
در مادة 205 قانون مدنی آمده است: «هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد … آن شخص مکرَه محسوب نمی‌شود.»
2-2-1-3 : اکراه در حقوق موضوعه
در کتب حقوقی اکراه را چنين تعريف مي نمايند:
دکتر ناصر کاتوزيان نيز در تعريف اکراه گفته است: اکراه عبارت است از فشار غير عادي نامشروع که به منظور وادار ساختن شخص به انجام يک عمل حقوقي براو وارد مي شود ( ناصر کاتوزيان ، حقوق مدني، 1387 ، ج 1، ص 213.)
2-2-2 : اضطرار
اضطرار مصدر باب افتعال واز ماده ی ضر به فتح یا ضم اول است . ضر با فتح اول متضاد نفع است ومعنای آن زیاندیدگی است وبا ضم اول به معنای فقر ، فاقه ، تنگدستی ، سختی و سوء حال است ، اعم از اینکه باطنی ومعنوی باشد یا ظاهری ودارای آثار مشهود در اعضا وجوارح (محقق داماد ، قواعد فقه 4 ،1389، ص 124)
اضطرار در لسان العرب آمده است : (( اضطرار عبارت است از احتیاج به چیزی ، وضرر اسم مصدر اضطرار است .)) در کتاب مفردات راغب و مجمع البحرین نیز قریب به همین معنا آمده است . (ابن منظور ، لسان العرب ،((اضطرار : الاحتیاج الی الشی ء والضروره اسم مصدر لمصدر الاضطرار )) ، راغب اصفهانی ، المفردات فی غریب القران ، مجمع البحرین ، ذیل ضرر)
ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي اسلا‌م
در حقوق اسلا‌م ضرورت و اضطرار غالباً يكي دانسته شده و در يك معنا به كار مي‌روند.حقوق اسلا‌م به اضطرار توجه دارد و هرچند اعمال حقوقي مانند بيع را كه براساس اضطرار واقع شده‌اند، در صورت تنفيذ، صحيح مي‌داند و معتقد است كه حتي در مورد آنها ادعاي غبن هم نمي‌توان مطرح كرد؛ اما در اعمال غيرشرعي همچون جرايمي كه به علت اضطرار ارتكاب يافته‌اند، مسؤوليتي متوجه مرتكب نمي‌نمايد و به عنوان مثال فردي كه ناچار به خوردن گوشت خوك يا مردار يا مسكر يا خون يا شراب شده است را گناهكار نمي‌داند
2-2-2-1 :آیات مدرک قاعدة اضطرار
از آنجا که منشأ اضطرار ممکن است ضرورت، ضرر، تقیه و یا اکراه باشد، در این صورت ادله اعتبار قاعده اضطرار، قاعده اکراه را نیز در بر می‌گیرند. بنابراین همان طوری که مضطرّ به دلیل ضرورت یا ضرر و یا تقیه اضطرار پیدا می‌کند که خطر را از خود دفع کند و خود را نجات دهد، ممکن است به دلیل اکراه مضطر شود و علی رغم رضای باطنیش عملی را مرتکب شود که در شرایط عادی نامشروع است. نقل شده است که حضرت علی (ع) بعد از اینکه زن زناکار ادعا کرد با اکراه مرتکب زنا شد‌ه‌ام، حکم رجم را از او دفع کرد و با آیه 173 سورة بقره بی‌گناهی و عدم لزوم کیفر او را استدلال کرد(حر عاملی، وسایل الشیعه ،1403 ، ج 18 ، ص 384 )
«اجبار»، عبارت است از سلب اراده یا مغلوبیت اراده شخص مجبور در انجام کار به سبب فشار عامل مادی یا معنوی. ( جعفرى تبریزى ، رسائل فقهى ‌، 1419 ، ص 133 – 134)
در اجبار سبب سلب اراده از شخص مجبور، می‌شود منشأ اجبار، گاهى بیرونى است و زمانى درونى؛ به عنوان مثال، کسى که در اثر قهر و جبر فیزیکى شخص دیگر، اثر انگشت خود را در ذیل سندى بر جاى می‌گذارد و یا شخصى که در اثر وقوع زلزله یا بروز سیل یا وجود حیوانات درنده نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود، مجبور است و منشأ اجبار وى خارجى است؛ ولى کسى که در اثر بیمارى یا به تصور این‌‌که حادثه‌ مخاطره‌‌انگیزى در شرف وقوع است در صدد انجام وظایف خود بر نمی‌آید منشأ اجبار وى درونى است. در اجبار فقدان قصد و رضا مطرح است (محقق داماد ، قواعد فقه ، 1406 ، ج 4 ، ص 126‌- 127)
2-2-2-2 : مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار با عنف
میان اجبار از یکسو و اکراه و اضطرار از سوی دیگر تفاوت روشنی وجود دارد. در اجبار وعنف اراده به کلی از شخص مجبور سلب می‌شود؛ در حالی که در اکراه و اضطرار عنصر اراده وجود دارد. میان مکره و مضطر شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد.

