، داشتن خانواده از هم گسیخته ، اعتیاد و غیره می تواند در بروز سرقت توسط مرتکب موثر باشد.
بنابراین نمی توان برای ارتکاب سرقت علت واحدی (به مفهوم علت در فلسفه) ذکر کرد و اساسا تحقق چنین علتی در اینجا امکان پذیر نیست . شاید بتوان گفت منظور علل در این پایان نامه شامل مفهوم علل معده در فلسفه می شود. به هر حال در این پایان نامه منظور از علل بررسی ، عوامل موثر بر ارتکاب سرقت توسط مرتکبین سرقت در استان قم را شناسایی و بررسی کنیم .
ب: عوامل
عوامل ایجاد یک پدیده اموری هستند که در صورت وجود آنها حتما وجود آن پدیده محقق نمی گردد بلکه هر یک از آن عوامل می تواند در ایجاد آن پدیده تاثیر داشته باشد
ج: سرقت
سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.
1-از منظر فقه
با مطالعه در منابع فقهی در بیان حد سرقت بیانگر آن است که فقهای عظام صراحتا جرم سرقت را تعریف نکرده ، لیکن اگر شرایط اجرای حد سرقت در باب نفس عمل سرقت ، مال مسروقه و سارق دقیقا مطالعه شود ،می توان قیود یا خصوصیاتی را به عنوان ماهیت عمل سرقت تلقی نمود و تعریفی از آن به دست آورد.
مرحوم شهید ثانی در فصل سرقت می فرماید : وتعلیق الحکم و هنا قطع …من الحرز بعد هتکه و ازالته بلاشبهه موهمر للمک عارض للسارق ، او للحاکم، کما لو ادعی السارق ملکه مع علمه باطنا بانه لیس ملکه …من غیر . 11
در این عبارت سه خصوصیت اصلی برای عمل سرقت ملحوظ شده که عبارتند از :
1. هتک حرز و بردن مال از آن
2. عدم وجود شبهه در این که مال متعلق به غیر است
3. تحقق سرقت به طور مخفیانه و سری
مرحوم علامه حلی و صاحب جواهر در شرایع الاسلام با تاکید بر همین معانی مطالب شهید ثانی را تصدیق و تایید نموده اند .
2-از منظر قانون
در قانون مجازات عمومی سابق قانونگذار در بیان تعریف سرقت برنیامده و فقط در صدر ماده 222 گفته بود : هرگاه سرقت جامع شرایط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ، جزای مرتکب حبس دائم است.
در قانون حدود و قصاص مصوب1361 مقنن در ماده 212 در مقام تعریف سرقت بر آمده و می گوید: سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقنن در ماده 197 می گوید: سرقت عبارت از ربودن مال دیگری بطور پنهانی است . 12
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن در ماده 267 می گوید:سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
د: پیشگیری
در مورد پیشگیری دیدگاه ها و بینش های مختلفی وجود دارد که هر یک تعریفی را از پیشگیری ارائه می دهد ، اما به طور کلی و با توجه به فلسفه حقوق کیفری و دیدگاه های جرم شناسی پیشگیری را در دو مفهوم عام وخاص می توان تعریف کرد . تعریف عام از پیشگیری عبارت است از هر اقدامی اعم از کیفری وغیرکیفری که برای مقابله با جرم و با هدف کاهش جرم صورت می گیرد. 13
هینگ و رومانو پیشگیری را مشتمل بر آن دسته از تلاش هایی می دانند که یک یا چند مورد از جنبه های زیر را داشته باشند: از وقوع رفتار نابهنجار جلوگیری کند ، شروع رفتار نابهنجار را به تاخیر اندازد ، آثار یک رفتار نابهنجار موجود را کاهش دهند ، رفتارهای را که باعث افزایش بهبود جسمی و عاطفی افراد می شود را گسترش دهند ، از سیاست های سازمانی ، اجتماعی و دولتی که بهبود وضعیت جسمانی و روانی افراد را در پی دارد حمایت کنند. 14
در واقع اکثر جرم شناسان و نهادهای بین المللی بر مفهوم خاص پیشگیری از جرم تاکید می کنند در این مفهوم پیشگیری تنعا شامل اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز اثر گذاری بر فرصت های پیش جنایی است.15 موریس کوسن ، جرم شناس کانادایی پیشگیری را چنین تعریف می کند : مجموعه ی اقدامات و تدابیر غیر قهر آمیز که با هدف خاص مهار بزهکاری ، کاهش احتمال جرم ، کاهش وخامت جرم پیرامون علل جرائم اتخاذ می گردد.16 درنتیجه به لحاظ فلسفی یک رابطه عموم و خصوص مطلق در مورد پیشگیری در دو مفهوم عام و خاص بر قرار است .
