مقاله با موضوع نفت و گاز، قانون مجازات، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

خسارت به عمل عامل با واسطه آن که در اصطلاح “سبب” گفته مي شود، از انتساب آن به عمل مباشر اقوا باشد، سبب مسئول خسارت خواهد بود. در مورد قاعده تحذير، چنانچه از سوي خسارت زننده هشدار داده شده و تمام شرايط و عناصر لازم نيز رعايت شده باشد، اما خسارت ديده به آن ترتيب اثر ندهد و به اين واسطه خسارتي به او وارد شود، انتساب ضرر و زيان به خود او اقوا از انتساب آن به خسارت زننده است. علماي حقوق معاصر مسئله را از طريق عنصر تقصير حل مي کنند. طبق تحليل آنان، خسارت زننده با هشدار قبلي، خود را از هرگونه تقصيري مبرا کرده و تقصيري متوجه او نيست و به عبارت ديگر مباشر (خسارت زننده) مقصر نيست و سبب (خسارت ديده) مقصر است. بنابراين سبب اقوا از مباشر است و مسئوليت متوجه او خواهد بود. در بحث ما، سبب ورود خسارت، شخص خسارت ديده و مباشر آن خسارت زننده است و خسارت ديده که علي رغم شنيدن هشدار و امکان فرار(که از شرايط و ارکان رفع مسئوليت است) اقدام به ورود به محل خطر کرده، مقصر است و انتساب خسارت به او اقواست و در نتيجه اين مورد از مواردي است که سبب اقواي از مباشر است. مانند زماني که به جهت قدمت خطوط لوله انتقال گاز و احتمال انفجار خط ، مامورين شرکت گاز به انحاي مختلف خطرات ناشي از انفجار خطوط لوله را به ساکنين منازل اطراف خط لوله هشدار داده ولي برخي ساکنين توجهي ننموده اند و به آنها خسارت وارد شده باشد.در عرف عقلا نيز هرگاه مي خواهند عملي انجام دهند که در مظان ايجاد خسارت احتمالي و ايراد ضرر و زيان بر ديگران است، قبل از انجام دادن آن هشدار مي دهند و چنانچه پس از آن خسارتي از ناحيه عمل آنان ايجاد شود، خود را مسئول ورود خسارت نمي دانند.163 مانند نصب تابلو هاي هشدار دهنده مبني بر ممنوعيت و اخطار شديد در استفاده از آتش ،در مجاورت تأسيسات نفت وگاز ،که در صورت وقوع انفجار تقصير زيانديده قابل فرض است .
4- شرايط اعمال قاعده
الف) ضرورت اعلام خطر
يكي از شرايط اساسي براي استفاده قاعده و احراز عدم مسئوليت هشدار دهنده، ضرورت و الزام اعلام وجود خطر به نحو صريح و متعارف به مخاطبان است. بدين معنا كه هشدار دهنده مي بايد افراد را از وجود خطري كه ممكن است مال يا جان آنان را در معرض تلف يا نقص قرار دهد، آگاه سازد تا آنان از نزديك شدن به خطر دوري نمايند. مثلاً محدوده اي كه قرار است در آن مانور جنگي انجام شود مي بايد مشخص و توسط مقامات مسئول به اطلاع اهالي منطقه رسانده شود. بنابراين هشدار بايد صريح، روشن، متعارف و قابل فهم براي مخاطبان باشد.
ب) هشدار مي بايد قبل از وقوع حادثه داده شود
چنانچه هشدار بعد از وقوع حادثه اعلام گردد. روشن است كه به مثابه عدم وجود هشدار خواهد بود. و هشدار بايد قبل از ورود خسارت به مخاطبان ابلاغ و در معرض ديد آنان قرار گيرد.مثلاً در محلهاي پر رفت وآمد و تقاطع خطوط لوله گاز ،در صورت نياز به تعميرات وحفاري مي بايست علاوه بر نصب تابلو وعلائم هشدار دهنده محلهاي حفاري شده کاملا مشخص و محصور گردد.
ج) وسايل هشدار دهنده مي بايد متناسب با نوع خطر و محيط باشد .164
اعلام وجود محيط خطرناك يا تأسيسات صنعتي خطرآفرين بنا به مقتضاي نوع خطر مي بايد متناسب باشد. در مورد گودبرداري و حفاري زمين براي احداث تأسيسات مالك تأسيسات يا ساختمان با كشيدن ديوار يا سيستم توري و گذراندن علائم اخباري به عابرين هشدار مي دهد كه به محدوده بناي در حال احداث نزديك نشويد، زيرا خطر سقوط در گودي و ورود خسارت به آنان وجود دارد. حال چنانچه فردي برخلاف هشدار مذكور اقدامي انجام دهد كه موجب خسارت مالي و جاني خود شود بنا به قاعده تحذير مسئوليتي متوجه صاحب بنا و تأسيسات نخواهد بود. حال اگر صاحب زمين و بنا با كشيدن طناب نازكي خواسته باشد كه عابرين را با وجود خطر آگاه نمايد به نظر اين اقدام براي رفع مسئوليت وي كفايت نمي كند، زيرا هشدار با نوع خطر احتمالي تناسب ندارد. بنابراين چگونگي هشدار براي برائت از مسئوليت، حسب مورد بر مبناي قانون، عرف، اصول فني و حرفه اي و بعضاً قراردادها خواهد بود.
