ذکر شده بود…. مواد 4 و 5 اين قانون جنس لباس را تعيين نموده … و ماده 6 به نصب نشان شير و خورشيد بر روي کلاه حکم داده بود. در مواد 7، 8 و 9 به تشريح قسمت‌هاي مختلف لباس از جمله کمربند پرداخته و در ماده 12 مشخصات لباس فوق را براي مراتب مختلف کشوري معين کرده بود. اين قانون مأموران کشوري را ملزم به پوشيدن لباس فوق در حين کار دولتي، دعوت‌هاي رسمي و جشن‌هاي ملي نموده بود و ظاهراً فاقد ضمانت اجراي کيفري بود، اما از آن جا که مأموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعايت موارد مندرج در اين قانون با تنبيهات انتظامي رو به رو مي‌شدند. لذا عدم رعايت مقررات اين قانون به عنوان “تخلف”، تنبيه انضباطي و انتظامي در پي داشت.”(اسدي، 1384: 54)
اگرچه زمينه‌هاي ايجاد دگرگوني در پوشاک از دوران قاجار فراهم شد و از آن هنگام اقتباس از لباس اروپايي آغاز شد، اما تحول اساسي از آغاز قرن چهاردهم و با به قدرت رسيدن نيرويي که توسط دولت‌هاي غربي حمايت مي‌شد، شروع شد. نيرويي که در جريان نوعي کشاکش و تقابل با جريانات مردمي و سنتي شکل گرفته بود و در جهت از ميان بردن نهادها، روابط و ارزش‌هاي سنتي گام برمي‌داشت.
موج تجددگرايي همراه با نوعي غرب‌گرايي افراطي موجب دگرگوني معيارها و ارزش‌هاي اجتماعي و هنري شد و پوشاک نيز از اين جريان دور نماند. البته همه دگرگوني‌هاي ايجاد شده در جهت نفي گذشته نبود، بلکه به سبب پديد آمدن گونه‌اي از احساسات ملي و نژادگرايانه به دوران باستان توجه خاصي نشان داده شد. “يکي از جريان‌هاي اجتماعي که در برخورد با فرهنگ و آداب و رسوم غربي سخت مورد توجه تجددگرايان قرار گرفت، اتحاد شکل البسه مردان و کشف حجاب زنان بود. به طوري که عده زيادي از اين نوگرايان ضمن رعايت آن، جامعه را نيز بدين جهت فراخواندند و همين دسته اخير بودند که بذر ترويج فرهنگ و آداب و رسوم غربي را در ايران پاشيدند. بررسي افکار آنان اين مدعا را ثابت مي‌کند.” (صلاح، 1384: 61)
نخستين قانونگذاري براي عموم در مورد پوشش را مجلس شوراي ملي در دوران رضاشاه با وضع “قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ايران در داخله مملکت” در 6 دي ماه 1307 انجام داد. “اين قانون که همزمان با اساسنامه لباس رسمي مأموران دولتي به تصويب رسيد، نحوه پوشش اتباع مذکر مملکت را مشخص نمود.” (اسدي، 1384: 55) مطابق با ماده اول اين قانون، کليه اتباع ذکور ايران که بر حسب مشاغل دولتي داراي لباس مخصوص نيستند، در داخل مملکت مکلف هستند ملبس به لباس متحدالشکل شوند و کليه مستخدمان دولت اعم از قضايي و اداري نيز مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتي، به لباس مخصوص قضايي يا اداري ملبس شوند و در غير آن موقع بايد لباس متحدالشکل بپوشند.