1-پیشگیری بر اساس مدل پزشکی
این تقسیم بندی منسوب به برانتینگهام و فاوست است ، آنان پیشگیری را بر اساس مدل پزشکی به سه سطح اول،دوم،سوم تقسیم کردند. پیشگیری در سطح اول بیانگر اقداماتی است که معطوف به تغییر شرایط جرم زای اطراف اعم از طبیعی و اجتماعی است. پیشگیری سطح دوم بیانگر شناسایی و مداخله در موقعیت گروه یا جمعیت هایی است که در معرض خطر بزهکاری هستند . پیشگیری سطح سوم در جایی است که انحراف یا جرمی صورت گرفته ، بنابراین اقداماتی اتخاذ می شود که از تکرار آن جلوگیری نماید.17 پیشگیری سطح اول نظیر دخالت در مرحله قبل از جرم شامل خانواده ، آموزش و پرورش و غیره است . پیشگیری سطح دوم نظیر تدابیر حمایتی در خصوص کودکان خیابانی ، بد سرپرست یا بی سرپرست است.18
2-پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی که یکی از اقسام پیشگیری غیر کیفری است متضمن حقوق اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی مردم است ، نخستین بار در اندیشه های مکتب تحققی به ویژه انریکوفری مطرح شده است .19 پیشگیری اجتماعی با تغییر شرایط محیط اجتماعی ، ارتقا سطح فرهنگ و به وجود آوردن خود نظارتی در شهروندان از ارتکاب جرم پیشگیری می کند. 20
این پیشگیری به دو نوع پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری رشد مدار یا زودرس تقسیم می گردد. پیشگیری جامعه مدار با استفاده از تدابیر و اقدامات مناسب درصدد است با از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زای محیط اجتماعی از انحرافات در جامعه پیشگیری نماید. پیشگیری رشد مدار و متضمن اقداماتی در جهت کاهش یا حذف عوامل خطر آفرین و یا عوامل تقویت کننده و حمایتی برای مقاوم سازی کودکان و نوجوانان در معرض خطر است که در صورت عدم توجه زمینه بزهکاری آنان در آینده فراهم می شود. 21
3-پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی نخستین بار توسط سه تن از جرم شناسان انگلیسی به نام کلارک ، می هیوو و کرنیش مطرح شد. بر اساس تعریف آنان پیشگیری عبارت است از اقدامات و روش هایی برای کاهش فرصت ارتکاب جرم که به سوی شکل خاصی از جرم نشانه می رود و متضمن طراحی محیطی و مدیریت بلاواسطه یا همان نظارت تحت نفوذ در آوردن هر چه پایدارتر و سازمان یافته تر محل وقوع جرم است .22 ژرژ پیکا پیشگیری وضعی را اینگونه تعریف می کند : اقدام به محدود کردن فرصت های ارتکابی جرم یا مشکل کردن تحقق این فرصت برای مجرمین بالقوه .23
بنابراین باید بگوییم پیشگیری وضعی بیانگر ایجاد تغییر در شرایط خاصی است که افراد در آن مرتکب جرم می شوند و در واقع تدابیری که فرصت های جرم را کاهش می دهد. این تدابیر و تغییرات می تواند در زمینه های مختلفی چون دشوار ساختن ارتکاب جرم ، کاهش منافع آن وغیره باشد.
َََََََََََمبحث دوم: نگاهی اجمالی به شهرمقدس قم
شهرستان قم تنها شهرستان استان قم در مرکز ایران است؛ بنابراین، موقعیت، مساحت و جمعیت آن با استان قم برابر است. مرکز این شهرستان شهر قم است.جمعیت شهرستان قم بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۱٬۱۱۵٬۶۷۲ نفر بوده‌است. وسعت این شهرستان برابر با وسعت استان قم می‌باشد. شهرستان قم دارای ۵ بخش و ۱۰ دهستان، شامل ۵ شهر و ۳۶۳ آبادی دارای سکنه‌است. شهرهای آن قم، جعفریه، دستجرد، قنوات و کهک می‌باشد.از لحاظ جغرافیای قم همسایه جنوبی استان تهران است. دریاچه حوض سلطان در استان قم و چهل کیلومتری شهر قم واقع شده‌است. بلندترین ارتفاعات کوهستانی این استان در ۴۵ کیلومتری شهر قم، منطقه فردو، به نام قله برف انبار به ارتفاع ۳۱۵۰ متر می‌باشد که در فصول سرد سال یخچالی دارد که نام این کوه نیز برگرفته از آن است.درقم طوایف زند، گائینی، شاهسون،لک و… زندگی می‌کنند. نسبت جنسی ۱۰۵ مرد به ازای ۱۰۰ زن می باشد. متوسط خانواده ۴/۷۴ نفر می‌باشد که در نقاط شهری ۴/۷۹ نفر در نقاط روستائی ۴/۲۵ نفر می‌باشد. 76/99درصد جمعیت شهرستان مسلمان و مابقی را پیروان دیگر ادیان الهی تشکیل می‌دهند.
