مقاله با موضوع نفت وگاز، قوه قاهره، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

صنعتي دولتي و مسئوليتهاي ناشي از عملکرد دولت بعنوان مالک اينگونه تأسيسات نيز بايد گفت حقوق مسئوليت مدني دولت، حقوق کاملاً مدوني نيست.از نظر مسئوليت ناشي از ارتکاب عمل زيان بار تفاوتي ميان اشخاص حقوق خصوصي و مراجع دولتي وجود ندارد و تنها وجود رابطه عليت بين تقصير دولت و ضرر وارده براي جبران خسارات وارده توسط دولت کافي است، اين رابطه سببي مي تواند ناشي از مالکيت اموال دولتي ، يا ناشي از تقصير مستخدمين دولتي باشد.
9- با توجه به مواد 11 و12 قانون مسئوليت مدني در مورد مسئوليت کارفرما و کارکنان وي و مسئوليت ناشي از تقصير کارکنان دولت در زماني که مسئول نگهداري و بهره برداري از تأسيسات صنعتي دولتي واموال عمومي هستند، مي توان به عنوان مسئوليت مشترک و نيابتي نام برد که در آن مسئوليت کارفرما ويا دولت مطلق نيست و در صورتي که به توان عدم تقصير کارفرما يا دولت را ثابت نمود مسئول قلمداد نمي شوند. البته قانونگذار ما در ماده 11ق.م.م تمايلي نداشته تا مسئوليت دولت را گسترده سازد و عمده مسئوليت را بر دوش مستخدمين و مقامات عمومي قرارداده است. در خصوص مسئوليت پيمانکاران ، کارفرمايان و کارکنان آنها که ممکن است تأسيسات صنعتي نفت وگاز را جهت تعميرات و يا نگهداري به صورت موقت در تصرف و اختيار داشته باشند ،مسئوليت آنها نيز مبتني بر تقصير است و در ماده 12 ق.م.م تقصير کارفرما را مفروض دانسته و اثبات تقصير کارگر را بر عهده کارفرما قرار داده تا به نوعي از زيان ديده حمايت شود.
10- واقعيت اين است که مسئوليت مدني مالک بنا و تأسيسات در ايران ناشي از حکم قانون است و اين مسئوليت براساس هيچ يک از نظريه هاي ابراز شده به طور مطلق قابل توجيه نيست. از يک طرف اين مسئوليت وابسته به تقصير مالک است يعني شرط اوليه تحقق مسئوليت آن است که مالک تأسيسات صنعتي مرتکب تقصير شده باشد و از طرف ديگر در صورتي که مالک فاقد تقصير باشد ،شرط مسئوليت مالک احراز انتساب خسارت به تأسيسات صنعتي است در احراز اين انتساب نيز بيشتر رفتار مالک مورد ارزيابي قرار مي گيرد که از معيار رفتار متعارف تجاوز کرده است يا خير. بر خلاف مسئوليت مالک وسيله نقله که قانونگذار صرف دخالت وسيله نقليه در حادثه زيان بار را اماره مسئوليت دارنده شناخته و مسئوليت مالک وسيله نقليه را مفروض دانسته است، در مورد مسئوليت بنا وتأسيسات صنعتي ،مسئوليت مالک مبتني بر تقصير است و نزديک ترين شخصي که مي بايست خسارت ناشي از تأسيسات صنعتي بر او تحميل شود مالک آن تأسيسات است.
