مقاله با موضوع نفقه زوجه

دانلود پایان نامه ارشد

انتخاب يك فرد، اكراه محقق مي‌شود؟ بحث در دو مرحله قابل بررسي است:
1- افراد عرضي:

ممکن است گفته شود زماني كه مكرهعليه، جامع بين دو امر يا چند مورد است، اكراه محقق نمي‌شود؛ چون فاعل مختار است كه يكي را انتخاب كند و اين حاكي از طيب نفس است.145
اين احتمال، مورد اعتراض واقع شده است و به دو دليل معامله اكراهي دانسته شده است:
1- دليل وجداني: در لغت و عرف چنين معامله‌اي اكراهي تلقي مي‌شود.146
2- دليل برهاني:147
الف) اگر معامله اكراهي نباشد، شخص مكره آن را انتخاب نمي‌كند.
ب) اگر معامله مذكور اكراهي نباشد بايد گفت اكراه در معاملات جاري نمي‌شود؛ زيرا كم پيش ميآيد كه عملي را با تمام مشخصات، خصوصيات و صفات فردي ذكر كرده و انساني را به آن مكره كنند؛ بلكه معمولاً بر يك عمل كلي يا بر دو عملي كه از جهت يا جهاتي كلي باشند، اكراه مي‌كنند. براي مثال مي‌گويند دفتر يا كتاب را بفروش. به طور معمول، انتخاب خصوصيات، با خود مكرَه است و آنچه در خارج موجود مي‌شود، يكي از افراد و خصوصيات مكره عليه است كه به اختيار مكرَه است. بنابراين به صرف اختيار يكي از خصوصيات، نمي‌توان گفت معامله اكراهي نيست . فردي كه مكره انتخاب مي‌كند دو ويژگي دارد:
1- از اين جهت كه فرد خاصي است و خصوصياتي دارد؛ به اين اعتبار، اختيار وجود دارد.
2- از اين جهت كه فردي از افراد كلي است، بدون توجه به خصوصيات، مكره عليه است.
پس يك فرد خاص با وجود خارجي هم از اكراه سرچشمه گرفته و هم از اختيار؛ يعني، اكراه و اختيار بر خصوصيت و جزيي بودن ميباشد. و به همين علت شخص بر اصل عمل، مستحق مدح (اگر اكراه بر يكي از دو كار خير باشد) و ذم (اگر اكراه بر يكي از دو كار منفي باشد) نيست؛ اما شخص بر خصوصيت، استحقاق مدح و ذم دارد كه فرد بهتر يا بدتر را انتخاب كند.
برخي، مورد اكراه بر قدر مشترک را با واجب تخييري مقايسه كرده‌اند148 و بيان داشته‌اند:149 “همانطور كه واجب جامع انتزاعي است و آن مفهومي است كه صادق بر هر دو مورد يا چند مورد است در اكراه بر يكي از دو يا چند چيز اكراه بر جامع و نه بر خصوص فرد فرد افراد است و اين معنا منافي با طبيعي كلي در ضمن هر فرد از افراد ندارد. لازمه اين مطلب اين است كه هر فردي مي‌تواند مصداق مكره عليه باشد نه اينكه به نفسه خود مكره عليه باشد؛ زيرا، واضح است كه بين تعلق اكراه بر چيزي از ابتدا و بين تعلق اكراه به چيزي به واسطه كلي، تفاوت است.
اختيار كردن فردي از افراد (بعد از تعلق به كلي) از باب اضطرار است و از اين رو ميان اكراه بر بيع خانه و اكراه بر يكي از دو چيز تفاوت است. يعني در مورد اول، موضوع به نفسه مورد اكراه است. اما در دومي، اكراه بر جامع است ولي خصوصيت هر يك از اين دو مورد، مورد اكراه نيست.150
هرگاه اكراه بر دو يا چند مورد باشد، حالات مختلفي براي آن مي‌توان تصور كرد:
1- هر دو عقد هستند (يا به طور كلي اعمال حقوقي).
2- يكي عقد و ديگري امر مباحي است.
3- يکي عقد و ديگري واجب است.
4- يکي عقد و ديگري امر غيرممکن و يا مشکل است.
5- يکي عقد و ديگري امر ضروري است.
6- يكي حرام تكليفي و ديگري امر مباحي است.