مبحث سوم: پیشینه تاریخی
يکي از قديمي‌‌ترين جرايم عليه حقوق اموال و مالکيت (جرايم مالي) که از آغاز پيدايش مالکيت خصوصي و در ميان جوامع مختلف بشري در سال مختلف وجود داشته، سرقت است. سرقت، به دليل عدم نياز به مهارت خاص. به خصوص در سرقت‌هاي ساده و در مقايسه با کلاهبرداري که نياز به ضريب هوشي خاصي و مهارت ويژه دارد از سن چهارسالگي که کودک معنا و مفهوم مال و مالکيت را مي‌فهمند تا سال‌هاي پيري قابليت مرتکب شدن را دارد. از سوي ديگر سرقت از جمله جرايم بزرگي است که از قديم‌‌ترين ادوار زندگي اجتماعي بشر به زشتي و تنفر تلقي شده و کليه قوانين بشري براي مرتکب آن مجازات سخت تعيين کرده‌اند. در حال حاضر در اکثر کشور‌ها، سرقت بخش عمده فعاليت بزهکاران است. برخي از شيوه‌هاي اجرايي سرقت، بيش‌تر در سطح بين‌المللي و به صورت شبکه‌هاي مافياي مشاهده مي‌شود .
در طول تاريخ گذشته به دليل ضعف حکومت‌ها و دولت‌هاي مرکزي سرقت‌ها بيش‌تر از نوع راهزني و به صورت مسلحانه و يا سرقت از منازل توأم با هتک فرد بود. در حال حاضر سرقت‌ها بيش‌تر با استفاده از رو‌ش‌ها و شگرد‌هاي جديد و حتی در ميان انبوه جمعيت و در حضور مالک و ماموران صورت مي‌گيرد و از اين لحاظ، جهت مبارزه با سرقت و سارقان، بايد شيوه‌هاي جديدي به کار گرفته شده و نيرو‌هاي امنيتي به آخرين دستاورد‌هاي علمي در زمينه جرم‌يابي دسترسي داشته باشند و قوانين جزايي متناسب با شيوه‌هاي جديد ارتکاب سرقت متحول گردند. به‌هر حال به موازات افزايش آمار سرقت در کشور‌هاي مختلف در کشور‌ما نيز آمار ارتکاب سرقت از تمام نوع آن شديداً رو به افزايش است امنيت مالي و حتی امنيت جاني جامعه را در معرض خطر جدي قرار داده زندگي را در کام مردم تلخ کرده است و اظطراب و بلاتکليفي، بسياري از خانواده‌ها را به ويژه در شهر‌هاي بزرگ کشور تهديد مي‌کند. علاوه بر اين امنيت داخلي کشور نيز از تهديد آن در امان نيست.
گفتار اول: سرقت در نگاه تاریخ
سرقت يا دزدي از جمله جرائمي است كه در تمام ادوار تاريخ به عنوان يك پديده اجتماعي مجرمانه مورد تنفر و انزجار عمومي بوده و در همه شرايع و آئين‌‌هاي مذهبي و قوانين و نصوص قانوني ملتها سرقت امري نامشروع و با عكس العمل و كيفر شديد مواجه بوده است. تنها استثنائي كه در اين زمينه ديده مي‌شود آن است كه بنا به نوشته منتسكيو در كتاب “روح القوانين” در جلد پنجم، ارتكاب سرقت در ميان (قوم اسپارت) مجاز بوده است، او در اين باره مي‌نويسد: «جوانان اسپارت در مواقع بخصوصي و بر حسب امر رؤسا و فرماندهان خود مبادرت به دزدي مي‌كردند، چون آنها موظف بودند كه معاش خود را شخصاً تأمين كنند. به علاوه هدف ديگر از مجاز بودن ارتكاب سرقت در ميان قوم اسپارت آن بوده است كه مردم در حفظ اموال خود مراقبت و دقت بيشتري به عمل آورند» به علاوه در قوم اسپارت مالكيت خصوصي وجود نداشته تا دزدي فرع آن باشد.
به هر حال در مطالعه تاريخ حقوق به جز مورد نادر قوم اسپارت در ساير قوانين و مقررات ملتها همواره سرقت و دزدي امري منفور و منشاء خطر دائمي براي حيات افراد جامعه تلقي شده است.
در دايره المعارف بريتاينكا در اين باره آمده است:
«در روم و يونان دزدي يك منشاء خطر دائمي بوده بطوري كه ارتكاب آن تقريباً تمام اهالي مخصوصاً ساكنين سواحل را تهديد كرده است»
در يونان در عهد سلن، جرم سرقت جنبه عمومي داشته و دولت براي تجاوز به مالكيت و سارقين مجازات برقرار كرده بود و رأساً به مرحله اجرا مي‌گذاشت ولي در رم طبق الواح دوازده‌گانه سرقت جرم خصوصي به شمار رفته است.24
در دول باستاني ايران نيز سرقت جرم خصوصي بوده و مجازاتش اعدام بوده است.25
در آن زمان دزدان دريائي به مسافرين دريا حمله كرده و ضمن به غارت بردن اموال مسافران آنها را اسير كرده و مي‌فروختند و گاهي دسته‌هاي مسلح دزدان به روستاها و شهرها هجوم برده پس از سرقت اموال، اهالي را اسير كرده و در بازارهاي برده فروشي آن زمان، مورد معامله قرار
