مقاله با موضوع نفت و گاز، بیع متقابل، خدمات عمومی، عرضه کننده

دانلود پایان نامه ارشد

زمان حاضر، پس ثمن متحول و گردان است. این مقدار از تعریف ثمن، عرفاً برای رفع غرر کافی است و این بیع درست است.»105در بسیاری از قراردادها عوض قراردادی از جمله ثمن به صورت شناور تعیین میشود106. با بررسی این قراردادها متوجه اهمیت موضوع برای تبیین قوانین و مقررات جدید خواهیم شد. یکی از متداولترین این قراردادها، قراردادهای پیش فروش کالا به ثمن شناور میباشد107. چنان که هرگاه پیمانکاری اقدام به پیش فروش آپارتمان نماید ناگزیر است ثمن قرارداد را به صورت شناور تعیین کند.108
گفتنی است که ثمن شناور نیز مانند ثمن باز مجهول نیست. زیرا هرگاه دو طرف ملاک و ضابطة تعیین ثمن را تعیین نمایند، نه تنها آن را مجهول نگذاشتهاند، بلکه آن را با شرایط متغیر اقتصادی و اوضاع و احوال حادث نیز هماهنگ کردهاند109.
و- ثمن معقول110:
واژه ثمن معقول در حقوق ایران کاربرد و تعریفی نداشته و شکل گرفته از حقوق انگلستان میباشد. قیمت معقول یک امر موضوعی است که تعریف و مصداق خاص نداشته و بند 3 ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان آن را اینگونه تعریف نموده است: «… مفهوم ثمن یک مساله موضوعی است که به اوضاع و احوال هر قضیه بستگی دارد.»
قیمت معقول میتواند قیمت زمان انعقاد یا اجرای قرارداد و به قیمت مکان بازار محل انعقاد یا اجرا باشد و حتی ممکن است متفاوت از متوسط قیمت بازار باشد. اگرچه ضابطه مزبور کلی بوده و مفهومی ناآشنا در حقوق ایران میباشد، ولی ضابطهای انعطاف پذیر بوده که عنصر عقلانیت و اختیار دادگاه در آن لحاظ شده است. وقتی که دادگاه با سکوت طرفین مواجه است، به دنبال احراز قصد ضمنی طرفین میرود. در جایی که قصد ضمنی طرفین نامشخص است شایسته نیست دادگاه را با فرضی همچون محل انعقاد، محل اجرا و امثالهم محدود ساخت. چنانکه ماده 7-5 اصول قراردادهای تجاری بین المللی از ضابطه معقولیت به صورت طولی و بعد از ضابطه قیمت متعارف استفاده نموده است. به طوریکه مقرر میدارد: «هنگامی که مبلغ بطور قطعی در قرارداد تعیین نمی شود چنین تلقی می شود که در صورت نبودن هرگونه دلالت مخالف، طرفین به مبلغی ارجاع دادهاند که عموماً در زمان انعقاد قرارداد، برای اجرای تعهدات مزبور در اوضاع و احوال قابل مقایسه در تجارت مورد نظر، به حساب گذاشته میشود و اگر چنین مبلغی در دسترس نباشد، ارجاع به مبلغ معقول، مد نظر بوده است….»
گفتار دوم- اقسام قراردادهای پیمانکاری:
در تقسیمبندی قراردادهای پیمانکاری ابتدا قراردادهای خرید خدمت، قراردادهای حوزه نفت و گاز، قراردادهای پیمانکاری بر اساس شکل و ماهیت و قراردادهای پیمانکاری بر اساس نحوه تعیین ثمن میپردازیم. البته منظور ما از قراردادهای پیمانکاری در این پایان نامه، قراردادهای پیمانکاری به معنای عام آن می باشد. منظور از قراردادهای پیمانکاری، قراردادهایی هستند که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجه معینی، اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد مینماید. بنابراین مقاطعه کاری یا پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما (شخص حقیقی یا حقوقی از جمله دولت یا مؤسسات و سازمانهای عمومی) انجام دادن عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار یا مقاطعه کار واگذار میکنند. البته به منظور درک هر چه بیشتر موضوع به تعریف اختصاصی از قراردادهای پیمانکاری، که تعریف مشخصی از نوع خاصی از قراردادها در حوزه قراردادهای نفت و گاز می باشد خواهیم پرداخت.
