مقاله با موضوع نفت و گاز، نفت وگاز، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

آنها را مفروض مي دانيم. مثلاً هرگاه در اثر نشت گاز از ايستگاه تقويت فشار گاز، ملك مجاور اين تأسيسات طعمه حريق گردد. در هر حال مالك تأسيسات (شركت گاز) ملزم به جبران خسارات وارده مي باشد هر چند كه نشت گاز ناشي از تقصير مالك يا مستخدم وي نباشد.مگر اينکه وجود عوامل خارجي در ورود خسارت احراز گردد.
خطر شيء ممكن است مربوط به ذات و ماهيت آن شيء باشد مثل مواد منفجره و مواد آتش زا و ممكن است خطر شيء مربوط به طرز ساختمان آن باشد مثل اسلحه، بنابراين هرگاه خطر شيء با توجه به ماهيت آن ثابت شده باشد مثل مواد شيميايي و آتش زا،‌ تقصير مالك را در نگهداري از آن بايد مفروض دانست، مگر اينكه قانون خاص، مسئوليت نوعي مقرر كرده باشد و هرگاه شيء ذاتاً خطرناك نباشد، نوع استفاده و كاربرد آن مي تواند در مسئوليت موثر باشد.147
در کشور انگليس براساس قواعد حقوقي، خوانده (مالک) در قبال صرف نگهداري و جمع آوري اشياء خطرناک در ملکش مسئوليتي ندارد مگر اينکه استفاده او از ملک غيرطبيعي باشد. استفاده غيرطبيعي در رويه قضائي به اين شرح تعريف شده است:”نوع خاصي از استفاده که ميزان خطر را در رابطه ديگران افزايش دهد و مغاير استفاده معمول و متعارف از ملک که تأمين کننده منافع کل و مشروع جامعه است باشد.” در قضيه “کمبريچ واتر” دادگاه رأي داد که نگهداري و انبار کردن بيش از حد مواد شيميايي در املاک داراي کاربردي صنعتي، مصداق استفاده غيرطبيعي از ملک است. متأسفانه در اين قضيه استدلال خاصي از سوي دادگاه براي تعيين رابطه ميان منافع عمومي و استفاده غيرطبيعي از ملک ارائه نگرديد. براساس قضيه “کمبريج واتر” معيار قابليت اعمال قاعده لزوم مستقيم بودن خسارت، قابليت پيش بيني منطقي وقوع خسارت است. 148
گفتاردوم: مسئوليت ناشي ازسرايت آتش از تاسيسات صنعتي
ا-در حقوق ايران
قانون مسئوليت مدني و قانون مدني ايران در باره خطاي ناشي از افروختن آتش ساکت است. اما قانون مجازات اسلامي سابق پنج ماده از مواد خود را به مسئوليت ناشي از آتش سوزي اختصاص داده بود. ماد352تا356 به تفصيل به آثار ناشي ازآتش افروختن در املاک پرداخته بود ليکن با تصويب قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1/2/92 کليه مواد مربوطه در ماده 521 تجميع شده است.اين ماده مقرر داشته که هرگاه شخصي در ملک خود يا مکان مجاز ديگري،آتش روشن کند وبداند که به جايي سرايت نمي کند و غالبا نيز سرايت نکند ليکن اتفاقا به جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت وصدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است.بنابرين قانونگذار سه شرط اساسي را براي برائت مالک کافي دانسته :اولا : محل آتش افروختن ملک شخص باشد. ثانيا : سرايت آتش را انسان متعارف پيش بيني نکند و ثالثا : اتفاقي ،به جايي سرايت نماييد .در صورت عدم وجود هر يک از اين شروط ،ضمان ومسئوليت مالک را مفروض نموده است .(بر خلاف قانون سابق از جمله ماده 353 که موارد ضمان مالک را تصريح نموده بود) به نظر ميرسد قانونگذار در قانون جديد ،ماده 352 سابق را مبناي خود قرار داده وچون مواد بعدي غالبا در باب اتلاف بوده خود را بي نياز از تفصيل دانسته و در انتهاي ماده 521 ق.م.ا به جاي چهار ماده 352 تا356 از عبارت “والا ضامن است”استفاده نموده و مسئوليت را در غير موارد بالا متوجه مالک دانسته است .