زماني كه هر دو مورد عقد يا ايقاع يا يكي عقد و ديگري ايقاع باشد، اگر يكي اثر دارد و ديگري فاقد اثر است، بايد فاقد اثر را انتخاب كرد. براي مثال، چنانچه اكراه بر بيع صحيح و فاسد شود و مكره بيع صحيح را انتخاب كند، بيع او صحيح است.151 هرچند که برخي گفتهاند صرف اکراه بر يکي از دو چيز اکراه تلقي ميشود.152 و اگر هر دو مورد مساوي باشند اکراه بر قدر جامع است؛ يعني هر کدام ميتواند مورد اکراه باشد. مكره ازباب اضطرار بايد يكي را انتخاب كند. اضطرار در اين حالت رافع حكم تكليفي و وضعي است.153
ممكن است گفته شود اضطرار به ايقاع يا عقد، رافع اثر نيست چون خلاف امتنان است.154
در پاسخ بايد گفت: اضطرار زماني اثر ندارد كه ناشي از جهات خارجي باشد مثل انفاق بر زوجه و علاج بيماري. اما اضطراري كه در بحث كنوني مطرح است ناشي از اكراه و متفرع بر آن است و به همين علت، حكم به بطلان چنين معامله‌اي موافق با امتنان است.155
اگر اكراه بر فعل مباح و معامله‌اي شود و مكره معامله را انتخاب كند حكم به بطلان معامله نمي‌شود، اين مورد متعلق اضطرار و اكراه نيست؛ چون مكره مي‌توانست فعل مباح را انتخاب كند. پس انتخاب بيع ناشي از طيب نفس و رضا است.156
اگر اكراه بر بيع صحيح و فاسد شود، ممکن است گفته شود اکراه بر جامع( جامع صحيح و فاسد)است . در پاسخ بايد گفت : آنچه اكراه بر آن تعلق گرفته (جامع) اثري ندارد تا با اكراه رفع شود و آنچه اثر دارد (يعني بيع صحيح) اكراه بر آن نيست تا اثر آن رفع شود.157
ممکن است گفته شود جامع وجود خارجي ندارد بلکه با خصوصيت موجود مي شود، پس اکراه بر جامع، اکراه بر خصوصيت نيز هست، پس اثر آن به علت اکراه رفع ميشود.
در پاسخ بايد گفت: خصوصيت نه مورد اکراه و نه مقدمه اکراه است، هرچند بين وجود جامع و وجود خصوصيت، ملازمه است؛ اما باعث ملازمه بين حکم اين دو نمي شود. اکراه بر جامع بين فرد مؤثر و غير مؤثر فقط به لحاظ جامع بودن است؛ و مفروض اين است که جامع اثري ندارد . اگر جامع نسبت به برخي اثر داشته باشد، مثل همين مورد است. براي مثال فردي تهديد شود بين طلاق يکي از دو زوجه خود (الف يا ب) او فرد ” ب ” را طلاق ميدهد، در حالي که طلاق ” الف ” (به علت عدم پرداخت نفقه) واجب است. چنين طلاقي مؤثر است.158
اگر شخص، مكره شود بين بيع و كاري كه بايد آن را انجام دهد، مجرد اجبار بر كار، او را از اكراه خارج مي‌كند و او را به سمت اضطرار مي‌برد. اكراه در اين مورد رفع اثر نمي‌كند. براي مثال، اكراه شخص بر بيع مال يا اداي مالي كه مديون است (مثل نفقه زوجه و ديه جنايت)؛ پس اگر مكره، بيع را انتخاب كند صحيح است.159 همچنين اگر راهن در سر رسيد دين، اكراه بر بيع عين مرهونه يا مال ديگري كه مرتهن مستحق آن نيست، بشود و او دومي را انتخاب كند، حكم به صحت مي‌شود .160
اکراه بر عقد يا عملي که در توان مکره نيست (مثل اجبار فقير غيرمتمکن بر بيع يا نفقه زوجه اش) و اکراه بر عقد يا امر مشکل، (مثل اکراه بر بيع يا چندين فرسخ پيادهروي براي شخص ناتوان) موجب اجراي احکام بيع نميشود، چون عرف اين موارد را اکراه تلقي ميکند.161
اگر شخص بر بيع خانه و امر حرامي اكراه شود، مسأله از دو جهت تكليفي و وضعي بايد بررسي شود:.
يک – حكم تكليفي :
ترديدي نيست كه اقدام به حرام و ترك معامله به جاي آن جايز نيست. بيع في نفسه امر مباحي همچون ساير مباحات است و واضح است انجام حرام، مجوزي براي ترك مباح نيست. حرام في نفسه مورد اضطرار و اكراه نيست، بلكه مي‌توان با تفصّي به فعل مباح، از حرام دوري كرد.162
دو – حكم وضعي :
از جهت وضعي، معامله غير نافذ است؛ چراکه دليل رفع، شامل آن مي‌شود. در حقيقت اگر اكراه بر بيع يا امر حرام شود، متعلّق اكراه فقط بيع است.163
2- افراد طولي :