الف- قراردادهای خرید خدمت111:
در قراردادهای خرید خدمت شرکت پیمانکار با آوردن تکنولوژی و تجهیزات لازم، که شامل اموری مانند
مهندسی، خرید کالا و تجهیزات مربوطه و نصب و راه اندازی می گردد که از آن به قراردادهای (EPC) تعبیر می گردد. در این قراردادها پیمانکار، عملیات موضوع پیمان را بر عهده گرفته و متعهد میگردد سرمايه‌گذاري لازم را برای کلیه هزينه‌هاي مورد نیاز برای انجام پروژه صورت دهد. در این قراردادها پس از پايان یافتن پروژه، بازپرداخت هزينه‌ها آغاز مي‌گردد. در قراردادهای خرید خدمت حاکمیت و مالكيت کار با كارفرماست و شرکت مجری تنها به عنوان پیمانکار وارد عمل مي‌شود. اين قراردادها به لحاظ پذیرش ريسك انواع مختلفی دارند. در ایران قراردادهایی که به این روش منعقد می گردند شامل قراردادهای بيع ‌متقابل میباشد. قراردادهای فوق بیشتر در قراردادهای حوزه نفت و گاز کاربرد داشته و به همین جهت و مبسوط در بخش قراردادهای خدماتی که نوعی از قراردادهای خرید خدمت محسوب می شوند مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ب- قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری112:
قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری، قراردادهایی هستند که در آن پروژههای با مجوز دولت توسط شرکت خصوصی ساخته میشود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهره برداری آن شرکت قرار میگیرد و پس از انقضای مدت بهره برداری پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل میگردد113.
به عبارت دیگر دولت به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل از شرکت های خصوصی امتیاز می دهد تا کنسرسیوم، مطابق قرارداد تامین مالی یک طرح زیر بنایی را عهده دار شده، آنرا اجرا کند و در ازای مخارجی که تقبل کرده، برای مدتی از پروژه ساخته شده بهره برداری کند و پس از سپری شدن مدت بهره برداری، پروژه و حق استفاده از آن را مجاناً به دولت منتقل نماید114. هم ‌اکنون قراردادهای ساخت و انتقال دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند كه پنج نوع از آن عمومیت بیشتری دارد و از آن ها استقبال بیشتری شده است به شرح ذیل می باشد115:
1- قراردادهای احداث، مالكيت، راه اندازی و انتقال مالکيت(B.O.O.T): اصطلاحB.O.O.T حروف اختصاری عبارات Build, Ownership, Operate, Transfer ميباشد. یعنی احداث يا ایجاد پروژه، مالکيت دارنده امتیاز در طول مدت قرارداد، راه اندازی آن در خلال اين مدت و در نهایت انتقال مالکيت پروژه به دولت و يا طرف اداری قرارداد.
2- قراردادهای احداث، مالکيت و راه اندازی(B.O.O): اصطلاحB.O.O حروف اختصاری عبارات Build,
Operate, Ownership ميباشد. يعني احداث، مالکيت مقید پروژه در طول مدت قرارداد و حق راه اندازی در خلال مرحله واگذاری.
3- قراردادهای احداث، اجاره و انتقال مالکيت(B.L.T): اصطلاحB.L.T حروف اختصاری عبارات Build, Lease, Transfer ميباشد. یعنی احداث پروژه برای دولت، اجاره آن از دولت و سپس انتقال مالکيت پروژه به دولت بر حسب شرایط116.
4- قراردادهای احداث، انتقال مالکيت و راه اندازی(B.T.O): اصطلاحB.T.O حروف اختصاری عبارات Build, Transfer, Operate ميباشد. اين نوع قراردادها بين دولت و شخص يا شرکت خصوصی سرمایه گذار جهت احداث پروژه های خدمات عمومی منعقد شده و سپس مالکيت پروژه به دولت انتقال میيابد. به همراه اين نوع قرارداد، در ازای کارکرد و درآمدهای حاصل از راه اندازی پروژه، قرارداد ديگري جهت مديريت و راه اندازی پروژه در طول مدت واگذاری منعقد ميگردد. و بدين ترتیب برخلاف قراردادهای B.O.T دولت از ابتدای امر مالک پروژه خواهد بود117.
5- قراردادهای طراحی، احداث، تأمین اعتبار و راه اندازی(D.B.F.O): اصطلاحD.B.F.O حروف اختصاری عبارات Design, Build, Finance, Operate ميباشد. بر اساس اين نوع قراردادها دولت بر ایجاد پروژه های زیربنایی و خدمات عمومی مطابق با شرایط فنی و طراحیهاي معين شده به وسیله سیستمهای مشاورهای خود، با سرمايهگذار به اتفاق نظر میرسد و سرمايهگذار نیز به وسیله تجهیزات و ماشین آلات، عهده دار ایجاد و عرضه پروژه میشود. در این قراردادها سرمایه گذار زير نظر دولت و طبق ضوابط دولتی به راه اندازی پروژه میپردازد. از آنجا که در ازای زمین، مبلغی مشخص و در ازای واگذاری امتیاز، درصدی از درآمدها به دولت میرسد؛ پس از پايان مرحله واگذاری، مالکيت پروژه به دولت انتقال نمیيابد118.
6- قراردادهای نوسازی، مالکيت، راه اندازی و انتقال مالکيت(M.O.O.T): اصطلاحM.O.O.T حروف اختصاری عبارات Modernize, Operate, Own, Transfer مي باشد. در اين نوع قراردادها سرمايهگذار، نوسازی يکي از پروژه های خدمات عمومی يا زیربنايی و تحول تکنولوژی آن مطابق با مدرنترین تکنولوژی جهانی را متعهد شده، در طول مدت واگذاری مالک پروژه گردیده و عهده دار راه اندازی آن میشود و در پايان دوره مالکيت پروژه را بدون هیچ دریافتی به دولت واگذار مينمايد. بدیهی است که سرمايهگذار در خلال دوره واگذاری درآمدهای راه اندازی پروژه را کسب مینمايد119.