البته بايد اذعان داشت جاي تبصره ماده 355 سابق همچنان خالي است چرا که استاد کاتوزيان مي فرماييد اين تبصره يکي از قواعد مهم مسئوليت مدني را که در رابطه با حقوق همسايگان در املاک مجاور کاربرد فراوان دارد، مطرح مي نمايد و مفهوم آن اين بود که “هر کس بايد در حد توان انساني متعارف براي احتراز از خطري که ديگران بوجود آورده اند بکوشد.” 149 سوال اينجاست آيا در خصوص مسئوليت مالک تاسيسات صنعتي نفت وگاز نيز براساس قانون مجازات مي توان گفت تا زماني که نتوان خطايي را ناشي از آتش افروختن در اين تاسيسات به مالک نسبت داد ومالک تاسيسات قصد ضرر زدن به ديگران را نداشته باشد و مطمئن باشد که آتش مذکور خطري براي ديگران ايجاد نمي کند ولي اتفاقي موجب خسارت گردد ضماني براي مالک نبايد تصور کرد؟ مانند آتش زدن مواد زائد نفتي تاسيسات صنعتي نفت وگاز که جزء کارهاي روزمره اين تاسيسات مي باشد که ممکن است بدون اينکه بتوان سرايت آتش را ناشي از بي مبالاتي وعدم مواظبت مالک دانست بطور اتفاقي موجب خسارت به مجاورين تاسيسات گردد.به نظر مي رسد با توجه به نوع تأسيسات صنعت نفت که غالباً قابل اشتعال مي باشد نتوان با استفاده از شرايط اين ماده مسئوليت مالک تأسيسات را کاملاً از بين برد بلکه مي توان در مواردي آن را کاهش داد.
2-در حقوق انگليس150
براساس حقوق عرفي انگليس ، اگر آتش از ملک شروع شده و به املاک ديگر سرايت نمايد و خسارت به باور آورد، شخص مزبور مسئول خسارت است. البته در خصوص اينکه “آيا در چنين مواردي مسئوليت مضيق است؟”. مقداري ترديد وجود داشت. طبق حقوق کنوني، شخص فوق در صورتي مسئول است که آتش سوزي در اثر تقصير يا مزاحمت وي رخ داده باشد يا اينکه شروع آتش سوزي يا سرايت آن در اثر استفاده غيرطبيعي از ملک حادث شده باشد. در صورت اخير نيازي نيست که خواهان تقصير خوانده را اثبات نمايد.طبق راي صادرشده در قضيه (1967)151 ، هرگاه خوانده اشيائي را که نوعاً قابل اشتعال هستند در ملک خود به نحوي نگهداري کند که در صورت اشتعال، آتش حاصله نوعاً به املاک ديگران سرايت کند، مسئول خواهد بود. اگرچه به استناد قضيه “ريلاندز عليه فلچر”152 در اينگونه موارد مسئوليت خوانده مضيق است؛ اما به نظر مي رسد تفاوت اندکي ميان اين قاعده و قاعده متداول در خصوص تقصير وجود دارد. قاضي بلک برن در مورد قاعده فوق الذکر مربوط به قضيه “ريلاندز عليه فلچر” (1868) در قضيه “کمبريج واترکو. عليه ايسترن کانتيز لرد پي ال سي” (1994)153 بيان نموده که ما معتقديم که قاعدده حقيقي موجود در حقوق آنست که يک شخص که براي تحقق اهداف شخصي اش، اموال و اشياء داراي ماهيت خطرناک را در ملک خود جمع آوري و نگهداري مي کند، در صورت سرايت آثار زيانبار ناشي از اقدامات ،بطور کامل مسئول است .مجلس اعيان قيدي را به قاعده فوق اضافه کرد مبني بر اينکه براي تحقق مسئوليت، خوانده بايد ملک خود را به صورتي غيرطبيعي مورد استفاده قرار داده باشد. به عبارتي خوانده در قبال حوادث طبيعي مثل سقوط يک سنگ در اثر سيل مسئوليتي ندارد. البته خوانده اگر در سرايت آثار خطرناک عوامل طبيعي نقشي موثر و اساسي داشته باشد مسئول شناخته مي شود. مثل يک صخره در اثر انفجار تأسيسات صنعتي جابجا شود و خساراتي به بار آورد. يا تأسيسات صنعتي در مسير طغيان رودخانه ساخته شده باشد.