د) هشدار دهنده خود را در معرض خطر قرار داده باشد
اگر هشدار گيرنده خود را در معرض خطر دهد، هشدار دهنده از مسئوليت بري شناخته مي شود يعني بدون توجه به هشدار،‌ دست به اقدامي بزند كه نتيجه زيانباري به دنبال داشته باشد و ورود خسارت نتيجه اقدام هشدار گيرنده باشد (قاعده اقدام). فرض كنيد شخصي علي رغم هشدار وجود تأسيسات صنعتي نفت و گاز و خطر اشتعال مواد نفتي در مجاورت آن تأسيسات با اعمال خرابكارانه، عمداً اقدام به تخريب تأسيسات نموده و در زمان اقدام خود آسيب ببيند.

ه) ورود صدمه نبايد ناشي از اقدام عمدي هشدار دهنده باشد
در قاعده تحذير، هشدار دهنده نبايد عامداً قصد ايراد صدمه و خسارت داشته باشد هر چند كه ابتدائاً نيز هشدار لازم را داده باشد. همچنين دريافت كننده هشدار خود را وارد معركه نمايد، اعم از اينكه اين اقدام او ناشي از عمد يا تسامح باشد.165در فرض قبل اگر شرکت گاز مي بايست نسبت به خريداري وپاکسازي منازل واقع در حريم خطوط لوله اقدام نمايد ( منازلي که قبل از احداث خط لوله ساخته شده اند )و مالکين مربوطه نيز تمايل خود را به جابجايي از محل خطر به شرکت اعلام نمايند ، به نظر در صورت وقوع حادثه مسئولين شرکت نمي توانند به هشدار هاي قبل از حادثه به عنوان رافع مسئوليت خود استناد نمايند .
5- مواد و تطبيق قاعده در حقوق ايران
قانون مجازات اسلامي در فصل موجبات ضمان مواد507 و508 خود را به هشدار هاي قبل از حادثه و علم وآگاهي يا عدم اطلاع زيان ديده اختصاص داده. ماده507 مقرر داشته :هرگاه شخصي در معابر واماکن عمومي يا ملک ديگري بدون اذن مالک گودالي حفر کند يا چيز لغزنده اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد که سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است مگر اينکه فرد آسيب ديده با علم به آن و امکان اجتناب ،عمداً با آن برخورد نمايد . ماده 508 نيز در ادامه اين ماده بيان داشته که :هرگاه شخصي يکي از کارهاي مذکور در ماده (507) اين قانون را در ملک خويش يا مکاني که در تصرف واختيار اوست انجام دهد وسبب آسيب ديگري گردد ،ضامن نيست مگر اينکه شخصي را که آگاه به آن نيست به آنجا بخواند وبه استناد آن ،جنايتي به وي وارد گردد. در تبصره يک اين ماده نيز آمده : هرگاه شخص آسيب ديده بدون اذن مالک يا با اذني که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته ، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد ، مالک ضامن نيست ، مگر اينکه صدمه يا تلف به علت اغواء ،سهل انگاري در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.تبصره دو آن نصب علائم هشدار دهنده و تقصير و سهيم بودن زيان ديده در بروز حادثه وخسارت را از عوامل رافع ضمان مالک دانسته است و مقرر ميکند: هر گاه کسي در ملک ديگري و بدون اذن او ، مرتکب يکي از کارهاي مذکور در ماده (507)اين قانون گردد وشخص ثالثي که بدون اذن وارد آن ملک شده است ، آسيب ببيند ، مرتکب عهده دار ديه است مگر اينکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در اين صورت مرتکب ضامن نيست مانند اينکه مرتکب علائمي هشدار دهنده بگذارد يا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم يا با شکستن درب وارد شود.
ماده 4 قانون ايمني راهها و راه آهن مقرر مي دارد : ورود و عبور عابرين پياده و انواع وسائل نقليه غير مجاز و عبور دادن دام در بزرگراه و همچنين توقف وسايل مذكور در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذكور، حادثه اي واقع شود كه منجر به خسارت جاني يا مالي شود، راننده نسبت به مواد فوق مسئوليتي نخواهد داشت و يا در تبصره ماده 8 از قانون الحاق 10 تبصره به قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مقرر داشته در شهر تهران، عابر پياده مكلف است فقط از محلهاي مخصوص عابر پياده عبور كند و در خيابانهايي كه به وسايل عبور عابر مجهز شده باشد در صورتي تصادف بين وسيله نقليه و عابر پياده واقع شود مسئوليت جزائي متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد.