7- قراردادهای بازسازی، مالکيت و راه اندازی(R.O.O): اصطلاح R.O.O حروف اختصاری عباراتRehabilitate, Operate, Own ميباشد. در اين حالت، قرارداد به منظور بازسازی يکی از پروژه های دولتی که نياز به بازسازی و پشتیبانی داشته باشد، بين دولت و سرمايهگذار منعقد میشود. این بازسازی میتواند در ساختمان و اثاثیه باشد يا در ماشین آلات، دستگاه ها، تجهیزات، ابزار با تکنولوژی پیشرفته باشد.
ج- قراردادهای كليد دردست120:
قراردادهاي كليد دردست شباهت‌هاي زيادي به روش طراحی و ساخت توأم دارد. در حقیقت قراردادهاي كليد دردست وجه حقوقی روش طراحی و ساخت توام مي‌باشد. مفهوم كليد دردست بیشتر برای قراردادهايي به كار مي‌رود كه میزان خدمات طراحی كه لازم است قبل از انتخاب پیمانکار بوسیله کارفرما و يا مشاوران او تهیه ‌شود، بسیار کمتر است. اين در حالی است كه مسؤولیت پيمانکار در اين روش بيش از روش طرح و ساخت مي‌باشد. در مجموع عنوان روش طرح و ساخت بیشتر در پروژه‌هاي عمرانی به كار مي‌رود در حالی كه قراردادهاي كليد در دست در مورد ساخت و راه‌اندازي کارخانجات و پروژه‌هاي صنعتی کاربرد دارد. به طور کلی این نوع قراردادها، قراردادهایی هستند که پیمانکار مسئولیت مهندسی، طراحی، خرید کالا و تجهیزات همچنین ساخت و نصب و سایر موارد برای انجام و تکمیل پروژه را برعهده دارد و می بایست پروژه آمادۀ بهره برداری کند. در این روش پس از مشخص شدن مبلغ قرارداد پیمانکار نسبت به تأمین منابع مالی اقدام و پس از اجرای پروژه و تحویل به کارفرما، تمام هزینه ها به وی پرداخت میگردد. این قراردادها که حد اعلای سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار میباشد به منزله این است که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما با چرخاندن یک کلید می تواند از پروژه بهره برداری نماید. در این قراردادها پیمانکار نه تنها مسئولیت طراحی و اجرای پروژه را برعهده دارد بلکه باید به کارفرما اطمینان دهد که کارخانه یا تسهیلات بنا شده مطابق نیاز و خواسته او کار کرده و آماده بهره برداری میباشد.
د- قراردادهای حوزه نفت و گاز:
قراردادهاي بخش نفت و گاز را ميتوان به قراردادهاي بیع متقابل، امتیازی، قراردادهاي مشارکت در تولید و قراردادهاي خدماتی تقسیم بندي كرد.
1- قراردادهای بیع متقابل121:
در تعریف بیع متقابل توسط کمیسیون اقتصادی اروپا چنین گفته شده است که: «در این شکل از معامله، موضوع معامله اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، حق اختراع، دانش فنی یا کمک های فنی است که برای برپایی تسهیلات تولیدی برای خریدار به کار می رود. طرفهای معامله توافق می کنند که فروشنده متعاقباً، محصولاتی را که به وسیله این تسهیلات تولید شده است، از خریدار خریداری نماید.» مطابق تعریف آنسیترال قرارداد بیع متقابل عبارتست از: «معامله ای که یکی از طرفین، تسهیلات تولیدی (ماشین آلات، کارخانجات، تکنولوژی) را عرضه میکند و طرفین توافق می کنند که عرضه کننده این تسهیلات یا فرد دیگری که توسط عرضه کننده معرفی می شود، محصولات و تولیدات ناشی از این تسهیلات تولیدی را بخرد…»122.
در اين نوع قراردادها شركت پیمانکار تمام وجوه سرمايه‌گذاري جهت خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازي آنها و انتقال تکنولوژی را بر عهده دارد و پس از شروع تولید کليه امور به دولت واگذار خواهد شد. بازگشت سرمایه پیمانکار و سود او با دریافت محصولات توليدي صورت مي‌پذيرد. بازپرداخت‌ بسته به شرایط قرارداد مي‌تواند به صورت نقدی و يا غیر نقدی باشد. اين نوع قراردادها در کشور ما اکثراً در حوزه نفت و گاز منعقد مي‌شود123. قراردادهای فوق نوعی از تجارت متقابل یا

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع شخص ثالث، قانون مدنی، قواعد عمومی، ضمن عقد Next Entries مقاله با موضوع بیع متقابل، نفت و گاز، حق الزحمه، شرکت ملی