در خصوص آتش سوزي هايي که در اثر قوه قاهره يا عمل شخص ثالث ايجاد شده اند خوانده مي تواند خود را از مسئوليت مبرا بداند. البته براساس قضيه “گولدمن عليه هارگريو” (1967)154 دادگاه مي تواند وجود تکليفي براي خوانده جهت جلوگيري از خطرات بالقوه را احراز نمايد. کلمه شخص ثالث که در فوق ذکر شد، تنها ناظر بر افرادي است که خوانده هيچ گونه تسلط و نظارتي بر آنها ندارد. بنابراين خوانده مسئول آتش سوزي ناشي از تقصير خدمتکار155 يا پيمانکار156 يا ميهمان157 خود و يا هر شخصي است که براي ايجاد آتش در ملک وي از سوي او ماذون است.158
“قانون جلوگيري از آتش سوزي انگليس (متروپوليس) (1974)159 نيز مقرر مي دارد که امکان اقامه دعوا عليه شخصي که ملک او به طور تصادفي دچار آتش سوزي شده و به املاک ديگران خسارت وارد کرده است وجود ندارد. اين مقرره تنها در موردي اجرا مي شود که علت آتش سوزي کاملاً غيرقابل پيش بيني بوده يا دليل آن مشخص نباشد. لذا در موارد وجود تقصير يا مزاحمت و سلب آسايش يا استفاده غيرطبيعي از ملک، هيچ گونه حمايت قانوني از خوانده قابل استناد نيست. همچنين اگر خوانده در مهار و جلوگيري از سرايت آتشي که به طور اتفاقي ايجاد شده است تقصير کرده باشد، مسئوليت مدني دارد.در هر حال اگر آتشي که به طور عمدي در داخل ملک روشن شده است بدون تقصير صاحب ملک به املاک ديگر سرايت کند، صاحب ملک مسئوليتي ندارد.160
گفتار سوم: تأثير هشدارها قبل از حادثه در تأسيسات صنعتي نفت و گاز
1- طرح مطلب
قانون اساسنامه شركتهاي ملي نفت و گاز و ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز و همچنين مقررات كميته حريم به شركت اجازه داده تا براي برخي از تأسيسات خود حريم ايمني و فني تعريف نمايد و مالکيت اشخاص در محدوده حريم اعلامي، محدود مي گردد که بسته به نوع كاربري اراضي و مستحدثات اطراف تأسيسات صنعتي نفت و گاز حريم ايمني و ممنوعه آن متفاوت خواهد بود كه توسط كيمته حريم شركت هاي نفت و يا گاز تعيين مي گردد. مثلاً يكي از عوامل اصلي در تعيين حريم، كلاس ساختماني و ضخامت جداره لوله هاي انتقال فرآورده هاي نفت و گاز مي باشد.