پوشيدن لباس‌هاي متحدالشکل با احراز چهار شرط الزامي بود: مليت ايراني، جنسيت مذکر، در داخل کشور ايران و (در مورد ماموران دولتي يا قضايي) در زمان فراغت از انجام وظايف رسمي و فعاليت‌هاي اداري. بنابراين اتباع بيگانه در داخل ايران و ايرانياني که به کشورهاي خارجي سفر مي‌کردند تحت شمول اين قانون نبودند. گذشته از اين ماده دوم قانون مذکور هشت طبقه را از پوشيدن لباس متحدالشکل مستثني کرد که عبارت بودند از:
مجتهدين مجاز از تقليد مسلم که اشتغال به امور روحاني داشته باشند، مراجع امور شرعيه دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معينه، مفتيان اهل سنت و جماعت که از طرف دو نفر از مفتيان مسلم اهل سنت اجازه فتوي داشته باشند، پيش‌نمازان داراي محراب، محدثين که از طرف دو نفر مجتهدين مجاز اجازه روايت داشته باشند، طلاب مشتغلين به فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآيند، مدرسين فقه و اصول و حکمت الهي و روحانيون ايرانيان غير مسلم.
سختگيري و پافشاري در اجراي اين قانون همه طبقات را در برمي‌گرفت. شدت در اجراي اين قانون به نحوي بود که وجود اينکه “اين قانون هشت طبقه از درجات مختلف روحانيون مسلمان و غيرمسلمان را مستثني کرده بود، اما سختگيري‌هايي که براي اجراي آن به عمل آمد عملاً روحانيون در تنگناي شديدي قرار گرفتند، تا چه رسد به اشخاصي که در لباس روحانيت نبودند.” (صلاح، 1384: 87)
ماده سوم اين قانون نيز در مورد ضمانت اجرايي قانون است. مطابق اين ماده مجازات متخلفان جزاي نقدي يک تا پنج تومان و حبس از يک تا هفت روز براي شهرنشينان و يک تا هفت روز براي غيرشهرنشينان است. بنابراين جزاي نقدي و حبس را مي‌توان نخستين مجازات‌هاي در نظر گرفته شده در مورد پوشش در تاريخ ايران دانست.
در محتواي اين قانون چند نکته ديگر نيز قابل توجه است:
نخست آنکه مردان روستايي نيز بايد مفاد اين قانون را رعايت مي‌کردند
دوم اينکه ملاک تعيين مجازات، روستايي يا شهري بودن افراد بود و نه محل ارتکاب آنها؛ بنابراين اگر يک شهرنشين براي تفريح به خارج شهر مي‌رفت و مرتکب جرم مذکور مي‌شد، به مجازات مقرر براي يک شهرنشين محکوم مي‌شد. (اسدي، 1384: 137)
سوم اينکه براساس ماده سوم، جريمه‌هاي نقدي دريافتي از شهرنشينان خرج تهيه لباس متحدالشکل براي افراد ساکن همان منطقه مي‌شد.
ديگر اينکه براساس ماده چهارم، دولت مکلف بود نظام‌نامه مربوط به نحوه متحدالشکل شدن لباس‌ها را تهيه کند.
اقداماتي نظير اساسنامه لباس رسمي مأموران دولتي و يا قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع داخله مملکت و اقداماتي ديگر نظير “ايجاد کانون بانوان، تشکيل تدريجي مجالس جشن و خطابه، انتشار مقالات و نشريات و اداره مدارس ابتدايي تا سال چهارم به صورت مختلط توسط زنان” (آشنا، 1370: 6و7) در کنار ساير برنامه‌هاي تبليغي و اقدامات انتظامي در راستاي زمينه‌سازي حکومت براي اجراي قانون کشف حجاب صورت گرفت. به عبارت ديگر مي‌توان گفت هر چند حافظه جمعي، مقطع تاريخي 17 دي ماه را به عنوان روز کشف حجاب به ياد سپرده است، اما کشف حجاب در ايران از 17 دي ماه 1314 آغاز نگرديده، بلکه در اين تاريخ با توجه به بسط زمينه‌هاي قبلي رسميت يافت. “اتحاد شکل البسه و تبديل کلاه، برنامه‌اي بود که بيشتر از مظاهر غربي اقتباس شده بود و ضمن آنکه جامعه ايران را از سنت‌ها و آداب پوشش و نوع پوشش محلي به ميزان قابل توجهي دور گردانيد، مقدمات کشف حجاب را نيز فراهم و پذيرش آن را در سطح جامعه آسان‌تر کرد.” (صلاح، 1384: 88)