11-در مورد عوامل رافع مسئوليت مالک، چنانچه وقوع خسارت در اثر عوامل خارجي تحقق يابد به نحوي که عامل خارجي يگانه سبب آن باشد در واقع علت تامه خسارت وتحقق ضرر عامل خارجي خواهد بود در اين صورت، ورود خسارت قابل انتساب به مالک و تأسيسات صنعتي وي نبوده و در نتيجه مسئوليتي براي مالک ايجاد نخواهد شد، خواه آن عامل قوه قاهره باشد يا فعل ثالث از جمله مديران ، کارکنان ،کارفرمايان و پيمانکاران شرکت هاي نفت وگاز يا عمل و تقصير خوده زيان ديده.اما اگر عامل خارجي فقط يکي از اسباب وقوع خسارت باشد در موارد فعل ثالث و يا فعل زيان ديده حکم تعدد عوامل حاکم است و در موارد قوه قاهره بايد بين دو فرض قائل به تفکيک شد:اگر ضرر وارد شده عرفا به عامل انساني دخيل در ورود خسارت استناد داشته باشد به نحوي که اگر آن عامل نبود خسارت وارد نمي شد و قوه قاهره بي اثر مي گرديد، در اين صورت قوه قاهره نقشي در ورود خسارت نداشته و عامل انساني (مي تواند مديران تأسيسات صنعت نفت وگاز باشد)مسئول جبران خسارات وارده مي باشد واگر حادثه قابل استناد به مالک و متصرفين تأسيسات نباشد به نحوي که حتي اگر دخالت اين اشخاص نبود باز حادثه روي مي داد ،در اين صورت حادثه به قوه قاهره استناد دارد ومالک را نمي توان مسئول دانست.مواد 227 و229 قانون مدني و مواد502و514 قانون مجازات اسلامي اختصاص به قاعده فورس ماژور دارد. امروزه دانش بشري به اندازه اي پيشرفت کرده و توسعه يافته است که تمام عيوب و نواقص يا عدم کارائي اشياء وتأسيسات ساخته شده و اينکه ممکن است حادثه آفرين باشند را قابل پيش بيني کرده است و آنچه که قابل پيش بيني در مورد اشياء نيست موارد نادر واستثنائي مي باشد.لذا چنانچه عيوب و نواقص يک شيء قابل پيش بيني باشد يا بدانيم که اين اشياء ومواد قابليت انفجار و يا اشتعال دارند،يا تباه کننده هستند(مانند اسيدها)ديگر اين مواد در قلمرو قاعده فورس ماژور نبايد قرار بگيرند.
12-در حقوق ايران در مورد مسئوليت ناشي از تأسيسات خطرناک و بي خطر تفکيکي انجام نشده ليکن هر جا که نوع فعاليت يا شيء خاص متضمن ايجاد خطر باشد مقررات خاصي تدوين شده است مانند مقررات مربوط به تأسيسات هسته اي وراديو اکتيو ،بنايراين مالک با توجه به ماهيت تأسيسات خطرناک وقابل اشتعال از جمله تأسيسات نفت وگاز از آنها مراقبت و مواظبت نمايد و به نظر مي رسد بتوان تقصير مالک را در نگهداري از اشياء خطرناک مفروض دانست .مگر اينکه هشدار هاي لازم و مناسب،افراد را از خطرات اين گونه تأسيسات صنعتي آگاه نمايد و زيان ديده خود در ورود خسارت مقصر باشد.در اين خصوص با توجه به رويه هاي قضايي انگليس و قانون مسئوليت متصرف سال 1957 ،مالک مي تواند مسئوليت خود را در قبال افراد با نصب يک هشدار متناسب ومنطقي متضمن اعلام خطر و يا وجود يک خطر خاص زائل سازد.
