مقاله با موضوع کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، بیع متقابل، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

چاپ دوم، 1381
31- محقق داماد، دکتر سید مصطفی، قواعد فقه، انتشارات سمت، چاپ سوم، 1376.
32- محمدی، علی، ترجمه و شرح اصول فقه (نوشته محمد رضا مظفر)، انتشارات دارالفکر، چاپ هفتم، 1381.

ب-مقالات:
1- ابراهیمی، سید نصرالله، نگاهی به بهینه سازی قراردادهای بالادستي صنعت نفت (نسل سوم قراردادهای بیع متقابل)، مشعل (نشریه کارکنان صنعت نفت ایران)، شماره 486، دوره جدید، 17 آبان 1388.
2- خزاعی، حسین، روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین الملل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 25.
3- داراب پور، مهراب، ثمن شناور، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 21.
4- شیروی، عبدالحسین، ابراهیمی، سید نصرالله، اصغریان، مجتبی، اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، شماره 41.
5- طاهرخانی، حسین، قرارداد با عوض شناور از دیدگاه اصول حقوقی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 43.
6- علیخانی، محمد، بررسی وضعیت حقوقی مبیع و ثمن در قراردادهای بین المللی فروش گاز، مجله حقوقی بین المللی، شماره 40.
7- قاسم زاده، سید مرتضی، نظریه جواز تعیین ضابطه مورد تعهد و تملیک- شیوه های تعیین مورد تعهد و تملیک، (صص 133تا 160)فصلنامه علمی و پژوهشی مدرس، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ویژه نامه حقوق،1383.
8- نوری، سید مسعود، بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه، مجله نامه مفید، شماره بیست و دوم، تابستان 1379.
ج‌- رساله ها:
1- اسلامی پناه، دکتر علی، معلوم و معین بودن معامله در حقوق ایران و فقه اسلامی و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و کامن لا، رساله دکتری در رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران، خرداد ماه 1380.
2- اسدی شهیدی، حمید رضا، تعیین ثمن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی مصر، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، زمستان 1379.
3- امینی، عیسی، روشهای تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین مصوب 1980 و حقوق ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران، 1383.
4- زاهدیان، مجتبی، عقد بیع با ثمن شناور Open Price در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، حقوق انگلیس، حقوق آمریکا و حقوق ایران، رساله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1376.
5- صادق پور، رضا، بررسی ماهیت حقوقی قرارداد بیع متقابل نفتی، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، 1391.
6- صحرا نورد، اسدالله، تحلیل حقوقی بیع متقابل (BUY BACK) در قراردادهای نفتی ایران، رساله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، سال 1381.
7- طاهرخانی، حسین، قرارداد با عوض شناور، رساله دکتری حقوق خصوصی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، 1380.
8- علوی یزدی، حمید رضا، روشهای تعیین ثمن در عقد بیع، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1370.
9- مردانی پور شهر کردی، محمد رضا، بررسی ماهیت حقوقی پیش فروش کالا به ثمن شناور، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، فروردین 1385.
د‌- مجموعه قوانین و مقررات:
1- قانون مدنی ایران مصوب سال 1307.
2- قانون تجارت مصوب سال 1311.
3- قانون مناقصات مصوب سال 1383.
4- قانون نفت مصوب سال 1353.
5- قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 1339.
منابع عربی
1- انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد 2،1و3، انتشارات دهاقانی اسماعیلیان، چاپ دوم، 1374.
2- الحر العاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، جلد اول، چاپ اسلامیه، 1389 ه.ق ، تهران.
3- خوئی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه (نوشته محمد علی توحیدی)، نشر دارالهادی، الطبعه الاولی، 1412ه .ق.
4- الزحیلی، وهبه، العقود المسماه(فی قانون المعاملات المدنیه الاماراتی و القانون المدنی الاردنی)، انتشارات دارالفکر، الطبعه الاولی، 1407 ه.ق. بیروت.
5- شهید اول، محمد بن جمال الدین مکی العاملی، اللمعه الدمشقیه، موسسه بحوث الحج و العمره.
6- شهیدی تبریزی، میرزا فتاح، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، قم، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، 1407ق.
7- علامه حلی، مختلف الشیعه، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1415 ه .ق.
8- فیروزآبادی شیرازی، ابی اسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف، المذهب فی فقه مذهب الامام الشافعی، ج 1، انتشارات دارالفکر، بیروت-لبنان، سال 1414 ه.ق.
9- موسوی الخمینی، سید روح الله (امام خمینی)، البیع، جلد اول(دوره شش جلدی)، موسسه النشر الاسلامی، 1415ه.ق.، قم.
10- موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، دوره هفت جلدی، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه، اسماعیلیان قم.
منابع انگلیسی
1- Dr. Asghar Hendi, Joint Venture Under EC Competition Law, University of Strathclyde, Law School, 1995, PhD Thesis.
2- P.S. Atiyah Macqueen, Adams, John N. The Sale of Goods, Longman, 10 TH Edition 2001.
3- Principles of European Contract Law (PECL), 1998, Revised 2002.
4- Sale of Goods ACT 1979. (England)
5- Uniform Commercial Code (UCC).
6- , Henry CAMPBLE black, M.A, black’s law dictionary, west publishing co., 1983.
7- J.C smith, Smith and Thomas, A Casebook on Contract, ninth edition, sweet and Maxwell, 1992.
8- www.loghatnaameh.org/dehkhodasearchresult-fa.html.
9- www.faezehdanehkar.persianblog.ir.
10- International Monetary, Fund, Annual Report, Washington D.V. Issn press 1991. G.H. Treitel.
11- Treitel, the law of contract, London, Stevens/ sweet and Maxwell, 1991.