متحدالشکل نمودن شکل البسه و لباس مأموران کشوري به عنوان مداخله حاکميت در پوشش مردان اقداماتي بود براي فراهم کردن زمينه و بستر براي مداخله و تغيير پوشش زنان. بر اين اساس “در ابتدا چنين تصور مي‌کردند که براي رسميت بخشيدن به کشف حجاب، بايد زمينه‌هاي لازم را در کانون خانواده فراهم ساخت. از ديد طراحان کشف حجاب، مخالفت مرد با حضور بي‌حجاب همسر در معابر عمومي مي‌توانست عامل اصلي عدم پيشرفت برنامه کشف حجاب باشد. از اين رو، آنها برنامه‌هاي اوليه خود را در جهت تغيير ذهنيت سرپرست خانواده تدوين کردند و بدان جنبه رسمي و قانوني نيز بخشيدند. در گام اول نيز به سراغ کارکنان دولت رفتند. زيرا آنان در کنترل دولت بودند و در مقايسه با ساير اقشار جامعه، دولت مي‌توانست نظارت بيشتري بر رفتار آنان اعمال نمايد و از سوي ديگر، پذيرش اين تغييرات توسط آنان رفته رفته مي‌توانست راه را براي پذيرش ساير اقشار جامعه نيز هموار کند.”(صلاح، 1384: 97 و 98)
نکته حائز اهميت درباره مداخلات پهلوي اول در زمينه لباس افراد جامعه اين است که اين مداخلات بيش از آن که زمينه‌هاي داخلي داشته باشد، داراي ريشه‌هاي خارجي است. در حقيقت، تأثيرگذاري فرهنگ و آداب و رسوم غربي به اسم تجددخواهي در ميان ايرانيان و اشاعه آن توسط حکام و دولتمردان در ايجاد زمينه و پيشبرد اين جريان تأثير عمده‌اي داشت. چنانکه “تحليل‌گران تاريخ معاصر ايران عموماً بر آنند که کشف حجاب يکي از اساسي‌ترين اقدامات حکومت رضاشاه براي غربي کردن ظواهر کشور بوده است.” (آشنا، 1370: 6)
اين غرب‌گرايي در پوشش به حدي بود که از سوي حاکميت قوانين و مقررات شديد و محکمي براي رعايت آنها صادر گرديد به طوري که “با اقدامات سازمان يافته دولت پس از مدتي در بازار استفاده از کلاه فرنگي و لباس متحدالشکل که به عنوان يکي از مظاهر تمدن جديد تلقي مي‌شد، چندان رونق يافت که از سوي وزارت داخله در خصوص آداب و رسوم استفاده از انواع کلاه‌ها و رنگ‌هايشان متحدالمال(بخشنامه) به ولايات صادر گرديد تا مردم پا را از دايره حدود و مقررات غربي فراتر نگذارند و در انجام آن بکوشند.” (صلاح، 1384: 88)
2-2-4- پهلوي دوم
يکي از پديده‌هاي بسيار مؤثر بر فرهنگ و آداب و رسوم مردم ايران مسئله کشف حجاب بود؛ مسئله‌اي که شايد بتوان آن را در نوع خود يک اقدام مننحصر به فرد در تاريخ اين کشور دانست که توسط رضاخان بعد از ديدار از ترکيه اجرا شد. علت اينکه اين واقعه در ميان حوادث فرهنگي دوره پهلوي اول برجستگي و اهميت يافته اين است که “کشف حجاب از سويي نقطه اوج دخالت دولت در فرهنگ عمومي و از سوي ديگر، نمايانگر سطحي‌ترين نگرش غرب به عنوان الگوي پيشرفت است.” (آشنا، 1384: 229)