در حقوق مسئوليت مدني مالك مكلف است اشخاص را از خطرهاي احتمالي ناشي از مال خود آگاه سازد. تعهد به آگاه سازي، معني وسيعي دارد و راهنمايي و هشدار دو جلوه اين آگاه سازي است،اخطار و هشدار براي جلوگيري از خطري است كه ممكن است حادث شود.161 هشدار شامل خطرها و عيوبي است كه براي مالك و بهره بردار اينگونه تأسيسات شناخته شده و قابل پيش بيني اند و براي ديگران ناشناخته و غيرقابل پيش بيني و اگر خطرها آشكار باشد به نظر وظيفه اي براي راهنمايي و هشدار نيست، بنابراين لازم نيست كه هشدار دهيم كه گاز قابل اشتعال است. بلكه در صورتي كه فشار خط لوله گاز خارج از تصور مردم عادي است، بايد ميزان فشار و خسارات احتمالي ناشي از انفجار گاز با اين فشار و ميزان حريم لازم و فاصله قانوني را به مجاورين خط لوله هشدار داد.
هشدار بايد كامل باشد و تمام خطرهاي ناشي از تأسيسات صنعتي را در بر بگيرد. هشدار دادن بعضي خطرها و مغفول گذاشتن برخي ديگر، مسئوليت را كاهش نخواهد داد. بيان ناقص خطر و يا وجود اشتباه در هشدار نيز رافع مسئوليت مالک نمي باشد.
2- قاعده (تحذير)اَعذَرَ مَن حَذَّر و مسئوليت ناشي از مالكيت تأسيسات صنعتي
مبناي چنين حكمي را مي توان حديثي صحيح از ابوالصحاح كنائي از ابوعبداله دانست كه خلاصه آن اين است كه در زمان اميرالمؤمنين (ع) گروه كودكاني مشغول گردو بازي بودند هنگامي كه يكي از آنان گردويي را به سمت دوستش پرتاب كرد، گردو به دندان وي برخورد كرده و دندان وي را مي شكند. مرافعه نزد حضرت علي (ع) برده مي شود و كودك پرتاب كننده گردو اقامه بيّنه مي نمايد كه وي پيش از پرتاب، به دوستش هشدار داده بوده است.(حَذارِ= مواظب باش!) حضرت علي به قصاص حكم نداد و فرمودند: آن كسي كه هشدار مي دهد معذور است. مفاد اين عبارت در يك مثل عربي نيز هست “فقد اعذر من انذر”162 بنابراين اين روايت دلالت دارد بر اينكه اگر فرد در مقام انجام كاري، سايرين را از وجود خطري كه ممكن است آنان را دچار خسارت مادي يا جاني نمايد، آگاه كند و به نحو مقتضي هشدار دهد و دريافت كننده هشدار با وصف اطلاع، خود را در معرض خطر قرار دهد، هشدار دهنده معذور خواهد بود و تحت شرايطي از مسئوليت مدني و كيفري مبري مي باشد.
مالك تأسيسات صنعتي حق دارد كه از مردم و مجاورين تأسيسات انتظار داشته باشد تا به هشدارهايش توجه كنند. فرض كنيد خطر انفجار خطوط لوله انتقال نفت و گاز به وسيله تابلوهاي هشدار دهنده در محل عبور خطوط لوله گاز به اطلاع همگان رسيده باشد و مع الوصف شخصي منزل خود را در حريم ممنوعه و مورد هشدار بسازد و اتفاقاً در اثر انفجار خط لوله به وي و خانواده و اموالش خسارت وارد شود. در اين صورت با توجه به اين قاعده به نظر ميرسد مسئوليتي متوجه شركت گاز نباشد. هر چند براساس قواعد عمومي مسئوليت و بحث رابطه سببيت برخي دادگاهها در هر حال مالك را به جهت خطرناك بودن نوع فعاليت تأسيسات از باب جبران خسارت مسئول شناخته اند. در اينجا خود زيان ديده، مباشر در ضرر است و عليه خود اقدام كرده است.
3- قاعد تحذير و رابطه سببيت
هر چند اصل آن است که مباشر مسئول ورود خسارت است، ولي در مواقعي که انتساب

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع نفت و گاز، حقوق فرانسه، مطالبه خسارت Next Entries مقاله با موضوع نفت و گاز، قانون مجازات، جبران خسارت