مقاله با موضوع نفت و گاز، حقوق فرانسه، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

توان در کتب فلسفه مسئوليت مدني دنبال نمود . 129
الف : سبب واقعي
در حقوق کامن لا و کشور انگليس معمولا سبب واقعي (Cause-in-fact=Cause-in-nature=metaphysical cause) ورود زيان را شرط لازم ميدانند و براي مشخص نمودن اين امر که چه شرطي لازم است به معيار “اگر… نبود( ( But for testمراجعه مي کنند و اين پرسش مطرح مي شود :اگر رفتار زيانبار خوانده نبود آيا باز هم به زيانديده خسارت وارد مي آمد ؟130 مانند اينکه در حادثه انفجار تأسيسات صنعتي، زيانديده ادعا کند که مالک تأسيسات بدليل عدم رعايت نکات ايمني و فني در هنگام بهره برداري از ماشين الات مربوطه موجبات ورود خسارت شده است و کوتاهي مالک در اين زمينه سبب واقعي خسارت زيانديده است .اما اگر مشخص شود که حتي اگر مالک تمهيدات لازم را مي ديد باز هم به جهت اسباب خارجي حادثه روي مي داد و به همان ميزان به زيانديده خسارت وارد مي شد، در اين صورت عدم اقدام مالک سبب واقعي محسوب نمي شود. بنابراين در مواقعي که وقوع حادثه در تأسيسات صنعتي بيش از يک علت داشته باشد. چنانچه دو يا چند فعل زيانبار به تنهايي براي ورود زيان کافي باشند، معيار اگر رفتار خوانده نبود آيا باز هم به زيان ديده خسارت وارد مي آمد منجر به اين نتيجه غير منطقي مي شود که هيچکدام از آنها سبب ورود زيان نبوده است.معيار اگر… نبود در غالب موارد پاسخ قانع کننده ايي را اريه مي دهد ،اما گاهي نيز عواملي را که در وقوع حادثه دخالت داشته اند ناديده مي گيرد. چنانچه اگر دو يا چند فعل زيانبار به تنهايي براي وقوع حادثه و ورود زيان کافي باشد اين معيار منجر به اين نتيجه خواهد شد که هيچکدام از آنها سبب ورود زيان نبوده است.براي مثال اگر در يک شهزک صنعتي ، آتش سوزي در تأسيسات “الف” به همراه آتش سوزي همزمان ناشي از تأسيسات “ب” با هم تاسيسات “ج” را دچار حريق نمايد و هر دو به تنهايي براي سوزاندن تأسيسات کفايت کند، اعمال “معيار اگر نبود “به اين ختم مشود که زيانديده نمي تواند از هيچ کدام از آنها مطالبه خسارت کند زيرا در هر حال تأسيسات “ج” توسط يکي از آتشها طعمه حريق مي شد .براي حل اين مشکل حقوقدانان اين کشور به معيار “عامل اصلي”يا همان نظريه سبب نزديک و بيواسطه متوسل شده اند.بر اساس اين نظريه در ميان شرايط لازم (اسباب معيار اگر…نبود )يکي از آنها انتخاب مي شود و ضرر به آن تحميل مي گردد.اين که چه سبب و فعاليتي را بايد سبب نزديک و بيواسطه وقوع حادثه قلمداد کرد، بستگي به اصول و ملاحظات واوضاع واحوال موضوع دارد .براي مثال اگر هدف مسئوليت مدني ،کاهش احتمال ورود خسارت باشد ،در اين صورت سبب نزديک وبيواسطه وقوع خسارت فعل يا ترک فعل کسي است که با کمترين هزينه مي توانست احتمال وقوع ضرر را کاهش دهد.