در مورد تأسيسات صنعتي نفت و گاز همانگونه كه گفته شد نصب علائم هشدار دهنده از تابلو اسكلت انسان و نوشتن خطر مرگ در مراكزي كه خطرزا هستند و اعلام حريم و فاصله مجاز مي توانند از عوامل كاهش دهنده و در برخي موارد رافع مسئوليت مالك اينگونه تأسيسات باشد. با توجه به مقررات خاص مربوط به نگهداري تأسيسات صنعتي از جمله قانون منع احداث بنا و ساختمان در فاصله دويست و پنجاه متري طرفين خطوط لوله گاز مصوب 31/3/1350 ،حسب مورد با اخطاريه كتبي به مالكين مستحدثات غير مجاز و هشدار ناشي از احتمال انفجار خطوط لوله و ورود خسارات جاني و مالي به آنان و يا قانون مجازات اخلالگران در صنعت نفت مصوب 1332 در مورد اشخاصي که به تخريب تأسيسات صنعتي نفت و گاز اقدام مي کنند و از جنبه هاي مسئوليت کيفري آنان پرداخته است و قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 كه براي خطوط لوله نفت حق حريم شناخته است. (حريم به معناي مقداري از اراضي اطراف خط لوله كه براي كمال انتفاع و دفع ضرر از آن و ورود خسارات احتمالي به ديگران لازم است كه با توجه به قطر لوله، موقعيت محل، طول مسير و ساير ملاحظات مرز و حريم خط لوله نفت از چهل متر تجاوز نخواهد كرد. در حالي كه حداكثر حريم خطوط لوله انتقال گاز رعايت فاصله دويست و پنجاه متري از محور خط لوله مي باشد.166) به نظر مي رسد با توجه به قانون مجازات اسلامي هشدارها و اخطاريه هاي قبل از حادثه مي توانند در برخي موارد از علل رافع يا کاهش دهنده مسئوليت مدني و رافع مسئوليتهاي کيفري باشد.
ماده 14 اساسنامه شركت ملي نفت مقرر مي دارد كه هرگونه تصرف از طرف اشخاص در اراضي كه به موجب مقررات اين اساسنامه براي خطوط لوله و يا ساير تأسيسات نفتي تحصيل شده است اعم از احداث بنا يا غرس اشجار و يا زراعت و غيره ممنوع است و با اخطار و هشدار لازم و به موقع و مناسب ،مطابق تبصره 6 ماده 13 اين اساسنامه، شركت در معدوم كردن اعياني هاي موجود در مسير و حريم خطوط لوله نفت مخير است. نيتجتاً احداث هرگونه ساخت و ساز از سوي اشخاص در حريم خطوط لوله نفت همانند خطوط لوله انتقال گاز فشار قوي ممنوع است و شركت مجاز خواهد بود مستحدثات موجود را با حضور مأمورين انتظامي منهدم نمايد و اگر مستحدثات قبل از اجراي خطوط لوله نفت و گاز باشند مي بايست قيمت عادله آن پرداخت شود. در صورتي که پس از اجراي خطوط لوله انتقال نفت يا گاز، مستحدثاتي احداث شده باشند، هيچگونه وجهي بابت خسارت به مالكين اعيانيهاي غيرمجاز پرداخت نخواهد شد. در مقررات داخلي حريم گاز، مأمورين شركت مكلف شدند تا با گشت روزانه در مسيرهاي خطوط لوله و اخطاريه كتبي به متجاوزين به حريم خطوط لوله موصوف هشدارهاي قانوني را بدهند. بنابرين با تمسك به قانون فوق الذكر و مواد 507 و 508 ق.م.ا ، همچنين قاعده فقهي تحذير در صورت ورود خسارت شرکتهاي نفت و گاز در اين خصوص مسئوليتي در قبال حوادث احتمالي و ورود خسارت نخواهند داشت و يا حداقل مسئوليت آنها به شدت کاهش مي يابد.
6- نقش هشدارها در حقوق انگليس
به استناد بند (a) بند 4 ماده 2 قانون مسئوليت متصرف 1957 انگلستان متصرف مي تواند مسئوليت خود در قبال بازديد كننده از املاک را از طريق ارائه يا نصب يك هشدار متضمن اعلام خطر در خصوص وجود يك خطر خاص، زائل سازد، مشروط بر اينكه هشدار مزبور بطور منطقي براي حفظ امنيت بازديدكننده كفايت كند. هشدار متضمن اعلام خطر را بايد از اخطاريه رافع مسئوليت متمايز كرد. مسئوليت متصرف در قبال بازديد كننده از طريق يك هشدار متضمن اعلام خطر كه متناسب و منطقي باشد زائل مي گردد. در صورت وقوع تقصير از سوي متصرف، اخطاريه رافع مسئوليت حق مطالبه جبران خسارت را از زيان ديده سلب مي كند. در حقوق انگليس نيز يك هشدار متضمن اعلام خطر براي آنكه منشاء اثر شود مي بايست به ميزان كافي منشأ خطر را مشخص نمايد و به نحو متناسب و منطقي به بازديدكننده در خصوص آن هشدار دهد. صرف آگاهي از ميزان خطر، ضرورتاً يك مانع براي

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع نفت و گاز، نفت وگاز، قانون مجازات Next Entries مقاله با موضوع قوه قاهره، فورس ماژور، قانون مجازات