13-قواعد مسئوليت مدني ناشي از مالکيت در حقوق ايران نه تنها متناسب با نيازهاي جامعه نيست بلکه آنچه هم موجود است فراموش شده و ناشناخته است و اغلب به آن عمل نمي شود. امروزه علاوه بر لزوم تدوين مقررات جامع و هماهنگ با خطرات ناشي از زندگي صنعتي و ماشيني، مي بايست افراد جامعه را نسبت به هدف و مقررات مسئوليت مدني، آگاه نمود و آحاد جامعه اطمينان پيدا کنند که هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند .قاعده لاضرر در اسلام متضمن همين هدف مي باشد. امروزه ضرورت تصويب قوانين جامع و هماهنگ با خطرات ناشي از زندگي صنعتي بيشتر احساس مي گردد.حقوق تطبيقي به ما کمک ميکند تا با تدوين قواعد و قوانين به روز شده ابهامات واجمال قوانين خود را مرتفع سازيم. مي توان تقصير را به عنوان مبناي مسئوليت ناشي از مالکيت در اموال خصوصي و دولتي باقي گذاشت ليکن با ايجاد مسئوليتهاي مطلق، دشواريهاي اثبات تقصير را از دوش زيان ديده برداشت و در اين راه لازم نيست به يکباره تمام وابستگي هاي به قانون خود را بدون دليل رها ساخت و تقليد کورکورانه از سيستم هاي خارجي به عمل آورد. بلکه مي توان آنچه مفيد است با قواعد مسلم حقوقي خود و اخلاق اجتماعي متعارف، منطبق ساخت. در هر حال تحقق اهداف مسئوليت مدني در کشور ما بالاخص در مورد تأسيسات خطرناک با توجه به قواعد ارزشمند فقهي از جمله قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام، قاعد تحذير و قاعده اقدام دور از ذهن نخواهد بود.رويه قضائي کشورمان نيز مي تواند با تفسير صحيح مقررات کنوني و بها دادن به لزوم جبران خسارت گام موثري در اين راه بردارد.

پيشنهادات:
1- ما نمي توانيم مانند انگلستان يک ليست از شبه جرم ها داشته باشيم زيرا حقوق ما داخل در سيستم رومي -ژرمني قرار دارد پس براي مسئوليت مدني به مواد قانوني و اصول حقوقي جديد نياز داريم و با توجه به مهجور و متروک ماندن قانون مسئوليت مدني سال 1339 در دادگاهها و تمايل قضات کشور در استناد به مواد قانون مجازات اسلامي در فصل ديات وموجبات ضمان،بايد قانون مسئوليت مدني کشور بازنگري و اشکالات موجود در مواد آن با استفاده از نظرات حقوقدانان کشور و بهره گيري از تجارب و قوانين ساير کشورها از جمله فرانسه و انگلستان، قواعد مسئوليت مدني را به روز در آوريم و قانون جديد مسئوليت مدني تدوين وتصويب گردد.
2- مقررات و قوانين پراکنده اي در باب مسئوليت مدني در کشور داريم ليکن در مورد مسئوليت مالک قوانين ما محدود به چند ماده بيشتر نيست .پيشنهاد مي گردد کليه قوانين ومقررات پراکنده مربوط به مسئوليت مدني از جمله مسئوليت ناشي از مالکيت در يک بخش جمع آوري و همانند قانون مدني فرانسه در زمان اصلاحات قانون مدني گنجانده شود.
3- با توجه به صنعتي شدن کشور و خطرات ناشي از تأسيسات صنعتي خطرناک،مسئوليت بدون تقصير و مسئوليت مدني محض بايد در رژيم حقوقي کشور توسعه و رواج يابد و از باب اتلاف قانون مدني فراتر رود تا اينکه بار اثبات تقصير مالک يا متصرف اينگونه تأسيسات از دوش زيان ديده برداشته شود و به خصوص اشخاص حقوق عمومي و ادارات دولتي به راحتي بتوانند خسارات وارده ناشي از مالکيت تأسيسات مذکور را به زيانديدگان پرداخت نمايند.
4- در مورد خسارات ناشي از تأسيسات صنعتي نفت وگاز، با توجه به توسعه صنعت بيمه و الزامات قانوني دستگاه هاي اجرايي در بيمه نمودن اموال منقول و غير منقول خود به استناد آيين نامه الزام دستگاه هاي اجرايي به اخذ پوشش هاي بيمه اي لازم مصوب 9/5/90 پيشنهاد مي گردد شرکت هاي دولتي نفت وگاز در اجراي اين مقررات اهتمام بيشتري ببندند و با تخصيص اعتبارات لازم ضمن بيمه نمودن اموال خود در برابر خطراتي از قبيل آتش سوزي و زلزله، بيمه هاي مسئوليت ناشي از مالکيت تأسيسات خود را ارتقا و کامل نمايند.تا بتوان به يکي از مهمترين اهداف حقوق مسئوليت مدني يعني جبران کامل خسارت نزديک شد و ايجاد تسهيل براي زيان ديده گام بر دارند.