امروزه درحقوق انگليس ابتدا اثبات اين مسئله ضروري مي باشد که اقدام خوانده علت تامه و سبب وقوع خسارت بوده است.131 در راستاي تبيين اين مسئله، استفاده از قاعده “صرفاً به دليل”132 (معيار اگر… نبود )با وجود ايراداتي که دارد متداول است. کاربرد اين قاعده تعيين مسئولت مدني نيست بلکه هدف آن صرفاً حذف عواملي است که تاثير سببي در وقوع خسارت نداشته اند. 133 قاعده مزبور بيان مي دارد که “اگر خسارت به جهت عدم وقوع يک تقصير خاص واقع نمي شد، در اين صورت آن تقصير سبب وقوع خسارت مزبور تلقي مي گردد و اگر وجود يا عدم وجود تقصير در تحقق خسارت به يک ميزان موثر بوده باشند، تقصير صورت گرفته علت وقوع خسارت محسوب نمي گردد”.134
براي مثال مي توان از موردي نام برد که در آن دو تخلف همراه با سوء نيت در خصوص خواهان رخ مي دهد که هر يک براي تحقق خسارت کفايت مي کنند. ممکن است در مواردي بکارگيري قاعده مزبور به اين نتيجه احمقانه منتهي شود که هيچ يک از تخلفات سبب وقوع خسارت نيست؛ در صورتي که در عالم واقع هر دو تخلف علت وقوع خسارت هستند. همچنين ممکن است در مواردي سبب قطعي و مسلم خسارت ناشناخته باشد.
ب:غيرمستقيم بودن خسارت (غيرقابل پيش بيني بودن ضرر)
در قضيه “پولميس” (1921)135 محموله بنزين يک کشتي به داخل انبار آن نشت کرد و آنجا را از گازي غيرقابل اشتعال اشباع نمود. کارگران بارانداز به هنگام تخليه بار کشتي از روي تقصير يک تخته را به داخل انبار انداختند که اين امر سبب انفجار در کشتي شد. راي داده شد که خوانده مسئول تخريب کشتي است. زيرا خسارت ايجاد شده علي رغم غيرقابل پيش بيني بودن(به جهت غير قابل اشتعال بودن گاز متساعد شده)، اثر مستقيم تقصير خوانده بوده است. در قضيه مزبور در عين پذيرش لزوم قابل پيش بيني بودن ضرر براي تحقق مسئوليت، دادگاه رأي داد که قابليت پيش بيني ضرر، تاثيري در تعيين آثار زيانباري که خوانده ملزم به جبران آنها مي شود ندارد.
در هر حال، شيوه بکار رفته در قضيه مزبور در قضيه “دي وگن موند” (1961)136 مورد تاييد “پرايوي کانسل” قرار نگرفت و دادگاه مذکور قابليت پيش بيني منطقي آثار تقصير را جايگزين رابطه مستقيم خسارت و تقصير کرد. در اين قضيه خوانده مقادير زيادي روغن را با بي احتياطي از خليج سيدني137 خارج کرد و باعث نشت روغن به اسکله متعلق به خواهان شد. در اسکله خواهان جوشکاري در حال انجام بود. خواهان به دليل نشت روغن، جوشکاري را متوقف کرد اما پس از مدتي بواسطه اظهاراتي که روغن را غيرقابل اشتعال اعلام کرده بود، عمليات جوشکاري از سر گرفته شد. در هر حال آتش سوزي رخ داد و به اسکله خواهان و دو کشتي مستقر در آن خسارت وارد آورد. به نظر مي رسيد که برخي از خسارات وارد شده به اسکله به جهت نشت روغن به طور منطقي قابل پيش بيني بوده اند، ولي گزارش کارشناسي حاکي از اين بود که اشتعال روغن غير قابل پيش بيني بوده است. بر اين اساس دادگاه راي داد که خوانده مسئوليتي در قبال خواهان ندارد. چند نکته در اين خصوص قابل ذکر است:اول اينکه دادگاه هاي انگليس به تدريج قضيه “وگن موند” (قابليت پيش بيني ضرر) را به عنوان بخشي