پیوست ها
به جهت محرمانه بودن قراردادها صرفاً نمونه قراردادهای امضا نشده و خام ارائه میگردد.
نمونه قرارداد مشاوره مقطوع (lump sum)
اين قرارداد فی مابین
شرکت………………………..
و
شرکت ………………………..

ماده 1- تعاریف و اصطلاحات

در اين قرارداد کلمات و اصطلاحات در معانی وضع شده زيرين بکار می رود، مگر اينکه از عبارت، معنای ديگری مد نظر باشد:
– «قرارداد» منظور قرارداد حاضر است که فيما بين کارفرما و مشاور منعقد شده است.
– «کارفرما» شرکت …………………………… می باشد که در اين قرارداد به آن «کارفرما» و يا حسب مورد «شرکت» گفته میشود.
– «مشاور» شرکت آریا ایمن تدبیر می باشد.
– «خدمات مشاوره» در اين قرارداد به معنای قرارداد …………………………. مي‌باشد كه جزئيات آن در ماده 2 قرارداد حاضر قيد گرديده و حسب مورد بنا بر دستور كارفرما و يا بر اساس شرح كار مندرج در قرارداد كه در چارچوب موافقتنامه حاضر منعقد شده است توسط مشاور انجام میپذيرد.
– «قرارداد اصلی» به معنای قرارداد منعقد شده و الزام آور ميان كنسرسيوم ……………………… و شركت ملي نفت ايران می باشد.
– «کارفرمای اصلی» به معنای شرکت ملی نفت ايران / شركت نفت و گاز پارس میباشد.
– «تعهدات» به معنای کليه تعهدات و مسووليتهايی است که به موجب قرارداد حاضر برعهده «مشاور» میباشد.
– «مفرد و جمع» مفرد در اين قرارداد در معنای جمع و جمع نيز در اين قرارداد در معنای مفرد به کار می‌رود مگر اينکه بر حسب معنا و مفهوم مستنبط از سياق عبارت، الفاظ مفرد و جمع در معنای معمول خود به کار روند.
– «عناوين» عناوين در اين قرارداد فقط برای درک بهتر و متقابل بوده است و تاثيری در مفاد مندرجات ذيل آن عبارت نداشته و در تفسير اراده به کار نمی رود.
هر گاه ميان مفاد و يا مندرجات اين قرارداد و قوانين و مقررات آمره تعارضی کشف و يا حادث شود که سبب بطلان شرط خاصی گردد، در اينصورت قرارداد به اعتبار خود باقی می ماند و باطل نمی‌گردد.
ماده 2- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از ……………………………………………
تبصره 1: کارفرما می تواند هر زمانی نسبت به کاهش یا افزایش موضوع قرارداد به میزان 25 درصد اقدام نماید و مشاور مکلف به تبعیت از خواست کارفرما در این خصوص می باشد.
تبصره 2: کارفرما تهیه هر مدرک را به صورت کتبی از پیمانکار درخواست خواهد نمود و تعیین اولویت کارها با کارفرما خواهد بود.
ماده 3- مدت قرارداد

3-1- مدت انجام خدمات موضوع قرارداد …………..از تاریخ شروع قرارداد مي باشد و اين مدت با توافق طرفين قرارداد قابل تمديد ميباشد.
3-2- تاریخ شروع قرارداد برابر با ………………….. می باشد.
3-3- این قرارداد از تاریخ ابلاغ از سوی کارفرما نافذ خواهد بود.
3-4- مشاور خدمات موضوع قرارداد در مدت فوق الذکر و در چارچوب برنامه زمان بندی پیوست قرارداد انجام خواهد داد.
ماده 4- مبلغ قرارداد