5- پيشنهاد مي گردد با توجه به نيازهاي روز نسبت به تهيه لايحه اصلاحي قانون اساسنامه شرکت هاي نفت وگاز اقدام و حقوق ،تکاليف و مسئوليت مدني مديران تأسيسات صنعت نفت در قبال اشخاص ثالث و مسئوليت هاي ناشي از مواظبت و مراقبت اين تأسيسات در اساسنامه شرکت ها مذکور گنجانده شود تا علاوه بر قاعد عمومي مسئوليت داراي قواعد اختصاصي مسئوليت براي صنعت نفت وگاز باشيم.
6-در خصوص ماده واحده قانون منع بنا وساختمان در طرفين خطوط لوله گاز مصوب 1350 ،با توجه به اجمال و ابهامات موجود در آن و ضمانت هاي اجرايي آن پيشنهاد مي شود کميته هاي حريم مناطق مختلف شرکت انتقال گاز ايران موارد وايرادات مورد نظر خود را جهت تهيه لايحه جديد از سوي وزارت نفت وتصويب آن در مجلس تقديم امور حقوقي ستاد شرکت گاز نمايند.
7-در ماده 6 قانون بيمه اجباري دارندگان وسائل موتوري ، بيمه گر را مستقيماٌ مکلف به جبران خسارت نموده، هر چند در مورد ديگر بيمه ها چنين تصريحي وجود ندارد ولي با توجه به منطقي وعاقلانه بودن اين حکم وايجاد تسهيل براي زيان ديده ،بدون اينکه موجب افزايش بار مسئوليت يا تعهدات بيمه گر شود به نظر ميرسد گسترش دامنه دعوي مستقيم عليه بيمه گر در حقوق ايران به خصوص در مسئوليت هاي ناشي از مالکيت بنا وتأسيسات امري مطلوب و قابل دفاع باشد.

فهرست منابع
منابع بنيادي
1-قران کريم
2-قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358
3-قانون مدني ايران مصوب 18/2/1307 و اصلاحات بعدي
4-قانون مسئوليت مدني ايران مصوب 1339
5- قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392
6- مجموعه قوانين ومقررات محيط زيست
7- قانون متصرفين مصوب سال1957 و1984 انگليس
منابع فارسي
1- آلن پاول، بيمه مسئوليت، ترجمه علي اکبر رئيسه، انتشارات پژوهشکده بيمه، چاپ اول، 1381
2-اسعد ساماني ،محمود،بيمه صنايع و پيش گيري از خسارت،چاپ اول ،انتشارات بيمه مرکزي،1380
3- امامي، دکتر سيد حسن، حقوق مدني، جلد اول، چاپ هفتم، انتشارات کتابفروشي اسلاميه، 1368
4- اميري قائم مقامي، دکتر عبدالمجيد، کليات حقوق تعهدات، وقايع حقوقي، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر ميزان، 1378
5- بابايي، دکتر ايرج، حقوق بيمه، چاپ دهم، ويراست 2، نشر سمت، 1390
6- باديني، دکتر حسن، فلسفه مسئوليت مدني، چاپ اول، تهران، ناشر: شرکت سهامي انتشار، 1384
7-بشيري، عباس، براتي، دکتر علي اکبر، پور رحيم، مريم، انواع حريم، چاپ اول، انتشارات جنگل، 1390
8-پور هاشمي،دکتر سيد عباس،ارغنده ،دکتر بهاره،حقوق بين الملل محيط زيست،چاپ اول،انتشارات دادگستر،1392
9- جعفري لنگرودي، دکتر محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش، 1368
10- جعفري لنگرودي، دکتر

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات، قوه قاهره Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان تجارت جهاني