از حقوق پذيرفته اند. دوم اينکه قابليت پيش بيني يک حادثه و احتمال يا عدم احتمال تحقق آن تقريباً دو مسئله متفاوت هستند و در حالي که ممکن است مورد اخير با تقصير خوانده مرتبط باشد، ميزان قابليت پيش بيني به طور کلي با ميزان ارتباط مستقيم تقصير و خسارت بي ارتباط است.138 بدين ترتيب در قضيه “دي وگن موند” (ش. 2) (1967)139 دعواي اقامه شده توسط مالکين کشتي آسيب ديده مورد قبول واقع شد. زيرا اين مسئله به عنوان يک حقيقت به اثبات رسيد که اگرچه وقوع خطر آتش سوزي بسيار اندک بوده است ولي در هر صورت قابل پيش بيني بوده است. سوم اينکه اگر چه در قضيه اخير راي داده شد که قابليت پيش بيني ضرر معيار تشخيص ميزان مستقيم بودن خسارت در قضاياي با موضوع آزار و اذيت است ولي با توجه به اينکه آيا اين قاعده در مورد ساير مصاديق شبه جرم نيز قابل اعمال است، هنوز مبهم مي باشد. 140 به نظر مي رسد هنگامي که خوانده قصد آسيب زدن دارد امکان تعميم قاعده به ساير موارد وجود نداشته باشد.141 در نهايت اينکه تمايل کلي دادگاه ها بر اتخاذ يک شيوه آزاد در خصوص لزوم قابليت پيش بيني ضرر مي باشد و لذا قابل پيش بيني بودن ميزان خسارت و نحوه تأثيرگذاري خاص آن ضروري نيست. 142
البته اين امر منوط به آنست که بتوان ضرر را جزء دسته عام خسارات قابل پيش بيني طبقه بندي کرد.
در قضيه “هوگس عليه لرد ادوکيت” (1963)143 کارمندان اداره پست از روي تقصير دريچه ي کوره را نبستند. اطراف کوره انباشته از لامپ هاي پارافيني بود. خواهان که کودکي 8 ساله بود يکي از لامپ ها را برداشت و به داخل کوره پرتاب کرد که در نتيجه آن انفجار مهيبي رخ داد و کودک به شدت مجروح شد. اگرچه وقوع انفجار قابل پيش بيني نبود، راي داده شد که خوانده مسئول است؛ زيرا ايجاد حريق توسط لامپ ها قابل پيش بيني بوده است و اين امر که حوادث منجر به وقوع خسارت، پيوستگي و تسلسل منطقي نداشته اند، يک مسئله فرعي است. از مفهوم قضاياي فوق مي توان نتيجه گرفت در خسارات ناشي از انفجار در تأسيسات نفت وگاز ، به جهت اينکه ايجاد آتش سوزي در اين تأسيسات قابل پيش بيني است ، مسئوليت مالک و متصرف تأسيسات صنعتي در انگليس مفروض است .

بخش سوم: مسئوليت مالک ناشي از تأسيسات صنعتي خطرناك
گفتار اول: طرح مطلب
خطر نوعي و نامتعارف ممكن است به ذات تأسيسات صنعتي مربوط باشد مثل خطر ناشي از تأسيسات هسته اي و تأسيسات صنعتي شيميايي و يا مربوط به اطلاعات و هشدارهاي ناقص و غلطي باشد كه مالك يا نماينده وي به زيان ديده داده است. تأسيسات خطرناك را نبايد با تأسيسات معيوبي كه خطر آفرين شده است اشتباه نمود. هر چند هر دو از جهت خطرسازي به يكديگر شبيه اند خطر ناشي از تأسيسات ذاتاً خطرناك به بي مبالاتي و تقصير مالك يا مستخدم وي ارتباط ندارد. در حالي كه در خطر تأسيسات معيوب، بي مبالاتي در پرهيز از خطرهاي احتمالي و كوشش در راه تأمين ايمني زيان ديده است. با همه پيشرفتهايي كه صنايع هواپيما و خودروسازي و ساير وسائل حمل و نقل كرده است هيچ كس نمي تواند منكر خطرهايي شود كه استفاده از اين ابزارها به بار مي آورد. صنعت خوب و سالم خطر ناشي از استعمال را كاهش مي دهد، ولي زيانهاي اين اقدام را از بين نمي برد. به عنوان مثال، حركت كاميونهاي حمل مواد سوختني و قابل انفجار (مانند بنزين و نفت) در بزرگ راهها كاري است خطرناك كه بيش از حد متعارف ، احتمال ورود خسارت را زياد مي كند. ولي آيا مي توان به دليل اين خطر از ساخت كاميون حامل بنزين خودداري كرد؟ داوري در اين باره بستگي به مقايسه فوائد حمل و نقل و هزينه ها و خسارات احتمالي ناشي از آن دارد. جابجايي مواد سوختي چندان مهم و ضروري است كه استقبال از هر خطري را ناگزير مي سازد. پس در اباحه اين توليد نمي توان ترديد كرد. ولي اين پرسش باقي مي ماند كه آيا در برابر خطر نامتعارف و بزرگي كه اين صنعت و خدمت ايجاد مي كند، عادلانه است كه مسئوليت بيشتري را برعهده بگيرد. به عنوان مثال مسئوليت سازنده كاميون (در مثال قبل) يا متصدي حمل و نقل مواد آتش زا و قابل انفجار نسبت به خسارت ناشي از آتش سوزي و انفجار، مسئوليت محض باشد؟144 در خصوص تأسيسات صنعتي نفت و گاز از جمله خطوط لوله انتقال نفت و گاز به سراسر كشور كه خدمت عمومي بزرگي به شمار مي آيد نيز اين سوال قابل طرح است.تصميم در اين باره به رويه قضائي كشورها و سياست حقوقي دولتها بستگي دارد. بديهي است كه پرهيز از خطر به مراتب موثرتر از جبران خسارت ناشي از وقوع حادثه است به همين دليل مسئوليت دارندگان اتومبيل و تعهد حفاظتي كه به دارنده تحميل مي شود که هم اكنون چهره جهاني يافته است از نمونه هاي بارز هزينه هاي ايجاد خطر نامتعارف است.145
در حقوق فرانسه، تا قبل از تصويب مقررات بند 1 ماده 1384، مالك اشياء خطرناك را مقصر فرض مي كردند و پس از تصويب بند 1 ماده 1384 ق.م.ف براي تقسيم مسئوليت بين مالكين اشياء مختلف خسارت را بر طرفي تحميل مي كردند كه مالك شيء خطرناك بود. مع الوصف چون اين تفكيك و شناسايي شيء خطرناك از غير خطرناك، در عمل، دشواري ايجاد كرده بود ديوان كشور فرانسه در 12 فوريه‌1930 اعلام نمود : مسئوليت ناشي از اشياء به حفاظت شيء مربوط است نه به خود شيء و مسئوليت بر مالك يا محفاظ شيء تحميل مي گردد. 146
در حقوق ايران چنين تفكيكي به نظر نمي رسد ولي قوانين مختلف، هر جا كه نوع فعاليت يا شيء خاص، متضمن ايجاد خطر باشد، مقررات خاصي تدوين شده است مثلاً آيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار مصوب 1342 كه مقررات خاصي را در خصوص استفاده و نگهداري اين مواد تدوين كرده كه عدم انجام آن تقصير محسوب مي شود. اين مقررات با توجه به خطري كه اشياء يا مواد شيميايي ايجاد مي كند تدوين شده و به اين ترتيب خصوصيت شيء از حيث ايجاد خطر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بنابراين مالك موظف است كه از هر شيء با توجه به ماهيت و خصوصيت آن نگهداري كند و هرگاه در انجام اين تكليف كوتاهي نمايد مرتكب تقصير شده است. در اين صورت تقصير مالك را در نگهداري از اشياء خطرناك و كاربرد

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قانون مجازات، جبران خسارت، نفت و گاز Next Entries مقاله با موضوع نفت و گاز، نفت وگاز، قانون مجازات