تشابه اضطرار،اکراه ، اجبار با عنف
تشابه میان آنهارا در چند چیز باید جستجو کرد:
اولا، هر سه در معرض تهدید هستند و در صورت عدم اقدام، تهدیدی که علیه آنها به عمل آمده است فعلیت یافته و موجب زیان یا تلف نفس آنان می‌شود.
ثانیا، راه رهایی از خطر موجود یا تهدید به عمل آمده در هر سه مورد، اقدام به انجام عملی است که در شرایط عادی نامشروع و نارواست.
ثالثا، اینکه اکراه و اضطرار، هر دو، شخص را به موضع ناچاری و اضطرار می‌اندازند؛ به گونه‌ای که راهی جز تن دادن به خطر یا تهدید و یا اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه برای وی باقی نمی‌گذارنددر عنف نیز همین طور می باشد.
رابعا، اکراه و اضطراروعنف هر سه ، از عناوین ثانویه بوده، سبب تغییر حکم شرعی عمل ارتکابی شده و در نتیجه، مانع توجه مسئولیت کیفری می‌شوند.
خامسا، هر سه موجب فقدان رضا و طیب خاطر هستند.
تفاوت اضطرار،اکراه و اجباربا عنف
تفاوت میان آنها را نیز در چند چیز باید جستجو کرد:
تفاوت اول
نخست، در موقعیت مضطرّ و مکره و منشأ خطری که آن دو را تهدید می‌کند.
تفاوت دوم
دوّم، اضطرار موجب فساد اختیار و اراده‌ی مضطر نمی‌شود؛ اما اراده و اختیار مکره محدود است. آنچه موجب بروز حالت اکراه در مکره می‌شود با آنچه سبب وقوع مضطرّ در اضطرار می‌شود متفاوت است؛ در اضطرار، مضطرّ خود را در شرایط و موقعیّتی می‌بیند که خروج از آن مستلزم ارتکاب فعلی حرام است. شرایط و موقعیت تهدیدآمیز‌ اغلب به طور طبیعی ایجاد شده و انسان در بروز آن دخالت ندارد؛ مانند موردی که شخص دچار گرسنگی یا تشنگی شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحی جهت سدّ جوع یا رفع عطش در اختیار نداشته باشد. در این صورت، برای رهایی خود از خطر هلاکت ، ناچار دست به سرقت زده یا اقدام به نوشیدنی یا خوردنی حرام می‌کند. ( گاهی ممکن است مقدمات اضطرار نیز به وسیله یک فردانسانی ایجاد شده باشد؛ مثل آنکه فردی از دیگری با تهدید، مبلغ گزافی پول مطالبه کرده باشد و برای تهدیدکننده مهم نباشد که از چه راهی تحصیل شود؛ ولی تهدید شده برای تأمین مبلغ مزبور راهی جز سرقت ندارد. این مورد، از مصادیق اضطرار است و عمل سرقت در صورت وقوع، از روی اضطرار صورت گرفته، نه از روی اکراه؛ چرا که تهدیدکننده به هیچ وجه برای وی عمل سرقت را تعیین نکرده است. )
در اکراه، منشأ تهدید و خطر همیشه یک فرد انسانی است که عاملی خارجی محسوب می‌شود؛ یعنی فردی با به کارگیری قدرت و توانایی خود یا با سوء استفاده از موقعیّت خویش، دیگری را وسیله‌ی ارتکاب عمل محرّم قرار داده، او را وادار به ارتکاب عمل مزبور می‌نماید. مکره برای رهایی خود از خطری که از سوی اکراه‌کننده متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملی شدن تهدیدات وی ناچار به ارتکاب عملی می‌شود که در شرایط عادی انجام نمی‌داد. به تعبیر شیخ محمّد خضری بک «لو خلّی و نفسه لما باشره.» به طور خلاصه اکراه، فعل اکراه‌کننده است و اضطرار صفت مضطرّ،در عنف نیز منشا تهدید وخطر یک فرد انسانی است که عاملی خارجی محسوب می شود در واقع می توان گفت عنف نیز یکی از مصادیق اکراه باشد و با اکراه عنف صورت می پذیرد. .