با بررسي اسناد تاريخي مي‌توان سير تحول رفع حجاب را به سه دوره تقسيم کرد:
“1- از سال 1313 که رضا خان به ترکيه مسافرت کرد تا سال 1314 که اقدامات وسيعي براي فراهم کردن زمينه‌هاي رفع حجاب انجام داد
2- از اواخر سال 1314، اقدامات شديد انتظامي در کنار اقدامات تبليغاتي صورت گرفت
3- از اواسط سال 1317 به بعد با توجه به بي‌اثر بودن و ايجاد انگيزه‌هاي منفي نسبت به حکومت، با اقدامات خشن نظامي، ترکيبي از روش تبليغاتي- اداري در کنار اقدامات نظامي و تهديد در ادارات و مانند آنها انجام شد.” (عبديائي، 1385: 12)
در واقع سياست‌هاي خشن و اقدامات خشن رضاخان سبب مقاومت مردم گرديد چرا که “اکثريت قريب به اتفاق زنان ايراني به گونه‌اي تربيت شده بودند که حجاب را واجب مي‌دانستند و معتقد بودند آشکار ساختن سر و گردن گناه است. وانگهي، مردان ايراني کنار نهادن حجاب را آشکارا نشان بي‌عفتي مي‌دانستند” (سعيدي سيرجاني، 1383: 239) بدين سبب سياست‌هاي پهلوي دوم در زمينه کشف حجاب با سياست‌هاي پهلوي اول تفاوت پيدا کرد. از اين جهت کشف حجاب در عصر رضاشاه به زور سرنيزه و در عصر محمدرضا به پشتيباني تبليغات گسترش يافت. در واقع پهلوي دوم با برنامه‌اي حساب شده و از طريق رسانه‌هاي گروهي، مراکز آموزشي، ادارات و سينماها تلاش کرد تا زنان را به بي‌حجابي و برهنگي تشويق کند.
سال 1355 اوج سياست‌هاي ضدحجاب پهلوي دوم به شمار مي‌رود. در اين سال دولت رسماً طرحي را در زمينه کشف حجاب تدوين کرد و بلافاصله بخشنامه آن را براي اجرا به ادارات مربوط ارسال نمود.(پيوست شماره 1) اين طرح در سه بخش به ارائه راهکارهاي مؤثر براي مبارزه با حجاب مي‌پردازد. اين سه بخش شامل اقدامات مؤثر در کوتاه مدت، اقدامات مؤثر در دراز مدت و اقدامات جنبي است.
آنچه در مورد اين طرح بسيار قابل توجه و مهم است، تأکيد اين طرح بر استفاده از ابزارهاي رسانه‌اي، آموزشي، علمي و فرهنگي براي تشويق و ترغيب و فرهنگ‌سازي است در کنار ممنوعيت‌ها و محروميت‌هاي اجتماعي در استفاده از برخي امکانات و مزاياي اجتماعي.
3-4- سياستگذاري پوشش پس از پيروزي انقلاب اسلامي
1-3-4- دهه اول (سال‌هاي 57 تا 68)
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 نيروهاي ديني وارد صحنه مديريت اجتماع شده و تلاش مي‌کردند در مقابل ترديدها درباره عملکرد حکومت ديني، نظام ديني را سازگار با آزادي‌هاي مدني و اجتماعي معرفي کنند. اين عده معتقد بودند که حکومت اسلامي محدود کننده آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي نيست و آرمان آنها نيز شکل دادن به حکومتي بود که اين آزادي‌ها را تأمين و تضمين کند. در اين راستا مهم‌ترين تحولات اجتماعي بر سر مسأله حجاب و آزادي سياسي شکل گرفت.
در چارچوب دوره‌هاي سياستگذاري در ايران که در بخش‌هاي گذشته به آن اشاره شد مي‌توان اين دوره را دوره فقدان سياستگذاري يا فقدان سياستگذاري منظم در زمينه پوشش ناميد. در اين دوره سازمان و نهاد مشخص فرهنگي وجود ندارد و بيشتر فعاليت‌هاي فرهنگي براساس انديشه‌ها، ديدگاه‌ها، رهنمودها و