مبلغ مقطوع، یک قلم (lump sum) و ناخالص قرارداد به منظور انجام کامل موضوع قرارداد و کلیه خدمات، تعهدات و کارهای ذکر شده در اسناد و مدارک قرارداد و همچنین به طور اخص کلیه کارهای ذکر شده در پیوست شماره یک قرارداد معادل393/943/474 (چهارصد و هفتاد و چهار میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و سیصد و نود و سه) ریال می باشد.
تبصره: تفکیک قیمت فوق در پیوست شماره دو قرارداد آمده است.
ماده 5- شرایط پرداخت

1-5- به میزان بیست درصد از مبلغ کل قرارداد مندرج در ماده 4 قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال الف- ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی مورد قبول کارفرما، ب- امضای قرارداد پرداخت خواهد شد.
تبصره 1: مبلغ پیش پرداخت از محل صورت وضعیتهای پیمانکار به نحوي کسر مي‌شود که در آخرين پرداخت مبلغ پيش پرداخت مستهلك گردد. ضمانت نامه پیش پرداخت پس از استهلاک مبلغ پیش پرداخت به درخواست کتبی پیمانکار آزاد میشود.
2-5- پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس تکمیل و اخذ تاییدیه کارفرما برای هر ردیف کاری تعریف شده در جدول پیوست شماره دو قرارداد خواهد بود. كارفرما پس از بررسي صورت وضعیت مشاور و كسركسور قانوني و كسور قراردادی و بدهیهای پیمانکار، مطابق شرايط قرارداد مبلغ خالص آن را به پیمانکار پرداخت مي نمايد.
3-5- مالیات بر ارزش افزوده در قبال ارائه گواهی ثبت نام در سیستم مالیات بر ارزش افزوده و به نرخی که سالانه توسط مراجع مالیاتی اعلام می شود با رعایت مقرارت مربوطه به مشاور پرداخت خواهد شد.
ماده 6- تعهدات مشاور
1-6- مشاور صحت خدمات ارائهشده را تضمين مي‌نمايد.
2-6- مشاور متعهد است کليه اسنادی را که در راستای ارائه خدمات، توليد میشود، بدون هيچ قيد و شرطی در اختيار کارفرما قرار دهد. در هر حال طرفين توافق دارند کليه اسناد مربوطه از بدو توليد در مالکيت کارفرما میباشد و مشاور نسبت به دسترسی کارفرما به اسناد مذکور ممانعت نخواهد کرد.
3-6- مشاور متعهد است در طول دوره اعتبار قرارداد و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از خاتمه قرارداد نسبت به رفع ابهام از اطلاعات ارائه شده و رفع ايراداتی که کارفرما در جريان استفاده از اسناد با آن موجه شده است، اقدام نمايد؛ در هر حال از اين حيث پرداختی به مشاور انجام نخواهد شد.
4-6- مشاور کليه اطلاعاتی را که در راستای اجرای قرارداد در اختيار وی قرار میگيرد و يا از هر طريقی تحصيل میکند، ولو پس از پايان مدت قرارداد ، محرمانه تلقی خواهد کرد، به استثناء مواردي كه از ساير مجاري در اختيار عموم قرار گرفته است.
5-6- مشاور اقرار و تائيد مي نمايد كه پرسنل به خدمت گرفته شده توسط او هيچگونه رابطه استخدامي با كارفرما يا كارفرماي اصلي ندارد و از اين حيث كارفرما را از هر ادعائي بري و مصون مي نمايد.
6-6- در اجراي اين قرارداد مشاور در مقابل كارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است، هرگاه كاركنان مشاور صلاحيت لازم براي انجام كار مربوطه را نداشته باشند كارفرما حق دارد از مشاور بخواهد اين افراد را از كار بركنار كند. در اين صورت، مشاور مكلف به اجراي اين دستور است و حق ندارد بركنارشدگان را بار ديگر در رابطه با اين قرارداد بكار گمارد. اجراي اين دستور از مسئوليتهاي مشاور نمي‌كاهد و از اين بابت حقي را براي او ايجاد نمي‌نمايد.
7-6- مشاور بايستي مسئوليت و هزينه هاي مربوط به كليه امور كاركنان خود از جمله و نه محدود به استخدام، پرداخت حق الزحمه، مزاياي قانوني طبق قانون كار جاري در كشور، ماليات و بيمه جهت اجراي ماده 38

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قانون مدنی، حقوق مدنی، قواعد عمومی، شخص ثالث Next Entries مقاله با موضوع مالیات بر ارزش افزوده، حل اختلاف، ارزش افزوده، تعهدات قراردادی