آيا حكم افراد عرضي در مورد افراد طولي هم اجرا مي‌شود؟ حكم معاملات و محرمات متفاوت است اما از آنجاکه بحث ما در قلمرو معاملات است ، فقط به همين مورد بسنده مي شود .
براي مثال اگر فردي به طور موسع، مكره به فروش خانه‌اش در اول يا آخر وقت شود، در صورتي كه در اول وقت مأيوس باشد (براي خروج از اكراه)، اقدام او به بيع در اول وقت، معامله را از حالت اكراهي خارج نمي‌كند، ولي اگر احتمال رهايي بدهد و اول وقت معامله نمايد، مختار محسوب مي‌شود.164

ج – اكراه با توجه به تطابق آن با مكره عليه :

عقدي كه مورد اكراه است از لحاظ تطابق اكراه با مكره عليه چند حالت دارد:
1-اتحاد اكراه با مكره عليه :

آنچه تا كنون گذشت راجع به اين قسم است.
2- تغايراكراه با مكره عليه :

براي مثال فردي بر بيع خانه اكراه شود ولي چيز ديگري را بفروشد، ترديدي نيست كه چنين بيعي صحيح است. چون آنچه اكراه به آن تعلق گرفته، در خارج واقع نشده است؛ و آنچه محقق شده است، مكره عليه نيست. در صورتي كه فروش مورد غير اکراهي به اين انگيزه باشد كه مكرِه قانع شود و از تهديد خود دست بردارد، چنين معامله‌اي مشمول اكراه است.165
3-فزوني مکره عليه :
در اين حالت مورد اكراه يا معين است يا غير معين است ، ولي در هر صورت مكره فرد ديگري را هم ضميمه مي‌كند :
1-3- ضميمه به مورد معين :

براي مثال، اكراه بر بيع يك كتاب معين از دو كتاب است ولي مكره در مقام معامله هر دو را مي‌فروشد. در اين فرض اگر معامله نسبت به هر دو مورد، با هم انجام شود نسبت به مورد اكراهي، باطل (يا غيرنافذ حسب اختلاف بين صاحبنظران) و نسبت به ديگري، اختياري و صحيح است. نهايت اين كه براي مشتري (به شرط جهل) خيار تبعض صفقه وجود دارد.166
2-3- ضميمه به مورد غير معين :
اين مورد خود دو قسم است :
اول – انجام چند معامله به صورت تدريجي:

براي مثال اکراه برفروش باغ يا خانه ، مکره امروز باغ را مي فروشدد و روز يا ساعتي ديگر خانه را مي فروشد . در اين حالت دو احتمال مطرح شده است:167
1) اولي اكراهي و باطل؛ و دومي صحيح است.
2) تعيين مورد صحيح و باطل به انتخاب مالك است.
به نظر مي رسد نظر اول ترجيح دارد زماني که يکي را انجام مي دهند اکراهي است ؛ اما. معامله دوم صحيح است چون اكراه با بيع اول رفع مي‌شود.
احتمال دوم مورد ايراد واقع شده است: پس از تحقق بيع اكراهي (معامله اول) موضوعي براي بيع بعدي باقي نمي‌ماند، تا اين كه مراجعه به مالك شود و حتي بعيد نيست كه بيع دوم در موردي كه متفرع بر بيع اكراهي باشد و از تبعات بيع اول باشد، صحيح قلمداد شود؛ مانند آن كه فردي ديگري را مجبور كند كه يك لنگه از دو لنگه در را بفروشد پس مكره يك لنگه را بفروشد و سپس لنگه دوم را هم مكرَه بفروشد، فروش دوم هرچند به تبع فروش اول است، اما چون ناشي از رضا است، صحيح مي‌باشد.168 به نظر مي رسد در صورتي که بيع دوم متفرع بر بيع اول باشد اکراه محقق مي شود ؛ چون اگر اکراه نبود معامله دوم هم واقع نمي شد .
دوم- انجام چند معامله باهم :
همان مثال بالا را مي توان در نظر گرفت با اين تفاوت که مکره ، باغ و خانه را با هم مي فروشد در اين مورد دو احتمال مطرح شده است:
1- معامله نسبت به هر دو مورد صحيح است؛ چون، فقط بر بيع يكي مكره بوده است. چون آنچه واقع شده است، (معامله بر دو مورد) غير اكراه است (يكي از دو مورد بهنحو غيرمعين) و آنچه مورد اكراه است، واقع نشده است.169
2- معامله نسبت به هر دو باطل است چون يكي اكراهي و غيرمعين است و ترجيح بلامرجح هم ممنوع است، پس نمي‌توان حكم به صحت يكي از آن دو كرد.170
برخي از فقهاي معاصر معتقدند: اگر بيع بهخاطر اكراه نباشد و ناشي از طيب نفس باشد مثل اين كه خود مكره تصميم داشته باشد دو مورد (مثل دو كتاب) را بفروشد و ظالمي اكراه بر فروش يكي كند و مكره وضعيت را غنيمت شمارد و هر دو را بفروشد بيع صحيح است. چنانچه بيع بهخاطر اكراه باشد به گونه‌اي كه اگر اكراه نباشد اقدام بر چنين معامله‌اي نمي‌شود، چند احتمال متصور است:
1- صحت به طور مطلق
2- فساد به طور مطلق
3- صحت در غير مقدار مكره عليه
برخي صحت را ترجيح داده‌اند چون آنچه اكراه بر آن تعلق گرفته، در خارج واقع نشده است و آنچه واقع شده، اكراه بر آن تعلق نگرفته است.171
. اين نظر مردود اعلام شده است؛ چراکه بيع مجموع، هرچند اكراهي نيست، اما بيع يكي، بهطور قطع اكراهي است لذا وجهي براي صحت مجموع وجود ندارد.172
احتمال دوم (فساد به طور مطلق) به اين علت مطرح شده است كه چون مكره عليه در واقع معين نيست و نسبت آن با هر كدام مساوي است و حكم به فساد هر كدام بهطور معين، ترجيح بلامرجح

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع حقوق فرانسه Next Entries مقاله با موضوع صحت معامله