تفاوت سوم
سوم، تفاوت در انگیزه و داعی است. در اکراه و عنف داعی یا انگیزه، رفع ضرری است که مکره با آن مستقیما مواجه است، در حالی که در اضطرار رفع ضرورتی است که مضطرّ در آن واقع شده است؛ خواه منشأ درونی باشد یا بیرونی. (محقق داماد ، قواعد فقه 4 ، 1406 ، ج 4 ، ص 95 – 127 )
تفاوت اکراه و اضطرار
اکراه با مفاهیمی دیگر همچون اضطرار و اجبار از آن جهت که در هرسه،انسان وادار به انجام یا ترک کاری می‌شود مشترک است؛ اما تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت اکراه با اضطرار آن است که در اکراه رضایت باطنی وجود ندارد، بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام می‌گیرد؛ ولی در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعی، اقتصادی یا حوادث طبیعی فرد را ناگزیر به انجام دادن کاری می‌کند که در باطن از آن راضی است، ازاین رو معامله مکره باطل و معامله مضطر صحیح است، (الشیخ محمد علی الأنصاری، الموسوعة الفقهیة المیسرة ، 1415، ج 4 ، ص۴۳۳)
زیرا معیار صحت معامله تراضی طرفین است: «الا ان تکون تجرة عن تراض» (نساء/سوره۴، آیه۲۹) و این معیار در مضطر وجود دارد.
تفاوت این دو با اجبار آن است که در اکراه و اضطرار برخلاف اجبار،اراده و اختیار از انسان سلب نمی‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه دار را در آب فرو برند که به کلی از او سلب اختیار شود روزه اش باطل نمی‌گردد، (طباطبایی یزدی ،العروة الوثقی، 1378 ، ج۲، ص۲۳، ) چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولی اگر با اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطری شود، چون اراده از وی سلب نشده روزه اش باطل است. هر چند میان اکراه و اضطرار تفاوت وجود دارد اما از آنجا که جوهره و وصف ذاتی هر دو، نیاز شخص به رفع خطر و نجات خویش است و در هر دو مورد، شخص از سر ناچاری و علی رغم میل و رضای باطنی به ارتکاب عملی که در شرایط عادی نامشروع است روی می‌آورد، از این رو به جهت وحدت مبنا، فقهای اهل سنت به این آیات متمسک شده، از مکره رفع مسئولیت کرده‌اند.
2-3 :مستندات فقهی حقوقی تجاوز به عنف
2-3-1: در فقه امامیه
2-3-1-1: آیات
در قرآن مجید در چند آیه واژه«زنا»یا کلمه‏ای از این ریشه آمده‏ است:فرقان،68؛ممتحنه:12؛اسراء:23؛نور:3-2.در چند آیه نیز کلمهء «فحشا»یا«فاحشه»یا«فواحش»آمده است که چه بسا از دیدگاه مفسران‏ در بسیاری موارد به همین اعمال منافی عفت اشاره دارد:
بقره:169 و 268؛ اعراف:28،33 و 80؛یوسف:24؛نحل:90؛نور:19 و 21؛عنکبوت:28 و 45؛
آل عمران:135؛نساء:15،16،19،22 و 25؛نمل:54؛احزاب:30؛
طلاق:1؛انعام:151؛شوری:37؛نجم:32.مشتقات«فجور»نیز در قرآن‏ آمده ولی به هیچ وجه به معنای زنا یا تنها اعمال منافی عفت نیست.فجور در مقابل تقوا قرار دارد:شمس:8؛صاد:28 و گاهی فاجران در مقابل ابرار دسته بندی شده‏اند:انفطار:14.
با این همه،تمام آیاتی هم که بر اعمال منافی عفت تطبیق شده،در ذیل اصطلاح«آیات الاحکام»یا احکام قرآن در معنای خاص آن‏ نمی گنجند.غالب مفسران تنها چهار آیه را در ذیل بحث آیات الاحکام زنا آورده‏اند که از این میان سه آیه صراحتا مبیّن حکم مجازت است‏و یک‏ آیه دست کم در ظاهر صراحتی ندارد بلکه بااستفاده از یک تفسیر تاریخی، این آیه نیز جزء آیات احکام طبقه بندی شده است‏به جز این آیه،گاه‏ آیات الاحکام نویسان از آیه‏های دیگری نیز چنین استفاده‏ای کرده‏اند،گر چه الفاظ آن آیات هیچ صراحتی ندارد،مانند مؤمن:84 و 85؛ق:12؛ فرقان:38؛صاد:44 و …
با این همه،تمام آیاتی هم که بر اعمال منافی عفت تطبیق شده،در ذیل اصطلاح«آیات الاحکام»یا احکام قرآن در معنای خاص آن‏ نمی گنجند.غالب مفسران تنها چهار آیه را در ذیل بحث آیات الاحکام زنا آورده‏اند که از این میان سه آیه صراحتا مبیّن حکم مجازت است‏(.ابن عربی، احکام القرآن ،1394 ، ج 4 ) و یک‏ آیه دست کم در ظاهر صراحتی ندارد بلکه بااستفاده از یک تفسیر تاریخی، این آیه نیز جزء آیات احکام طبقه بندی شده است‏ (ابن ماجه، سنن ، 1419 ، ج 5 ).به جز این آیه،گاه‏ آیات الاحکام نویسان از آیه‏های دیگری نیز چنین استفاده‏ای کرده‏اند،. (ابن حجر عسقلانی، ،بلوغ المرام من ادله الاحکام،

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، بررسی تطبیقی Next Entries مقاله درباره مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، ارش البکاره